انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت
Beirutbarr.jpg
دود انفجار بر فراز خرابه هاي منفجرشده آسايشگاه سربازان در فرودگاه بين المللي بيروت
موقعیت

تاریخ October 23, 1983
06:22
نوع هدف
حمله انتحاری، خودرو انفجاری، کشتار جمعی، تروریسم
درگذشتگان جمعا ٣٠٧ نفر، ٣٠٥ قرباني (٢٤١ نفر صلحبان آمريكايي، ٥٨ نفر صلحبان فرانسوي، ٦ شهروند عادي) و دو نفر عامل انتحاري
مجروحان
۷۵
مرتکب سازمان جهاد اسلامي
MarineBarracksBeirut 23October1983.jpg

انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در بیروت اتفاق افتاد که در جریان آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و ۶ غیرنظامی جان باختند. در این بمبگذاری حدود هزار کیلوگرم مواد منفجره با دو کامیون به داخل آسايشگاههای صلح‌بانان نیروهای چندملیتی در لبنان (MNF) مخصوصاً تفنگداران دریایی آمریکایی و نیروهای مسلح فرانسه منتقل و منفجر شد. سربازان آمریکایی کشته و زخمی شده در آن حمله بخشی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد بودند که برای خاتمه دادن به جنگ داخلی لبنان در آن کشور مستقر شده بودند.

سازمان جهاد اسلامی (لبنان) مسئولیت بمب‌گذاری را بر عهده گرفت، اما برخی منابع انگشت اتهام را بر ایران و رهبر وقت آن آیت الله خمینی نشانه رفتند.[۱][۲] دولت جمهوری اسلامی هرگز ارتباط با این عملیات را نپذیرفته است؛ هر چند در سال ۲۰۰۴، خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که ستون یادبودی به افتخار «شهدای عملیات مارینز» در قطعه شهدای جهان اسلام در گورستان بهشت زهرا نصب شده‌است. رسانه‌های خبری گفتند که این اقدام توسط «یک گروه تندرو» در جمهوری اسلامی صورت گرفته‌است.[۳] آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا ارتباطات بین اطلاعات ایران و علی اکبر محتشمی پور سفیر وقت ایران در دمشق را شنود کرده که بر اساس آن به او دستور داده شده با گروه امل اسلامی برای «حرکتی بزرگ» علیه تفنگداران دریایی آمریکا تماس بگیرد.[۴] رویس لمبرت قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا در حکمی در سال ۲۰۰۳ میلادی که بر این پیام رصد شده تکیه کرده ایران را مسئول حمایت مالی و لجستیک از حزب‌الله لبنان و انجام این حمله دانست و ایران را به پرداخت بیش از ۲٫۶ میلیارد دلار برای جبران خسارت‌های آن محکوم کرد.[۵] از نظر برخی مقامات رسمی آمریکا این پیام شنود شده شاهدی فرعی (و نه قطعی) بر درگیر بودن ایران بود.[۶] در همان سال که حکم قاضی لمبرت صادر شد کاسپار واینبرگر وزیر دفاع وقت آمریکا گفت «ما هنوز اطلاعات واقعی از اینکه بمبگذاری بیروت توسط چه کسی انجام شده‌است نداریم، و البته آن زمان هم نداشتیم».[۷] در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۱ میلادی، واینبرگر علت انجام ندادن حمله تلافی جویانه به ایران و سوریه را مطمئن نبودن از نقش آن‌ها در این حادثه اعلام کرد.[۸]

پاسخ آمریکا و فرانسه[ویرایش]

رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا حمله را یک «اقدام نفرت‌انگیز» خواند[۹] و متعهد شد نیروی نظامی را در لبنان حفظ کند. وزیر دفاع آمریکا کاسپار واینبرگر، که به‌طور خصوصی علیه مستقر کردن تفنگداران دریایی آمریکا توصیه کرده بود،[۱۰] گفت تغییری در سیاست آمریکا دربارهٔ لبنان ایجاد نخواهد شد. فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه و دیگر مقامات فرانسوی از محل بمبگذاری در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۳ بازدید و ابراز تسلیت کردند.

در تلافی این حمله، فرانسه علیه مواضعی در بقاع که گفته می‌شد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارند حمله هوایی کرد. رئیس جمهور ریگان با گرد آوردن تیم امنیت ملی خود طرح‌ریزی کرد که پادگان شیخ عبدالله در بعلبک که تصور می‌رفت نیروهای سپاه پاسداران را که در حال آموزش ستیزه‌جویان حزب‌الله بودند در خود جای داده هدف قرار گیرد.[۱۱] حمله مشترک آمریکا و فرانسه به این اردوگاه که بمبگذاری در آن طرح‌ریزی شده بود نیز مورد تأیید ریگان و میتران قرار گرفت. واینبرگر وزیر دفاع علیه آن لابی کرد و موفق شد جلوی آن را بگیرد چرا که در آن زمان مطمئن نبود ایران پشت این حمله بوده باشد.[۱۲] به خاطر اختلاف در کاخ سفید (بین جرج پی. شولتس وزیر امور خارجه وقت که مدافع حمله بود و واینبرگر وزیر دفاع که مخالف حمله بود) حمله‌ای در تلافی بمبگذاری صورت نگرفت. اطلاعات موجود در آن زمان به‌طور ضمنی ولی نه به‌طور قطعی به درگیر بودن ایران اشاره داشتند.[۶] جهاد اسلامی که مسئولیت حمله را پذیرفت پوششی برای حزب‌الله بود که به نیابت از ایران عمل می‌کرد، بدین ترتیب ایران می توانست مسئولیتش را نفی کند.[۱۳]

اتهامات به ایران[ویرایش]

شبکهٔ خبری العربیه ادعا می کند که یک ایرانی به نام اسماعیل عسکری این حملات را ترتیب داده است.[۱۴] روزنامه نیویورک پست ادعا می کند که علیرضا عسکری یا اصغری به همراه علی‌اکبر محتشمی‌پور این حملات را سازمان داده‌اند.[۱۵]

پیامدها[ویرایش]

شکایت‌ها علیه ایران[ویرایش]

در ۳ اکتبر و ۲۸ دسامبر ۲۰۰۱ خانواده‌های ۲۴۱ صلحبان آمریکایی کشته شده و ۷ زخمی بازمانده علیه جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا دعوی مدنی اقامه کردند.[۱۶] خانواده‌ها و بازماندگان در شکایاتی مجزا خواستار قضاوت در خصوص مسؤولیت ایران در حمله و جبران آن خسارات برای مرگ و ادعاهای حمله، جراحت و آسیب احساسی ناشی از اقدامات تروریسم مورد حمایت دولت شدند.[۱۶]

دو شکایت در ۶ مه و ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲ به اطلاع ایران (خوانده) رسانده شد.[۱۶] ایران مسؤولیت در حمله را نفی کرد[۱۷] ولی در پاسخ به دعوی خانواده‌ها پاسخی ارائه نکرد. در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۲ قاضی رویس لمبرت در هر دو پرونده علیه خوانده‌ها حکم غیابی صادر کرد.[۱۶]

لمبرت در ۳۰ مه ۲۰۰۳ دریافت که ایران به خاطر حمایت مالی و لجستیک از حزب‌الله که به انجام حمله کمک کرده قانوناً مسئول است.[۱۶][۱۸] لمبرت نتیجه گرفت که خوانده‌ها تحت لایحه مصونیت‌های کشورهای خارجی در حوزه قضایی دادگاه قرار می‌گیرند، حزب‌الله با تأیید و حمایت حکومت ایران شکل گرفته و در سال ۱۹۸۳ کاملاً متکی به ایران بوده و این که حزب‌الله در پیوند با مأموران وزارت اطلاعات حمله را انجام داده‌است.[۱۶] حکم لمبرت هر گونه شکی در خصوص این که ایران عامل این بمبگذاری بوده را از بین برد.[۱۹]

لمبرت در ۷ دسامبر ۲۰۰۷ به خواهان‌ها $۲٬۶۵۶٬۹۴۴٬۸۷۷ اعطا کرد. این مقدار بین قربانیان تقسیم شد و بیشترین میزان ۱۲ میلیون دلار بود که به لری گرلک که در نتیجه حمله گردنش شکسته و پاراپلژی شد اعطا شد.[۲۰]

وکیل خانواده‌های قربانیان اطلاعات جدیدی افشا و ارائه کردند از جمله شنود یک پیام ارسال شده از مقر اطلاعات ایران در تهران به علی اکبر محتشمی پور سفیر ایران در دمشق که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا آن را شنود کرد و سابقاً طبقه‌بندی شده بود.[۱۹] به بیان قاضی دادگاه این «پیام به سفیر ایران رهنمود می‌داد که با حسین موسوی رئیس گروه تروریستی اسلامی امل تماس بگیرد و به او فرمان ده اقدامات بزرگی علیه تفنگداران دریایی ایالات متحده انجام دهد».[۲۱] امل اسلامی موسوی از دسته‌های جدا شده از جنبش امل و از بخش‌های خودمختار حزب‌الله نوپا بود.[۲۲]

قاضی لمبرت در ژوئیه ۲۰۱۲ به ایران دستور داد بیش از ۸۱۳ میلیون دلار خسارات و سود آن را به خانواده‌های ۲۴۱ صلحبان کشته شده بپردازد و در حکم خود نوشت که تهران باید «به کاملترین نحو ممکن مجازات شود».[۲۳][۲۴][۲۵][۲۶]

این پرونده سال ۲۰۱۰ به جریان افتاد، زمانی که خانواده‌های قربانیان بمبگذاری بیروت متوجه شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌شود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ دادگاهی فدرال در نیویورک تحت نظر قاضی کاترین فارست به نفع خانواده‌های قربانیان رای داد. در ژوئیه ۲۰۱۴ (تیر ۱۳۹۳) یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی ایران دستور داده‌است ۱/۷۵ میلیارد دلار اموال ایران میان خانواده‌های آمریکایی‌هایی که از جمله در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شده‌اند توزیع شود. این حکم را هیاتی متشکل از سه قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دولت فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه تجدید نظر در نیویورک ۱۳۰۰ پرونده منفرد را که یکجا علیه ایران جمع شده شامل می‌شود. وکلای این شاکیان گفتند که وقتی فرایند تجدید نظر تکمیل شد هر کدام احتمالاً حدود ۱۸ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.[۲۷][۲۸] بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید نظر و استدلال کرد که این حکم ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است. بانک مرکزی پس از رد این تجدید نظر به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رجوع کرد.

رای نهایی دیوان عالی آمریکا[ویرایش]

روز ۲۳ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا رای داد که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان و سایر حملات «مرتبط با ایران» می‌توانند غرامت خود را از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی در آمریکا دریافت کنند. این رای به منزله حمایت از خواست چند صد تن از بستگان آمریکاییان قربانی اقدامات خشونت‌آمیز از جمله خانواده‌های نظامیانی می‌شود که در انفجار مقر تفنگداران دریایی این کشور در بیروت جان خود را از دست دادند.[۲۹]

واکنش‌ها[ویرایش]

ایران

مقامات دولت ایران رای دیوان عالی آمریکا را به شدت محکوم کردند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی (محمدجواد ظریف) آن را «سرقت» خواند و در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، از او خواست تا از دولت ایالات متحده بخواهد «به تعهدات بین‌المللی خود» عمل کند و از نقض «اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها» خودداری ورزد.

جنبش غیرمتعهدها

بیانیه‌ای از سوی دفتر هماهنگ‌کننده جنبش صادر شد که از سازمان ملل متحد خواست تا مانع از آن شود که حدود دو میلیارد اموال مسدود شده ایران در آمریکا برای حل و فصل دعاوی قربانیان «عملیات تروریستی» منتسب به ایران به کار رود. بیانیه جنبش از ایالات متحده به خاطر نقض «مصونیت حاکمیتی دولت‌ها و نهادهای آنها» انتقاد کرده و از آمریکا خواسته‌است تا به این اصل احترام بگذارد. این بیانیه هشدار داده‌است که در غیر این صورت، چنین اقدامی می‌تواند به عواقب وخیمی «از جمله بی‌اعتمادی و هرج و مرج در حوزه روابط بین‌الملل» منجر شود و «رویه‌ای نادرست را پایه‌گذاری کند.»[۳]

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواسته‌است بیانیه جنبش غیرمتعهدها در میان اعضای سازمان توزیع شود و یکی از سخنگویان سازمان گفته‌است که بیانیه مطالعه خواهد شد.

در واکنش به این بیانیه، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته‌است که «قوانین ایالات متحده و اجرای آن‌ها توسط دادگاه‌های این کشور منطبق با موازین و معیارهای حقوق بین‌الملل است.»

در همین زمینه[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. کتاب Ranstorp, Hizb'allah (1997), p.89-90
  2. [۱]
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ جنبش غیرمتعهدها رای دیوان عالی آمریکا در مورد اموال مسدود شده ایران را مردود دانست بی‌بی‌سی فارسی
  4. Kittrie, O.F.. Lawfare: Law as a Weapon of War. Oxford University Press, 2016. 78. ISBN ‎978-0-19-026357-7. Retrieved 2017-10-26. 
  5. Kessler, Glenn. “Iran Must Pay $2.6 Billion for '83 Attack”. Washington Post. 2007-09-08. Retrieved 2017-10-26. 
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ Geraghty, T.J.. Peacekeepers at War: Beirut 1983-the Marine Commander Tells His Story. Potomac Books, 2009. 247. ISBN ‎978-1-59797-595-7. Retrieved 2017-10-26. 
  7. PBS
  8. "that you're not certain were involved"
  9. Friedman, Thomas E. "Beirut Death Toll at 161 Americans; French Casualties Rise in Bombings; Reagan Insists Marines Will Remain," in The New York Times
  10. Weinberger, Caspar (2001). "Interview: Caspar Weinberger". PBS Frontline. Retrieved 8 March 2009. 
  11. Bates, John D. (Presiding) (September 2003). "Anne Dammarell et al. v. Islamic Republic of Iran" (PDF). District of Columbia, U.S.: The United States District Court for the District of Columbia. Archived from the original (PDF) on September 27, 2006. Retrieved September 21, 2006. 
  12. "Terrorist Attacks On Americans, 1979–1988". PBS FRONTLINE. Retrieved 13 June 2014. 
  13. Taubman, Philip. “THE SHULTZ-WEINBERGER FEUD”. NYTimes.com. 1985-04-14. Retrieved 2017-10-26. 
  14. http://english.alarabiya.net/en/features/2017/11/20/History-of-Iranian-operations-in-Lebanon-since-1982.html
  15. https://nypost.com/2007/03/09/iran-big-fish-gone-missing/
  16. ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ ۱۶٫۳ ۱۶٫۴ ۱۶٫۵ "Memorandum Opinion (Royce C. Lambert, judge), Deborah D. Peterson, Personal Representative of the Estate of James C. Knipple, et al. , v. the Islamic Republic of Iran, et al. (Civil Action No. 01-2684 (RCL)) and Joseph and Marie Boulos, Personal Representatives of the Estate of Jeffrey Joseph Boulos v. the Islamic Republic of Iran, et al. (2003).
  17. "Iran must pay $2.6 billion for attack on U.S. Marines, judge rules." CNN September 7, 2007. Archived July 25, 2008, at the Wayback Machine.
  18. "Iran responsible for 1983 Marine barracks bombing, judge rules. CNN May 30, 2003. Archived June 4, 2003, at the Wayback Machine.
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ “Families of Beirut Marines fear they've been forgotten”. mcclatchydc. 1970-01-01. Retrieved 2017-10-26. 
  20. Kessler, Glenn. "Iran Must Pay $2.6 Billion for '83 Attack." The Washington Post September 8, 2007.
  21. Timmerman, Kenneth R. (December 22, 2003). "Invitation to September 11". Insight on the News. Archived from the original on September 27, 2007. Retrieved September 30, 2007. 
  22. "Lebanon: Islamic Amal". Country Studies. Library of Congress. Retrieved September 30, 2007. 
  23. "US orders Iran to pay for 1983 Lebanon attack – Americas". Al Jazeera. Retrieved 2012-10-07. 
  24. "U.S. court fines Iran $813 mn for 1983 Lebanon attack". The Daily Star. Retrieved 2012-10-07. 
  25. "Breaking News". The Straits Times. Archived from the original on July 8, 2012. Retrieved 2012-10-07. 
  26. "U.S. court fines Iran $813 million for 1983 Lebanon attack". English.alarabiya.net. 2012-07-07. Retrieved 2012-10-07. 
  27. شکست درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران در نیویورک بی‌بی‌سی فارسی
  28. محکومیت ایران به پرداخت ۱/۷۵ میلیارد دلار غرامت از سوی دادگاه آمریکایی دویچه‌وله فارسی
  29. دیوان عالی آمریکا پرداخت غرامت از دارایی‌های بلوکه شده ایران را تأیید کرد بی‌بی‌سی فارسی

پیوند به بیرون[ویرایش]