اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
FreshmanBot (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏اختلاس در قانون مجازات ایران: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
←‏اختلاس در قانون مجازات ایران: ویکی‌پدیا است و نه ویکی‌نبشته
خط ۴: خط ۴:


== اختلاس در قانون مجازات ایران ==
== اختلاس در قانون مجازات ایران ==
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[بزه|جرم]] اشاره کرده‌است:
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[بزه|جرم]] اشاره کرده‌است.

'''ماده ۵''' - ''هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمان‌ها و مؤسسات یادشده یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آن‌ها سپرده شده‌است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.''

'''تبصره ۱''' - ''در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .''

'''تبصره ۲''' - ''چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.''

'''تبصره ۳''' - ''هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجرا خواهد شد .''

'''تبصره ۴''' - ''حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.''

'''تبصره ۵''' - ''هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.''

'''تبصره ۶''' - ''در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.''

'''ماده ۶'''- ''مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .''


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۳۱ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۱۹

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

آنچه در اختلاس صورت می‌گیرد عبارت است از: برداشت مبالغ از محل‌هایی که مالکان بی‌اطلاع هستند (مثل حسابهای بانکی راکد یا غیر راکد) و وارد کردن آن در امور سرمایه گذاری؛ که در اکثر موارد افراد اختلاس‌کننده اصل وجه را به حساب یا محل قبلی برمی‌گردانند و سود حاصل شده را مالک می‌شوند.

اختلاس در قانون مجازات ایران

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده‌است.

جستارهای وابسته

منابع

  1. «اختلاس». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  2. «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.