قرارداد لاتاری: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده

درخط

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۲:۵۶

قردادی که میان ایران و انگلستان در سال 1267 هجری شمسی (1889 میلادی) توسط دولت قاجار بسته شد.

میرزا ملکم خان در سفر سوم ناصرالدین شاه به فرنگ با پرداخت مبلغی به عنوان رشوه به شخص شاه توانست رضایت او و امین السلطان را برای امضای امتیازنامه تاسیس قمارخانه درایران یا اصصلاحاً قرارداد لاتاری جلب کند.

این قرارداد مابین دولت قاجار و یک تبعه فرانسوی به نام « یوزی دو کار دوئل » که منشی سفارت ایران در لندن بود امضا گردید.

دو کار دوئل در حقیقت عامل کار میرزا ملکم خان بود، ملکم ظاهراً از این جهت قرارداد را به نام او اخذ کرد که اگر بعدها مخالفتی پیش آمد طرف دولت ایران، ایرانی نباشد تا به آسانی بتوانند قرارداد را لغو کنند، و ملکم پس از اخذ قرارداد با زد و بندهایی که در بازار لندن داشت توانست امتیاز لاتاری را به سندیکای انگلیس و آسیا با اخذ پیش قسطی به مبلغ بیست هزار لیره بفروشد.

اما مدتی از امضای قرارداد نگذشته بود که این قرارداد با مخالفت روحانیون و روشنفکران و مخالفان در ایران روبرو شد و ناصرالدین شاه و امین السلطان هم به دلیل فشار بسیار زیادی که بر آنها وارد شده بود و هم به علت مخالفت آنها با شخص میرزا ملکم خان امتیاز را به بهانه مخالفت آن با شرع به جهت اینکه لاتاری وبازی رولت نوعی قمار بوده و قمار هم از نظر شرع وهم در دید جامعه اسلامی حرام می‌باشد لغو کردند.

وقتی حکم لغو امتیاز لاتاری به دست میرزا ملکم خان رسید آن را پنهان نمود و به کمک عوامل خود امتیاز لغو شده را با دست به دست کردن در بازار لندن به کمپانی دیگری فروخت و بیست هزار لیره دیگر هم بدست آورد و زمانی که لغو امتیاز به طور رسمی در مطبوعات درج شد و به اطلاع شرکت ها رسید و کار به شکایت و دادگاه کشید به دروغ مدعی شد که آن چهل هزار لیره را به خزانهٔ ایران و به شاه داده است و رسماً خود را ورشکسته اعلام کرد.

میرزا ملکم خان پس از آن با انگیزه انتقام جویی از امین السلطان و دولت قاجار به جهت از دست دادن قرارداد لاتاری و سفارت و همهٔ القاب و مناصبش، فعالیت های سیاسی و فرهنگی خود را افزایش داد و با انتشار روزنامه قانون و با مطرح کردن مباحثی چون حکومت قانون و فساد حکومت بی قانونی قاجار در تحولات سیاسی و در بالا بردن سطح آگاهی مردم ایران نقش و سهم بسزایی از خود بجا گذاشت.

منابع

محیط طباطبایی، محمد، مجموعه آثار میرزا ملکم‌خان (تدوین و تنظیم)، تهران ۱۳۲۷

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 این قرارداد مابین دولت [[قاجار]] و یک تبعه فرانسوی به نام « یوزی دو کار دوئل » که منشی سفارت ایران در لندن بود امضا گردید.
-دو کار دوئل در حقیقت عامل کار [[میرزا ملکم خان]] بود، ملکم ظاهراً از این جهت قرارداد را به نام او اخذ کرد که اگر بعدها مخالفتی پیش آمد طرف دولت ایران، ایرانی نباشد تا به آسانی بتوانند قرارداد را لغو کنند، و ملکم پس از اخذ قرارداد با زد و بندهایی که در بازار [[لندن]] داشت توانست امتیاز لاتاری را به سند یکای انگلیس و آسیا با اخذ پیش قسطی به مبلغ بیست هزار [[لیره]] بفروشد.
+دو کار دوئل در حقیقت عامل کار [[میرزا ملکم خان]] بود، ملکم ظاهراً از این جهت قرارداد را به نام او اخذ کرد که اگر بعدها مخالفتی پیش آمد طرف دولت ایران، ایرانی نباشد تا به آسانی بتوانند قرارداد را لغو کنند، و ملکم پس از اخذ قرارداد با زد و بندهایی که در بازار [[لندن]] داشت توانست امتیاز لاتاری را به سندیکای انگلیس و آسیا با اخذ پیش قسطی به مبلغ بیست هزار [[لیره]] بفروشد.
-اما مدتی از امضای قرارداد نگذشته بود که این قرارداد با مخالفت روحانیون و روشنفکران و مخالفان در [[ایران]] روبرو شد و [[ناصرالدین شاه]] و [[امین السلطان]] هم به دلیل فشار بسیار زیادی که بر آنها وارد شده بود وهم به علت مخالفت آنها با شخص [[میرزا ملکم خان]] امتیاز را به بهانه مخالفت آن با شرع به جهت اینکه لاتاری وبازی رولت نوعی [[قمار]] بوده و [[قمار]] هم از نظر شرع وهم در دید جامعه [[اسلامی]] [[حرام]] می‌باشد لغو کردند.
+اما مدتی از امضای قرارداد نگذشته بود که این قرارداد با مخالفت روحانیون و روشنفکران و مخالفان در [[ایران]] روبرو شد و [[ناصرالدین شاه]] و [[امین السلطان]] هم به دلیل فشار بسیار زیادی که بر آنها وارد شده بود و هم به علت مخالفت آنها با شخص [[میرزا ملکم خان]] امتیاز را به بهانه مخالفت آن با شرع به جهت اینکه لاتاری وبازی رولت نوعی [[قمار]] بوده و [[قمار]] هم از نظر شرع وهم در دید جامعه [[اسلامی]] [[حرام]] می‌باشد لغو کردند.
 وقتی حکم لغو امتیاز لاتاری به دست [[میرزا ملکم خان]] رسید آن را پنهان نمود و به کمک عوامل خود امتیاز لغو شده را با دست به دست کردن در بازار [[لندن]] به کمپانی دیگری فروخت و بیست هزار لیره دیگر هم بدست آورد و زمانی که لغو امتیاز به طور رسمی در مطبوعات درج شد و به اطلاع شرکت ها رسید و کار به شکایت و دادگاه کشید به دروغ مدعی شد که آن چهل هزار لیره را به خزانهٔ ایران و به شاه داده است و رسماً خود را ورشکسته اعلام کرد.