سپنتا نیکنام

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
سپنتا نیکنام
عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا یزد
شروع به کار
۳ سپتامبر ۲۰۱۳
(تعلیق در ۹ اکتبر ۲۰۱۷)
اکثریت ۲۱٬۷۱۷ (۸٫۰۹٪)
اطلاعات شخص
زاده حدود ۱۹۸۵ (۳۱–۳۲ ساله)
یزد، ایران
ملیت مردمان ایرانی
حزب سیاسی فعال سیاسی مستقل
تخصص اقتصاددان

سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است.[۱][۲] نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد. در سال ۱۳۹۶، او با ۲۲ هزار رای به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد.[۳] وی تنها عضو زرتشتی این شوراست.

تعلیق عضویت در شورا با حکم دادگاه[ویرایش]

با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست خورده انتخابات از نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد.[۴] علی اصغر باقری، در انتخابات سال ۱۳۹۶ شکست خورده بود و با ۷۷۰۷ رأی، نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود. نیکنام هم اکنون در جلسات شورا شرکت نمی‌کند.[۵]

تأثیر قانون انتخابات شوراها[ویرایش]

قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته‌است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و...».[۶][۷]

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام کرد. تاریخ نامه وی، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ است و خطاب به روزنامه رسمی کشور و برای ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شده‌است. موضوع و با استناد به یکی از سخنرانی‌های روح‌الله خمینی در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شد.

در نامه جنتی آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها «مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور» هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیر مسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های روح‌الله خمینی در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و «خلاف موازین شرع» است.[۸][۹]

سخنرانی مورد اشاره شورای نگهبان[۱۰] در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ در قم و در حضور نمایندگان مجلس خبرگان و پاسداران مسجد الحسین ایراد شده‌است. موضوع سخنرانی «نصرت الهی در پیروزی - انتخابات شوراها - اهمیت ویژه ولایت فقیه» بوده‌است. در این سخنرانی آمده‌است:

بدانید که الان دنبال اینکه اعلام این شده‌است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، اینها در صدد توطئه هستند که یک افرادی را جا بزنند به ملت. آنها می‌دانند که خودشان ندارند این قدر جمعیت، عددشان این قدرها نیست که بتوانند ببرند، لکن افرادی را جا بزنند، افرادی که از خودشان است، از حزب خودشان است، جا بزنند به ملت، و ملت را اغفال کنند برای رای دادن به آن‌ها.

در قسمت دیگری از این سخنرانی آمده‌است:

افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم [باشند]. و البته آنهایی که غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه داری برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت.

لازم است ذکر شود که با اینکه ابلاغیه شورای نگهبان قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ صادر شده‌است، صلاحیت نیکنام از سوی هیئت نظارت بر انتخابات رد نشد.[۱۱]

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ۲۶ مهر تفسیر شورای نگهبان دربارهٔ «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند ، را «لازم‌الاجرا» دانست.[۱۲]

عده از نویسندگان نظریه شورای نگهبان را از آن جهت که قبلا در این خصوص اظهار نظر کرده و قانون را تایید نموده است.[۱۳] وفق قانون نمی داند. اما برخی معتقد اند.تصمیم شورا در خلاف شرع دانستن تبصره 1 ماده 26 قانون شورا نه تنها عدول از نظریه سابق نیست بلکه تکمیل نظریه قبلی است. وقتی شورا نظر شرعی خود را اعلام کرد هیچ مقامی حق ندارند از اجرای آن استنکاف ورزد. یا در اعتبار آن تشکیک کند. بحث مطرح کردن این موضوع در مجمع تشخیص یا هیات حل اختلاف نیز منصرف از مسئله حاضر است.[۱۴] خبرگزاری فارس

منابع[ویرایش]

  1. رادیوفردا. «عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا تعلیق شد». رادیو فردا. ۲۰۱۷-۱۰-۰۹. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  2. رفیع زاده، شهرام. «نماینده زرتشتیان: اکنون فراتر از نیکنام پای حق یک ایرانی در میان است». رادیو فردا. ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  3. کاظمیان، مرتضی. ««آپارتاید» غیررسمی در جمهوری اسلامی». رادیو فردا. ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  4. «سرنوشت نامعلوم عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد». BBC Persian. ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  5. خالدی، حمیدرضا. «روزنامه اعتماد96/7/20: سپنتا نیکنام: واقعاً منافع ملی چنین رفتاری را تأیید می‌کند؟». magiran.com. ۲۰۱۷-۱۰-۱۲. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۲. 
  6. «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور». شورای نگهبان - ایران. ۲۰۱۷-۱۰-۱۴. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۴. 
  7. «آخرین اصلاحات قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا- 11-10-95». ستاد انتخابات کشور - ایران. ۲۰۱۷-۱۰-۱۴. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۴. 
  8. «سرنوشت نامعلوم عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد». BBC Persian. ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  9. «دیوان عدالت اداری انتخاب عضو زرتشتی شورای شهر یزد را لغو کرد - ایران». ار. اف. ای - RFI. ۲۰۱۷-۰۹-۲۶. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  10. «صحیفه امام خمینی (ره) - سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان "انتخابات شوراها - ولایت فقیه" - ۱۲ مهر ۱۳۵۸». تبیان. ۲۰۱۷-۱۰-۱۴. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۴. 
  11. VOA. «با فشار شورای نگهبان بالاخره عضو زرتشتی شورای شهر یزد بخاطر دینش معلق شد». صدای آمریکا. ۲۰۱۷-۱۰-۰۹. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۱. 
  12. رادیوفردا. «کدخدایی: نظر شورای نگهبان دربارهٔ سپنتا نیکنام لازم‌الاجرا است». رادیو فردا. ۲۰۱۷-۱۰-۱۸. بازبینی‌شده در ۲۰۱۷-۱۰-۱۸. 
  13. محمد منصوری، حفظ نظام مهم‌تر است یا عضویت یک زرتشتی در شورای شهر؟http://www.seratolmobin.com/index.php/news/note/item/4774-2017-04-20-10-38-02
  14. داود سیفی قره یتاق. قانونی بودن نظر شورای نگهبان در خلاف شرع دانستن قانون شوراها و عدم تنافی آن با حقوق اقلیت ها. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960728000703