سوئیفت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مختصات: ۵۰°۴۴′۰۴″ شمالی ۴°۲۸′۴۳″ شرقی / ۵۰٫۷۳۴۴۴°شمالی ۴٫۴۷۸۶۱°شرقی / 50.73444; 4.47861

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
نوع شرکت تعاونی
صنعت مخابرات
بنا نهاده ۱۹۷۳
دفتر مرکزی بروکسل، بلژیک[۱]
محصولات ارتباطات مالی
کارکنان >۲۰۰۰
وبگاه swift.com

سوئیفت (به انگلیسی: SWIFT) و به طور کامل: جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی[۱] (به انگلیسی: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود.

درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ (عنوان) بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند.

لازم است ذکر شود که در سال ۲۰۱۸ به طور روزانه بیش از ۲۸ میلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیده‌است.[۲]

مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت می‌باشد که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود. (در ایران SAP در بانک مرکزی واقع گردیده‌است)

سوئیفت[ویرایش]

سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گردیده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیامها را برای بانکهای مورد نظر ارسال می‌نمایند. این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع گردیده‌است.

عضویت ایران در سوئیفت[ویرایش]

طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی سیستم بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت خود را در اواخر ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ۱۳۷۱، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.[۳]

با اوج گرفتن منازعات در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرینویچ در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد.[۴]

با دستیابی به توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین در خصوص برنامه هسته‌ای ایران بین ایران و کشورهای گروه ۵+۱ (یا ۳+۳) شامل جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک‌های کشور، اظهارداشت: سوئیفت به عنوان مرکز نقل و انتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند.[۵] و در نهایت در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به وقت تهران با اجرای برجام تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. همچنین پس از لغو تحریم ها بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند. لازم به ذکر است پیش از این، بانک های کارآفرین، اقتصاد نوین، دی، سامان، پاسارگاد، پارسیان، مسکن و کشاورزی به سوئیفت متصل بوده اند.

مداخله ایالات متحده آمریکا[ویرایش]

برنامه رهگیری مالی ترور[ویرایش]

مجموعه مقالاتی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۶ در نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و لوس‌ آنجلس تایمز منتشر شدند برنامه ای با نام برنامه رهگیری مالی ترور پرده‌گشایی شد. طی این برنامه وزارت خزانه داری، سازمان اطلاعات مرکز و دیگر آژانس‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از حوادث یازده سپتامبر حملاتی را برای در اختیار گرفتن پایگاه داده تراکنش‌های سویفت اجرا کردند. پس از انتشار یان مقالات سویفت بخاطر وجه المصالحه قرار دادن حریم خصوصی داده های مشتریان خود و اجازه دادن به دولت برای دسترسی به اطلاعات شخصی حساس تحت فشار قرار گرفت. دولت بلژیک اعلام کرد که مناسبات بلژیک و دولت آمریکا نقض قوانین حریم خصوصی بلژیک و اتحادیه اروپا بوده است. در واکنش به این مسائل برای کسب رضایت مشتریان، سویفت فرایند بهبود معماری خود را با پیاده سازی یک معماری توزیع شده دو منطقه ای برای ذخیره سازی پیام‌ها اجرا کرد. همزمان اتحادیه اروپا موافقت‌نامه ای با ایالات متحده آمریکا منعقد کرد که اجازه انتقال اطلاعات تراکنش‌های درون اتحادیه اروپا به آمریکا را طی یک شرایط مشخص ممکن می‌کرد. بخاطر نگرانی در مورد محتوای موافقت نامه پارلمان اتحادیه اروپا در مصوبه ای در سپتامبر ۲۰۰۹ خواستار این شد که متن کامل این موافقت نامه را مشاهده کند و خواستار این شد که این موافقت نامه کاملا با مقررات حریم خصوصی اتحادیه اروپا منطبق باشد. طبق مقررات حریم خصوصی اتحادیه اروپا همه درخواست های داده باید به صورت شایسته اداره شوند. نهایتا در فرویه ۲۰۱۰ پارلمان اروپا تصمیم گرفت که موافت‌نامه را لغو کند. یک هفته قبل از این رای گیری کمیته آزادی‌های شهروندی نیز این موافت‌نامه را به خاطر ملاحظات حقوقی رد کرده بود. در مارس ۲۰۱۱ گزارش شد که دو سازوکار حفاظت از داده ها شکست خورده اند: پلیس اتحادیه اروپا گزارشی منتشر کرد که در آن شکایت شده بود که درخواست های ایالات متحده آمریکا بسیار گنگ بوده است(داوری در مورد آنها را دشوار می‌کرد) و حق تضمین شده برای شهروندان اتحادیه اروپا برای اینکه بدانند آیا اطلاعات آنها توسط مراجع آمریکایی مورد سوء استفاده قرار گرفته است یا خیر وارد مرحله اجرا نشده است.

تحریم علیه ایران[ویرایش]

در ژانویه ۲۰۱۲ گروه ذی نفوذ اتحاد علیه ایران هسته ای(یو ای ان آی) کمپینی برای پایان دادن همکاری سویفت با نظام بانکی ایران منجمله بانک مرکزی ایران آغاز کرد. یو ای ان آی عنوان کرد که عضویت ایران در سویفت مقررات تحریم مالی آمریکا و اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. به همین ترتیب در فوریه ۲۰۱۲ کمیته بانکداری سنا به اتفاق آرا با هدف تحت فشار قرار دادن شبکه مخابرات مالی بلژیک برای پایان دادن پیوندهایش با بانک های ایرانی حاضر در لیست سیاه مجازت هایی علیه سویفت تصویب کرد. اخراج بانک های ایرانی از سویفت می‌توانست به صورت بلقوه دسترسی ایران به میلیاردها دلار درآمدش و خرج کردن این پولها را مسدود کند. البته هنوز راه های غیر رسمی باز می ماند. ابتدا سویفت منکر این بود که فعالیتش غیر قانونی است. اما سپس اعلام کرد:"این همکاری با ایالات متحده آمریکا و دولت های اروپایی است تا نگرانی هایشان در مورد اینکه خدمات مالی سویفت توسط ایران برای فرار از تحریم و اجرای فعالیت های غیر قانونی رفع شود." بانک‌‌های هدف عبارت بودند از بانک صادرات، بانک ملت، پست بانک و بانک سپه. در مارس ۲۰۱۲ بدنبال تفاهم میان همه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا و حکم شورای اروپا سویفت همه بانک های ایرانی را از شبکه بین المللی خود حذف کرد. در فوریه ۲۰۱۶ بیشتر بانک های ایرانی به دنبال تصویب برجام به شبکه بازگشتند.


منابع[ویرایش]