سرکوب رای دهندگان در ایالات متحده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
ایجاد شده به‌واسطهٔ ترجمهٔ صفحهٔ «Voter suppression in the United States»
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ترجمهٔ محتوا ترجمه محتوا ۲
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۵

سرکوب رای دهندگان در ایالات متحده تلاش های قانونی و غیرقانونی مختلف برای جلوگیری از استفاده واجدان شرایط از حق رای خود است.در جایی که یافت می شود،چنین تلاش هایی برای سرکوب رأی دهندگان بر اساس ایالت،دولت محلی،حوزه و انتخابات متفاوت است.سرکوب رأی دهندگان در طول تاریخ برای تبعیض نژادی،جنسیتی،سنی و معلولیتی مورد استفاده قرار گرفته است.قبل و در طول جنگ داخلی آمریکا،آفریقایی-آمریکایی ها قادر به رای دادن نبودند.پس از جنگ داخلی،به همه آفریقایی-آمریکایی ها حق رای اعطا شد،که باعث شد برخی از دموکرات های جنوبی و ایالت های کنفدراسیون سابق اقداماتی مانند مالیات های نظرسنجی یا آزمون های زبان را انجام دهند که ظاهراً در آن زمان با قانون اساسی ایالات متحده مغایرت نداشت،اما از آنها استفاده می شد.دسترسی به رأی دهی را محدود و متوقف کنید.[۱] دسترسی آمریکایی های آفریقایی تبار به ثبت نام و رای دادن اغلب تا قانون حقوق مدنی1964 دشوار بود و همچنان موضوع بحث است.زنان آمریکایی تا قبل از اصلاحیه نوزدهم در سال1920 از حق رای حمایت شده در قانون اساسی برخوردار نبودند،در حالی که حق رای بومیان آمریکا تا سال1924 با قانون شهروندی هند به طور کامل تصویب نشد.تا سال1971،با تصویب اصلاحیه بیست و ششم،حداقل سن رای دادن در ایالات متحده 21سال بود،نه 18 سال.اصلاحیه قانون اساسی برای بهبود دسترسی به رای دادن برای سالمندان و معلولان در سال 1984 تصویب شد.بر اساس گزارش مرکز عدالت برنان،تا 24 مارس 2021،بیش از 361 لایحه که دسترسی به رای را محدود می کند در 47 ایالت ارائه شده است.[۲] [۳]

رای

حق رای سیاه پوستان و بومیان آمریکا

تصویب پانزدهمین متمم در سال 1870 حق رای را برای مردان از همه نژادها،از جمله بردگان سابق،تضمین کرد.در ابتدا،این منجر به مشارکت بالای رأی دهندگان در میان آفریقایی-آمریکایی ها در جنوب شد.در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 1880،اکثریت رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی واجد شرایط در هر ایالت جنوبی به جز دو مورد،رأی دادند.در هشت ایالت جنوبی،مشارکت سیاهپوستان برابر یا بیشتر از سفیدپوستان بود.در پایان دوران بازسازی،ایالت های جنوبی شروع به اجرای سیاست هایی برای سرکوب رای دهندگان سیاه پوست کردند.[۴] پس از سال 1890،کمتر از 9000 نفر از 147000 رای دهنده آفریقایی-آمریکایی واجد شرایط می سی سی پی برای رای دادن ثبت نام کردند یا حدود 6٪.لوئیزیانا از 130000 رای دهنده آفریقایی-آمریکایی ثبت شده در سال1896 به1342 در سال1904 رسید (حدود 99درصد کاهش).[۵] بین پایان دوران بازسازی و تصویب قانون حقوق مدنی در سال 1964،حقوق رأی دهندگان سیاه پوست به طور مکرر نقض می شد.[۶] تصمیم در مورد دادگاه داخلی چروکی جورجیا در سال 1831 به این معنی بود که مردم بومی اساساً تا تصویب اصلاحیه 15،زمانی که زمینه خاصی برای حق رای به دست آمد،حق رأی ندارند.بومیان آمریکا تا زمان قانون شهروندی هند در سال 1924 همچنان با چالش [۷] رای دادن مواجه بودند.

مالیات رای گیری

مالیات های رای گیری برای سلب حق رای رای دهندگان،به ویژه آفریقایی-آمریکایی ها و سفیدپوستان فقیر در جنوب استفاده شد.[۸] مالیات های رای گیری در دهه 1890 شروع شد و از واجدین شرایط رای دادن می خواست قبل از رای دادن مبلغی را پرداخت کنند.برخی از سفیدپوستان فقیر اگر اجدادی داشتند که قبل از دوران جنگ داخلی رای می داد،پدربزرگ می شدند.این بدان معنا بود که آنها از پرداخت مالیات معاف بودند.[۹] یازده ایالت جنوبی (آلاباما،آرکانزاس،فلوریدا،جورجیا،لوئیزیانا،می سی سی پی،کارولینای شمالی،کارولینای جنوبی،تنسی،تگزاس و ویرجینیا)،و همچنین چندین ایالت خارج از جنوب،مالیات های رای گیری وضع کردند.مکانیسم مالیات رای گیری بر اساس ایالت به ایالت متفاوت بود.در آلاباما،مالیات رای گیری انباشته بود،به این معنی که یک مرد برای رای دادن باید از بیست و یک سالگی به بعد تمام مالیات های رای گیری را می پرداخت.در ایالت های دیگر،مالیات های رای گیری باید چندین سال قبل از واجد شرایط بودن برای رای دادن پرداخت می شد.اجرای قوانین مالیاتی رای گیری ناهموار بود.مقامات انتخاباتی این اختیار را داشتند که آیا از رأی‌دهندگان رسید مالیاتی رای‌دهی درخواست کنند یا نه.[۵]

قانون اساسی بودن مالیات رای گیری توسط دادگاه عالی در سال 1937 و بار دیگر در سال 1951 توسط دادگاه فدرال در باتلر علیه.تامپسون [۵] با وجود تأییدیه‌های قضایی،محبوبیت مالیات‌های رای گیری با پنج ایالت جنوبی که تا سال 1962 (آلاباما،آرکانزاس،می‌سی‌سی‌پی،تگزاس و ویرجینیا) مالیات‌های رای گیری را حفظ کردند،کاهش یافت.[۵] مالیات رای گیری در سال 1964 توسط اصلاحیه بیست و چهارم به طور رسمی ممنوع شد.[۹]

تست سواد

مانند مالیات رای گیری, تست سواد در درجه اول به محرومیت از حق رای دهندگان فقیر و یا افریقایی امریکایی در جنوب مورد استفاده قرار گرفت.[۸] نرخ سواد افریقایی-امریکایی تا سال1940 از نرخ سواد سفید عقب مانده بود.تست های سواد بطور ناهموار اعمال شد: صاحبان املاک اغلب معاف بودند و همچنین کسانی که حق رای داشتند (یا اجدادشان حق رای داشتند) در سال1867 که قبل از تصویب متمم پانزدهم بود.برخی از ایالت ها جانبازان جنگ داخلی را از تست معاف کردند.تستهای سواد به سختی متفاوت بود و افریقایی ها اغلب تست های سخت تری میدادند.در شهرستان ماکون به عنوان مثال در اواخر دهه1950 حداقل دوازده سفیدپوست که دوره ابتدایی را تمام نکرده بودند تست سواد را پشت سر گذاشتند در حالی که چندین افریقایی تحصیل کرده دانشگاهی شکست خوردند.تست سواد در خارج از جنوب نیز شایع بود,همانطور که بعنوان نگه داشتن عناصر نامطلوب جامعه دیده می شد (فقرا, مهاجران, و یا بی اطلاع) از رای گیری; بیست ایالت هنوز تست سواد پس از جنگ جهانی دوم بود,از جمله هفت ایالت جنوبی, کالیفرنیا, کانکتیکات,ماساچوست, و نیویورک.سال1970 اصلاحیه قانون حقوق رای گیری استفاده از تست سواد برای تعیین واجد شرایط بودن رای گیری را ممنوع کرد.[۴]

حق رای زنان

حرکت برای حق رای زنان در ایالات متحده در دهه 1840 آغاز شد.سازمان ها در سال 1869شروع بکار کردند و در نهایت در سال1890 به عنوان انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا (NAWSA) با سوزان بی.آنتونی به عنوان نیروی اصلی آن ادغام شدند.حق رای‌ها در اوایل دهه1870 تلاش‌های زیادی برای رای دادن انجام دادند به این امید که دادگاه عالی ایالات متحده را متقاعد کنند که به زنان حق رای بدهد.این گروه برای حق رای بر اساس ایالت به ایالت مبارزه کرد.در آغاز قرن نوزدهم،کری چپمن کت رهبری دو میلیون عضو انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا را برای حمایت از اصلاحیه قانون اساسی که به زنان حق رای بدهد،در اولویت قرار داد.پس از یک سری رای در کنگره و در مجالس قانونگذاری ایالتی،متمم نوزدهم در 18اوت1920 تصویب شد.در این اصلاحیه آمده است: "حق شهروندان ایالات متحده برای رای دادن نباید توسط ایالات متحده یا هیچ ایالتی بدلیل جنسیت انکار یا کوتاه شود."[۱۰] [۱۱]

حق رای جوانان

اصلاحیه بیست و ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

پاکسازی فهرست رای دهندگان

در سال1998،فلوریدا پرونده مرکزی رأی‌دهندگان فلوریدا را برای مبارزه با تقلب در رأی‌گیری که در انتخابات شهردار میامی در سال1997 مستند شده بود،ایجاد کرد.بسیاری از افراد از لیست های ثبت نام رای دهندگان در فلوریدا حذف شدند،زیرا نام آنها شبیه به مجرمان محکوم بود که در آن زمان طبق قانون فلوریدا اجازه رأی دادن نداشتند.بر اساس گزارش پالم بیچ پست،آفریقایی-آمریکایی ها 88درصد از کسانی که از فهرست حذف شده اند را تشکیل می دهند،اما تنها حدود 11درصد از رای دهندگان فلوریدا بودند.با این حال،با توجه به وزارت اجرای قانون فلوریدا،نزدیک به 89٪از مجرمان محکوم شده در فلوریدا سیاه پوست هستند.بنابراین،می‌توان انتظار داشت که پاکسازی مجرمان محکوم شامل تعداد بی‌تناسبی از سیاه‌پوستان باشد.پست اضافه کرد که "بررسی سوابق ایالتی،ایمیل های داخلی کارکنان دی بی تی و شهادت در برابر کمیسیون حقوق مدنی و یک کارگروه انتخاباتی هیچ مدرکی دال بر اینکه اقلیت ها به طور خاص هدف قرار گرفته اند را نشان نداد." [۱۲]

بین نوامبر2015 و اوایل سال2016،بیش از 120000رأی دهنده در بروکلین،نیویورک از لیست حذف شدند.[۱۳] مقامات اعلام کرده اند که پاکسازی یک اشتباه بوده است و کسانی که حذف شده اند نماینده "بخش گسترده ای" از رای دهندگان هستند.با این حال،یک تجزیه و تحلیل نشان داد که پاکسازی به طور نامتناسبی بر مناطق اکثریت اسپانیایی تبار تأثیر گذاشته است.این هیئت اعلام کرد که همه رای دهندگان را به موقع برای انتخابات مقدماتی کنگره در سال 2016 بازگرداند.[۱۴] هیئت انتخابات متعاقباً منصوب جمهوری خواه را در ارتباط با پاکسازی معلق کرد،اما همتای دموکرات او را حفظ کرد.[۱۵]

در سال2008،بیش از 98000رای دهنده ثبت نام شده در جورجیا از فهرست رای دهندگان حذف شدند،زیرا در سوابق کامپیوتری اطلاعات هویتی آنها مغایرت وجود داشت.حدود 4500رای دهنده باید تابعیت خود را ثابت می کردند تا حق رای خود را به دست آورند.

جورجیا به چالش کشیده شد  برای درخواست تأییدیه های مبتنی بر تأمین اجتماعی بیشتر از هر ایالت دیگر در مجموع حدود 2میلیون رأی دهنده.یک وکیل دخیل در این دعوی گفت که از آنجایی که نامه ها ظرف 90روز پس از انتخابات پست شده اند،جورجیا قوانین فدرال را نقض کرده است.مدیر پروژه حقوق رای جورجیا اتحادیه آزادی مدنی آمریکا گفت: "آنها به طور سیستماتیک از این لیست ها استفاده می کنند و آنها را مطابقت می دهند و از آن مطابقت ها برای ارسال این نامه ها به رای دهندگان استفاده می کنند.آنها از یک روش تصفیه سیستماتیک استفاده می کنند که صراحتاً توسط قوانین فدرال ممنوع است،الیز شور،وکیل منطقه ای صندوق دفاع حقوقی و آموزشی مکزیکی آمریکایی (MALDEF)،موافقت کرد که نامه ها به نظر می رسد ناقض دو قانون فدرال علیه پاکسازی رأی دهندگان ظرف 90 روز پس از انتخابات است.مردم هدف قرار می گیرند و به مردم گفته می شود که آنها غیر شهروند هستند،از جمله شهروندان دارای تابعیت و شهروندان متولد آمریکا.بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده ای که توسط وزارت دادگستری (DOJ) بررسی و تایید نشده است و ما می دانیم که دارای نقص هایی است،به آنها گفته می شود که واجد شرایط رای دادن نیستند.کارن هندل،وزیر امور خارجه،حذف نام رای دهندگان نمونه ای از سرکوب رای دهندگان را رد کرد.[۱۶]

در سال 2019،قاضی پاول وی.مالوی،رئیس دادگاه منطقه ای از شهرستان اوزاکی،ویسکانسین،234000 رای دهنده را از فهرست فهرست های ایالتی حذف کرد و حکم داد که قانون ایالتی او را مجبور به انجام این کار می کند.[۱۷]

محدودیت در رای گیری زودهنگام و غیرحضوری

در کارولینای شمالی،قانونگذاران جمهوری خواه داده هایی را در مورد شیوه های مختلف رای گیری،به تفکیک نژاد،درخواست کردند.آنها سپس قوانینی را تصویب کردند که رای دادن و ثبت نام را محدود می کرد که بطور نامتناسبی بر آمریکایی های آفریقایی تبار تأثیر میگذاشت،از جمله کاهش رای دادن زودهنگام.[۱۸] [۱۹] در یک پرونده دادگاه استیناف در سال2016،دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه چهارم قانونی را لغو کرد که اولین هفته رای گیری زودهنگام را حذف کرد.دادگاه اعلام کرد که جمهوری‌خواهان از داده‌هایی که جمع‌آوری کرده‌اند برای حذف اولین هفته رای‌گیری زودهنگام استفاده کردند،زیرا رای دهندگان آمریکایی آفریقایی تبار بیشتری در آن هفته رای دادند و رای دهندگان آفریقایی آمریکایی بیشتر به دموکرات‌ها رای دادند.[۲۰] بین سال‌های 2008 تا 2012 در کارولینای شمالی،70 درصد از رای‌دهندگان آفریقایی آمریکایی زودهنگام رای دادند.[۲۱] پس از کاهش در رای گیری زودهنگام،مشارکت آمریکایی های آفریقایی تبار در رای گیری زودهنگام 8.7درصد (حدود 66000رای) در کارولینای شمالی کاهش یافت.[۲۲] [۲۳]

از سال2020،جورجیا از رای دهندگان غایب میخواهد که هزینه پست خود را برای برگه های رای خود تهیه کنند.در 8آوریل2020،اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شکایتی را در اعتراض به این قانون تنظیم کرد و مدعی شد که "معادل مالیات نظرسنجی است."[۲۴]

اطلاعات نادرست رویه رای گیری

اطلاعات نادرست رویه رای گیری شامل دادن اطلاعات نادرست به رای دهندگان در مورد زمان و نحوه رای دادن است که باعث می شود آنها در رای دادن معتبر ناکام شوند.

به عنوان مثال،در انتخابات برکناری مجلس سنای ایالت ویسکانسین در سال2011،آمریکایی ها برای رفاه،یک گروه مدافع سیاسی محافظه کار که در سال2004 توسط برادران چارلز و دیوید کخ برای حمایت از نامزدها و اهداف جمهوری خواه در ایالات متحده تأسیس شد،[۲۵] بسیاری از رأی دهندگان دموکرات را فرستاد.نامه ای که مهلت نادرستی برای بازگرداندن برگه های رای غایب داده بود.رای دهندگانی که به ضرب الاجل در ارسال نامه تکیه می کردند،ممکن بود برگه های رای خود را خیلی دیر ارسال کرده باشند تا شمارش نشود.[۲۶] این سازمان ادعا کرد که علت آن یک اشتباه تایپی بوده است.[۲۷]

درست قبل از انتخابات2018،نیویورک تایمز به خوانندگان درباره انواع متعددی از اطلاعات نادرست عمدی هشدار داد که گاهی اوقات جمعیت رای دهندگان خاص را هدف قرار می دهد.این نوع اطلاعات نادرست شامل اطلاعات نادرست در مورد رای دادن به صورت آنلاین از طریق ایمیل و پیام متنی،انتشار عکس‌های اصلاح‌شده در سال2016 بود که ادعا می‌کرد ماموران اداره مهاجرت و گمرک(ICE) رای‌دهندگان را در محل‌های رای‌گیری دستگیر می‌کردند و شامل زبان تهدید برای ارعاب رای‌دهندگان لاتین تبار بود،تقلب در محل رای گیری،اطلاعات نادرست در مورد گزینه های رای گیری از راه دور،متن های مشکوک،شایعات مربوط به نقص دستگاه رای گیری،عکس ها و فیلم های گمراه کننده،و ادعاهای دروغین تقلب در رای دهندگان.تایمز اضافه کرد که پیام هایی که ظاهراً ترامپ برای رأی دهندگان در ایندیانا،کانزاس،میشیگان و جورجیا ارسال کرده است،در واقع از سوی سازمان های جمهوری خواه منتشر شده است.در سال2018،ترامپ در واقع اطلاعات مربوط به ماشین‌های معیوب را در یک شهرستان یوتا منتشر کرد و این تصور را ایجاد کرد که چنین مشکلاتی در سراسر کشور وجود دارد.[۲۸]

لیست های قفس بندی

لیست های محصور شده توسط احزاب سیاسی برای حذف رای دهندگان بالقوه ثبت نام شده درسایر احزاب سیاسی استفاده شده است.یک حزب سیاسی نامه های ثبت شده را به آدرس رای دهندگان ثبت نام شده ارسال می کند.اگر نامه بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود،سازمان پستی از این واقعیت برای بچالش کشیدن ثبت‌نام استفاده می‌کند و استدلال می‌کند که از آنجایی که رای‌دهنده در آدرس دسترسی پیدا نمی‌کند،ثبت نام تقلبی است.[۲۹]

الزامات شناسایی

برخی ازایالت‌ها الزامات کارت شناسایی عکس‌دار را وضع کرده‌اند،که منتقدان ادعا می‌کنند با هدف کاهش مشارکت رای‌دهندگان اقلیت است.بررسی شده است که آیا قوانین شناسنامه عکس دار بطور نامتناسبی بر رای دهندگان غیرسفیدپوست و رای دهندگان کم درآمد تأثیر می گذارد یا خیر: برای مثال،8 درصد از سفیدپوستان آمریکایی فاقد گواهینامه رانندگی هستند،در مقایسه با 25درصد از شهروندان آفریقایی-آمریکایی.[۳۰] برای گواهینامه های رانندگی که منقضی نشده و آدرس و نام ذکر شده دقیقاً مطابق با سابقه ثبت نام رأی دهندگان است،16درصد از سفیدپوستان آمریکایی فاقد گواهینامه معتبر هستند،درمقایسه با 27درصد از لاتین تبارها و 37درصد برای آمریکایی های آفریقایی تبار.[۸] در ژوئیه2016،یک دادگاه استیناف فدرال دریافت که قانون شناسه رای دهندگان تگزاس در سال2011 علیه رای دهندگان سیاه پوست و اسپانیایی تبعیض قائل شده است زیرا تنها چند نوع شناسنامه مجاز بوده است.برای مثال،کارت شناسایی نظامی و مجوزهای حمل مخفی مجاز بود،اما کارت شناسایی عکس کارمندان دولتی و کارت شناسایی عکس دانشگاه مجاز نبودند.[۳۱] در آگوست2017،نسخه بروز شده همان قانون شناسه رای دهندگان تگزاس در دادگاه منطقه فدرال خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد.قاضی منطقه نشان داد که یکی از راه حل های بالقوه برای تبعیض این است که دستور دهد قوانین مربوط به انتخابات تگزاس از قبل توسط وزارت دادگستری ایالات متحده(DOJ) تأیید شود.دادگاه همچنین حکم داد که این قانون برخی از رای دهندگان را مجبور میکند تا برای بروز رسانی اطلاعات هویتی خود،برای سفر به یک اداره دولتی پول خرج کنند.دادگاه این ماده را با مالیات نظرسنجی مقایسه کرد.[۳۲]

در طول قرن21،ویسکانسین و کارولینای شمالی ایالت هایی با دولت های تحت کنترل جمهوری خواهان قوانینی را تصویب کردند که توانایی مردم را برای رای دادن با استفاده از کارت های شناسایی دانشجویی برای شناسایی محدود می کند.این احتمالاً بدلیل این واقعیت است که دانش آموزان تمایل دارند نسبت به جمعیت عمومی آزادتر باشند.[۳۳]

مقاله ای در سال2019 توسط اقتصاددانان دانشگاه بولونیا و دانشکده بازرگانی هاروارد نشان داد که قوانین شناسایی رای دهندگان "هیچ تاثیر منفی بر ثبت نام یا مشارکت،بطور کلی یا برای هر گروهی که بر اساس نژاد،جنسیت،سن یا وابستگی حزبی تعریف می شود" ندارد. یک مطالعه در سال2019 در مجله مطالعات انتخاباتی نشان داد که اجرای قوانین شناسایی رای دهندگان در کارولینای جنوبی مشارکت کلی را کاهش داد اما تأثیر متفاوتی نداشت.[۳۴] مطالعات2019 در فصلنامه علوم سیاسی و ژورنال اقتصادی اقیانوس اطلس هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قوانین شناسه رای دهندگان تأثیر نامتناسبی بر اقلیت ها دارد،پیدا نکردند،[۳۵] [۳۶] در حالی که مطالعات دیگر متفاوت است.[۳۷] این ادعاها با «یافته‌های واقعیت و نتیجه‌گیری‌های قانون» در فیش علیه کوباخ : در آن پرونده،قاضی جولی رابینسون،که توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش،یک جمهوری خواه به سمت دادگاه منصوب شده بود،خاطرنشان کرد که قانون اثبات شهروندی کانزاس به طور غیرقانونی 12.4 درصد از درخواست های ثبت نام رای دهندگان جدید،بیش از 31000 شهروند آمریکایی در طول دوره تحت پوشش داده های در نظر گرفته شده را رد کرده است.

نمونه های تاریخی

نبرد روز انتخابات شهرستان گالاتین 1838

ویلیام پنیستون،نامزد مجلس قانونگذاری ایالت میسوری،اظهارات تحقیرآمیزی درباره مورمون ها ارائه کرد و به آنها هشدار داد که در انتخابات شرکت نکنند. پنیستون با یادآوری قدرت انتخاباتی فزاینده جامعه مورمون به ساکنان شهرستان دیویس،در گالاتین سخنرانی کرد و مدعی شد که اگر میسوری‌ها "از افرادی مانند این [مورمون‌ها] رنج ببرند که رای دهند،بزودی حق رای خود را از دست خواهید داد." حدود 200غیر مورمون در روز انتخابات در گالاتین جمع شدند تا از رای دادن مورمون ها جلوگیری کنند.

هنگامی که حدود 30 قدیسان آخرالزمان به محل رای گیری نزدیک شدند،یک میسوریایی به نام دیک ولدون اعلام کرد که مورمون ها در شهرستان کلی اجازه رای دادن ندارند.یکی از مورمون های حاضر،ساموئل براون،ادعا کرد که اظهارات پنیستون دروغ بوده و سپس اعلام کرد که قصد دارد رای دهد.این موضوع باعث درگیری بین اطرافیان شد. مورمون‌ها از دانیت‌ها،یک گروه مراقب مورمون‌ها دعوت کردند و میسوری‌ها صحنه را ترک کردند تا اسلحه و مهمات به دست آورند و سوگند یاد کردند که مورمون‌ها را بکشند.

در میان دو طرف شایعاتی مبنی بر وجود تلفات در این درگیری منتشر شد.هنگامی که جوزف اسمیت و داوطلبان برای ارزیابی وضعیت به آدام-وندی-احمان رفتند،متوجه شدند که هیچ حقیقتی در شایعات وجود ندارد. [۳۸]

قوانین جیم کرو

قوانین جیم کرو قوانین ایالتی و محلی بودند که جداسازی نژادی را در جنوب ایالات متحده اجرا می کردند. همه در اواخر قرن19 و اوایل قرن20 توسط مجالس ایالتی تحت سلطه دموکرات های سفیدپوست پس از دوره بازسازی به تصویب رسیدند. این قوانین تا سال1965 اجرا میشد. منشاء عبارت "جیم کرو" اغلب به "پرش جیم کرو" نسبت داده می شود،کاریکاتور آهنگ و رقص سیاه پوستان توسط بازیگر سفیدپوست توماس دی رایس با چهره سیاه،که اولین بار در سال1832 ظاهر شد و برای طنز استفاده شد.سیاست های پوپولیستی اندرو جکسون در نتیجه شهرت رایس،"جیم کرو" تا سال1838 به یک عبارت تحقیرآمیز به معنای "سیاهپوست" تبدیل شد.هنگامیکه مجالس جنوبی قوانین جداسازی نژادی را علیه سیاهان در پایان قرن نوزدهم تصویب کردند،این قوانین به قوانین جیم کرو معروف شدند.[۳۹]

در طول دوره بازسازی1865-1877،قوانین فدرال حمایت های حقوق مدنی را در جنوب ایالات متحده برای آزادگان،آمریکایی های آفریقایی تبار که قبلا برده بودند،و اقلیت سیاه پوستانی که قبل از جنگ آزاد شده بودند،فراهم کرد.در دهه1870،دموکرات‌ها به تدریج قدرت را در مجالس جنوبی به دست آوردند، با استفاده از گروه‌های شبه‌نظامی شورشی،مانند لیگ سفید و پیراهن‌های سرخ،برای برهم زدن سازمان‌دهی جمهوری‌خواهان،اداره مقامات جمهوری‌خواه در خارج از شهر،و ارعاب سیاه‌پوستان برای سرکوب رای دادن استفاده کردند.

در سال1877،مصالحه حزب دموکرات ملی برای جلب حمایت جنوب در انتخابات ریاست جمهوری (معامله ای فاسد) منجر بخروج آخرین نیروهای فدرال توسط دولت از جنوب شد.دموکرات های سفید قدرت سیاسی را درهر ایالت جنوبی بدست آورده بودند.[۴۰]

سیاه‌پوستان همچنان در طول دهه1880 به سمت مناصب محلی انتخاب می‌شدند،اما رای آنها برای انتخابات ایالتی و ملی متوقف شد.دموکرات ها قوانینی را تصویب کردند تا ثبت نام رای دهندگان و قوانین انتخاباتی را محدودتر کنند،در نتیجه مشارکت سیاسی اکثر سیاه پوستان و بسیاری از سفیدپوستان فقیر شروع به کاهش کرد.[۴۱] [۴۲] بین سال‌های 1890 و 1910،ده ایالت از یازده ایالت سابق کنفدراسیون،با شروع می‌سی‌سی‌پی،قوانین اساسی یا اصلاحیه‌های جدیدی را تصویب کردند که عملاً اکثر سیاه‌پوستان و ده‌ها هزار سفیدپوست فقیر را از طریق ترکیبی از مالیات‌های نظرسنجی،آزمون‌های سواد و درک و سواد و سوابق،از حق رای محروم کردند.[۴۱] [۴۲]

مشارکت رای دهندگان در جنوب در نتیجه چنین اقداماتی به شدت کاهش یافت.در لوئیزیانا،تا سال1900،رای دهندگان سیاه پوست به 5320نفر کاهش یافت،اگرچه اکثریت جمعیت ایالت را تشکیل می دادند.تا سال1910،تنها 730سیاهپوست ثبت نام کردند که کمتر از 0.5درصد از مردان سیاه پوست واجد شرایط بود."در 27محله از 60 محله ایالت،حتی یک رای دهنده سیاهپوست دیگر ثبت نام نکرده بود؛ در 9 محله دیگر،تنها یک رای دهنده سیاه پوست ثبت نام کرده بود." [۴۳] اثر تجمعی در کارولینای شمالی به این معنی بود که رای دهندگان سیاه پوست در دوره 1896 تا 1904 به طور کامل از فهرست رای دهندگان حذف شدند.رشد طبقه متوسط رو به رشد آنها کند شد.در کارولینای شمالی و دیگر ایالت های جنوبی،سیاهان از نامرئی شدن در سیستم سیاسی رنج می بردند: «در یک دهه از محرومیت،کمپین برتری سفید پوست تصویر طبقه متوسط سیاه پوست را از ذهن سفیدپوستان کارولینای شمالی پاک کرده بود." [۴۳] در آلاباما ده‌ها هزار سفیدپوست فقیر نیز از حق رای محروم شدند،اگرچه در ابتدا قانونگذاران به آنها قول داده بودند که تحت تأثیر محدودیت‌های جدید قرار نگیرند.[۴۴]

در برخی موارد،اقدامات مترقی که ظاهراً برای کاهش تقلب در انتخابات انجام شده بود،مانند قانون هشت جعبه در کارولینای جنوبی،علیه رای دهندگان سیاه و سفید که بی سواد بودند،عمل کرد،زیرا آنها نمی توانستند دستورالعمل ها را دنبال کنند. در حالی که جدایی آمریکایی های آفریقایی تبار از جمعیت عمومی سفیدپوست در دوران پیشرو (دهه 1890-1920) قانونی و رسمی می شد،این امر نیز مرسوم شد.به عنوان مثال،حتی در مواردی که قوانین جیم کرو صراحتاً سیاه‌پوستان را از شرکت در ورزش یا تفریح منع نمی‌کرد،فرهنگ تفکیک‌شده رایج شده بود.[۳۹]

قانون حقوق رای 1965 که توسط اکثریت دو حزبی بزرگ در هر دو مجلس کنگره تصویب شد و توسط رئیس جمهور لیندون جانسون امضا شد،هدف پایان دادن به این اعمال بود.[۴۵] یک ماده کلیدی این قانون مستلزم آن بود که ایالت هایی با سابقه سلب حق رای از رأی دهندگان سیاهپوست،به ویژه آنهایی که در جیم کرو جنوبی هستند،هرگونه تغییر پیشنهادی در قوانین رأی گیری ایالتی را برای «پیش از تأیید» به وزارت دادگستری ارائه کنند.این ماده توسط دادگاه عالی در پرونده ایالت شلبی علیه هولدر (2013).[۴۶]در عقیده مخالف خود،قاضی روت بادر گینزبورگ استدلال می‌کند: «اغلب پیش‌پرداخت زمانی که برای متوقف کردن تغییرات تبعیض‌آمیز کار کرده و به کار خود ادامه می‌دهد،مانند دور انداختن چتر خود در طوفان باران است،زیرا خیس نمی‌شوید.»

دهه 1980

در سال 1980،رهبر حزب محافظه‌کار مسیحی جمهوری‌خواه،پل ویریچ،گفت: " من نمی‌خواهم همه رای دهند.

در سال های 1981 و 1986،کمیته ملی جمهوری خواه(RNC) نامه هایی به محله های آفریقایی-آمریکایی فرستاد.هنگامی که ده‌ها هزار نفر از آنها غیرقابل تحویل بازگردانده شدند،حزب با موفقیت رای‌دهندگان را به چالش کشید و آنها را از فهرست رای‌گیری حذف کرد.نقض قانون حقوق رای باعث شد کمیته ملی جمهوری خواه توسط کمیته ملی دمکراتیک (DNC) به دادگاه کشیده شود.در نتیجه این پرونده،کمیته ملی جمهوری خواه یک فرمان رضایت صادر کرد که این حزب را از مشارکت در طرح‌های ضد تقلب که اقلیت‌ها را از انجام کمپین‌های پستی برای «تدوین فهرست‌های چالش رأی‌دهندگان» هدف قرار می‌داد،منع می‌کرد.[۴۷]

نمونه های مدرن

2002 رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر

در رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر در سال2002، مقامات جمهوری خواه تلاش کردند با پرداخت پول به بازاریاب های تلفنی حرفه ای در آیداهو،تعداد رای دهندگان دموکرات را کاهش دهند تا با شماره تلفن های استفاده شده توسط حزب دموکرات در محل رای گیری تماس بگیرند.خطوط تلفن در روز انتخابات با بستن خطوط،رای دهندگانی که به دنبال سوار شدن از حزب دموکرات هستند،برای رسیدن به حزب برای درخواست حمل و نقل به محل رای گیری خود بامشکل بیشتری مواجه شدند.[۴۸] [۴۹]

انتخابات ریاست جمهوری 2004

ادعاهایی در چندین ایالت مطرح شد مبنی بر اینکه یک گروه خصوصی به نام "گسترش رای دهندگان آمریکا"،که توسط ایالت های جداگانه قدرت گرفته بود،فرم های ثبت نام رای دهندگان جمهوری خواه را جمع آوری و ارسال کرده بود در حالی که بطور نامناسب فرم های ثبت نام رای دهندگان را که رای دهنده جدید برای ثبت نام در حزب دموکرات انتخاب کرده بود،دور انداخته بود.چنین افرادی باور میکنند که برای رای دادن ثبت نام کرده اند و تنها در روز انتخابات متوجه می شوند که ثبت نام نکرده اند و نمیتوانند رای بدهند.[۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳]

جان پاپاژورج،قانونگذار جمهوریخواه ایالت میشیگان،گفته است: "اگر آرای دیترویت را سرکوب نکنیم،در این انتخابات روزهای سختی خواهیم داشت." [۵۴]

در سال2006،چهار کارمند کمپین جان کری،نامزد انتخاباتی،به دلیل بریدن لاستیک های 25ون اجاره ای توسط حزب جمهوری خواه ایالت ویسکانسین که قرار بود برای هدایت رای دهندگان و ناظران جمهوری خواه به پای صندوق های رای در روز انتخابات 2004 استفاده شود،محکوم شدند.آنها چهار تا شش ماه حبس داشتند.در هنگام صدور حکم برای کارگران کمپین،قاضی مایکل بی.برنان به متهمان گفت: «سرکوب رأی دهندگان در کشور ما جایی ندارد.جرم شما این حق رای را برای برخی از شهروندان سلب کرد.» [۵۵] [۵۶]

انتخابات سنای ویرجینیا2006

در طول انتخابات سنای ویرجینیا ایالات متحده،ژان جنسن،وزیر هیئت انتخابات ایالت ویرجینیا،به این نتیجه رسید که حوادث سرکوب رأی دهندگان گسترده و عمدی به نظر می رسد.حوادث مستند سرکوب رأی دهندگان عبارتند از: [۵۷]

  • رای دهندگان دموکرات که تماس هایی دریافت می کنند که به اشتباه به آنها اطلاع می دهد رای دادن منجر به دستگیری میشود.
  • فراخوان‌های گسترده‌ای که با تقلب ادعا می‌کردند «داوطلبان [نامزد دموکرات سنا» جیم] وب هستند،و به دروغ به رأی‌دهندگان می‌گفتند محل رأی‌گیری‌شان تغییر کرده است.
  • بروشورهایی که توسط حزب جمهوری خواه پرداخت شده است،با بیان «از این انتخابات پرش کنید» که ظاهراً سعی در سرکوب مشارکت آفریقایی-آمریکایی ها داشته است.

از آن زمان اف بی آی تحقیقاتی را در مورد تلاش های سرکوب آغاز کرده است.[۵۸] علیرغم این اتهامات،جیم وب،دموکرات،جورج آلن را با اختلاف اندکی شکست داد.[۵۹]

انتخابات ریاست جمهوری 2008

میشیگان

در 16سپتامبر2008،وکلای باراک اوباما،نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری وقت آمریکا،اعلام کردند که قصد دارند دستوری برای توقف طرح قفس‌بندی ادعایی در میشیگان صادر کنند.گفته می‌شود که حزب جمهوری‌خواه میشیگان از فهرست‌های توقیف خانه‌ها برای بچالش کشیدن رأی‌دهندگانی که ازخانه‌های سلب‌شده‌شان بعنوان آدرس اصلی خود دررأی‌گیری استفاده می‌کنند،استفاده کرده است.[۶۰] مقامات جمهوری خواه میشیگان این لباس را "ناامیدکننده" نامیدند.[۶۱]حزب دموکرات در نهایت این پرونده را کنار گذاشت و در عوض یک توافق عمومی غیر الزام آور از طرف حزب جمهوری خواه میشیگان مبنی بر عدم شرکت در چالش های رأی دهندگان مبتنی برتوقیف راپذیرفت.[۶۲]

در 30اکتبر2008،یک دادگاه تجدیدنظر فدرال درپاسخ بشکایت اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا ازمیشیگان که قانونی بودن یک قانون ایالتی میشیگان را زیر سوال می برد،دستور بازگرداندن 5500رای دهنده ای را که به اشتباه از فهرست رای دهندگان توسط ایالت حذف شده بودند،صادر کرد.رای دهندگانی که به تازگی ثبت نام کرده اند،هرزمان که کارت شناسایی رای دهنده آنها توسط اداره پست بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود.[۶۳]

مینه سوتا

طبق گزارش ها،سازمان غیرانتفاعی محافظه کار مینه سوتا اکثریت با تماس های تلفنی ادعا میکند که وزیر امور خارجه مینه سوتا نگرانی هایی در مورد اعتبار ثبت نام رأی دهندگان دارد.اقدامات آنها به دفتر دادستان شهرستان رمزی ارجاع شد.[۶۴]

پنسیلوانیا

در روز انتخابات2008،در یک مرکز رای گیری در فیلادلفیا،پنسیلوانیا،دو عضو حزب پلنگ سیاه جدید(NBPP) وزیر کینگ سمیر شباز و جری جکسون با یونیفرم هایی که شرح داده شده است،در مقابل ورودی یک حوزه رای گیری بعنوان نظامی یا شبه نظامی ایستادند.[۶۵] [۶۶] [۶۷] شباز یک چماق بیلی حمل میکرد و گزارش شد که آن را به سمت رای دهندگان نشانه رفته و توهین های نژادی را فریاد میزد،[۶۸] از جمله عباراتی مانند "شیطان سفید" و "شما قرار است توسط مرد سیاهپوست،ترقه،اداره شوید".[۶۹] این حادثه توجه پلیس را به خود جلب کرد و پلیس حوالی ساعت 10صبح شباز را از محل دور کرد که بخشی از آن به دلیل بیلی کلاب او بود.به جکسون اجازه داده شد در آنجا بماند زیرا او یک ناظر نظرسنجی تایید شده بود و متهم به ارعاب نبود. [۷۰] استفن رابرت مورس،پس از رسیدن به صحنه،از شباؤ فیلمبرداری کرد.[۷۱] این حادثه پس از آپلود ویدیو در یوتیوب و با بیش از یک میلیون بازدید در فضای مجازی مورد توجه ملی قرار گرفت. [۷۲] حادثه فیلادلفیا به عنوان پرونده ارعاب رأی دهندگان حزب پلنگ سیاه جدید شناخته شد.[۷۳] [۷۴] [۷۵]

هیچ شکایتی از سوی رای دهندگان در مورد این حادثه ثبت نشد،اگرچه ناظران نظرسنجی شاهد بودند که برخی از رای دهندگان به صندوق های رای نزدیک شده و سپس دور شدند،ظاهراً در پاسخ به اعضای حزب پلنگ سیاه جدید.[۷۶] با این وجود،وزارت دادگستری دولت بوش (DOJ) از این حادثه مطلع شد و تحقیقات را آغاز کرد.در ژانویه2009،کمتر از دو هفته قبل از ترک قدرت توسط دولت بوش،کریستوفر کوتس از بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری شکایت مدنی بر اساس قانون حقوق رای علیه چهار متهم،از جمله شباز،تنظیم کرد.[۷۷] هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اقدامات شباز توسط حزب یا رهبر ملی آن هدایت یا تحریک شده بود وجود نداشت.[۷۸] اگرچه هیچ یک از متهمان این شکایت را به چالش نکشیدند،اما دولت اوباما در ماه مه2009 از همه ادعاهای خود به جز شباز صرفنظر کرد.[۷۹] [۸۰]

در پاسخ به این جنجال،حزب پلنگ سیاه جدید شعبه فیلادلفیا خود را به حالت تعلیق درآورد و وزیر پادشاه شباز را در پستی در وب سایت خود رد کرد.[۸۱] در دسامبر2010،کمیسیون حقوق مدنی گزارشی را منتشر کرد که در آن نتیجه‌گیری شد که تحقیقات آنها «نمونه‌های خاص متعددی از خصومت و مخالفت آشکار» را در وزارت دادگستری اوباما برای پیگیری پرونده‌هایی که در آن سفیدپوستان قربانی شده‌اند،کشف کرده است.این گزارش،وزارت دادگستری را متهم به همکاری نکردن با تحقیقات درمورد دلیل توقف پرونده کرد.[۸۲]

ویسکانسین

حزب جمهوری خواه تلاش کرد تا تمام 60000رای دهنده در شهر دموکرات میلواکی که از 1ژانویه2006 ثبت نام کرده بودند را از فهرست رای دهندگان حذف کند.این درخواست ها توسط کمیسیون انتخابات میلواکی رد شد،اگرچه باب اسپیندل،کمیسر جمهوری خواه به حذف رای داد.[۸۳]

انتخابات فرمانداری مریلند 2010

در انتخابات فرمانداری مریلند در سال2010،کمپین باب ارلیش،نامزد جمهوری خواه،مشاوری را استخدام کرد که توصیه می کرد "اولین و مطلوب ترین نتیجه سرکوب رای دهندگان است" به شکل "رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی در خانه بمانند."[۸۴] برای این منظور،جمهوری خواهان روز انتخابات هزاران تماس اجباری برای رای دهندگان دموکرات ارسال کردند و به آنها گفتند که مارتین اومالی،نامزد دموکرات،پیروز شده است،اگرچه در واقع صندوق های رای هنوز حدود دو ساعت دیگر باز بود.[۸۵] فراخوان جمهوری خواهان که به نظر می رسد از طرف دموکرات ها آمده است،به رای دهندگان گفت: «آرام باشید.همه چیز خوب است.تنها چیزی که باقی می ماند این است که امشب آن را از تلویزیون تماشا کنید.» [۸۴] این تماس ها به 112000رای دهنده در مناطق اکثریت آفریقایی آمریکایی رسید.[۸۵] در سال2011،مدیر ستاد انتخاباتی ارلیخ،پل شوریک،به دلیل این تماس ها به کلاهبرداری و سایر اتهامات محکوم شد.[۸۴] [۸۵] در سال2012،او به 30روز حبس خانگی،یک سال حبس تعلیقی و 500ساعت خدمات اجتماعی در طول چهار سال دوره آزمایشی خود،بدون جریمه یا حبس محکوم شد.[۸۶] [۸۷] نامزد دموکرات با اختلاف بیش از 10 درصد پیروز شد.[۸۸]

جنجال رای گیری زودهنگام 2015 در مریلند

در شهرستان مونتگومری مریلند،جمهوری خواهان قصد داشتند دو محل رای گیری زودهنگام را از بتسدا و برتونسویل پرجمعیت به مناطق کم جمعیت تر در بروکویل و پوتوماک منتقل کنند.آنها مدعی بودند که به دنبال "تنوع جغرافیایی" بیشتر هستند.دموکرات ها آنها را بتلاش برای سرکوب رای متهم کردند.سایت برتونزویل بیشترین رای دهندگان اقلیت را در بین تمام سایت های رای گیری زودهنگام درشهرستان داشت،در حالی که مکان های جدید پیشنهادی در مناطق دوستدار جمهوری خواهان با ساکنان اقلیت کمتر بود.[۸۹]رئیس هیئت انتخاباتی جمهوری خواه درکمیته شورای شهرستان اعتراف کرد که او و 2همکار حزب جمهوری خواه یک کنفرانس تلفنی بارئیس کمیته مرکزی حزب جمهوری خواه مونتگومری برگزار کردند.آنها گفتند این فراخوان که دموکرات ها ازآن مستثنی شدند،قانونی بود.دموکرات ها آن را نقض قانون جلسات آزاد مریلند خواندند.تاد ابرلی،استاد علوم سیاسی ازکالج سنت مری،ادعای جمهوری خواهان را "دفاعی احمقانه" خواند.[۸۹]

انتخابات ریاست جمهوری 2016

انتخابات ریاست جمهوری2016 اولین انتخابات در 50سال گذشته بود که از همه حمایت های قانون اصلی حقوق رای گیری دریغ نکرد. در چهارده ایالت محدودیت‌های رأی‌گیری جدید اعمال شد،از جمله ایالت‌های نوسانی مانند ویرجینیا و ویسکانسین.[۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳]

کانزاس

در اوایل سال 2016،یک قاضی ایالتی قانونی را لغو کرد که رای دهندگان را ملزم می کرد در مواردی که رای دهنده از فرم ثبت نام ملی رای دهندگان استفاده کرده بود،مدرک شهروندی خود را نشان دهند.در ماه مه،یک قاضی فدرال به ایالت کانزاس دستور داد تا ثبت نام حدود 18000رأی دهنده را که ثبت نامشان به تأخیر افتاده بود،آغاز کند،زیرا مدرک شهروندی را نشان نداده بودند.کریس کوباخ،وزیر امور خارجه کانزاس دستور داد که رای دهندگان ثبت نام کنند،اما نه برای انتخابات ایالتی و محلی.در ماه ژوئیه،یک قاضی شهرستان دستور کوباخ را لغو کرد.کوباچ بارها توسط اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (ACLU) به اتهام تلاش برای محدود کردن حق رای در کانزاس مورد شکایت قرار گرفته است.[۹۴] [۹۵]

به طور خاص، فیش کوباخ در سال2016 تشکیل شد و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کانزاس در سال2018 توسط قاضی ارشد منطقه جولی رابینسون مورد رسیدگی قرار گرفت.او توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش،یک جمهوری خواه،به سمت نیمکت منصوب شده بود.او دریافت که قانون مستند شهروندی کوباخ به طور غیرقانونی از پذیرش 12.4درصد از درخواست‌های ثبت نام رأی‌دهندگان جدید توسط شهروندان آمریکایی خودداری کرده است،در حالی که در عمل،بیش از 31000 نفر،برای محافظت از «یکپارچگی» انتخابات در برابر تهدید رای توسط 39 نفر غیرقانونی است.شهروندانی که برای رای دادن ثبت نام کرده بودند.علاوه بر این،"نرخ رای در میان ثبت نام‌کنندگان غیرشهروندی ادعا شده در فهرست مطابقت [گواهینامه رانندگی موقت کانزاس] حدود 1٪ است،در حالی که نرخ رای در میان ثبت نام کنندگان در کانزاس به طور کلی حدود 70٪ است." او همچنین خاطرنشان کرد که هانس فون اسپاکوفسکی،که کوباخ او را به عنوان شاهد کارشناس فراخواند،اظهارات گمراه‌کننده متعددی را بیان کرده است،از جمله ادعا می‌کند که یک مطالعه دیوان محاسبات آمریکا در ایالات متحده نشان می‌دهد که تا 3 درصد از 30000نفر خواستار انجام وظیفه هیئت منصفه از نقش‌های ثبت نام رای دهندگان شده‌اند.دوره دو ساله تنها در یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده شهروندان ایالات متحده نبودند.با این حال،در بازجویی متقابل،وی اذعان کرد که مطالعه دیوان محاسبات آمریکا حاوی اطلاعاتی در مورد 8 دادگاه منطقه است،که 4مورد از آنها گزارش کرده بودند که هیچ غیرشهروندی برای انجام وظیفه هیئت منصفه فراخوانده نشده اند و 3 مورد دیگر گزارش داده اند که کمتر از 1٪ از آنها برای انجام وظیفه هیئت منصفه دعوت شده اند،از فهرست رای دهندگان غیرشهروند بودند.

کارولینای شمالی

در سال2013،مجلس ایالتی لایحه‌ای را تصویب کرد که رای‌دهندگان را ملزم به نشان دادن کارت شناسایی عکس‌دار صادر شده توسط کارولینای شمالی،گذرنامه یا کارت شناسایی نظامی برای شروع در سال2016 می‌کند.گواهینامه های رانندگی خارج از ایالت تنها در صورتی پذیرفته می شد که رای دهنده ظرف 90روز پس از انتخابات ثبت نام کرده باشد و شناسنامه عکس دانشگاه قابل قبول نباشد.[۹۶] در ژوئیه2016،هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر ناحیه چهارم،تصمیم دادگاه بدوی را در تعدادی از اقدامات تلفیقی لغو کرد و شرایط شناسایی عکس دار قانون را لغو کرد و دریافت که مقررات جدید رای گیری آمریکایی های آفریقایی تبار را "با دقت تقریباً جراحی" هدف قرار داده است."،و اینکه قانونگذاران با "نیت تبعیض آمیز" واضح در وضع قوانین سختگیرانه انتخاباتی عمل کرده اند و قوانین را بر اساس داده هایی که در مورد ثبت نام و الگوهای رای گیری آفریقایی-آمریکایی دریافت کرده اند شکل داده اند.[۹۷] [۹۸] در 15می2017،دادگاه عالی ایالات متحده از بررسی حکم دادگاه استیناف خودداری کرد.[۹۹]

داکوتای شمالی

داکوتای شمالی در سال1951 ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات ایالتی و فدرال لغو کرد،تنها ایالتی که این کار را انجام داد.[۱۰۰] از سال2004،رای دهندگان را ملزم کرده است تا قبل از اینکه بتوانند رای دهند،یک شناسه تایید شده ارائه کنند،که یکی از آنها شناسه قبیله ای بود که معمولا بومیان آمریکا از آن استفاده می کردند.با این حال،استفاده از صندوق پستی در این شناسه به جای آدرس محل سکونت،معمول و قانونی بود.این امر منجر به متهم شدن داکوتای شمالی به سرکوب رای دهندگان شده است،زیرا بسیاری از بومیان آمریکا از رای دادن به دلیل نداشتن یک شناسه تایید شده با آدرس محل سکونت خودداری می کردند.[۱۰۱]

قانون شناسه داکوتای شمالی به‌ویژه بر تعداد زیادی از بومیان آمریکا تأثیر منفی گذاشته است،بطوری که تقریباً یک چهارم از بومیان آمریکا در این ایالت،که در غیر این صورت واجد شرایط رأی دادن بودند،بدلیل نداشتن شناسنامه مناسب،از رأی دادن خودداری می‌شوند.در مقایسه با 12درصد غیرهندی ها.یک قاضی در ژوئیه2016 قانون شناسنامه را لغو کرد و همچنین گفت: "شواهد غیرقابل انکار در دادگاه نشان می دهد که تقلب در رای دهندگان در داکوتای شمالی تقریباً وجود نداشته است." [۹۵] با این حال،رد رای بر این اساس در انتخابات میان دوره ای 2018 نیز مطرح بود.[۱۰۱]

در آستانه انتخابات داکوتای شمالی برای مجلس سنای ایالات متحده در سال 2018،قانونگذاران ایالتی تغییراتی را در قوانین شناسایی رای دهندگان اعمال کردند و به 9مورد "مشکوک" رای دادن مضاعف اشاره کردند.بر اساس قوانین جدید،شناسه رای دهندگان باید به جای صندوق پستی،آدرس محل سکونت را درج می کرد.این تغییر منجر به سرزنش و شکایت رای‌دهندگان بومی آمریکا در منطقه لاک‌پشت چیپ‌وا و همچنین ادعاهایی مبنی بر جانبداری از سوی سناتور آن زمان هایدی هیت کمپ،یک دموکرات شد،زیرا این قانون توسط نمایندگان ایالت جمهوری‌خواه حمایت می‌شد.رای دهندگان ادعای تبعیض داشتند و در پرونده های حقوقی به نظرسنجی اشاره کردند که نشان می داد 18درصد از بومیان آمریکا به دلیل الزام آدرس جدید خیابان فاقد شناسه معتبر هستند،در حالی که این الزام تنها 10.9درصد از غیربومیان را تحت تأثیر قرار می دهد.این نظرسنجی اختلاف را در نرخ های فقر بالاتر و دسترسی کمتر به حمل و نقل در مناطقی با نسبت بیشتری از بومیان آمریکا نشان داد.نبرد حقوقی به سرعت مورد توجه ملی قرار گرفت.[۱۰۲]در حالی که اریک هولدر،دادستان کل سابق این قانون را "چیزی بیش از سرکوب رای دهندگان" نامید،آل کارلسون،رهبر اکثریت مجلس نمایندگان داکوتای شمالی،جمهوری خواه،که از این قانون حمایت می کرد،گفت: "تلاش ما هرگز این بود که هیچ کس را از حق رای محروم نکنیم." از نقطه نظر قانونگذاری،ما خواهان یکپارچگی در برگه های رأی بودیم،اما همچنین می خواهیم هر کسی که می خواهد رأی دهد که شهروند قانونی است،بتواند محل زندگی خود را شناسایی کند و بتواند رأی دهد.» در نهایت،نبرد حقوقی زمانی پایان یافت که دیوان عالی از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نوامبر2018 امتناع کرد،که عملاً این قانون در جای خود باقی ماند.[۱۰۳] در ژوئیه2019،قانون شناسنامه مطابق قانون اساسی تشخیص داده شد.[۱۰۴] حل و فصل اختلاف در فوریه2020 حاصل شد.[۱۰۱]

اوهایو

از سال1994،اوهایو سیاست حذف رای دهندگان نادر از فهرست را داشته است.در آوریل2016،شکایتی تنظیم شد که این سیاست را به این دلیل که قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان در سال1993 (NVRA) [۱۰۵] و قانون رأی کمک به آمریکا در سال2002 را نقض می کند،به چالش کشیده شد.[۱۰۶] در ماه ژوئن،دادگاه منطقه فدرال برای شاکیان حکم صادر کرد و یک دستور مقدماتی را وارد کرد که فقط برای انتخابات نوامبر2016 قابل اجرا بود.قرار بدوی در شهریورماه توسط دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم تایید شد.اگر آن را تایید نمی کرد،هزاران رای دهنده فقط چند هفته قبل از انتخابات از فهرست حذف میشدند.[۱۰۵]

ویسکانسین

ویسکانسین از 7آوریل2015 قانون شناسه عکس دار را برای همه انتخابات اجرا کرده است.[۱۰۷] یک قاضی فدرال دریافت که قانون محدود کننده شناسه رای دهندگان ویسکانسین منجر به "حوادث واقعی محرومیت از حق رای میشود که به جای افزایش اعتماد به انتخابات،بویژه در جوامع اقلیت" را تضعیف می کند.و با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر جعل هویت گسترده رای دهندگان در ویسکانسین وجود نداشت،متوجه شد که این قانون "درمان بدتر از بیماری" است.علاوه بر تحمیل الزامات سختگیرانه برای شناسه رای دهندگان،قانون رای گیری زودهنگام را کاهش داد،مردم را ملزم کرد که حداقل 28روز قبل از رای دادن در یک بند زندگی کنند،و ارسال برگه های رای غایب به رای دهندگان را از طریق ایمیل ممنوع کرد.[۹۵] مطالعه‌ای توسط Priorities USA،یک گروه مدافع مترقی،تخمین می‌زند که قوانین سخت‌گیرانه ID در ویسکانسین منجر به کاهش قابل‌توجه در مشارکت رای‌دهندگان در سال ۲۰۱۶ شد که تأثیر نامتناسبی بر رای‌دهندگان آفریقایی-آمریکایی و متمایل به دموکرات داشت.[۱۰۸] [۱۰۹]

2017–2018

کمیسیون صداقت انتخابات و بررسی متقاطع

در ماه مه2017, ریاست جمهوری دونالد ترامپ تاسیس کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری در یکپارچگی انتخابات ظاهرا به منظور جلوگیری از تقلب در رای دهندگان، منتقدان پیشنهاد کرده اند که هدف واقعی سرکوب رای دهندگان است.این کمیسیون توسط کانزاس دادستان کل و نامزد فرمانداری جمهوری خواه رهبری میشد کریس کوباچ, مدافع سرسخت قوانین دقیق شناسه رای دهندگان و طرفدار سیستم چک متقابل.کراس چک یک پایگاه داده ملی است که برای بررسی رای دهندگان ثبت شده در بیش از یک ایالت با مقایسه نام و تاریخ تولد طراحی شده است.محققان دانشگاه استنفورد,دانشگاه پنسیلوانیا, دانشگاه هاروارد, و مایکروسافت دریافتند که برای هر نمونه مشروع از ثبت نام دو برابر می یابد, الگوریتم کراس چک حدود 200 مثبت کاذب را برمی گرداند.[۱۱۰] کوباچ بارها و بارها توسط اتحادیه مدنی امریکا و دیگر سازمانهای حقوق مدنی برای محدود کردن حق رای در کانزاس شکایت کرد.[۹۴] در 20فوریه2016, در حالی که صحبت کردن با یک کمیته از کانزاس نمایندگان منطقه کنگره بود چالش های خود را از قانون رای گیری اثبات شهروندی کرد.[۱۱۱]

اغلب, تقلب دررای دهندگان به عنوان یک توجیه برای چنین اقداماتی ذکر شده,حتی زمانی که بروز تقلب در رای دهندگان کم است.در ایاوا, قانونگذاران تصویب یک قانون شناسه رای دهندگان سختگیرانه با پتانسیل برای محرومیت از 260,000رای دهندگان.از 1.6میلیون رای در ایاوا در بازیگران2016, تنها وجود دارد 10اتهامات تقلب در رای دهندگان; هیچ مورد جعل هویت که یک قانون شناسه رای دهندگان می تواند مانع شد.فقط یک نفر,یک رای دهنده جمهوری خواه, محکوم شد.وزیر امور خارجه ایاوا پل پیت معمار این لایحه اعتراف کرد: "ما تقلب گسترده رای دهندگان در ایاوا را تجربه نکرده ایم."[۱۱۲]

اچ بی56, لایحه ضد غیر قانونی مهاجرت با همکاری وزیر امور خارجه کانزاس کریس کوباچ و در سال2011 تصویب شد و مدارک شهروندی موردنیاز توسط رای دهندگان در روزانتخابات معرفی شد.[۱۱۳]بسیاری از قانون در تجدید نظر درسطوح مختلف دادگاه تجدید نظر باطل شد و یا به طور داوطلبانه خارج و یا دوباره.[۱۱۴][۱۱۵][۱۱۶]

دادگاه عالی ایالات متحده در تصمیم سال2014 خود در شهرستان شلبی علیه هولدر، به حوزه های قضایی با سابقه سرکوب رای دهندگان اقلیت اجازه داد تا از ادامه الزامات فدرال پیش از صدور مجوز برای تغییرات در ثبت نام رای دهندگان و رای دادن خودداری کنند. ظرف 24 ساعت پس از آن حکم، آلاباما قانونی را که قبلاً در سال 2011 تصویب شده بود، به اجرا درآورد که بر اساس آن باید انواع خاصی از شناسایی عکس‌ها توسط رأی‌دهندگان ارائه شود .دولت در هشت ایالت از ده ایالت که بیشترین درصد جمعیت سیاه را داشتند ، دفاتر راهنمایی و رانندگی را بستند ، اما تنها در ده ایالت با کمترین جمعیت سیاه.در سال 2016، جان مریل، وزیر امور خارجه آلاباما (SOS) روند درخواست مدرک شهروندی از رای دهندگان را آغاز کرد، علیرغم اینکه مریل گفت از هیچ موردی که افراد غیر شهروند رای داده اند اطلاعی نداشته است. مو بروکس، نماینده چهار دوره جمهوری خواه، متوجه شد که خودش از لیست خارج شده است. مریل همچنین از انتشار عمومی تصویب قانونی که حدود 60000 جنایتکار سابق آلابامیایی را قادر به رأی دادن می کرد، خودداری کرد.[۱۱۷][۱۱۸] الزام آلاباما در مورد اثبات شهروندی توسط برایان نیوبی، مدیر کمیسیون کمک به انتخابات فدرال تایید شده بود.[۱۱۹] کوباخ از نیوبی در کت و شلوار فدرال حمایت کرده بود و او را قبل از انتصاب جامعه افریقای شرقی به سمت انتخابات در کانزاس منصوب کرده بود.[۱۲۰]

طبق یک مطالعه اخیر، آلاباما سومین میزان افرادی است که به دلیل محکومیت به جرم به ازای هر 100000 ساکن در هر ایالت در سراسر ایالات متحده از رای دادن منع می شوند.[۱۲۱] این به طور نامتناسبی بر امریکاییهای افریقایی تاثیر میگذارد.[۱۲۱] در سال2018، منتقدان دولت را به سلب عمدی رای دهندگان غیر سفیدپوست متهم کردند.[۱۲۲] تلاش‌های تبلیغاتی حومه‌ها و روستاها توسط کمپین داگ جونز موفقیت‌آمیز بود و او کرسی سنای ایالات متحده را تصاحب کرد، اولین دموکرات در 25 سال گذشته که موفق به انجام این کار شد، و در ایالتی که دونالد ترامپ با 30 امتیاز برنده شده بود.[۱۲۲]

جورجیا

در لوئیزویل،جورجیا،در اکتبر 2018،به شهروندان سالخورده سیاه‌پوست گفته شد که از اتوبوسی که قرار بود آنها را برای رأی‌گیری زودهنگام به محل رأی‌گیری می‌برد،پیاده شوند.قرار بود این سفر با اتوبوس بخشی از تور اتوبوس "طلوع جنوب" باشد که توسط گروه حمایتی "رای دهندگان سیاه پوست مهم هستند" حمایت می شود.یک کارمند کمیسیون محلی شهرستان جفرسون ظاهراً با مرکز ارشد رأی دهندگان مورد نظر تماس گرفت تا ادعا کند که تور اتوبوس به منزله "فعالیت سیاسی" است که در رویدادهایی که توسط این شهرستان حمایت می شود ممنوع است.لاتوشا براون،یکی از بنیانگذاران "رای دهندگان سیاه پوست مهم هستند"،پیشگیری از این سفر را به عنوان یک مورد واضح از «...ارعاب رأی دهندگان توصیف کرد.این سرکوب رأی دهندگان به سبک جنوبی است.» صندوق دفاع قانونی و آموزشی انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان نامه ای به شهرستان ارسال کرد و خواستار "تحقیقات فوری" در مورد این حادثه شد،که آن را به عنوان "عمل غیرقابل قبول ارعاب رای دهندگان" محکوم کرد که "به طور بالقوه چندین قانون را نقض می کند." [۱۲۳]

وزیر امور خارجه جورجیا،برایان کمپ،نامزد فرمانداری جمهوری خواه،مسئول تعیین اینکه آیا رای دهندگان اجازه دارند در انتخابات نوامبر 2018 رای دهند یا خیر،به سرکوب رأی دهندگان متهم شده است.کارشناسان خاطرنشان کردند که رای دهندگان اقلیت از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که اسامی حاوی خط فاصله،پسوند یا سایر علائم نگارشی داشته باشند که می تواند تطبیق نام آنها در پایگاه های داده را دشوارتر کند،و به احتمال زیاد درخواست های رای دهنده آنها توسط دفتر کمپ تعلیق می شود.باری سی.باردن،استاد دانشگاه ویسکانسین-مدیسون و مدیر مرکز تحقیقات انتخابات این دانشگاه،گفت: «یک قانون غیرواقعی از این دست،بسیاری از فرم‌های ثبت نام مشروع را به اشتباه نشان می‌دهد.علاوه بر این،شواهد نشان می‌دهد که ساکنان اقلیت بیشتر از سفیدپوستان پرچمدار می‌شوند.» کمپ درخواست 53000 رای دهنده را که اکثریت آنها اقلیت هستند به حالت تعلیق درآورده است.مهلت های سختگیرانه ثبت نام رای دهندگان در جورجیا باعث شد تا 87000 گرجی نتوانند رای دهند زیرا پس از پایان مهلت ثبت نام کرده بودند.[۱۲۴] چارلز استوارت سوم،پروفسور علوم سیاسی در موسسه ماساچوست گفت: «حتی اگر همه کسانی که در فهرست معلق هستند در نهایت اجازه رای دادن داشته باشند،موانع بیشتری بر سر راه رای دهندگان لیست قرار می دهد که به طور نامتناسبی سیاهپوست و اسپانیایی تبار هستند.»[۱۲۵]

ایندیانا

در سال 2017،ایندیانا قانونی را تصویب کرد که بر اساس اطلاعات سیستم بحث برانگیز بررسی متقابل،به ایالت اجازه می‌دهد رای‌دهندگان را بدون اطلاع آنها از فهرست حذف کند.انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان ایندیانا و اتحادیه زنان رای دهنده یک شکایت فدرال علیه کانی لاوسون،وزیر امور خارجه ایندیانا،برای توقف پاکسازی ها تنظیم کرده اند.[۱۲۶] در ژوئن 2018،یک قاضی فدرال حکم داد که این قانون ناقض قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان است.[۱۲۷]

2019–2020

جورجیا

جورجیا تلاش هایی را برای اصلاح مشکلات رای گیری که در انتخابات2018 رخ داده بود انجام داد.با این حال،در انتخابات مقدماتی ایالتی سال 2020،بی‌نظمی‌های زیادی گزارش شد،از جمله دستگاه‌های گمشده در محل‌های رای‌گیری و برگه‌های رای پستی که هرگز به خانه‌های رای‌دهندگان نرسیدند.[۱۲۸] جورجیا قانونی دارد که مجرمان مشروط برای جرایم مربوط به فتنه اخلاقی را از رای دادن یا ثبت نام برای رای منع می کند،با قانون مشابهی در آلاباما که توسط دادگاه عالی ایالات متحده در 471ایالات متحده 222 (1985) مورد انتقاد قرار گرفت که ریشه در برتری سفید پوست دارد.[۱۲۹]

تگزاس

در مارس 2020،گزارش شد که تگزاس در بستن محل های رای گیری در جنوب پیشتاز است و رای دادن را برای آفریقایی-آمریکایی های متمایل به دموکرات و لاتین تبارها دشوارتر می کند.50 شهرستانی که بیشترین افزایش در جمعیت آفریقایی-آمریکایی و لاتین تبار را تجربه کرده اند،بین سال های 2012 تا 2018،542 سایت رای گیری بسته شده اند،در حالی که آن هایی که کمترین افزایش در جمعیت اقلیت ها را داشته اند،تنها 34 مورد بسته شده اند.شهرستان برازوریا،در جنوب هیوستون،60 درصد از محل های رای گیری خود را،زیر حداقل قانونی،بسته است.منشی شهرستان قول داد که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد.قانون تگزاس اجازه می دهد تا مراکز رأی گیری متمرکز شوند،که گاهی اوقات رأی دادن را برای مردم آسان می کند.با این حال،بسته شدن 334 رای گیری در خارج از مراکز رای،همچنان تگزاس را از آریزونا،جورجیا،لوئیزیانا و می سی سی پی برتری می دهد.[۱۳۰]

تگزاس برای رای‌دهندگان بالای 65 سال،بیماران یا معلولان،کسانی که در روز انتخابات از شهرستان خارج می‌شوند و کسانی که در زندان هستند،می‌تواند درخواست رای‌گیری پستی غیابی را محدود کند.[۱۳۱] تلاش‌ها در دادگاه برای گسترش پست در رای‌گیری قبل از انتخابات2020 بدلیل نگرانی‌های بهداشتی در طول همه‌گیری COVID-19 ناموفق بوده است.[۱۳۲] [۱۳۳] علاوه بر این،برخی از واجدین شرایط رای‌دهی پستی می‌خواهند برگه‌های رای پستی را از قبل در نقاط تحویلی ارسال کنند،نه اینکه به خدمات پستی تکیه کنند،سرویس پستی که هشدار داده بود ممکن است اوراق رای به موقع برای شمارش در روز انتخابات نرسد.[۱۳۴] [۱۳۵] با این حال،در تاریخ 1اکتبر،فرماندار تگزاس،گرگ ابوت،یک جمهوری خواه،دستور داد تا یک مکان برای هر شهرستان برای خروج از این شهر محدود شود.[۱۳۶] بعنوان مثال،شهرستان هریس مورد توجه رسانه ملی قرار گرفت زیرا بزرگتر از اندازه رود آیلند است و 2.4میلیون رای دهنده ثبت نام کرده است،اما تنها توسط یک مکان دراپ باکس رای دهنده به آن خدمات داده میشود.[۱۳۷] در 10 اکتبر،یک قاضی دستور اجازه دادن به تنها یک امتیاز حذف رای غایب در هر شهرستان را مسدود کرد،بر این اساس که این امر بر رای دهندگان مسن و ناتوان تأثیر می گذارد.[۱۳۴] دادگاه تجدیدنظر تگزاس در 23اکتبر این حکم را تایید کرد که فرماندار جمهوری خواه نمی تواند سایت های ارسالی رای نامه های پستی را به یک در هر شهرستان محدود کند.[۱۳۸]

برخی از جمهوری‌خواهان برجسته تگزاس در سپتامبر2020 از فرماندار ابوت شکایت کردند و بدنبال محدود کردن تعداد روزهای مجاز رای‌گیری زودهنگام در این ایالت بودند.آنها بدنبال عقب انداختن تاریخ شروع رای گیری زودهنگام از 13اکتبر به 19اکتبر بودند.رای گیری زودهنگام توسط فرماندار در ماه ژوئیه،در پاسخ به بیماری همه گیر و محدودیت هایی که وی در رای دادن بر نامه اعمال کرده بود،گسترش داد.همین شکایت همچنین بدنبال محدود کردن چارچوب زمانی برای ارسال برگه‌های رای پستی بصورت شخصی بود.[۱۳۹] یک هفته بعد شکایت مشابهی توسط جمهوریخواهان هیوستون تنظیم شد و بدنبال محدودیت های مشابه برای رای گیری حضوری و غیابی در شهرستان هریس بود.[۱۴۰] دادگاه عالی تگزاس علیه جمهوری خواهان حکم داد و اجازه داد رای گیری زودهنگام از 13اکتبر تا 30اکتبر2020 برگزار شود[۱۴۱]

یک فعال محافظه‌کار و سه نامزد جمهوری‌خواه در اواخر اکتبر2020 شکایت کردند تا 127000رای رای گیری در شهرستان هریس که عمدتاً دموکرات است،ریخته شود.[۱۴۲] یک قاضی فدرال مانند دادگاه عالی تگزاس،شکایت جمهوریخواهان را رد کرد.[۱۴۳]

مشارکت در انتخابات2020 تگزاس بیش از 6درصد افزایش یافت و رکورد 28ساله را شکست و هر دو نامزد ریاست جمهوری از حزب اصلی رکورد بیشترین رای را که تا به حال برای یک نامزد در تگزاس داده شده شکستند.[۱۴۴]

ویسکانسین

در سال2019،قاضی دادگاه منطقه،پل وی.مالوی از شهرستان اوزاکی،ویسکانسین،234000رای دهنده را از فهرست ایالتی حذف کرد.[۱۴۵] جاش کاول،دادستان کل ویسکانسین،به نمایندگی از کمیسیون انتخابات ویسکانسین،برای توقف پاکسازی درخواست کرد.[۱۴۶]

این موضوع توسط مؤسسه قانون و آزادی ویسکانسین(WILL) [1]،[۱۴۷] یک سازمان محافظه کار که عمدتاً توسط بنیاد بردلی حمایت می شود،به دادگاه ارائه شد که چنین اهداف سیاسی را تأمین می کند.[۱۴۷] این شکایت از کمیسیون انتخابات ویسکانسین خواسته بود که به "گزارش جابجایی ها" که از تجزیه و تحلیل داده های رای دهندگان تهیه شده توسط مرکز اطلاعات ثبت نام الکترونیکی (ERIC)،یک مشارکت ملی و غیرحزبی که در سال2012 توسط موسسه خیریه پیو تامین مالی شده بود،پاسخ دهد.مرکز اطلاعات ثبت نام الکترونیکی اطلاعات ثبت نام رای دهندگان را برای بهبود دقت فهرست رای دهندگان به اشتراک میگذارد.[۱۴۸] [۱۴۹] این گزارش 234039رای دهنده را که ممکن است به آدرسی نقل مکان کرده باشند که هنوز در فرم های ثبت نام رای دهندگانشان به روز نشده است،برچسب گذاری شده است.علیرغم شواهد ناچیز برای حذف آن تعداد فوق‌العاده رای‌دهندگان واجد شرایط،ویسکانسین ممکن است مجبور شود از دستور مالوی پیروی کند.[۱۵۰] در 2ژانویه2020،ویل گفت که از دادگاه منطقه خواسته است تا کمیسیون انتخابات را با تحقیر،تا 12000دلار جریمه روزانه محکوم کند،تا زمانی که دستور مالوی در تاریخ 17 دسامبر 2019 را برای پاکسازی صدها هزار رای دهنده ثبت نام شده از فهرست های رای صادر کند.احتمالاً به آدرس دیگری منتقل شده اند.

این پرونده در یک دادگاه استیناف ایالتی مورد رسیدگی قرار گرفت،اما تصور میشد که دادگاه عالی ویسکانسین تحت سلطه محافظه کاران احتمالاً به آن رسیدگی خواهد کرد.[۱۵۱] ادعا می شود که این پاکسازی رای دهندگان شهرهای مدیسون و میلواکی و شهرهای دانشگاهی را هدف قرار داده است که همگی به نفع دموکرات ها هستند.[۱۴۷] گرگ پالست،کارشناس سلب حق رای،تلاش ویسکانسین برای پاکسازی رأی دهندگان را به عنوان بخشی از استراتژی ملی جمهوری خواهان می داند.[۱۵۲]

همه گیری COVID-19 و رای گیری از طریق پست،انتخابات 2020 ایالات متحده

همه گیری کووید-19 در ایالات متحده چالش هایی را برای انتخابات2020 ایجاد کرد،به طوری که بسیاری از ایالت ها رأی گیری از طریق پست را گسترش دادند تا رای دهندگان مجبور نباشند بین رای ندادن و خطر بیماری با رأی دادن حضوری یکی را انتخاب کنند.پرزیدنت ترامپ محدود کردن رای‌گیری از طریق پست را تشویق کرد و صدها شکایت در مورد اینکه آیا الزامات شاهد،ضرب‌الاجل ورود،حذف صندوق‌های رای،کاهش محل‌های رای‌گیری،و رد تهاجمی امضاهای "ناهمخوان" حق رای را نقض می‌کند یا خیر،مطرح شد..[۱۵۳] [۱۵۴]

تعداد زیاد موارد COVID-19 باعث به تعویق افتادن انتخابات مقدماتی شده است.رای دادن از طریق پست به یک روش فزاینده رایج در ایالات متحده تبدیل شده است،به طوری که 25٪از رای دهندگان در سراسر کشور برگه های رای خود را در سال های2016 و 2018پست می کنند.اعتقاد بر این است که همه گیری ویروس کرونا در سال2020 به دلیل خطر احتمالی تجمع در محل های رای گیری باعث افزایش زیادی در رای گیری پستی شده است.این روش رای گیری از طریق پست ممکن است به طور بالقوه محدود به ساکنان باشد.برای انتخابات2020،یک تجزیه و تحلیل ایالت به ایالت به این نتیجه رسید که 76درصد از آمریکایی ها واجد شرایط رای دادن از طریق پست در سال2020 خواهند بود که یک عدد بی سابقه است.تجزیه و تحلیل پیش بینی کرد که 80 میلیون‌ها رای می‌توانند در سال2020 از طریق پست به صندوق انداخته شود که بیش از دو برابر تعداد در سال2016 است.بنابراین،رای دادن در سال2020 ممکن است گروه های اقلیت مانند افراد بی خانمان،گروه های اجتماعی-اقتصادی پایین تر،و افرادی که قادر به ثبت نام برای رای دادن از طریق اینترنت نیستند،حذف شود. بعنوان مثال،ایالت نیویورک،با انبوهی از موارد کووید،سعی کرده است که انتخابات اولیه خود را لغو کند و به رأی گیری از طریق پست روی آورده است.

خدمات پستی در ژوئیه2020 نامه ای به چندین ایالت ارسال کرد و هشدار داد که این سرویس نمی تواند مهلت های ایالتی را برای درخواست و دادن رای غیابی در آخرین لحظه انجام دهد.مجلس نمایندگان بمنظور تسهیل سیل پیش‌بینی‌شده از صندوق‌های رای پستی،25میلیارد دلار کمک اضطراری به اداره پست اضافه کرد.ترامپ اعتراف کرد که اداره پست برای رسیدگی به رای گیری پستی اضافی به بودجه بیشتری نیاز دارد و گفت که هیچ کمک مالی اضافی اعطا نخواهد کرد زیرا میخواهد از افزایش رای گیری از طریق پست جلوگیری کند.

همانطور که در سایت رویای مشترک گزارش شده است،به عنوان نمونه ای از اتفاقات در سراسر کشور،رئیس اتحادیه کارگران پست آیووا "[سه شنبه 11اوت2020] ادعا کرد که ماشین های مرتب سازی نامه در حال "حذف" از دفاتر پست در ایالت او هستند.بسیاست‌های جدید تحمیل شده توسط رئیس پست ژنرال لوئیس دی جوی،یکی از حامیان اصلی جمهوری‌خواه به رئیس‌جمهور دونالد ترامپ،که تغییرات عملیاتی‌اش منجر بکاهش چشمگیر پست الکترونیکی در سراسر کشور شده است.کیمبرلی کارول،رئیس اتحادیه کارگران پست آیووا - کهنه کار 30ساله خدمات پستی در پاسخ به سوال نوئل کینگ از رادیو ملی ملی که آیا تأثیر تغییرات دی جوی را احساس کرده است،پاسخ مثبت داد و گفت: «ایمیل در دفاتر ما شروع به انباشته شدن کرده است.و ما شاهد حذف تجهیزات هستیم.' کارول در ادامه تصریح کرد که "تجهیزاتی که ما برای پردازش نامه برای تحویل استفاده می کنیم" از جمله ماشین آلات مرتب سازی از تاسیسات خدمات پستی در آیووا حذف می شود زیرا دی جوی با عجله سیاست هایی را پیش میبرد که بگفته منتقدان در حال خرابکاری در روز خدمات پستی است.عملیات امروزی کمتر از 90روز قبل از انتخابات که میتواند ببرگه های رای پستی وابسته باشد."[۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷]

با توجه به زمان همه‌گیری ویروس کرونا با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری 2020،مرکز عدالت برنان به ایالت‌ها توصیه کرده است که برنامه‌های اضطراری و گروه‌های ویژه همه‌گیری را برای محدود کردن تأثیر این ویروس بر مشارکت رای دهنده ها ایجاد کنند.[۱۵۸]این یادداشت گسترش رای گیری زودهنگام و ثبت نام آنلاین و یک گزینه جهانی رای گیری از طریق پست را تشویق میکند.بویژه برای گروه های در معرض خطر این یادداشت توصیه می‌کند که محل‌های رای‌گیری تا جایی که طبق دستورها بهداشت عمومی مجاز است باز بماند تا از محرومیت افرادی که رای دادن از طریق پست برایشان دشوار است،جلوگیری شود.پانزده ایالت (آلاسکا، کانکتیکات،دلاور، جورجیا،هاوایی، ایندیانا،کنتاکی، لوئیزیانا،مریلند، نیوجرسی،اوهایو، پنسیلوانیا،رود آیلند، ویرجینیای غربی،وایومینگ) و پورتوریکو یا انتخابات اولیه خود را به تعویق انداخته‌اند یا برأی‌گیری روی آورده‌اند.پست با مهلت تمدید شده [۱۵۹] هیئت انتخاباتی ایالت نیویورک تصمیم گرفت که انتخابات مقدماتی دموکرات ها در سال2020 را لغو کند زیرا نیویورک در آن زمان با شیوع گسترده COVID-19 روبرو بود.این تصمیم با واکنش حامی های کمپین ریاست جمهوری برنی سندرز مواجه شد،زیرا اگرچه سندرز مبارزه انتخاباتی خود را در 8آوریل به حالت تعلیق درآورده بود،اما او همچنان واجد شرایط پذیرش نماینده ها و در نتیجه تأثیرگذاری بر برنامه دموکرات2020 بود.[۱۶۰] کنوانسیون ملی دموکراتیک2020 از تاریخ اصلی خود در 9ژوئن به هفته 17 اوت به دلیل COVID-19 منتقل شد.[۱۶۱] در ویسکانسین،فرماندار تونی اورز (D) در تلاش برای محدود کردن شیوع ویروس،فرمان اجرایی را صادر کرد که رأی گیری حضوری را به تعویق انداخت و مهلت رأی گیری غیابی را تا ژوئن تمدید کرد.با این حال،دادگاه عالی ایالت ویسکانسین این دستور را رد کرد.تصمیمی که یک روز قبل از انتخابات مقدماتی توسط دادگاه عالی ایالات متحده تایید شد.

پیامدهای انتخابات 2020

پس از اینکه جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری2020 دونالد ترامپ را شکست داد،قانونگذاران جمهوری خواه در سراسر کشور شروع به حمله به روش های رای گیری مورد استفاده در انتخابات کردند.[۱۶۲] با تکیه بر ادعاهای نادرست تقلب گسترده در رای گیری و یک انتخابات دزدیده شده،تا فوریه2021 مجالس ایالتی جمهوری خواه اجرای قوانین و قوانین جدیدی را برای محدود کردن دسترسی به رای به روش هایی که به نفع نامزدهای جمهوری خواه باشد،آغاز کردند.[۱۶۳] تا آوریل 2021،361 لایحه در 47ایالت توسط قانونگذاران جمهوری خواه پیشنهاد شده است که هدف آنها محدود کردن دسترسی به رأی است.[۱۶۴]

در مارس 2021،جان کاوانا،یک جمهوری‌خواه منتخب به مجلس نمایندگان آریزونا،محدودیت‌های رأی‌گیری را توجیه کرد: «...همه نباید رأی بدهند...کمیت مهم است،اما ما باید به کیفیت آرا نیز نگاه کنیم.» [۱۶۵]

تلاش های ضد سرکوب

از سال2015،ایالت های مختلف قوانینی را برای ثبت نام خودکار رأی دهندگان وضع کردند.کیت براون،وزیر امور خارجه سابق و فرماندار اورگان،در کنفرانس مشارکت رأی دهندگان «راه حل های ایالتی» در پلیتیکو گفت: «ثبت نام مانعی برای مشارکت مردم در این فرآیند است.[v]رای دادن یک حق اساسی شهروندی است.و مردم در سراسر کشور باید توانایی دسترسی به این حق اساسی را بدون موانعی مانند ثبت نام داشته باشند." او بشدت به منتقدان سیاست هایی مانند قانون "رای دهندگان موتوری" اورگان که باهدف افزایش مشارکت رای دهندگان است،گفت: "من فکر می کنم خبر خوب این است که در اورگان،ما در واقع می خواهیم مردم در ایالت ما رای دهند." [۱۶۶] از مارس2021،دموکرات‌ها در کنگره به دنبال تصویب قانون برای مردم بودند،که هدف آن ایجاد استانداردهای ملی جدید برای انتخابات،در عین جلوگیری از اشکال رایج سرکوب رأی‌دهندگان و تسهیل دسترسی به رأی‌گیری است.آنها همچنین به‌روزرسانی قانون حقوق رای1965 را دنبال می‌کردند،که مکانیسم فدرال پیش‌پرداخت خود را برای جلوگیری از سرکوب رای‌دهندگان با انگیزه نژادی توسط دادگاه عالی ایالات متحده در سال2013 باطل شد.

منابع

  •  
  •  
  •  

لینک های خارجی

  • "Save My Vote 2020", SaveMyVote2020.org, Los Angeles, CA: Palast Investigative Fund, Purged? Check if your voter registration has been cancelled
  • Fighting Voter Suppression
  • The Brennan Center for Justice research page for voter suppression
  1. Keele, Luke; Cubbison, William; White, Ismail (2021). "Suppressing Black Votes: A Historical Case Study of Voting Restrictions in Louisiana". American Political Science Review (به انگلیسی). 115 (2): 694–700. doi:10.1017/S0003055421000034. ISSN 0003-0554.
  2. "Voting Laws Roundup: March 2021". Brennan Center for Justice. April 1, 2021.
  3. Gardner, Amy; Rabinowitz, Kate; Stevens, Harry (March 11, 2021). "How GOP-backed voting measures could create hurdles for tens of millions of voters". The Washington Post.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Filer, John E.; Kenny, Lawrence W.; Morton, Rebecca B. (1991). "Voting Laws, Educational Policies, and Minority Turnout". The Journal of Law and Economics. 34 (2, Part 1): 371–393. doi:10.1086/467229.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ Phillips Erb, Kelly (5 November 2018). "For Election Day, A History Of The Poll Tax In America". Forbes. Retrieved 12 August 2020.
  6. Swinney, Everette (May 1962). "Enforcing the Fifteenth Amendment, 1870-1877". JSTOR. 28 #2 (2): 202–218. doi:10.2307/2205188. JSTOR 2205188.
  7. Peterson, Helen L. (May 1957). "American Indian Political Participation". The Annals of the American Academy of Political and Social Science (به انگلیسی). 311 (1): 116–126. doi:10.1177/000271625731100113. ISSN 0002-7162.
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ Highton, Benjamin (2017). "Voter Identification Laws and Turnout in the United States". Annual Review of Political Science. 20: 149–167. doi:10.1146/annurev-polisci-051215-022822.
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ "Poll Taxes". National Museum of American History. 5 May 2017. Retrieved 12 August 2020.
  10. Katz, Elizabeth D. (2021-07-30). "Sex, Suffrage, and State Constitutional Law: Women's Legal Right to Hold Public Office" (به انگلیسی). Rochester, NY. SSRN 3896499. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  11. "The 19th Amendment". National Archives (به انگلیسی). 2015-10-06. Retrieved 2022-05-15.
  12. Hiaasen, Scott; Kane, Gary; Jaspin, Elliot (May 27, 2001). "Felon purge sacrificed innocent voters". The Palm Beach Post. Archived from the original on 2004-10-10. Retrieved 2013-10-25.
  13. Kelly, Amita (19 April 2016). "After More Than 100,000 Voters Dropped In Brooklyn, City Officials Call For Action". NPR.org. Retrieved 2017-03-22.
  14. Ye, Jenny; Keefe, John; Bergin, Brigid (21 June 2016). "Latino Voters Hit Hardest By Brooklyn Voter Purge". NPR.org. Retrieved 2017-03-22.
  15. Yee, Vivian (2016-04-22). "Routine Voter Purge Is Cited in Brooklyn Election Trouble". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2017-03-22.
  16. Boudreau, Abbie; Bronstein, Scott (October 26, 2008). "Some voters 'purged' from voter rolls". CNN.
  17. Wisconsin judge orders removal of 234,000 voters from state registry, FOX6Now, Amy Dupont, December 13, 2019. Retrieved December 24, 2019.
  18. "Appeals court strikes down North Carolina's voter-ID law". The Washington Post. July 29, 2016.
  19. "Early Voting Changes In North Carolina Spark Bipartisan Controversy". NPR.org (به انگلیسی). Retrieved 2018-12-08.
  20. "NAACP v. McCrory" (PDF). www.ca4.uscourts.gov. Retrieved 2018-12-08.
  21. "Cutting Early Voting is Voter Suppression". American Civil Liberties Union (به انگلیسی). Retrieved 2018-11-12.
  22. "After cuts to early voting, black turnout is down in North Carolina". NBC News (به انگلیسی). Retrieved 2018-11-12.
  23. "Black Turnout Down in North Carolina After Cuts to Early Voting". NBC News. November 7, 2017.
  24. "ACLU Files Federal Lawsuit Challenging Georgia Poll Tax". American Civil Liberties Union (به انگلیسی). 8 April 2020. Archived from the original on 2020-05-02. Retrieved 2020-04-09.
  25. "How the Koch brothers built the most powerful rightwing group you've never heard of". The Guardian (به انگلیسی). 2018-09-26. ISSN 0261-3077. Retrieved 2019-12-24.
  26. Catanese, David (August 1, 2011). "AFP Wisconsin ballots have late return date". Politico. Retrieved 2011-08-03.
  27. Kleefeld, Eric (August 1, 2011). "Koch Group Mails Suspicious Absentee Ballot Letters In Wisconsin". Talking Points Memo. Retrieved 2011-08-03.
  28. 6 Types of Misinformation to Beware Of on Election Day. (And What to Do if You Spot Them), New York Times, Kevin Roose, Nov. 5, 2018. Retrieved December 25, 2019.
  29. Bohlinger, John (October 5, 2008). "Republicans crossed line with voter purge attempt". The Montana Standard.
  30. "Oppose Voter ID Legislation - Fact Sheet". American Civil Liberties Union. Retrieved 2 April 2021.
  31. "U.S. Appeals Court Finds Texas Voter ID Law Discriminates Against Minority Voters". NPR. July 20, 2016.
  32. Weber, Paul J. (August 23, 2017). "Judge again throws out Texas voter ID rules backed by Trump, compares law to 'poll tax'". Chicago Tribune. Retrieved November 29, 2019.
  33. Wines, Michael (October 24, 2019). "The Student Vote Is Surging. So Are Efforts to Suppress It". The New York Times (به انگلیسی). ISSN 0362-4331. Retrieved November 28, 2019.
  34. Hood, M. V.; Buchanan, Scott E. (June 2020). "Palmetto Postmortem: Examining the Effects of the South Carolina Voter Identification Statute". Political Research Quarterly. 73 (2): 492–505. doi:10.1177/1065912919837663.
  35. Pryor, Ben; Herrick, Rebekah; Davis, James A. (March 2019). "Voter ID Laws: The Disenfranchisement of Minority Voters?". Political Science Quarterly. 134 (1): 63–83. doi:10.1002/polq.12868.
  36. Heller, Lauren R.; Miller, Jocelyne; Stephenson, E. Frank (June 2019). "Voter ID Laws and Voter Turnout". Atlantic Economic Journal. 47 (2): 147–157. doi:10.1007/s11293-019-09623-8.
  37. Manheim, Lisa Marshall; Porter, Elizabeth G. (May 2019). "The Elephant in the Room: Intentional Voter Suppression". The Supreme Court Review. 2018: 213–255. doi:10.1086/702577. SSRN 3347407.
  38. (LeSueur 1990)
  39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ Woodward, C. Vann and McFeely, William S. (2001), The Strange Career of Jim Crow. p. 7
  40. Woodward, C. Vann, and McFeely, William S. The Strange Career of Jim Crow. 2001, p. 6.
  41. ۴۱٫۰ ۴۱٫۱ Michael Perman.Struggle for Mastery: Disfranchisement in the South, 1888–1908. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001, Introduction.
  42. ۴۲٫۰ ۴۲٫۱ J. Morgan Kousser.The Shaping of Southern Politics: Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South, New Haven: Yale University Press, 1974.
  43. ۴۳٫۰ ۴۳٫۱ Richard H. Pildes, "Democracy, Anti-Democracy, and the Canon", 2000, pp. 12, 27. Retrieved March 10, 2008.
  44. Glenn Feldman, The Disfranchisement Myth: Poor Whites and Suffrage Restriction in Alabama, Athens: University of Georgia Press, 2004, pp. 135–136.
  45. "How the U.S. Voting Rights Act was won—and why it's under fire today". History & Culture (به انگلیسی). 2020-08-06. Retrieved 2020-09-24.
  46. Shelby County, Ala. v. Holder, vol. 133, June 25, 2013, p. 2612, retrieved 2020-09-24
  47. Becker, Jo (October 29, 2004). "GOP Challenging Voter Registrations". The Washington Post. p. A05.
  48. "Former RNC New England Regional Director Indicted in New Hampshire Phone Jamming Case" (Press release). US DOJ. 2004-12-01. Retrieved 2007-05-25.
  49. "Former GOP Official Gets Prison Term for Phone Plot". Associated Press. 2006-05-17. Retrieved 2007-05-25.
  50. Knapp, George (2004-10-13). "Investigation into Trashed Voter Registrations". KLAS-TV. Archived from the original on 2009-08-26. Retrieved 2010-05-24.
  51. "Nevada investigates voter registration, Probe also under way in Oregon on fraud allegations". CNN. 2004-10-14. Retrieved May 27, 2010.
  52. David Paul Kuhn (2004-10-14). "Voter Fraud Charges Out West". CBS News.
  53. Roddy, Dennis B. (2004-10-20). "Campaign 2004: Voter registration workers cry foul". Pittsburgh Post-Gazette.
  54. Reid, Chip (2004-10-13). "Voter suppression charges on the rise". NBC News.
  55. Ehlke, Gretchen (2005-01-24). "Congresswoman's son, four others charged with slashing Republican van tires on Election Day". Associated Press. Archived from the original on 2005-08-29. Retrieved 2007-05-25.
  56. Ehlke, Gretchen (2006-04-26). "Men Get Jail Time In Milwaukee Tire-Slashing Case". Associated Press. Archived from the original on 2006-05-03. Retrieved 2007-05-25.
  57. "Sec. of Virginia State Board of Elections Finds Widespread Incidents of Voter Suppression". American Chronicle. 2006-11-06. Archived from the original on September 12, 2008. Retrieved 2008-09-07.
  58. "FBI launches probe of Virginia pre-election calls". CNN. 2006-11-07. Retrieved 2008-09-07.
  59. "2006 Election Statistics". clerk.house.gov.
  60. Halperin, Mark (September 16, 2008). "Obama Team Files Suit Over Alleged Voter Suppression Plan". Archived from the original on September 17, 2008.
  61. Halperin, Mark (September 16, 2008). "Michigan GOP: Obama Camp Suit "Desperate"". Time. Archived from the original on September 21, 2008.
  62. Lee, Chisun. "Mich. Foreclosure-Based Voter Challenge Ends in Political, not Legal, Agreement". ProPublica. Retrieved 2020-11-10.
  63. "Appeals Court Orders Michigan To Restore 5,500 Voters To Rolls". American Civil Liberties Union (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-10.
  64. Duchschere, Kevin (October 29, 2008). "Callers question registered Minnesota voters' eligibility". Star Tribune.
  65. "Republicans Push For New Black Panther Hearing". CBS News, July 27, 2010.
  66. "Racial Motive Alleged in a Justice Dept. Decision". The New York Times, July 6, 2010.
  67. "2008 voter-intimidation case against New Black Panthers riles the right". The Washington Post, July 15, 2010.
  68. "Holder's Black Panther Stonewall". The Wall Street Journal, August 20, 2009.
  69. "Ex-Justice Dept lawyer says whites' rights ignored". The Associated Press, July 1, 2010.
  70. "Black activist blames 'Fox Jews' for fanning ire". The Associated Press. August 9, 2010.
  71. Dispute over New Black Panthers case causes deep divisions. The Washington Post, October 22, 2010.
  72. "GOP poll watcher behind 2008 New Black Panther video is anti-Trump". Philadelphia Inquirer. October 24, 2016. Retrieved January 5, 2020.
  73. "New Black Panther Party voter intimidation case: 'Bombshell' for Obama?". Christian Science Monitor. September 24, 2010.
  74. "Former Justice Department Lawyer Accuses Holder of Dropping New Black Panther Case for Racial Reasons". Fox News. March 26, 2015.
  75. Johnson, Carrie (29 March 2011). "Justice Dept. Finds No Malfeasance In Black Panther Voter Intimidation Case". NPR.org.
  76. Ahlers, Mike M. (August 14, 2010). "U.S. Civil Rights Commission hearing erupts in shouting". CNN. Retrieved May 27, 2013. No voters filed complaints in the Philadelphia incident, which took place in a majority-black precinct. But some witnesses said they saw voters turn away from the polls, apparently in response to the two members of the New Black Panther Party, one of whom carried a nightstick.
  77. Government Accused in Voting Case. The New York Times, September 25, 2010.
  78. Prosecutor: DoJ bias against whites, Politico, Josh Gerstein, September 25, 2010. Retrieved January 6, 2020.
  79. Page, Clarence. "A new 'Willie Horton'". chicagotribune.com.
  80. Fader, Carole. "Fact Check: Reports of voter 'intimidation' appear exaggerated". The Florida Times-Union.
  81. Right call on the Black Panthers. The Washington Post, October 4, 2010.
  82. Fact Check: Reports of voter ‘intimidation’ appear exaggerated, Jacksonville Times, Carole Fader, July 29, 2010. Retrieved January 8, 2020.
  83. Foley, Ryan (2008-10-31). "Attempt to challenge Milwaukee voters fails". Green Bay Press-Gazette. Green Bay, Wisconsin. Associated Press. p. A-5. Retrieved 2020-11-10.
  84. ۸۴٫۰ ۸۴٫۱ ۸۴٫۲ Broadwater, Luke (December 6, 2011), "Schurick guilty of election fraud in robocall case", The Baltimore Sun, archived from the original on January 11, 2014, retrieved 2011-12-07
  85. ۸۵٫۰ ۸۵٫۱ ۸۵٫۲ Wagner, John (December 6, 2011), "Ex-Ehrlich campaign manager Schurick convicted in robocall case", The Washington Post, retrieved 2011-12-08
  86. "Former Ehrlich aide Schurick receives suspended sentence". Daily Record. February 16, 2012. Retrieved June 7, 2020.
  87. "Paul E. Schurick, Director of Communications, Maryland Office of Governor". Maryland State Archives. February 17, 2012. Archived from the original on January 4, 2013. Retrieved 7 June 2020.
  88. "2010 General Election Official Results". elections.maryland.gov.
  89. ۸۹٫۰ ۸۹٫۱ "Democrats cry foul over proposed closing of early voting sites". The Baltimore Sun. October 1, 2015.
  90. Berman, Ari (November 9, 2016). "The GOP's Attack on Voting Rights Was the Most Under-Covered Story of 2016". The Nation.
  91. Green, Matthew (November 8, 2016). "MAP: States With New Voting Restrictions in Place for the 2016 Presidential Election". KQED.
  92. Milligan, Susan (April 1, 2016). "I (Wish I) Voted: Recent changes to voting rights impact elections". U.S. News & World Report.
  93. Berry, Deborah Barfield (January 29, 2016). "New state voting laws face first presidential election test". USA Today.
  94. ۹۴٫۰ ۹۴٫۱ "The Man Behind Trump's Voter-Fraud Obsession". The New York Times. June 13, 2017.
  95. ۹۵٫۰ ۹۵٫۱ ۹۵٫۲ "As November Approaches, Courts Deal Series Of Blows To Voter ID Laws". NPR. August 2, 2016.
  96. "North Carolina legislators..." FayObserver. Retrieved June 21, 2013.
  97. Marimow, Ann E. (July 29, 2016). "Appeals court strikes down North Carolina's voter-ID law". Washington Post. Retrieved July 29, 2016.
  98. Harte, Julia; Sullivan, Andy (July 29, 2016). "North Carolina Voter ID Law Targeted African-Americans, Appeals Court Rules". Huffington Post. Retrieved July 30, 2016.
  99. Hurley, Lawrence (15 May 2017). "U.S. top court lets North Carolina voter law die, pleasing rights..." Reuters.
  100. "The Voter's Self Defense System". Vote Smart. Retrieved August 31, 2017.
  101. ۱۰۱٫۰ ۱۰۱٫۱ ۱۰۱٫۲ "In North Dakota, Native Americans have overcome barriers to vote". Center for Public Integrity. 5 October 2020.
  102. Sonmez, Felicia; Pogrund, Gabriel (October 13, 2018). "ND Native Americans fight voter ID limits". Grand Forks Herald. Korrie Wenzel. Washington Post. Retrieved October 18, 2018.
  103. The State of Voting Rights Litigation (November 2018), Brennan Center, November 15, 2018. Retrieved December 24, 2019.
  104. Lass, Levi (August 1, 2019). "Eighth Circuit Upholds North Dakota Voter ID Law".
  105. ۱۰۵٫۰ ۱۰۵٫۱ "The Right to Decide When to Vote: Husted v. A. Philip Randolph Institute". ACLU. September 13, 2017.
  106. Ford, Matt (May 30, 2017). "Use It or Lose It?". The Atlantic.
  107. "Voter ID Portal | Wisconsin Elections Commission". elections.wi.gov.
  108. Berman, Ari (May 9, 2017). "Wisconsin's Voter-ID Law Suppressed 200,000 Votes in 2016 (Trump Won by 22,748); A new study shows how voter-ID laws decreased turnout among African-American and Democratic voters". The Nation.
  109. "Priorities USA Voter Suppression Memo". Scribd.com. May 3, 2017.
  110. "How Trump's nationwide voter data request could lead to voter suppression". The Washington Post. June 30, 2017.
  111. Peter Hancock, Kansas Republicans hold to hard-right stance; ACLU and League of Women Voters ‘communists,’ Kobach says, Lawrence Journal-World, February 20, 2016; retrieved October 8, 2018.
  112. "Iowa's New Voter-ID Law Would Have Disenfranchised My Grandmother". The Nation. April 13, 2017.
  113. Talbot, George (October 16, 2011). "Kris Kobach, the Kansas lawyer behind Alabama's immigration law". Mobile Press-Register.
  114. Braun, Melissa (November 30, 2011). "Immigration law faces new challenge". The Southeast Sun. Retrieved February 24, 2012.
  115. Bauer, Mary (December 14, 2011). "Court Cites Discriminatory Intent Behind Alabama's Anti-Immigrant Law". Southern Poverty Law Center. Archived from the original on 2012-03-11. Retrieved 2018-10-22.
  116. "Immigration law faces new challenge". The Southeast Sun. November 30, 2011. Retrieved February 24, 2012.
  117. Seven Ways Alabama Has Made It Harder to Vote, New York Times, June 23, 2018. Retrieved October 14, 2018.
  118. "McCourt School Bipartisan Index; House Scores 115th Congress, 1st session (2017)". The Lugar Center. May 24, 2018. Retrieved October 16, 2018.
  119. EAC Director Brian Newby Tries to Sidestep Long-Settled Voter Protections, Campaign Legal Center, Harry Baumgarten & Danielle Lang, August 13, 2018. Retrieved October 16, 2018.
  120. Roxana Hegeman (AP) Kansas official Kris Kobach uses state plane to speak at GOP events, The Kansas City Star, July 2, 2016; retrieved January 5, 2020.
  121. ۱۲۱٫۰ ۱۲۱٫۱ "State-by-State Data". The Sentencing Project (به انگلیسی). Retrieved 2021-06-22.
  122. ۱۲۲٫۰ ۱۲۲٫۱ Democrats aim for suburbs in Alabama ahead of Deep South votes, Atlanta Journal-Constitution, Greg Bluestein, November 18, 2017. Retrieved October 14, 2018.
  123. Lerner, Kira (15 October 2018). "UPDATED: 'This is live voter suppression': Black Voters Matter blocked from taking seniors to vote". ThinkProgress. Retrieved 17 October 2018.
  124. Kauffman, Angela Caputo, Geoff Hing, and Johnny. "A Georgia law prevented 87,000 people from voting last year. And it could have a big impact in 2020". www.apmreports.org. Retrieved 2020-03-09.
  125. https://www.politifact.com/georgia/article/2018/oct/19/georgias-exact-match-law-and-its-impact-voters-gov/ Georgia’s 'exact match' law and the Abrams-Kemp governor's election, explained, PolitiFact, Miriam Valverde, October 19th, 2018. Retrieved October 22, 2018.
  126. "Groups file lawsuit against Indiana's new voter purge law". The Chicago Tribune. Associated Press. August 25, 2017.
  127. Whitcomb, Dan (June 8, 2018). "Federal judge blocks Indiana from enforcing voter purge law". Reuters. Retrieved October 18, 2018.
  128. Fausset, Richard; Epstein, Reid J.; Rojas, Rick (2020-06-09). "'I Refuse Not to Be Heard': Georgia in Uproar Over Voting Meltdown". The New York Times (به انگلیسی). ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-06-10.
  129. Morton, Stephen (28 May 2019). "Georgia's strictest possible reading of the law to stop felons from voting". NBC News. Retrieved 3 December 2020.
  130. "Texas closes hundreds of polling sites, making it harder for minorities to vote". The Guardian U.S. News. March 2, 2020.
  131. "Application for a Ballot by Mail". www.sos.texas.gov.
  132. "Texas high court blocks Houston plan to offer mail ballots". AP NEWS. October 7, 2020.
  133. Ura, Alexa (September 10, 2020). "Federal appeals court rejects Texas Democrats' effort to expand voting by mail". The Texas Tribune.
  134. ۱۳۴٫۰ ۱۳۴٫۱ BBC News, US election 2020: Texas judge blocks postal voting restrictions, October 10, 2020.
  135. "US 2020: Postal service warns of delays in mail-in vote count". August 15, 2020.
  136. "Voter suppression: At risk of losing Texas, Republicans scheme to limit Democratic votes", Economist.com, UK, October 10, 2020
  137. Texas governor being sued over limit on ballot drop boxes – CNN Video, retrieved 2020-10-09
  138. "Texas appeals court says state may not limit ballot drop-off sites". The Jerusalem Post | JPost.com.
  139. Svitek, Patrick (2020-09-23). "Texas Republicans sue to stop Gov. Greg Abbott's extension of early voting period during the pandemic". The Texas Tribune (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-14.
  140. Platoff, Emma (2020-09-28). "Houston Republicans sue to limit in-person and absentee voting options in Harris County". The Texas Tribune (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-14.
  141. McCullough, Emma Platoff and Jolie (2020-10-07). "Early voting can start Oct. 13 as scheduled, Texas Supreme Court rules". The Texas Tribune (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-14.
  142. McCullough, Jolie (2020-11-01). ""It's wholly un-American": Harris County drive-thru voters await court rulings as Texas Republicans push to invalidate 127,000 votes". The Texas Tribune (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-14.
  143. McCullough, Jolie (2020-11-02). "Nearly 127,000 Harris County drive-thru votes appear safe after federal judge rejects GOP-led Texas lawsuit". The Texas Tribune (به انگلیسی). Retrieved 2020-11-14.
  144. Najmabadi, Shannon (November 4, 2020). "Democrats hoped high turnout would usher in a blue wave across Texas. It didn't". Texas Tribune. Retrieved December 9, 2020.
  145. Wisconsin judge orders removal of 234,000 voters from state registry, FOX6Now, Amy Dupont, December 13, 2019. Retrieved January 4, 2020.
  146. Effort to stop removal of 234K voter registrations heads to federal court, while attorney general tries to stall purge in state court, Milwaukee Journal Sentinel, Bruce Vielmetti and Molly Beck, December 17, 2019.
  147. ۱۴۷٫۰ ۱۴۷٫۱ ۱۴۷٫۲ Matthew Rothschild: Elections Commission is right to hold off on voter purge, The Cap Times, Matthew Rothschild, December 19, 2019. Retrieved January 4, 2020.
  148. Archived Project, Pew Charitable Trust. Retrieved January 4, 2020.
  149. Another Use for A.I.: Finding Millions of Unregistered Voters, New York Times, Steve Lohr, November 5, 2018. Retrieved January 4, 2020.
  150. How a Conservative Group Persuaded a Judge to Purge Wisconsin’s Voter Rolls, Slate Magazine, Mark Joseph Stern, January 4, 2020. Retrieved January 4, 2020.
  151. Vetterkind, Riley (2 January 2020). "Conservative legal group alleges Elections Commission in contempt of court". Wisconsin State Journal. Retrieved 2020-01-03.
  152. Hunting Season on Voters Opens with Georgia and Wisconsin Purges and Registration Cancellation, The Guardian, Greg Palast and Zach D. Roberts, January 2, 2020. Retrieved January 4, 2020.
  153. Election lawsuits set record pace amid COVID-19 pandemic as results decide who votes and how Nov. 3
  154. In Senate runoffs, organizers confront familiar challenge: Georgia's strict election rules
  155. "A Conspiracy to Steal the Election, Folks': Alarms Sound After Postal Worker Reports Removal of Sorting Machines". Common Dreams. Retrieved August 14, 2020.
  156. Emily Cochrane; Hailey Fuchs; Kenneth Vogel; Jessica Silver-Greenberg (‏۱۹ اوت ۲۰۲۰‏), "Decision to Halt Postal Changes Does Little to Quell Election Concerns", نیویورک تایمز (به انگلیسی), ISSN 0362-4331 {{citation}}: Check date values in: |date= (help)نگهداری CS1: نقطه‌گذاری اضافه (link), Wikidata Q110497610
  157. "Donald Trump and His Postmaster General Are Sabotaging Democracy in Plain Sight". The Nation. Retrieved August 14, 2020.
  158. Brennan Center for Justice, “Re: How to Protect the 2020 Vote from the Coronavirus”, 16 Mar. 2020, Memorandum. https://www.brennancenter.org/sites/default/files/2020-03/Coronavirus%20Response%20Memo.pdf
  159. Corasaniti, Nick; Saul, Stephanie (2020-04-27). "15 States Have Postponed Primaries During the Pandemic. One Has Canceled". The New York Times (به انگلیسی). ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-05-01.
  160. Saul, Stephanie, and Nick Corasaniti. “New York Board of Elections Cancels Democratic Presidential Primary.” The New York Times, 27 Apr. 2020, www.nytimes.com/2020/04/27/us/politics/democratic-primary-canceled-coronavirus.html.
  161. Epstein, Reid J.; Glueck, Katie; Martin, Jonathan (2020-04-02). "Democrats Postpone Convention, and a Test of Wills With Republicans Looms". The New York Times (به انگلیسی). ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-05-01.
  162. "GOP lawmakers seek tougher voting rules after record turnout". Associated Press. 2021-01-31. Retrieved 2021-02-01.
  163. Wines, Michael (February 27, 2021). "In Statehouses, Stolen-Election Myth Fuels a G.O.P. Drive to Rewrite Rules". The New York Times.
  164. "Election bills surge nationwide as 47 states consider restrictions". NBC News (به انگلیسی). Retrieved 2021-04-12.
  165. Bella, Timothy (13 March 2021). "A GOP lawmaker says the 'quality' of a vote matters. Critics say that's 'straight out of Jim Crow.'". The Washington Post.
  166. Oregon governor calls automatic voter registration a 'phenomenal success', Politico, Caitlin Oprysko, February 22, 2019. Retrieved December 24, 2019.