معجزه اقتصادی آلمان

معجزه اقتصادی (به آلمانی: Wirtschaftswunder) که به عنوان معجزه راین نیز شناخته می‌شود، بازسازی و توسعه سریع اقتصادهای آلمان غربی و اتریش پس از جنگ جهانی دوم بود. این اصطلاح برای اولین بار توسط روزنامه تایمز در سال ۱۹۵۰ برای اشاره به این پدیده استفاده شد. با جایگزینی رایشس‌مارک با مارک آلمان در سال ۱۹۴۸ به عنوان پول قانونی (شیلینگ نیز به همین ترتیب در اتریش احیا شد)، دوران پایداری از تورم پایین و رشد سریع صنعتی توسط دولت به رهبری صدراعظم آلمان غربی، کنراد آدناور، و وزیر اقتصاد او، لودویگ ارهارد، که در تاریخ به عنوان «پدر معجزه اقتصادی آلمان غربی» شناخته می‌شود، نظارت می‌شد. در اتریش، شیوه‌های کارآمد کار منجر به دوره مشابهی از رشد اقتصادی شد. دوران رشد اقتصادی، آلمان غربی و اتریش را از ویرانی کامل زمان جنگ به کشورهای توسعه‌یافته در اروپای مدرن ارتقا داد. در زمان تأسیس اتحادیه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷، برعکس شرایط دشوار آن زمان در بریتانیا، رشد اقتصادی آلمان غربی بالا بود.

اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم به وضع بسیار وحشتناکی دچار شده بود. جنگ به همراه سیاست زمین سوخته هیتلر ۲۰درصد از کل ساختمان‌های مسکونی این کشور را نابود کرده بود. تولید سرانه غذا در سال ۱۹۴۷ به تنها ۵۱درصد مقدار آن در سال ۱۹۳۸ کاهش یافته بود همچنین تولیدات صنعتی در سال ۱۹۴۷ تنها برابر یک سوم میزان آن در ۱۹۳۸ بود. علاوه بر آن درصد زیادی از مردان آلمانی که در سن کار قرار داشتند، کشته شده بودند. هرچند که قیمت‌ها تحت کنترل بود و تقریباً نرخ تورم زیر ۳۰ درصد وجود داشت.

کنترل قیمت کالاهای غذایی باعث گردید که کمبود چنان شدید شود که برخی مردم شروع به کاشت محصولات غذایی برای خود کردند و دیگران در آخر هفته‌ها پیاده به نواحی روستایی می‌رفتند تا در آنجا به مبادله کالاهای خود با محصولات غذایی بپردازند. اما چه چیزی این پدیده موسوم به معجزه را به وجود آورد؟ سه عامل عمده در این میان اثرگذار بودند. یکی رفرم پولی و دیگری حذف کنترل‌های قیمتی که هر دوی این‌ها در سال ۱۹۴۸ و در یک دوره چندهفته‌ای روی داد و دیگری کاهش نرخ‌های نهایی مالیاتی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹.

شرایط قبل از معجزه اقتصادی

وضعیت اولیه

پرواز بر فراز برلین ویران‌شده از جنگ (ژوئیهٔ ۱۹۴۵)

با وجود شرایط دشوار پس از تسلیم بی‌قید و شرط در سال ۱۹۴۵، در قلمرو جمهوری فدرال آینده، بر خلاف وضعیت مسکن شهری، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از ظرفیت تولیدها بدون آسیب باقی مانده بود. ظرفیت‌های کلی پس از جنگ حتی از آخرین سال صلح یعنی ۱۹۳۸ نیز فراتر رفت. همچنین شبکه جاده‌ای و شبکه ریلی فقط به‌صورت موضعی به‌شدت آسیب دیده بود؛ انبوه پلهای منهدم‌شده (بسیاری از آن‌ها درست پیش از پایان جنگ توسط سربازان ورماخت منفجر شده بودند) و گره‌های ارتباطی از بین رفته، اما نسبتاً سریع بازسازی شدند. همین امر در مورد راه‌های آبی نیز صدق می‌کرد؛ این مسیرها به‌دلیل پل‌های ویران‌شده و خودغرق‌سازی کشتی‌ها درست پیش از پایان جنگ – که برخی از آن‌ها آبراهه‌ها و اسکله‌ها را مسدود کرده بودند – در ابتدا غیرقابل کشتیرانی بودند.

بازسازی در اینجا حتی پیش از اصلاح پولی سال ۱۹۴۸ نیز به‌خوبی پیش می‌رفت و فعالیت‌های آواربرداری در شهرها نیز تا سال ۱۹۴۸ پیشرفت چشمگیری داشت.

سیاست اشغال متفقین پس از جنگ، در ابتدا هدفی برای احیای سریع اقتصادی آلمان نداشت. رفت‌وآمد میان سه منطقهٔ بلوک غرب تا سال ۱۹۴۸ همچنان محدود بود. اصلاح پولی که توسط اقتصاددانانی چون لودویگ ارهارد درخواست شده بود، در ابتدا رد شد. پس از طرح‌های مختلفی که در جریان جنگ مورد بحث قرار گرفته و سپس کنار گذاشته شده بودند – مانند طرح جبران خسارت دربارهٔ نحوهٔ برخورد با آلمان به‌عنوان مسئول جنگ جهانی – سرانجام متحدان غربی تصمیم به بازسازی گرفتند. در مقایسه با منطقه تحت اشغال شوروی، برچیدن صنایع (به‌عنوان غرامت) در مناطق اشغالی غربی در محدوده‌ای کنترل‌شده انجام شد. با افزایش اختلافات میان قدرت‌های جهانی و شکل‌گیری سریع جنگ سرد، کمک‌های اقتصادی به هر دو دولت آلمان نیز گسترش یافت.

رایشس‌مارک پس از جنگ به‌طور تقریباً کامل بی‌ارزش شده بود، از جمله به‌دلیل دست‌کاری‌های مالی رژیم نازی. همچنین دستمزدها در آلمان پیش از جنگ توسط دولت تعیین شده بود، در حالی که از زمان رکود بزرگ پایین‌تر از سطح کشورهای همسایه باقی مانده بودند. در نتیجه، اصلاح پولی رایشس‌مارک اجتناب‌ناپذیر بود. این اصلاح در ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸ در سه منطقهٔ اشغالی غربی با معرفی مارک آلمان غربی انجام شد. این اصلاح پولی پایه‌ای برای تثبیت اقتصادی فراهم کرد و کمک‌های سازمان‌یافته از طریق طرح مارشال را ساده‌تر نمود. چند روز بعد، تحویل اسناد فرانکفورت صورت گرفت:

• سند نخست شامل اجازه به سران دولت‌ها برای تشکیل مجمعی از یازده مجلس ایالتی به‌منظور تدوین یک قدرت مرکزی مناسب و قانون اساسی برای دولت تازه‌تأسیس بود.
• سند دوم شامل درخواست برای تنظیم مرزهای داخلی ایالات در مناطق غربی بود.
• سند سوم شامل الزام به تعیین چارچوب‌های کلی نظام اشغال در آینده می‌شد.

اسناد فرانکفورت را می‌توان به‌منزلهٔ گواهی تولد جمهوری فدرال آلمان دانست که در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد.

غرامت‌ها

علاوه بر موانع فیزیکی که اقتصاد آلمان غربی برای بازیابی اقتصادی باید برای آنها فائق می‌آمد، چالش‌های فکری نیز وجود داشت. متفقین دارایی فکری پرارزش، تمام اختراعات ثبت شدهٔ آلمان، چه در آلمان و چه در خارج را مصادره کردند و از آنها به منظور تقویت رقابتی بودن صنعتی شان از طریق واگذاری لایسنس آنها به شرکت‌های متفقین استفاده کردند. بلافاصله پس از تسلیم آلمان و دو سال پس از آن آمریکا برنامهٔ شدیدی به منظور جمع‌آوری همهٔ فوت و فن‌های علمی و فناورانه و همهٔ اختراعات ثبت شده را پی گرفت. به نوشته جان گیمبل، غرامت‌های فکری گرفته شده از سوی آمریکا و بریتانیا ارزشی بالغ بر ده میلیارد دلار داشته است. در طی دو سال اجرای این برنامه، هیچ پژوهش صنعتی نمی‌توانست در آلمان صورت بگیرد، چرا که هر نتیجه‌ای از آن به‌طور خودکار در دسترس رقبای خارجی بود که مقامات اشغالگر تشویقشان می‌کردند به همهٔ نهادها و مکتوبات دسترسی پیدا کنند.

روند

در پایان دههٔ ۱۹۴۰، در بخش غربی آلمان، رونق اقتصادی پویایی آغاز شد که تنها با یک رکود اقتصادی خفیف در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ متوقف گردید و تا بحران نفتی سال ۱۹۷۳ ادامه یافت.

میخانهٔ موقتی بر روی ویرانه‌های برلین پس از جنگ، تاریخ دقیق نامشخص

اصلاح پولی سال ۱۹۴۸ به تجارت پایاپای و بازار سیاه که تا آن زمان رواج داشت، عملاً یک‌شبه پایان داد. به همان سرعت، قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالا پر شدند، ابتدا کالاهایی برای تأمین نیازهای اساسی مردم. با این حال، در ابتدا سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری گسترده در اختیار شرکت‌ها نبود. این وضعیت در سال‌های بعد به‌تدریج، و سپس به‌طور بنیادین تغییر کرد. پایهٔ این تغییر، رشد خوب سود شرکت‌ها بود، و تمایل به سرمایه‌گذاری پس از آن عمدتاً از محل منابع داخلی تأمین می‌شد (تأمین مالی از محل سرمایه شخصی و تأمین مالی داخلی). به این ترتیب، وضعیت مالی بسیاری از شرکت‌ها که تا اوایل دههٔ ۱۹۵۰ بسیار بحرانی بود، بهبود یافت.

طرح مارشال از اواخر ۱۹۴۷ منابع مالی‌ای را در اختیار آلمان قرار داد که عمدتاً به‌صورت وام و تنها در بخشی کوچک به‌صورت کمک بلاعوض اعطا می‌شدند. عامل مهم دیگر، رشد صادرات بود که ناشی از هزینهٔ بسیار پایین تولید در آلمان و در مقطعی با رونق کره‌ای (۱۹۵۰–۱۹۵۱) در ایالات متحده تشدید شد. نرخ ثابت تبدیل مارک آلمان به دلار آمریکا (۴٫۲۰ مارک برای هر دلار) همچون یارانه‌ای غیرمستقیم برای صادرات عمل می‌کرد. در نتیجه، رشد پویای صادرات شکل گرفت. در سال ۱۹۶۰، صادرات آلمان ۴٫۵ برابر سال ۱۹۵۰ بود و تولید ناخالص ملی آن سه برابر شده بود. سرمایهٔ شرکت‌ها افزایش یافت و سرمایه‌گذاری‌ها رشد کردند. سهم آلمان از صادرات جهانی از ۶ به ۱۰ درصد رسید. صنعت آلمان حتی پس از پایان رونق کره‌ای نیز در مقایسه با خارج از کشور، از مزیت هزینه و در نتیجه قیمت برخوردار بود. آلمان از «شکاف دلاری» اروپا و مزایای اتحادیه پرداخت‌های اروپایی بهره‌مند شد. افزون بر آن، صنعت آلمان توانست به‌سرعت دوباره کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مدرن از بخش‌های مهندسی مکانیک، صنعت خودرو و صنعت برق تولید کند.

سرعت عظیم این رشد از جمله در این واقعیت مشهود بود که درآمد واقعی خانوادهٔ کارگری متوسط تا سال ۱۹۵۰ از سطح پیش از جنگ فراتر رفته بود. در همان سال تأسیس جمهوری فدرال، یعنی ۱۹۴۹، آلمان «سطح رفاه و میزان مدرن‌بودن پیش از جنگ» را دوباره به‌دست آورده بود. شمار بیکاران در آغاز دههٔ ۱۹۵۰ هنوز بیش از دو میلیون نفر بود، اما از سال ۱۹۵۲ به بعد به‌طور پیوسته کاهش یافت. نیاز اقتصاد رو به رشد به نیروی کار بسیار زیاد بود، و از سال ۱۹۵۵ برای نخستین بار کارگران مهمان از خارج کشور جذب شدند. این نیاز، حتی با وجود مهاجرت از مناطق شرقی پیشین آلمان و فرار از آلمان شرقی نیز برطرف نمی‌شد و رشد اقتصادی در خطر قرار گرفته بود. به‌ویژه مهاجران از آلمان شرقی، به‌سبب تحصیلات عالی و مهارت‌هایشان، برای معجزه اقتصادی آلمان اهمیتی ویژه داشتند: صدها هزار دانش‌آموخته دانشگاهی، خویش‌فرما و صنعت‌گر تا زمان ساخت دیوار در سال ۱۹۶۱ به غرب آمدند.

عامل مهم دیگر، مهاجرت صنعتی از مناطق اشغالی شوروی و آلمان شرقی به مناطق غربی و سپس به جمهوری فدرال بود. این امر از ۱۹۴۵ در برخی از مناطق آلمان غربی به رشد چشمگیر صنعت انجامید، به‌ویژه در بایرن که تا پیش از جنگ جهانی دوم تقریباً صنعتی‌نشده بود. برای نمونه، اینگولشتات تا ۱۹۴۵ شهری صنعتی نبود، اما با مهاجرت نیروی متخصص و مدیریتی آتو یونیون از کمنیتس، به شهری صنعتی تبدیل شد؛ این شرکت ابتدا «انبار مرکزی قطعات یدکی آتو یونیون» را تأسیس کرد و سپس با حذف شرکت آتو یونیون از دفتر ثبت بازرگانی، به «آتو یونیون گ.م.ب. ه» تغییر نام داد. تنها از کمنیتس، شرکت‌های متعددی به غرب مهاجرت کردند، از جمله شرکت‌های «شوبرت و زالزر»، «کارخانه‌های وندرر» و «هرمان فاوتر». دفتر مرکزی زیمنس نیز از برلین به مونیخ و ارلانگن منتقل شد. مثال‌های دیگری از این‌گونه مهاجرت‌های صنعتی فراوان است.

سرمایه‌گذاری در جمهوری فدرال بین سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۰ حدود ۱۲۰٪ افزایش یافت و تولید ناخالص ملی ۸۰٪ رشد کرد. سیاست غرامت آلمان نه‌تنها راه بازگشت کشور را به جامعه بین‌المللی هموار کرد، بلکه سرانجام زمینهٔ توافق‌نامهٔ بدهی لندن را که توسط هرمان یوزف آبس بانکدار آلمانی مذاکره شده بود، فراهم آورد. با کاهش تقریباً نصف بدهی‌های گذشتهٔ آلمان، این توافق‌نامه پایه‌ای مهم برای رشد بیشتر شد. تا سال ۱۹۵۴، مسکن در آلمان غربی به سطح سال ۱۹۳۸ رسیده بود. این سرعت بازسازی فراتر از انتظار بود؛ کارشناسان بلافاصله پس از جنگ، زمان لازم برای بازسازی شهرها را ۴۰ تا ۵۰ سال تخمین زده بودند.

میلیون‌اُمین فولکس‌واگن بیتل در ۵ اوت ۱۹۵۵: پرفروش‌ترین خودروی صادراتی آلمان و نماد «معجزه اقتصادی».

از سال ۱۹۵۳، گسترش ظرفیت تولید محور اصلی سرمایه‌گذاری‌ها بود. پیش از آن، باید ویرانی‌های جنگ ترمیم و عقب‌ماندگی‌های سرمایه‌گذاری از سال‌های جنگ جبران می‌شد. همچنین تبدیل صنایع نظامی به تولید غیرنظامی بخش زیادی از منابع محدود را جذب کرده بود. با وجود این کاستی‌ها، آلمان غربی به‌سرعت فناوریهای نوین را فراگرفت و تحقیق و توسعه صنعتی بین‌المللی را پایه‌گذاری کرد. سال ۱۹۵۵ پررونق‌ترین سال تاریخ اقتصادی آلمان بود: رشد واقعی اقتصاد ۱۰٫۵٪، افزایش دستمزد واقعی ۱۰٪ و رشد تعداد خودروها ۱۹٪ بود. اگر در سال ۱۹۴۸ خودروها با گاز چوب در اتوبانهای خلوت حرکت می‌کردند، در ۱۹۵۵ در تعطیلات تابستانی صف‌های طولانی شکل می‌گرفت. اصطلاح «معجزه اقتصادی» که پیش‌تر به‌ندرت استفاده می‌شد، در همین سال به واژه‌ای رایج بدل شد. این همچنین سالی بود که جمهوری فدرال در ۵ مه ۱۹۵۵ – درست ده سال پس از تسلیم بی‌قید و شرط ورماخت شمال‌غرب آلمان، دانمارک و هلند، حق حاکمیت خود را تا حد زیادی باز به‌دست‌آورد.

در طول دههٔ ۱۹۵۰، آلمان غربی به‌تدریج به سطح استاندارد ایالات متحده نزدیک شد. صنعت خودروسازی آلمان توانست تولید خود را میان سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ پنج برابر کند. صنعت و بخش خدمات توانستند ظرف چند سال دو میلیون بیکار را جذب کنند. ۸ میلیون آواره و ۲٫۷ میلیون نفر مهاجر از آلمان شرقی نیز شاغل شدند. از اواخر دههٔ ۱۹۵۰، اشتغال کامل برقرار شد و نرخ بیکاری به کمتر از ۲٪ کاهش یافت. طبق معیار امروزی، حتی نرخ ۴ تا ۵٪ نیز نشانهٔ اشتغال کامل است. بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، دستمزد واقعی دو و نیم برابر شد. در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۵۰، جمهوری فدرال توانست بار مالی تسلیح مجدد آلمان را نیز تحمل کند. در همین دوران، بانک فدرال آلمان به‌سبب مازاد تجاری مداوم، ذخایر ارزی و ذخایر طلای خود را افزایش داد. بدهی خارجی پیش از موعد پرداخت شد و مارک آلمان چند بار تقویت گردید. بودجهٔ دولت فدرال بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۸ تقریباً متعادل بود و بدهی دولت در نسبت با تولید ناخالص ملی به‌سرعت کاهش یافت. هم‌زمان، تغییر ساختار منطقه‌ای سریعی رخ داد: در ۱۹۴۹، بخش بزرگی از کشور هنوز روستایی و کشاورزی بود و ۲۱٪ نیروی کار در کشاورزی فعالیت داشتند؛ تا ۱۹۷۰ این سهم به کمتر از ۱۰٪ کاهش یافت و جای خود را به صنعت و سپس بخش خدمات داد. تولید کشاورزان از طریق کشاورزی مکانیزه افزایش یافت و یارانه دولتی بقای اقتصادی آنان را تضمین کرد.

از اوایل دههٔ ۱۹۶۰، رونق سرمایه‌گذاری به‌تدریج کاهش یافت، زیرا ظرفیت تولید می‌توانست تقاضا را تأمین کند و عقب‌ماندگی فنی جبران شده بود. با این حال، اقتصاد تا سال ۱۹۷۳ – سال نخست بحران نفتی – همچنان پویایی بالایی داشت و تنها با رکود خفیف ۱۹۶۷ وقفه یافت: «رونق پس از جنگ در واقع تا ۱۹۷۳ ادامه داشت.» این رشد اقتصادی یکی از دلایلی بود که دموکراسی دوم آلمان، برخلاف جمهوری وایمار، از سوی مردم پذیرفته شد، زیرا اگرچه زاییدهٔ اشغال متفقین بود، اما رفاه، ثبات و عدالت اجتماعی را وعده می‌داد.

جدال احزاب

در همان زمان و حتی در زمان آلمان نازی روشنفکرانی بودند که معتقد به بازار آزاد بودند و همچنین با سیستم مالیات بر درآمد تصاعدی مخالفت می‌کردند. ویلهلم رپکه و لودویگ ارهارد از جمله اعضای این مکتب آلمانی بودند(Soziale Marktwirtschaft یا «بازار آزاد اجتماعی»). ویلهلم رپکه برای برطرف ساختن شرایط وحشتناکی که پس از جنگ به وجود آمده بود، از اصلاح واحد پول به گونه‌ای که حجم پول بتواند با مقدار کالاها همخوانی داشته باشد و نیز از لغو کنترل‌های قیمتی طرفداری می‌کرد. وی بر این باور بود که برای پایان دهی به تورم سرکوب شده به هر دوی این کارها نیاز بود. رفرم پولی به تورم پایان می‌داد و حذف کنترل‌های قیمتی سرکوب آنها را به پایان می‌رساند. از سوی دیگر حزب سوسیال دموکرات (SPD) خواهان حفظ کنترل‌های اعمال شده بر قیمت‌ها بود. کسانی که با این نظر SPD موافقت می‌کردند، رهبران اتحادیه‌های کارگری، مقامات انگلیسی، اغلب گروه‌های ذی‌نفع تولیدی در آلمان غربی و برخی از مقامات آمریکایی بودند. اما سرانجام در یکشنبه ۲۰ ژوئن ۱۹۴۸ دست به اصلاح واحد پول زدند. طبق این ایده بنیادی قرار بود که تعداد بسیار کمتری از مارک آلمان (DM) که واحد پول قانونی جدید بود، جایگزین مارک رایش گردد. از این طریق عرضه پول به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کرد به گونه‌ای که حتی با کنترل قیمت‌ها که از آن به بعد به مارک آلمان بیان می‌شدند، کمبود کمتری روی می‌داد. اصلاح واحد پول بسیار پیچیده بود و ثروت خالص بسیاری از افراد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. نتیجه خالص این امر، کاهش ۹۳درصدی عرضه پول بود. در همان یکشنبه، شورای اقتصادی دو منطقه‌ای آلمان با اصرار لودویگ ارهارد حکم لغو محدودیت از قیمت‌ها را تصویب کرد که به ارهارد اجازه می‌داد که کنترل‌های قیمتی را از میان بردارد. ارهارد تابستان آن سال از اقتصاد آلمان نازی زدایی کرد و محدودیت‌های مربوط به سبزیجات، میوه، تخم مرغ و تقریباً تمامی کالاهای تولیدی لغو گردید حداکثر قیمت بسیاری از کالاهای دیگر نیز به نحو چشمگیری افزایش یافت (همان پول. داغ) و بسیاری از کنترل‌های باقی‌مانده نیز دیگر اعمال نمی‌شدند دولت همراه با رفرم پولی و حذف کنترل‌های اعمال شده بر قیمت‌ها نرخ‌های مالیاتی را کاهش داد. نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها که بین ۳۵ تا ۶۵درصد متغیر بود، در نرخ ۵۰درصد تثبیت شد. در ۱۹۵۰ نرخ نهایی مالیات برای آلمانی‌های دارای درآمد متوسط برابر با ۱۸درصد بود پس از ۱۹۴۸ رشد تولید با فراز و نشیب‌هایی ادامه پیدا کرد. در ۱۹۵۸ نرخ سالانه تولید صنعتی بیش از ۴برابر مقدار آن در شش ماه پیش از تغییر واحد پول در ۱۹۴۸ بود. همچنین تولید سرانه صنعتی بیش از ۳برابر افزایش یافته بود. در مقابل، اقتصاد کمونیستی آلمان شرقی در رکود به سر می‌برد

جستارهای وابسته

• طرح مارشال
• معجزه اقتصادی ژاپن
• معجزه اقتصادی کره جنوبی
• معجزه اقتصادی ایتالیا