قانون تثبیت قیمت‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو


این طرح در اولین سال فعالیت مجلس هفتم که همزمان با آخرین سال فعالیت دولت خاتمی بود(اسفند ۱۳۸۳) به تصویب رسید و حداد عادل رییس مجلس آنرا هدیه مجلس به مردم در سال جدید دانست.

بر اساس این طرح دولت از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع شده بود.

این طرح به کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق انجامیده و کمبود گسترده و قطع پیاپی برق در سالهای بعد خصوصا سال ۱۳۸۷ را به‌دنبال داشت.[۱]

پی‌آمد[ویرایش]

تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد. بطلان این نظریه بدین گونه ثابت شده است که پس از افزایش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، پس از گذشت نه ماه از هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هزینه‌های تورمی ۲۰ تا ۲۵ درصدی اندازه‌گیری شده است. [۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]