دولت رانت‌خوار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

دولت رانتخوار یا دولت تحصیلدار به دولت‌هایی گفته می‌شود، که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده و بنابراین با استقلال بیشتری می‌توانند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارند. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنهٔ قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایهٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهٔ خام دیگر) دیگر به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند.[۱]

رانت اصطلاحی است که ازعلم اقتصاد واردمباحث سیاسی واقتصاد سیاسی شده‌است. رانت درعلم اقتصاد، به اجاره زمین واجاره بها اطلاق میگرددوبه طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کاروتلاش تولیدی نباشد، تحت عنوان رانت نام گذاری می‌شود.[۲] دراقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی اطلاق میشودکه ازمنابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی و…)به تملک دولت درمی آیدوازیک فعالیت مولداقتصادداخلی به دست نمی‌آیدمثل درآمدهای نفتی[۳]

انواع رانت[ویرایش]

  1. رانت اقتصادی:این رانت ناشی ازعوامل اقتصادی ای مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمتها، نحوه توزیع بودجه واعتبارات دولتی، محدودیتهای بازرگانی و… است.
  2. رانت سیاسی:به مواقعی که دولت واحزاب صاحب قدرت که توزیع وتصمیم گیری درخصوص منابع ثروت وقدرت رادراختیاردارندوبین افراد جامعه تبعیض قائل شونداطلاق می‌شود.
  3. رانت اجتماعی:برخورداری ازبرخی امتیازات ویژه که خارج ازصلاحیتهای فردی وشایستگی‌های ذاتی برخی افرادنصیبشان می‌گردد. مثلاً برخورداری ازیک موقعیت شغلی، روابط خویشاندی، قرارگرفتن دریک گروه یاتشکل خاص

۴- رانت اطلاعاتی:دستیابی زودهنگام وانحصاری به اطلاعات اقتصادی درزمینه‌هایی مثل بازارسهام، سیاست‌های پولی، ارزی، بازرگانی و… که منجربه شکل گیری رقابت ناسالم اقتصادی دربازار سرمایه می‌گردد.[۴]

دولت رانتخوار و ویژگی‌های آن[ویرایش]

به دولتی که قسمت عمده درآمد خود را ازمنابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند دولت رانتخوار گویند[۵] طبق تعریف ببلاوی درکتاب دولت رانتیرویژگی‌های دولت رانتیرعبارتنداز:

  1. بایدازخارج ازکشورتامین گردد.
  2. در یک دولت رانتخوار، اکثر افراد جامعه دریافت کننده وتوزیع کننده رانت اند.

۳-دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است.[۶] ازاین ویژگی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اکثرکشورهای تولیدکننده وصادرکننده نفت دولت رانتیربه شمارمی آیندچون رانت خارجی دراین کشورها مستقیماً به خزانه دولت سرازیرمیشود.

تأثیر و پیامدهای رانت[ویرایش]

الف-برساخت دولت[ویرایش]

۱-افزایش استقلال دولت ازجامعه:بادریافت رانت توسط دولت، دولت دیگرنیازی به منابع داخلی مثل مالیات، عوارض و… ندارد[۷] ۲-بی‌نیازی دولت ازایجاددموکراسی وممانعت ازتوسعه سیاسی: که این امرخودنتیجه اسقلال دولت است که سبب میشوددولت مردم رادرقدرت مداخله ندهد[۳] وقتی دولت به مردم فشارمالی وارد نکندپس دموکراسی راهم برای جامعه قایل نمیشودومانع ازتوسعه سیاسی واستقراردموکراسی درجامعه می‌شود.[۷] ۳-تضعیف توان استخراجی وبازتوزیعی دولت:یکی ازوظایف دولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیع مجددآنست که میزان موفقیت درآن ملاکی برای سنجش کارایی آن دولت است که غالباً دولتهای رانتیردراین عرصه ضعیف اند.[۸] که سبب ایجاداختلال دررویه دموکراتیک ونابرابری اجتماعی درجامعه وعدم پیگیری صحیح سیاست‌ها توسط دولتهامیشود.[۷]

ب-براقتصاد[ویرایش]

۱-رشد روحیه رانتخواری در اقتصاد: تمام استعدادهای جامعه به فعالیتهای مربوط به رانت تخصیص می‌یابدبه جای نوآوری وپرداختن به فعالیت‌های مولد[۲] ودرچنین شرایطی درآمدافراد به جای اینکه به کاروفعالیت تولیدی وابسته باشدبه شانس وموقعیت آنها درساختاربروکراسی دولتی بستگی دارد[۳] ۲-اقتصادمصرفی: درچنین دولتی، واردات عظیم کالاها ی مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتیکه تولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف‌کننده کالا وخدمات تبدیل می‌شود[۹] ۳-افزایش هزینه‌های دولت :رانت دریافتی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میشودسرمایه گذاریهای کلان دراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می‌شود[۳]

دولت شبه رانتخوار[ویرایش]

کشورهایی هستندکه ازطریق کمکهای سیاسی ونظامی واقتصادی قدرتهای بزرگ ومنطقه‌ای به حیات خود ادامه میدهندمثل سومالی که توسط آمریکا وروسیه حمایت می‌شود. همچنین مصرکه گاهی توسط آمریکا وشوروی سابق حمایت می‌شود. یمن نمونه بارز کشورهایی است که ۸۵درصدتولیدناخالص داخلی اش ازمحل درآمدکارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد.[۳]

دولت رانتخوار درایران[ویرایش]

رضاشاه نخستین کسی بودکه سهم درآمدهای نفتی رادردرآمدهای دولت افزایش داد وآنرا دراجرای طرح‌های توسعه ونوسازی کشور به کارگرفت[۱۰] ولی تازمان به قدرت رسیدن رضاشاه به دلیل فقدان قدرت مرکزی درصدی ازدرآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت ازتاسیسات نفتی به عشایر وایلات پرداخت می‌شد، اما با سرکوب عشایرتوسط رضاشاه، این درآمدها دوباره به دولت بازگشت[۱۱] بااین حال درآمدنفتی دولت درعصرقاجاروپهلوی اول به حدی نبود که مهمترین منبع درآمددولت تلقی گرددامابعد ازکودتای ۲۸ مرداد وآغاز فعالیت کنسرسیوم، درآمدنفتی ایران سیر ثابت وروبه رشدی داشت به نحوی که در سالهای پایانی دهه ۱۳۳۰وابتدای دهه ۱۳۴۰درآمد نفتی منبع اصلی درآمددولت تلقی می‌شدکه درپی آن دولت رانتیر درایران شکل گرفت. باکودتای ۲۸ مرداد وپس ازآن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملاً بسیاری ازاهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت ازبین رفت. اماتولید وعرضه نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شدکه ۵۰درصد ازخالص دریافتی –های خودرا به دولت ایران می‌پرداخت. این عامل ورشدتقاضاهای بین‌المللی برای خریدآن سبب تثبیت درآمدهای ملی نفت ایران شدکه ازآن به بعد حکومت به فکربهره برداری ازآن برای توسعه کشور افتاد وبرنامه‌هایی رابرای توسعه کشورتدوین کرد. نخستین برنامه درسال ۱۳۲۸(برنامه اول) بودکه به دلیل قطع درآمدهای نفتی درسالهای نهضت ملی ناکام ماند امابابازگشت این درآمدها دومین برنامه این نهاد برای اجرای درسالهای (۱۳۴۱–۱۳۳۴)ارائه شد که ۵/۶۴درصدازمنابع اجرای آن، سهم درآمدهای نفتی بود[۱۲] بنابراین سال ۱۹۵۷، سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیراست وازاین زمان به بعدنفت، علاوه براینکه همواره سهمی بیش از۴۰درصد دردرآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیرمستقل، نظام اقتصادی وسیاسی ایران راتحت تأثیر قرارداده‌است.[۱۳] دکترحسین مهدوی باارزیابی درآمدنفت ایران درهمین دوره نظریه دولت رانتیر راارائه داده وایران رامصداق بارز آن معرفی کرده وچنین آورده که سهم درآمدهای نفتی دولت از۱۱درصددرسال ۱۹۵۴میلادی (تقریباً۱۳۳۳)به ۵۰درصد درسال ۱۹۶۵(تقریباً۱۳۴۲)افزایش یافته‌است.[۱۴] طی سالهای دهه ۱۳۵۰تاپیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر ۵۴درصدنبود. البته درسالهای ۱۳۵۷به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت نیزکاهش یافت ودرآمدنفتی به ۱۵میلیارد دلارکاهش یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت درسال (۱۳۵۷–۱۳۳۲)نشان می‌دهد که تقریباً ازسال ۱۳۳۲، این درآمد بیش از۴۰درصد منابع درآمدی دولت راتامین کرده‌است. اگرقائل به تعریف ببلاوی درخصوص میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتی راپذیرا باشیم (۴۲درصددرآمددولت) باید گفت از سال ۱۳۳۹ساخت دولت درایران رانتیربوده‌است.

اما رانت خواری و عدم شفافیت اقتصادی در ایران در سی سال گذشته و در جمهوری اسلامی از ناشفاف‌ترین وضعیت در سطح جهان بر خوردار بوده‌است. بنا به گزارش مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی (Transparency International)، در سال ۲۰۱۳ از بین ۱۷۷ کشور به لحاظ شفافیت و فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع‌رسانی در مورد آن، مقام ۱۴۴ از نظر فساد اقتصادی و اداری را به خود اختصاص داد.[۱۵] اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران از نمونه‌های شناخته شده رانت خواری در ایران است. مرکز مطالعات لیبرالیسم نیز در گزارش‌های هفتگی خود در راستای شفافیت برای اقتصاد ایران به بررسی رانت در ایران می‌پردازد.[۱۶]

راهکارهایی برای برون رفت ازاقتصاد رانتی درایران[ویرایش]

۱-اتخاذروشهایی جزنفت برای تأمین بودجه :باتوجه به کمیابی منابعی مثل نفت، حکومتها باید به دنبال راه دیگری برای تأمین بودجه باشند[۱۷] طی چهاردهه اخیر فروش دارایی‌هایی مانندنفت وگازحدود۵۵۰میلیارد دلاردرآمد برای کشوررقم زده درحالیکه توسعه‌ای رابرای کشوربه دلیل صرف شدن روی هزینه‌های جاری به جای سرمایه‌گذاری دربخشهای مولد، رقم نزده است[۷] ۲-کوچک کردن دولت:پدیده رانت جویی اصولابامداخلات دولت دراقتصاد مقارن است. دخالت بیش ازحددولت درفعالیت‌های اقتصادی دربازار رقابت اختلال ایجادمیکندوزمینه رابرای گسترش فعالیتهای فرصت طلبانه فراهم می‌سازد. درحالیکه وظیفه اصلی واولیه هردولتی باید تأمین امنیت و ارائه کالاها وخدمات عمومی باشد[۱۷] ۳-نهادینه سازی مالیات: بایدنظام وصول کننده مالیات رااصلاح نمودوضرورت توسعه اجتماعی رااجابت کرددرعین تاکیدبر اینکه نهادینه سازی مالیات پردازی برای جبران بخشی ازعایدات دولت، امری حساب شده، تدریجی وبلندمدت است[۱۷]

منابع[ویرایش]

  • طبیبیان، محمد. رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی. برنامه و توسعه شمارهٔ ۴، ص۳، زمستان ۱۳۷۱. 
  • شکاری، عبدالقیوم. نظریهٔ دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. چاپ اول ص۳۲. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹. 
  • بی نا. تهران: تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲. ۲۸۶–۳۴. 
  • حاجی یوسفی، امیرمحمد. دولت رانتیر یک بررسی مفهومی. 
  • نصیری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تهران راهبردی. چاپ اول. پژوهشکدهٔ مطالعات، ۱۳۸۰. ۱۸۳. 
  • میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. چاپ اول. قومس، ۱۳۸۴. ۱۱۷. 
  • شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ۳۲. 
  • میرترابی، سعید. پیشین. ۱۱۷. 
  • توحیدفام، محمد. دولت و دموکراسی. چاپ اول. روزنه، ۱۳۸۲. ۱۶۹. 

میرترابی، سعید. پیشین. ۱۱۸. 

  • طبیبیان، محمد. پیشین. ۱۴۷. 
  • شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ۳۴. 
  • خضری، محمد. رانت رانت جویی هزینه‌های اجتماعی. گزارش تحقیقاتی پژوهشکدهٔ مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱. ۱۳. 
  • شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ۳۴. 
  • شکاری، عبدالقیوم. پیشین. ۳۵. 
  • Keddie, D. Nikki (1989), "Oil Economic Policy and Social Confict in Afshar,Haleh

Iran: A Revolution in Tarmoil", London: Macmillan Press, PP.۴–۱۶. 

  • {{[۱۸] طرح درهم آمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی. مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (۱۳۷۶). 
  • شکاری، عبدالقیوم. نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷. ۶۳–۵۵. 
  • Mahdavy, Hussein (1970), The Patterns and Proldems of Economic Development in

Rentier State: The Case of Iran in M.A. Cook, (Ed), Studies in Economic History of the Middle East, London: Oxford University Press, PP.۴۵–۴۵۳. 

  • میرترابی، سعید. مسائل نفت ایران. تهران: قومس،، ۱۳۸۴. ۱۳۸–۱۱۷. 
  • نصری، قدیر. نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرا ن. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰. ۲۰۱–۲۰۰. 
  • نصری، قدیر. پیشین. 

پانویس[ویرایش]

  1. میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، ۱۳۸۴. ، ۱۱۷
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ طبیبیان، ۱۳۷۱
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ شکاری، ۱۳۷۹
  4. بی نا، ۱۳۸۲
  5. حاجی یوسفی، ۱۳۸۷
  6. نصیری، ۱۳۸۰
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ میرترابی، ۱۳۸۴
  8. توحیدفام، ۱۳۸۲
  9. خضری، ۱۳۸۱
  10. کدیی، ۱۹۸۹
  11. رئیس طوسی، ۱۳۶۳
  12. مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، ۱۳۷۶
  13. شکاری، ۱۳۸۷
  14. مهدوی، ۱۹۷۰
  15. کشورها بر اساس شاخص فساد! فرارو
  16. شفافیت برای ایرانبامداد خبر
  17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ ۱۷٫۲ نصری، ۱۳۸۰
  18. یادکرد کتاب |نام خانوادگی=رئیس طوسی |نام= رضا|کتاب=()| نفت و بحران انرژی| ناشر= تهران: کیهان، | صفحه=۱۵–۷ |سال=۱۳۶۳}}