پرش به محتوا

محمد دهقان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه است که توسط Kasir (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۰ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی داشته باشد.

محمد دهقان
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۴۱
روستای نغندر، طرقبه شاندیز، ایران
تحصیلاتدکترای تخصصی حقوق
پیشه
نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی
دوره‌های هفتم تا دهم
دوره مسئولیت
۱۳۸۳ – ۲۵ تیر ۱۳۹۸
حوزه انتخاباتیحوزهٔ انتخاباتی چناران و طرقبه شاندیز
عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی
آغاز به کار
۲۵ تیر ۱۳۹۸
نامزد کنندهسید ابراهیم رئیسی

محمد دهقان (زادهٔ ۱۳۴۱ در شهرستان طرقبه شاندیز (روستای نغندر))، نمایندهٔ سابق حوزهٔ انتخاباتی چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای اسلامی و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی است. دهقان در دوره های هفتم و هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نمایندهٔ مردم حوزهٔ انتخاباتی چناران و طرقبه شاندیز بوده و در دوره دهم نیز به نمایندگی همین حوزه انتخاب شد. او نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۶ همزمان با کاندیداتوری محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی انتخاب شد.

شورای نگهبان

در روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای اسامی پنج حقوقدان از جمله محمد دهقان را به‌عنوان گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی و پیشنهاد کرد. در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با ۲۳۱ رأی نمایندگان مجلس، دهقان به عنوان یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.[۱]

اظهارنظر

دهقان در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ بیانیه‌ای را در مجلس قرائت کرد که در آن خواستار مجازات برای موسوی و کروبی بود.[۲]

او در جریان بحران جهش نرخ ارز در ایران در تیر ماه ۱۳۹۷ گفت:

انتشار اسامی دریافت‌کننده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا در جهت مبارزه با فساد است نه بخش خصوصی و موجب اعتماد بیشتر به بخش خصوصی سالم می‌شود.[۳]

منابع

  1. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام تسنیم وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  2. «با صدور یک بیانیه: 223 نماینده مجلس خواستار اشد مجازات برای موسوی و کروبی شدند». همشهری آنلاین. ۲۶ بهمن ۱۳۸۹.
  3. «انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در جهت مبارزه با فساد است نه بخش خصوصی | فارس». رخداد. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۰۳.

پیوند به بیرون