حق فنی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
باجهٔ مسئول فنی در داروخانه‌ای در تهران. کار انجام شده توسط وی عبارت است از: ۱) چک داروها با نسخه و بررسی کاربرد دارو برای بیمار ۲) بررسی سایر داروهای بیمار از نظر تداخل ۳) دادن توضیحات جهت مصرف و عوارض احتمالی داروها
حق فنی در این فاکتور با نام «تعرفهٔ خدمات» و مبلغ ۲۰۰۰ تومان دیده می‌شود

حق فنی یا تعرفه خدمات دارویی مبلغی است که در ازای تحویل هر نسخه به بیمار و کنترل و نظارت روی نگهداری داروها و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت مصرف و تایید نهایی دارو توسط دکتر داروساز، دریافت می‌گردد. این تعرفه در نیمه های قرن بیستم و پس از شکل گیری حرفه داروساز، و به جهت تعیین حقوق داروساز مسئول این تعرفه ایجاد گردید. این تعرفه در سال ۱۳۶۵ در ایران وضع شد. در شرایط جنگی که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود جهت تأمین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید که در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.[۱]

با پایان یافتن شرایط جنگی واگذاری بسیاری از کارخانجات به بخش خصوصی و آزادسازی قیمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمایت وزارت بهداشت و سایر ارگانهای کشور دریافت مبلغ حق فنی را تثبیت کنند. باوجود رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن این دریافت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ هم داروسازان با پشتیبانی وزارت بهداشت برای گرفتن حق فنی تلاش کرده و آن را حق قانونی خود دانستند. داروخانه‌ها بجز این مبلغ درصدی نیز تحت عنوان فروش داروی بدون نسخه OTC از مردم دریافت می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یافت این مبلغ پس از جنگ را غیرقانونی اعلام کردند.

به گفتهٔ داروسازان این مبلغ برای نظارت روی داروها و ارائه خدمات دارویی دریافت می‌شود، به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران تنها در تهران امتیاز ۷۰٪ داروخانه‌ها از سوی داروسازان به افراد غیر متخصص واگذار شده‌است. هرچند حضور داروسازان به عنوان مسئول فنی همچنان در داروخانه ادامه دارد و آنان در ازای گرفتن حق فنی به فعالیت مشغولند .[۲][۳]

تا کنون تلاشهای صورت گرفته برای حذف حق فنی در برابر داروسازان و حمایت وزارت بهداشت از آنان به نتیجه نرسیده است و چالش‌ها بر سر مسئلهٔ حق فنی همچنان ادامه دارد. در سال ۱۳۹۳ نظارت بر داروخانه‌ها را از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض کرد. (برای چند ماه آزمایشی و سپس دایمی) . همچنین با اقدامات صورت گرفته توسط انجمن داروسازان و سایر سازمانها، کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی و بدون نماینده علوم پزشکی نباید وارد داروخانه شود.[۴][۵][۶]

در یک گزارش شماره ۵۴۴۶/۳۰–۳۰/۲/۱۳۷۱دفترفنی مالیاتی در سال ۱۳۷۲ مبلغ دریافتی حق فنی داروخانه‌ها از مالیات نیز معاف تشخیص داده شده‌است.[۷]

در نهایت در 28/12/97 با نظر وزارت بهداشت حق فنی در کتاب خدمات با ارزش 0.08k وارد شد.

تاریخچه دریافت حق فنی[ویرایش]

در اروپا ، امریکا و استرالیا این تعرفه در نیمه های قرن بیستم و پس از شکل گیری حرفه داروساز، و به جهت تعیین حقوق داروساز مسئول این تعرفه ایجاد گردید.[۸][۹] از سال ۱۳۶۵ و در دوران جنگ که عملاً فروش لوازم آرایشی ممنوع و فروش و تولید محصولات بهداشتی نیز در سطح کشور بسیار پایین و سود فروش دارو نیز اندک و قیمت‌ها توسط دولت تثبیت می‌شد با مجوز هیئت دولت داروخانه‌ها توانستند مبلغ ۵۰ ریال به عنوان حق فنی بر نسخه اضافه کنند.[۱۰] در حالیکه پس از پایان شرایط جنگی قیمت دارو در کشور آزاد و پیاپی افزایش یافته و شرایط جنگی نیز خاتمه یافته‌است . حق فنی بارها از سوی دیوان عدالت اداری منبع شده‌است اما با حمایت وزارت بهداشت همچنان دریافت می‌شود.

حق فنی در سایر کشورها[ویرایش]

وبگاه شفا آنلاین به نقل از دکتر حقگو فارغ‌التحصیل و داروساز در آلمان و عضو انجمن داروسازان آلمان نوشت که حق فنی در هیچ‌کجای آلمان و اروپا در داروخانه‌ها از بیماران دریافت نشده و اجحاف است. داروخانه داران تلاش دارند اثبات کنند که در خارج از ایران نیز چیزی بنام حق فنی وجود دارد.[۱۱][۱۲][۱۳]

حق فنی در امریکا و کانادا تحت عنوان dispensing fee در داروخانه‌ها اعمال می‌شود. در کانادا این مبلغ بر اساس فاصله داروخانه از سایر مراکز بین ۹ تا ۱۳ دلار می‌باشد.[نیازمند منبع] <[۱۴][۱۵][۱۶]

در اروپا حق فنی به میزان ۶/۸۲٪ قیمت نسخه و حداکثر تا مبلغ ۶/۸ یورو دریافت می‌شود.[۱۷]

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون حق فنی داروخانه‌ها[ویرایش]

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در سال ۱۳۸۷ در کنار دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن این دریافت تأکید و تنها میزان حق فنی دریافت شده را در روز (حق فنی شبها و همچنین ق OTC که روز و شب بر روی داروهای بدون نسخه اضافه می‌شود لحاظ نشده) بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان (به نرخ آن سال) سود را نسیب داروخانه‌ها می‌کند. مرکز پژوهشها همچنین این ادعای داروخانه داران مبنی بر دریافت این پول در ازای ارائه مشاوره را رد کرده و تأکید کرد:

استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزء وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده‌است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بیماران مطالبه کرد همچنانکه برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسئول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و…) چنین حقی در نظر گرفته نشده‌است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسئولین فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند.(هر چند این عقیده تا حدود زیادی غیر منطقی می‌باشد چرا که سایر حرف پزشکی کالایی را خریداری نمیکنند که هزینه ای برای آنها در بر داشته باشد.به عنوان مثال یک سونوگرافیست تنها یک بار و برای همیشه دستگاه سونوگرافی را تهیه کرده و هزینه دریافتی از بیمار برای انجام سونوگرافی به منزله سود ناخالص آن مرکز تلقی میگردد.این در حالیست که داروخانه هر روز با خرید کالا و ارائه آن به شکل بیمه ای اقدام مینماید و هزینه بیمه بعد از گذشت حدود ۹ ماه به حساب آن داروخانه واریز می‌گردد و این در حالیست که مدت پرداخت خرید داروخانه از شرکت های پخش بسیار کوتاه و نزدیک به نقد میباشد و دریافت حق فنی تنها گوشه ای از این فاصله زمانی را جبران میکند) با توجه به اینکه موضوع دریافت «حق فنی» در داروخانه‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک حق غیرقابل خدشه است و در شرایطی که بیماران به قدر کافی از بالا بودن سرسام‌آور قیمت دارو ناراضی هستند و شرایط و دلایل ایجاد حق فنی نیز رفع شده و مجوزهای قانونی اخذ حق فنی نیز توسط قوانین ناسخ و منسوخ از جمله ماده ۹۰ قانون چهارم توسعه کشور لغو شده‌است، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر و به نحو مقتضی نسبت به حل این مسئله اقدام شود.

[۱۸]

شکایت سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری و لغو مصوبه حق فنی توسط دیوان[ویرایش]

در دوران جنگ در سال ۱۳۶۵ وزارت بهداشت به دلیل اقتصاد جنگی به داروخانه‌ها اجازه داد روی هر نسخه ۵۰ ریال دریافت کنند. این مبلغ هم‌اکنون با چند هزار درصد افزایش به ۱۶۰۰۰ ریال رسیده و حتی با وجود غیرقانونی اعلام شدن توسط دیوان عدالت اداری همچنان دریافت می‌شود. معاون شورایعالی نظام پزشکی این مبلغ را کم نیز می‌داند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به در سال ۱۳۸۷ و براساس نرخ آن سال دریافتی داروخانه‌ها از محل حق فنی که روزها دریافت می‌شود؛ سالانه ۲۱۷ میلیارد تومان بوده‌است.

سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۳۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسئول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگان خدماتی درمانی هم هیئت وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده‌است، لذا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه [داروساز] از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»[۱۹]

رای دوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی[ویرایش]

در سال ۱۳۹۳ رئیس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیئت وزیران پیرامون حق فنی را به هیئت عمومی ارجاع داد. در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۱۳۸۳ که اجرای آن الزام‌آور است آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده‌است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»[۲۰]

در پی این رای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کرمانشاه اعلام کرد که داروخانه‌ها مجاز به دریافت حق فنی نیستند و این اقدام خلاف است و گشت‌های این سازمان با در یافت حق فنی برخورد خواهند کرد.[۲۱]

دریافت حق فنی به بهانه‌ای دیگر[ویرایش]

قبل از سال ۱۳۵۹ دکتر داروساز مسئولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایه‌گذار می‌توانست غیر از داروساز نیز باشد. اما از سال ۱۳۵۸ امتیاز تأسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده‌است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسئولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه‌گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز یا متخصص شیمی باش… دکتر داروساز در ازاء ارائه دارو که انحصاراً در داروخانه فروخته می‌شود سود فروش خود را به دست می‌آورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد… و شرکت‌های تولید دارو سود داروخانه‌ها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نموده‌اند.

—بخشی از یکی از چندین شکواییه مطرح شده در دیوان عدالت اداری بر علیه دریافت حق فنی[۲۲]

پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، ضمن جنجال گسترده از سوی داروسازان و تهدید و لابی‌های متنوع معاون غذا و داروی وزارت بهداشت رسول دیناروند ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال ۱۳۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتاً دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌است. همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در مصاحبه با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفت:

مطلقاً داروخانه‌ها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده‌است تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانه‌ها بوده‌است.

پس از حدود یک ماه در نیمه مرداد ۱۳۹۳ مدیرکل داروی وزارت بهداشت مهدی پیر صالحی مدعی شد «ما نیز به‌طور قانونی باید از رای دیوان عدالت اداری پیروی می‌کردیم به همین دلیل به تمام داروخانه‌ها اعلام شد که از آن تاریخ به بعد حق فنی دریافت نکنند.» این در حالی است که در هنگام اعلام رای دیوان رسول دیناروند معاون غذا و دارو همچنان بر گرفتن حق فنی توسط داروخانه تأکید کرده بود.

به ادعای وی وزارت بهداشت با مستمسک قرار دادن قانونی دیگر (که البته نامی از آن قانون نمی‌برد) بهانه تازه‌ای یافته و به داروخانه‌ها اعلام کرده‌است تا همچنان به دریافت حق فنی از مردم ادامه دهند آنهم در حالیکه دیوان عدالت اداری در رای خود داروخانه‌ها را ذی‌حق برای در یافت هیچ مبلغی جز بهای دارو ندانسته بود.[۲۳]

از اظهارات رئیس دفتر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر آنکه «اگر مصوبه‌ای را بعداً بگذرانند که برابر با موازین قانونی صادر شده باشد، در اجرای آن حرفی نداریم و برای همه لازم‌الاجرا خواهد بود.» برمی‌آمد که لابی قدرتمند پزشکان اثر خود را گذاشته‌است.[۲۴] هیچ‌یک از مسولان در دیوان عدالت اداری، معاونت امور مجلس وزارت بهداشت و روابط عمومی و مسئولان سازمان غذا و دارو حاضر به توضیح و پاسخگویی به خبرنگار روزنامه خراسان نشدند.

در آخرین تلاشها داروسازان با حمایت سازمان نظام پزشکی در پی آن هستند که حق فنی را وارد کتاب تعرفه پزشکی کشور کنند. نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی مدعی شد: «انجمن داروسازان نیز موظف است بنا بر اصل وجودی اش و با دلایل علمی و قوی از جایگاه تعرفه در نظام سلامت دفاع کند و درج حق ارائه خدمات دارویی را در کتاب تعرفه‌ها یا کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، پیگیری کند.»[۲۵][۲۶]

نهایتاً در سال ۱۳۹۴ این کار توسط وزارت بهداشت انجام شد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «نرخ جدید حق فنی داروخانه ها؛ ۸۸۰ تومان برای هر نسخه». الف.
  2. «مشاوره دارویی ناچیزتر از حق فنی». همشهری آنلاین.
  3. «سود نمی‌کنیم، پس حق فنی می‌گیریم!». ایرنا.
  4. «نظارت بر داروخانه‌ها به نظام پزشکی واگذار شد». جام حم.
  5. «تعزیرات رأساً وارد داروخانه‌ها نشود». خبرگزاری ایلنا.
  6. «گران‌فروشی دارو به بهانه مالیات». الف.
  7. «رای شماره: 7060-4/30مورخ 6/6/72». وکل آنلاین.
  8. "Public Drug Plan Dispensing Fees: A Cost-Driver Analysis". pmprb-cepmb.gc.ca. 2014-06-18. Retrieved 2019-01-06.
  9. www.google.com https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17807en/s17807en.pdf&ved=2ahUKEwishILz5djfAhXQCuwKHcdqAUQQFjACegQICBAB&usg=AOvVaw2v39zuitF7sSWKfsBe1Jer. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۱-۰۶. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  10. «رئیس داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران: حذف حق فنی داروسازان در بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند». خبرگزاری ایسنا. دریافت‌شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴.
  11. «داروساز ایرانی مقیم آلمان درگفتگو ی اختصاصی با شفاآنلاین خبرداد: دریافت حق فنی داروخانه درهیچ کجای اروپا وجود ندارد/وزارت بهداشت از ابطال مصوبه حق فنی دفاع کند». شفاآنلاین. ۸ مرداد ۱۳۹۳. دریافت‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴.
  12. «Analysis of the Pharmacy Industry». دریافت‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴.
  13. «مشاهدات عینی از نظام دارویی در ایتالیا». همشهری آنلاین. ۷ مرداد ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴.
  14. >. وزارت بهداشت کانادا http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/drugs/programs/odb/opdp_dispensing_fees.aspx. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  15. . ویکی‌پدیا انگلیسی https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_Benefits_Scheme. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  16. . uspharmacist http://www.uspharmacist.com/content/s/216/c/34894/. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3798161/#B9. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک)
  18. «مرکز پژوهشهای مجلس: داروخانه‌ها بابت «حق فنی» باقی‌مانده از زمان جنگ هر سال بالغ بر 217 میلیارد تومان از مردم دریافت می‌کنند». وبگاه مجلس شورای اسلامی. ۱۱ آذر ۱۳۸۷. دریافت‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴.
  19. «موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319 ه‍ مورخ 19/12/1383 هیئت وزیران». وبگاه دیوان عدالت ادری. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲ دسامبر ۲۰۱۴. کاراکتر zero width joiner character در |عنوان= در موقعیت 44 (کمک)
  20. «موضوع رأی: عمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به ردیف‌های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-30/2/1393 هیئت وزیران». وبگاه دیوان عدالت اداری. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۲ دسامبر ۲۰۱۴.
  21. «داروخانه‌های کرمانشاه حق دریافت حق‌فنی از بیماران را ندارند». خبرگزاری مهر.
  22. «موضوع رأی: ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‌ها». وبگاه دیوان عدالت اداری. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵.
  23. «یک مسئول وزارت بهداشت: حق فنی داروخانه‌ها دوباره و با همان شرایط قبلی اجرایی شده‌است». روزنامه خراسان. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۲ دسامبر ۲۰۱۴.
  24. «اجرایی شدن ابطال حق فنی داروخانه‌ها بعد از درج در روزنامه‌های رسمی». ایرنا. دریافت‌شده در ۲ دسامبر ۲۰۱۴.
  25. «نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی حق فنی داروخانه در بازنگری کتاب تعرفه‌های پزشکی پیگیری شود». خبرگزاری ایرنا. دریافت‌شده در ۲ دسامبر ۲۰۱۴.
  26. «تبانی برخی پزشکان با قاچاقچیان؛ دروغ یا واقعیت؟!». آفتاب یزد.

پیوند به بیرون[ویرایش]