حقوق عصب‌شناختی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق عصب‌شناختی (Neurolaw)، رشته گرایش نوینی از علم حقوق است که به بررسی رابطه میان مغز انسان و آثار حقوقی منتج از رفتار وی در جامعه می‌پردازد. حقوق عصب شناختی از جمله علوم میان رشته‌ای است که در نتیجه تلاشهای حقوقدانان متخصص در امور پزشکی مغز و اعصاب یا عصب شناختی، گسترش یافته‌است. این حوزه از علم حقوق، از رهگذر علم عصب‌شناسی و حقوق، اعمال و آثار حقوقی را بگونه‌ای حقوقی-پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و لذا قواعد حقوقی صحیح تر و تحلیل دقیقتری از پدیده‌های حقوقی، ارائه می‌دهد. علم عصب‌شناسی، از علوم میان رشته‌ای است که ارتباط عمیقی میان علم مغز و اعصاب (بالینی و تجربی) و علوم شناختی (انتزاعی و نظری) برقرار می‌سازد.[۱] علم حقوق با بکارگیری دستاوردهای علم عصب شناسی، تلاش مینماید تا تحلیل درستی نسبت به کلیه پدیده‌های حقوقی ارائه دهد. در حقیقت، حقوق عصب شناختی، بررسی پدیدهای حقوقی با رویکرد عصب شناختی است. برای نمونه، بکارگیری ابزارهای FMRI، MRI و EEG با تکیه بر دستاوردهای علم عصب‌شناسی جهت تشخیص دیقیقتر مسئولیت کیفری متهم در گستره حقوق جزای عصب شناختی (Neurocriminology) با تعیین اراده آزاد و قصد مرتکب تخلف قانونی. (Free Will)

در حوزه نورولا، به دو روش کلی پژوهش می‌شود: نظری و مبانی (مباحث کلی در ارتباط با ذهن، مغز، رفتار ها، آثار و قواعد حقوقی) عملی و کاربردی (دستاوردهای علوم مغز و اعصاب در ارائه احکام دقیق حقوقی). تصمیماتی که افراد جامعه اتخاذ نموده و اقداماتی که انجام می‌دهند همواره براساس آثار و پیامدهای عصب شناختی دستگاه عصبی انسان، قابل توجیه، بررسی و تحلیل می‌باشند. حقوق عصب شناختی با طرح سوالاتی همچون میزان مؤثر مسئولیت حقوقی افراد در نتیجه افعال ارتکابی آن‌ها در یک وضعیت حقوقی مشخص، با یاری جستن از ابزارها و دستاوردهای علوم مغز و اعصاب و نیز علم عصب شناختی، ابعاد نوین نظام حقوقی آینده بشری را شکل می‌دهد.[۲] یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در حوزه نورولا، نحوه حضور و اثرگذاری قواعد و نتایج نورولوژی و نوروساینس دستگاه عصبی انسان در هنجارهای نظام حقوقی و بالاخص کارکرد آن‌ها در حوزه دادرسی و رویه قضایی دادگاهها است. مثلاً امکان تغییر نظر دادگاه براساس مدارک مستدل و مستند پزشکی عصبی مبنی بر برائت ذمه متهم نسبت به فعل متخلفانه ارتکابی (بزه) در یک وضعیت حقوقی مشخص. [۳] یکی از بنیادی‌ترین مسائل مورد طرح عصب-حقوق بشر (حقوق بشر عصب شناختی) که نوعاً برخاسته از حقوق بنیادین پزشکی است، امکان دستیابی به اطلاعات مغزی افراد از طریق ابزارها و تکنیک‌های نوروساینس است که عملاً دریچه‌ای به روی مدخل چالش‌برانگیز حق بر حریم خصوصی میگشاید. مساله قابل تامل اینست که در چه مواردی و تا چه میزان و با چه شرایطی می‌توان افراد را بدون رضایت آنان، تحت آزمایشات نوروساینتیفیک قرار داده و به داده‌های عصبی آن‌ها دست یافت و از این طریق تا حدودی که علم نوروساینس به ما امکان می‌دهد اطلاعات مغزی وی را استخراج نمود؟ برای نمونه یکی از این مواردی که در مجله نورولوژی دانشگاه واشنگتن مورد تحلیل قرار گرفته‌است، وضعیت اضطرار می‌باشد. در وضعیت اضطرار که امنیت ملی به مخاطره جدی می افتد، سلب حق جایز می‌شود؛ مانند آنکه دولت در یک وضعیت مخاطره‌آمیز تروریستی، مظنونین به تروریسم را تحت بازرسی و آزمایش نوروساینتیفیک قرار دهد تا علاوه بر یافتن عوامل ترور، به برنامه‌ها و اهداف آنان تا حدود قابل اتکایی پی ببرد.[۴]

تاریخچه[ویرایش]

حقوق عصب‌شناختی برای اولین بار از سوی تایلر در دهه ۱۹۹۰ بدین نام نهاده شد[۵][۶] و از همان آغاز، با رشد فزاینده‌ای در سراسر جهان در حال گسترش و پیشرفت است. این علم اولین بار در سال ۱۳۹۳ توسط پژوهشگر و حقوقدانان جوان برجسته ایرانی دکتر آرین پتفت (Arian Petoft) تأسیس و ادبیات آن رایج گشت. وی هم‌اکنون از طریق مراودات علمی با مؤسسه مطالعات نوروساینس هانوفر و دانشگاه کالیفرنیا و نیز شراکت در کنفرانسهای بین‌المللی پزشکی مغز و اعصاب، گام‌های مؤثری برای گسترش علم حقوق عصب شناختی برداشته‌است. در جدیدترین گفتمان‌های موجود در حوزه نورولا، پروفسور تایلر اندیشه‌های آقای پتفت را در زمره مکتب حقوق مدرن قرار داده است که ملهم از اندیشه‌های وی اصل تفکیک ساختارهای عصبی و روانی و آثار آن بر رفتار افراد را طرح می‌کند. [۷] این امر به نحو اولی در اندیشه دکتر بیلود، پزشک متخصص دانشکده پزشکی پاریس، نیز به خوبی مشهود است. وی معتقد است که الگوی تحلیلی سه‌گانه پتفت (عصب-روان-جامعه شناختی Neuro-psycho-socio) از مسائل ناگسستنی جرم‌شناسی امروز است که می‌تواند تحولات شگرفی ایجاد نماید.[۸] پروفسور اوسلر، استاد دانشگاه کارولینای شمالی، در مقاله‌ای با مضمون مطالعات میان رشته‌ای ریاضیات عصب‌شناسی معتقد است که می‌توان اندیشه‌های حقوق مدرن پتفت را از منظر تحلیل ریاضی با استعانت از ابزارهای تحلیل الگوریتمی تبیین نمود. [۹]

منابع[ویرایش]

  1. پتفت, آرین (2015). "تاملی بر علوم رفتار انسانی با رویکرد حقوق عصب شناختی" (PDF). مجله بین‌المللی سلامت روانی عمومی و علم عصب شناسی. 
  2. Eagleman, David M. (July–August 2011). "The Brain on Trial". The Atlantic.  [۱]
  3. Goodenough, Oliver R. and Macaela Tucker; Tucker, Micaela (December 2010). "Law and Cognitive Neuroscience". Annual Review of Law and Social Science. Annual Review. 6: 61–92. doi:10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131523. 
  4. «اقدام چالش‌برانگیز عکسبرداری مغزی دروضعیت اضطرار در گفتمان حقوق عصب شناختی». پزشکی مغز و اعصاب و عصب درمانی واشنگتن آمریکا (آرین پتفت)، 2017. 
  5. Taylor, J. Sherrod (Oct 1991). "Neuropsychologists and Neurolawyers". Neuropsychology. 5 (4): 293–305. doi:10.1037/0894-4105.5.4.293.  Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help) See also: Erickson, Steven K. (2010). "Blaming the Brain". Minnesota Journal of Law, Science & Technology. University of Missouri School of Law Legal Studies. 11 (2009–34). SSRN 1472245Freely accessible. 
  6. پتفت, آرین (2015). "مقدمه‌ای بر حقوق عصب شناختی" (PDF). فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران. 
  7. Neurolaw and Traumatic Brain Injury: Principles for Trial Lawyers 
  8. Billaud، E Durand-. Antécédents de traumatisme crânien dans des populations détenues: étude du lien entre lésion cérébrale et délinquance. Paris: École doctorale Cerveau, cognition, comportement (Paris). http://www.theses.fr/2016PA066525. 
  9. «Neuroengineering Neuromathematics Notation». i-Manager's Journal on Circuits & Systems (JE Osler II)، 2015.