فرمان منع شکنجه؛ صادره از سوی امیر کبیر

شکنجه و آزار متهمین و مجازات‌های سخت و زجرآور را می‌توان یکی از تلخ‌ترین و اسفبارترین اقدامات بشر دانست، که به عنوان عنصری مهم برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به‌دست حکومت‌ها و نظام‌های گوناگون مورد استفاده بوده است؛ به گونه‌ای که مبارزه با آن همواره اقدامی بشردوستانه تلقی شده و نشان از ترقی فکر آدمی است.

تاریخ شکنجه و کیفر سخت در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نه فقط در دوران قاجار بلکه در دوره‌های قبل‌تر هم، حکایت‌های بسیاری از کیفرهای سخت در تاریخ قضاوت ایران ثبت شده است. حکومت‌گران به منظور برقراری امنیت اجتماعی و ایجاد آرامش و ثبات در کشور و در نتیجه تداوم قدرت، نیازمند به مقابله با اعمال مخل نظم و امنیت و تضعیف‌کننده قدرت شاه بودند؛ در نتیجه دست به شکنجه می‌زدند.

پژوهش‌ها نشان داده است که کیفر جرائم صرفاً تابع رویه‌های حقوقی و قانونی نبوده و غالباً با خواست و اراده حکام و صاحب‌منصبان حکومتی و حتی مأموران اجرایی، صورت می‌گرفت. مجازاتی از قبیل فلک کردن، قطع عضو، اعدام، سوزاندن و… از این دست شکنجه‌ها و مجازات‌های سخت در دوره قاجار است.

فرمان منع شکنجه در زمان محمد شاه قاجار و صدارت میرزا آقاسی

نخستین بار در دوره محمد شاه قاجار و در زمان صدارت حاجی میرزا آقاسی گامی برای منسوخ کردن شکنجه برداشته شد. در این امر دولت‌های روسیه و انگلیس که شاهد اوضاع شدید و خصمانهٔ شکنجه در آن زمان در ایران بودند، پیشنهاد منع شکنجه را دادند و به نحوی پیشگام و مبتکر آن بودند و بر اجرای آن پافشاری کردند. سرانجام میرزا آقاسی در ربیع الثانی سال ۱۲۶۲ قمری (فروردین ۱۲۲۵ خورشیدی) فرمانی مبنی بر منع شکنجه را صادر کرد. به موجب این فرمان مأموران دولت حق نداشتند متهم را برای گرفتن اقرار تحت شکنجه و آزار قرار دهند و بدون اثبات جرم، کسی را مجازات کنند. متن فرمانی که توسط حاجی میرزا صادر شد:

«هو. مقرر شده است که گویا حکام ولایات در باب اسناد تقصیراتی که به پاره‌ای آدم‌ها داده می‌شود به همان اسنادات مدعی و عرضچی آن‌ها پیش حکام به شکایت می‌رود. بی آن که درباب آن اسنادها و ادعاها تحقیق کامل از طرف حاکم بعمل آید، تقصیر و عدم تقصیر آن شخص، و صدق و کذب حرف مدعی به صحبت و صراحت برسد، حکم به زجر و شکنجه آن شخص می‌کنند. و به خلافت شرع و مقتضای عدل و انصاف، اذیت به مردم می‌رسانند. مراتب مزبور خلاف رأی بیضاضیای اقدس گشته، مقرر فرموده‌اند که قدغن بفرمائیم کسی از حاکم و مباشر او بی تحقیق و تدقیق جرأت به اذیت بندگان خدا ننمایند. هرکدام از ادعا که از قبیل قتل نفس و دزدی مال معتدبه، و ارتکاب عمل‌های شنیعه و قبیحه باشد، به عالم شرع امین و متدین رجوع کرده، از قرار فتوای شرع عمل نمایند. و هرکدام که از قبیل جزئیات است باز به تحقیق کامل، به‌طور عدالت و انصاف بگذرانند و به متظلمین رضامندی بدهند. و به هیچ‌وجه من‌الوجوه در صدد اذیت مردم برنیایند که خلاف رأی اقدس اعلی، و موجب سیاست و تنبیه خواهد بود. البته آن عالیجاه در این باب بطوری که امر و مقرر شده است کمال دقت و اهتمام کرده، در اجرای حکم اقدس همایون پادشاهی سعی تمام به عمل آورد، و دقیقه‌ای اهمال و کوتاهی جایز ندانسته، تخلف و تمرد را باعث بازخواست عظیم داند، و در عهده شناسد. تحریر فی شهر ربیع‌الثانی سنهٔ ۱۲۶۲»

این فرمان به تمام نواحی کشور و حکام ابلاغ شد اما به دلیل ضعف دولت مرکزی و خودکامگی حکام و مأمورین دولتی به درستی اجرا نشد و توانایی بهبود اوضاع و لغو شکنجه به صورت قطعی را نداشت و حتی به دلیل نبود دستگاه مقتدر امنیتی، باعث ایجاد فساد بیشتر و در نتیجه به دلیل ناکارآمدی تبدیل به فرمانی متروک شد. پس از آن کوشش دیگری که در این زمینه صورت گرفت، مربوط به دوره ناصرالدین شاه قاجار و در زمان صدارت میرزا تقی خان بود.

فرمان منع شکنجه در دوره ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر

در ابتدای دوره حکومت ناصرالدین شاه، و درواقع در مدت یک سال و نیم اول صدارت امیر کبیر، وضعیت شکنجه به همان صورت بین حکام رایج بود و حتی خود امیر هم دستورِ به چوب بستنِ خلافکاران را می‌داد. در سال ۱۲۶۶ قمری (۱۲۲۸ خورشیدی) نمایندگان روس و انگلیس بار دیگر پیشنهاد تجدید فرمان محمد شاه در خصوص منع شکنجه را به امیرکبیر دادند و در نامه مشترکی در ۲۳ ربیع‌الاول ۱۲۶۶ قمری (۱۷ بهمن ۱۲۲۸ خورشیدی) آن را بیان کردند.

اقدام امیر کبیر در این مورد همراه با احتیاط و دور اندیشی بود. تردید وی به این دلیل بود که می‌دانست دول بیگانه صرفا از سر دلسوزی و نوع‌دوستی یا به دلیل منافع ایران چنین پیشنهادی را نداده‌اند و از جانب آن به دنبال دستیابی به منافع خاصی هستند و صلاح خود را دنبال می‌کنند. از جمله اهدافی که می‌توان به آن اشاره کرد این بود که اتباع بیگانه یا نوکران آنها با دست‌درازی به حقوق مردم، گاه به‌دست مأموران دولتی مؤاخذه می‌شدند و درواقع برای حمایت از حقوق اتباع خود، پیشنهاد دوبارهٔ چنین فرمانی را دادند. البته با توجه به مجموع نامه‌های امیر، او نیز خود به این قضیه معترف شده که حکمرانان و مباشران ولایات، گناهکاران و زیردستان خود را خودسرانه و از روی هوای نفس شکنجه می‌کردند و از طرف دیگر به علت آشوب و هرج و مرجی که در اوایل دوره صدارت امیر وجود داشت، اعمال فشار و شدت در عمل ضروری به نظر می‌رسید و شکنجه، به ویژه در مناطق پرتنش، رایج بود. همچنین راهزنان و تبهکاران، منع شکنجه و اقداماتی در این مورد را به معنای عدالت نمی‌دانستند بلکه چنین اقدامی باعث افزایش جسارت و جرأت در انجام اعمالشان می‌شد و سلب نظم و امنیت بیشتری را در جامعه به دنبال داشت.

با این وجود، امیرکبیر نیز خود این امور را مغایر با قانون عدل و منافی مروت می‌دانست، پس به نظر وی منع شکنجه، فرض مملکت‌داری و همچنین بر ذمه فرمانروا بود. علاوه بر آن عقیده داشت که باید تناسبی منصفانه میان جرم و مجازات برقرار شود و حتی صدور منشور سلطنتی را در این باره لازم می‌شمرد. اما از آنجایی که نمی‌خواست با پذیرش این درخواست موجبات مداخله دولت‌های روس و انگلیس را در امور داخلی فراهم کند روشی دیگر را پیش گرفت و این فرمان را به زمان دیگری موکول کرد. و در نامه‌ای این چنین به درخواست دول روس و انگلیس پاسخ داد:

«از اینکه خداوند عالم نعمت عظمت سلطنت را به ما ارزانی داشته، بنا و قانون ما با بندگان خدا مبنی بر عدل است، راضی نیستیم که از حکام چنین عملی صادر شود. و بر ذمهٔ ملکداری و رعیت‌پروری لازم می‌دانیم که بنفسه اشرف مراقب و ملتفت انتظام امور داخلی مملکت شده، نگذاریم که حکام کسی را شکنجه نمایند. ولی از قراری که آن جنابان استحضار دارند که از بدو سلطنت ما تا به حال الواط و اشرار در فارس و عراق و یزد و خراسان و دیگر ولایات، چقدرها باعث اغتشاش و خرابی مملکت و رعیت شده‌اند، و مشغول نهب و غارت اموال تجار گشته‌اند. اگر در خلال این اوضاع و احوال اینگونه احکامی که اشرار قُطّاع الطریق حمل بر عدل نمی‌نمایند صادر شود، باعث ازدیاد جرأت و جسارت الواط و اشرار خواهد گشت. ان‌شاءالله در این اوقات که امر ممالک محروسه را منظم و مقتضی وقت دانستیم البته ما خود حکم صادر خواهیم فرمود که حکام نتوانند رعیت ما را شکنجه نمایند.»

فرمان منع شکنجه در ۲۵ ربیع الثانی ۱۲۶۶ قمری (۱۹ اسفند ۱۲۲۸ خورشیدی) به‌طور علنی به حکام ولایات صادر شد. در این فرمان، شکنجه متهمین و مجازات نامتناسب با جرم ممنوع شد، و همچنین ذکر گردید که پس از اثبات جرم، بر اساس قانون شرع و عرف محکوم شوند. همچنین ایشان به ذکر یک فرمان نیز قناعت نکرد و همین معنی را در نامه‌ها و فرمان‌های دیگر نیز ذکر کرد. متن فرمان امیر:

«در این وقت از قرار شکایاتی که مقروع سمع همایون افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند، و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده، به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکت منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرماییم که به هیچ بهانه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازهٔ تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه اذیت نرسانند، و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عمل گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند.»

امیرکبیر اصرار داشت تا دستوراتش به سرعت و به درستی اجرا شود از این رو مأموران و حکام از ترس «عقوبت امیر» برای اجرای هرچه بهتر فرمان‌ها می‌کوشیدند. همچنین وی برای آگاهی مردم دستور انتشار فرمان منع شکنجه را در روزنامه داد و این فرمان در ۱۴ ذیقعده ۱۲۶۷ قمری (۱۹ شهریور ۱۲۳۰ خورشیدی) منتشر گردید:

«بعد از آنکه تخت فیروزبخت سلطنت ایران به جلوس میمنت مأنوس اعلیحضرت شاهنشاهی خَلّدَ الله مُلکَهُ وَ دولَتَهُ، زیب و زینت یافت از آنجا که مراسم عدالت‌گستری و رعیت‌پروری شیمه کریمه ملوکانه است رسم شکنجه را که در عهود سلاطین ماضیه فیما بین حُکام و ضُبّاطِ ولایات معمول و متداول بود به صرافت طبع مبارک خودشان بکلّی موقوف و متروک داشته. احکام مطاعه شدیدة به افتخار عُموم حکام و ضباط ممالک محروسه پادشاهی صادر گردید که بعد از این فعل شنیع شکنجه را مرتکب نشوند. در این اوقات نیز برای مزید تأکید احکام سابقه اوامر عِلیّه عزّ نفاذ یافت که هیچ‌یک از حکام به این عمل ارتکاب ننموده، احدی را شکنجه ننماید.»

در پی این اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه وزرای روس و انگلیس به امیر شادباش گفتند. امیرکبیر نیز با حفظ ملاطفت اما جدیت با نوشتن نامه‌ای جاندار و پرمغز در جواب، این امر را ناشی از اراده و خواست دولت ایران دانست نه اراده دول بیگانه و ذکر کرد که اعلیحضرت پادشاهی این فرمان را برای آسایش و رفاه عموم داده‌اند بی آنکه کسی مداخله‌ای در این باب انجام دهد؛ به علاوه پادشاه در قبال این فرمان هیچ تعهدی به دول خارجی ندارد و به مداخله کشورهای خارجی راضی نیست و این دستور فقط به این دلیل است که ایشان این امر را فرض رعیت‌پروری و مملکت‌داری و امور داخلهٔ خودشان می‌دانند نه چیز دیگر.

از این پاسخ، به مقصود امیر پی می‌بریم که در ثبت این آیین جدید در پی داشتن سهمی برای خود نبود و همچنین هیچ‌گونه حقی، برای دول بیگانه قائل نمی‌شد و می‌خواست مانع هرگونه دخالت خارجی در ایران شده و دست آنها را از مملکت کوتاه کند.

امیرکبیر حتی چیزی فراتر از منع شکنجه صرف را در نظر داشت، و علاوه بر آن مجازات‌های وحشتناک و غیرانسانی که تا آن روز بین همه حکام رایج بود را نیز تعدیل نمود و در خصوص برانداختن آن‌ها بسیار تلاش کرد؛ مجازات‌هایی از قبیل زنده به گور کردن، درآوردن چشم، به دهانه توپ بستن، لای دیوار گذاشتن و….

سفیر انگلیس در خصوص این موضوع می‌گوید: «منصفانه باید گفت که در دولت امیرنظام امیرکبیر کیفر اعدام به ندرت اجرا می‌شد و فقط گناهکاران آدم‌کش را به این کیفر می‌رساندند و درواقع قانون عفو و شفاعت، از کشتن بسیاری از گناهکاران جلوگیری می‌نماید و بیشتر جریمهٔ نقدی و چوب و فلک رسم رایج بود.»

وی همچنین در نظر داشت که رسم کهن اعدام جنایتکاران را نیز که همیشه درمقابل شاه انجام می‌شد براندازد چون شایسته مقام سلطنت نمی‌دانست که شاهد چنین صحنه‌ای باشد. علی ای حال، در جمع‌بندی موارد ذکر شده و در خصوص دادپروری و عدالت‌خواهی امیر این‌گونه می‌توان بیان کرد که شاخصه اصلی دولت میرزا تقی‌خان دستوری است که در نامه‌ای به یکی از حکام ولایات ابلاغ کرده است:

«عدالت را فرض حکومتی بشناسید و مراقبت کنید که احقاق حق صورت بگیرد و ابداً اغماض و چشم‌پوشی در میان نباشد که خلاف رضای خدا و عدالت است… و نهایت تلاش خود را در اجرای حقوق و رفاه و آسودگی مردم بنمایید.»