مرگ علی خلیلی

درگیری علی خلیلی
و احسان شاه‌قاسمی

تاریخ	۲۵ تیر ۱۳۹۰
زمان	۲۲:۳۰‏
مکان	تهرانپارس، چهاراه سیدالشهدا
گونه	درگیری خیابانی
علت	امر به معروف و نهی از منکر صدای بلند موسیقی «غیرمجاز» یا تعرض به دو زن
نتیجه	مرگ علی خلیلی تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
محکوم(ها)	احسان شاه‌قاسمی
رأی دادگاه	اعدام شاه‌قاسمی (با رضایت خانواده خلیلی منتفی شد)، سه سال زندان و 35 میلیون تومان دیه
جایزه‌ها	طلبهٔ ناهی از منکر، شهید امر به معروف، شهید غیرت

درگیری علی خلیلی و احسان شاه‌قاسمی در ۲۵ تیر ۱۳۹۰ در منطقه تهرانپارس و در چهارراه سید الشهدا روی داد. احسان شاه‌قاسمی و دوستانش در خودرو شخصی‌شان در حال گوش دادن به موسیقی «غیرمجاز» با صدای بلند بودند که علی خلیلی در راستای امر به معروف و نهی از منکر به آن‌ها تذکر داد. مشاجرهٔ لفظی آنان شدت گرفت و به درگیری فیزیکی منتهی شد و شاه‌قاسمی با وارد کردن ضربات چاقو به گردن خلیلی او را مجروح کرد. خود خلیلی علت تذکر را تعرض شاه‌قاسمی و دوستانش به دو زن اعلام کرده بود که در دادگاه اثبات نشد. فردای همان روز شاه‌قاسمی دستگیر و بعداً به سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد، اگرچه در نهایت پس از پرداخت دیه با رضایت خلیلی و پدرش از زندان آزاد شد. خلیلی پس از چند جراحی و مدتی بستری از بیمارستان مرخص شد و با پای پیاده به کربلا رفت. اما تقریباً سه سال بعد در ۴ فرودین ۱۳۹۳ در اثر عفونت ریوی درگذشت. به گفتهٔ پزشکی قانونی مرگ او بی‌ارتباط با جراحات گذشته نبوده‌است. شاه‌قاسمی دوباره دستگیر و این بار به قتل متهم و به قصاص محکوم شد.

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ در راستای حمایت از حکم اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب و ابلاغ کرد. به موجب این قانون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد جلو اجرای امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد و در صورت بروز درگیری مجازاتی سخت در انتظار کسانی خواهد بود که جلو اجرای آن را گرفته‌اند.

شرح درگیری

در زمان وقوع حادثه علی خلیلی طلبهٔ علوم دینی و از اعضای بسیج بود که داوطلبانه برای بسط و اجرای ضوابط و مقررات اسلامی در جامعه در خیابان‌ها گشت می‌زد. احسان شاه‌قاسمی و دوستانش در حال گوش دادن به موسیقی «غیرمجاز» با صدای بلند بوده‌اند که خلیلی به آن‌ها تذکر داده و از آن‌ها خواسته صدای ضبط را کم کنند. شاه‌قاسمی درخواست او را رد کرده و در نهایت مشاجرهٔ لفظی آنان به درگیری فیزیکی انجامیده‌است که طی آن خلیلی از ناحیهٔ گردن مورد اصابت چاقو قرار می‌گیرد و به شاهرگش آسیب می‌رسد. به ادعای برخی از رسانه‌ها شاه‌قاسمی و دوستانش در حال اذیت و آزار زنان بوده‌اند، هرچند این اتهام در دادگاه اثبات نشد و شاه‌قاسمی از آن مبری گشت.

علی خلیلی خود ماجرای درگیری را اینگونه شرح داده بود:

به نظرم ساعت دوازده شب بود که قرار بود دو سه تا از بچه‌ها را به خانه‌هایشان برسانیم . . . بعد فلکه اول نه، چهار راه سیدالشهدا بود به نظرم. من شرح ماوقع یادم نیست، چیزی که دوستان تعریف کردند را خدمتتان تعریف می‌کنم. دیدیم که پنج الی شش نفر دارند دو تا خانم را اذیت می‌کنند. شرح ماجرا یادم نیست بچه‌ها می‌گویند که داشتند به زور سوار ماشینشان می‌کردند که ما رسیدیم. بچه‌هایی که همراه من بودند کوچک بودند و آن موقع سوم راهنمایی بودند. آن‌ها ایستادند و من از موتور پیاده شدم و رفتم به آن‌ها تذکر دادم ولی گلاویز شدیم و آن دو سه نفر که همراه من بودند آن‌ها هم کتک خوردند و در این حین یک چاقو، نمی‌دانم از پشت بود یا از جلو، نثار ما شد. من همان‌جا افتادم. چاقو تو ناحیهٔ گردن و نزدیک شاهرگم خورد. من همان جاافتادم. آن‌هایی که چاقو زده بودند همگی فرار کردند. یکی از این دانش‌آموزهایی که همراه من بود موتورسواری بلد بود و دنبال آن‌ها رفت. شمارهٔ پلاک آن‌ها را برداشت. من حدود نیم ساعتی تو خیابان افتاده بودم. بعد از نیم ساعت دو نفر از بچه‌های شمال شهر داشتند رد می‌شدند از آنجا، ما را دیدند و سوار کردند و به اورژانس فلکهٔ سوم تهرانپارس بردند . . .

پدر احسان شاه‌قاسمی روایتی متفاوت از ماجرا دارد:

بچه‌ها نوار موسیقی می‌گذارند توی ماشین، شش نفر از همکلاسی‌هایشان بودند. این‌ها هم ایست و بازرسی داشتند و گفتند نوار را خاموش کنید. پسرم هم گفت جشن است به شما چه مربوط است. بعد [علی خلیلی] گفت عباس جلوی ماشین را بگیر. پسرم و دوستانش دیدند ایست و بازرسی است، فرار کردند. سه تا موتور که ترک آن سه نفر نشسته بودند دنبال این‌ها می‌کنند. از میدان هفت حوض تا چهار راه سیدالشهدا بیست کیلومتر است. مگر می‌شود امر به معروف را به زور انجام دهند؟

پسایند درگیری

شاه‌قاسمی و دوستانش پس از مجروح کردن خلیلی گریختند و خلیلی را مردم به بیمارستان تهرانپارس واقع در فلکهٔ سوم تهرانپارس رساندند. به گفتهٔ همراهان خلیلی، هرچند اقدامات اولیهٔ احیا صورت گرفت، اما به دلیل عدم حضور پزشک متخصص و کمبود امکانات، مسئولان بیمارستان درخواست کردند که خلیلی به مرکزی مجهزتر منتقل شود. به گفتهٔ همراهان خلیلی ۲۵ بیمارستان از پذیرش او سر بار زدند تا در نهایت ساعت ۳:۳۰ صبح و پس از واریز ۵ میلیون تومان وجه درخواستی، بیمارستان خصوصی عرفان حاضر به پذیرش خلیلی شد. خلیلی در بیمارستان بستری شد و چندین عمل جراحی را پشت سر گذاشت و در نهایت مرخص شد. او سلامت خود را بحدی بازیافت که توانست با پای پیاده به کربلا سفر کند.

احسان شاه‌قاسمی در تیر ۱۳۹۰ به خاطر چاقو زدن به علی خلیلی در جریان درگیری پیش‌آمده دستگیر شد. پس از دستگیری، او را برای دو هفته در بازداشتگاه کهریزک نگه داشتند که به گفتهٔ خودش در معرض شکنجه و بدرفتاری بوده‌است. شاه‌قاسمی حین بازداشت سعی کرده بود با ملحفه‌هایش خود را دار بزند. هم‌سلولی‌هایش می‌گویند پس از آنکه مأموران سر تا پای او را با باتوم زده بودند، او را در سلولش بی‌هوش یافتند. اواخر فروردین ۱۳۹۱‏ دادگاه کیفری استان تهران شاه‌قاسمی را به سه سال حبس، پرداخت ۳۵ میلیون تومان دیه، و شلاق محکوم کرد. شاه‌قاسمی پس از پرداخت دیه، تحمل ضربات شلاق و گذراندن دو سال حبس، با رضایت علی خلیلی و پدرش آزاد شد و ظاهراً قضیه خاتمه یافت.

انتقاد از عملکرد بیمارستانها

عدم پذیرش وی در برخی بیمارستاهای دولتی که ضعف مدیریت در این بیمارستانها در برابر مشکلات مردم را نمایان کرد موجب برکناری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گردید. برکناری رئیس بیمارستان شهدای تجریش و توبیخ مسئول پذیرش در ستاد هدایت دانشگاه شهید بهشتی نیز از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.

شهادت خلیلی

بهمن ۱۳۹۲ مجدداً با وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شد که پزشکان گفتند در اثر پایین آمدن پلاکت خون و بالا رفتن گلبول‌های سفید که ناشی از عوارض عمل قبلی است، بدن بیمار دچار اختلال در خون رسانی شده بود و حتی قادر به پیوند اعضا هم نبود. روده‌ها، معده و بخشی از ریه هم تخلیه شد و پزشکان گفتند احتمال تخلیه کلیه و کبد وجود دارد. علی خلیلی در 3 فروردین ۱۳۹۴ بر اثر عفونت ریوی در بیمارستان بعثت جان سپرد. یک ماه بعد رئیس سازمان پزشکی قانونی مرگ او را مرتبط با ضربات چاقویی که ۳۲ ماه پیش به گردنش اصابت کرده بود دانست.

نامه‌نگاری‌ها

خلیلی پانزده روز پیش از درگذشت، نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای نوشته بود که در آن اقداماتش را در برابر «جانبازی‌های مدافعان این آب و خاک» ناچیز شمرده و از نماندن ایمان در جامعه ابراز هراس کرده، و هدف خود را دور ماندن جامعه از نزول «بلا» ذکر کرده بود. او ضمن متهم نمودن عیب‌جویان به هراس از پرداخت هزینه‌های بیمارستان، جلوگیری از به «تاراج رفتن ناموس شیعه»، وجوب امر به معروف همچون نماز شب، و «نخشکیدن رگ غیرت و ایمان» را از علل «تذکر لسانی» خویش برشمرده بود.

پدر احسان شاه‌قاسمی نیز به گفتهٔ خود نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته و از او خواسته به دادش برسد. او که خود را «زباله‌کش شهرداری» و «مجروح جنگی» معرفی می‌کند از «سیاسی کردن پرونده» و بند نبودن دستش به جایی گله کرده و همین‌ها را عامل «خراب شدن کار» می‌داند.

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

پس از درگذشت علی خلیلی، مجلس در تکاپوی تصویب قانونی در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برآمد. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در تیرماه ۱۳۹۳ از سوی هیئت رئیسهٔ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، کلیاتش در ۱۶ مهر همان سال و جزئیاتش در ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن را تصویب کرد و علی لاریجانی در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ آن برای اجرا به دولت یازدهم ابلاغ کرد.

به موجب این قانون، امر به معروف و نهی از منکر ناظر به اعمالی است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. مراتب زبانی و نوشتاری آن را وظیفهٔ آحاد مردم و مرتبهٔ عملی آن را تنها وظیفهٔ دولت دانسته‌است. طبق مادهٔ ۷ آن «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست» و حتی در صورت گذشت مجنی‌علیه و یا اولیای دم از حق خود، جنبهٔ عمومی جرم قابل رسیدگی است. طبق مادهٔ ۹ آن «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده‌است، علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجهٔ هفت می‌گردد». همچنین بنا بر این قانون ستادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست یکی از ائمهٔ جمعهٔ تهران راه‌اندازی شد که وظایفش در همان قانون تبیین شده‌است. تصویب این قانون با مخالفت معاون پارلمان دولت روبه‌رو شد که از نمایندگان پرسید: «چگونه مصوبات ستادی که ریاست آن بر عهدهٔ امام جمعهٔ تهران است، برای سه قوه لازم‌الاجرا باشد؟» در حال حاضر ریاست این ستاد بر عهدهٔ احمد جنتی، امام جمعهٔ موقت تهران، است.

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ شماری از اعضای انصار حزب‌الله به دیدار خانوادهٔ علی خلیلی رفتند. به نوشتهٔ یالثارات الحسین، وب‌گاه خبری انصار حزب‌الله، «فلسفهٔ دیدار این هیئت، اعلان رسمی آغاز به کار گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب‌الله بود». هرچند دولت نسبت به فعالیت‌های غیرقانونی انصار حزب‌الله هشدار داده و اعلام کرد که برای برای گشت‌های موتوری امر به معروف و نهی از منکر، نه درخواست مجوز شده و نه مجوزی صادر شده‌است. دبیر کل انصار حزب‌الله پس از دیدار با رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در اواخر همان ماه از تجدید نظر دربارهٔ گشت‌های سیار خود خبر داد و بر استفاده از «قالب‌ها و ظرفیت‌های رسمی و موجود نظام» تأکید کرد.

رسانه‌های اصولگرای ایران به‌کرات از خلیلی با عنوان «طلبهٔ ناهی از منکر»، «شهید امر به معروف»، و «شهید غیرت» نام می‌برند.

محاکمهٔ مجدد شاه‌قاسمی

پس از درگذشت خلیلی در ۴ فروردین ۱۳۹۳ شاه‌قاسمی دوباره دستگیر و به «قتل عمد» متهم و پس از «یک محاکمهٔ سریع و شبهه‌ناک» به قصاص نفس محکوم شد. به گفتهٔ عفو بین‌الملل، شاه‌قاسمی در ابتدا به وکیل انتخابی خود دسترسی نداشته و وکیل انتخابی او پس از ارعاب از ادامهٔ وکالت صرف‌نظر کرده‌است. از آن پس دادگاه وکیلی برای او در نظر گرفته‌است که برای اولین بار در جلسهٔ دادگاه با یکدیگر دیدار کردند. به گفتهٔ عفو بین‌الملل دستگیری مجدد شاه‌قاسمی تقریباً همزمان با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده که دست آحاد مردم را برای تذکر زبانی نسبت به پوشش‌ها و رفتارهای غیراسلامی باز می‌گذارد. به گزارش عفو بین‌الملل دیوان عالی ایران حکم اعدام شاه‌قاسمی را با وجود نبود مدرک موثق دال بر ارتباط جراحات چاقو با مرگ خلیلی تأیید کرده‌است. حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل اظهار کرده‌است «جان احسان شاه‌قاسمی اکنون در دست رئیس قوهٔ قضائیه است که باید تصمیم بگیرد که آیا او را پس از یک محاکمهٔ ناقص و شبهه‌ناک به پای چوبهٔ دار بفرستد». به گفتهٔ او عمیقاً «بیم آن می‌رود که مقامات ایران از این تراژدی شخصی برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان سوءاستفاده کرده باشند».

یکی از نزدیکان خانوادهٔ شاه‌قاسمی به سازمان حقوق بشر ایران گفته‌است «خانواده احسان از سه تن از مراجع تقلید نیز فتوایی اخذ کرده‌اند که حتی در شریعت اسلام نیز اعدام در چنین شرایطی صحیح نیست. این مراجع در پاسخ‌های خود گفته‌اند به دلیل گذشت زمان و اخذ دیه از سوی مرحوم علی خلیلی و دادن رضایت محضری از سوی ایشان و پدرشان اعدام جایز نیست.»

گذشت خانواده خلیلی از قصاص

پدر و مادر علی خلیلی در ۳ شهریور ۱۳۹۴ از حق خود به عنوان اولیای دم برای قصاص «قاتل» فرزندشان گذشت کردند.