حق شفعه: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
اصلاح جزئی |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حق شُفعه''' در [[علم حقوق]] ایران و همچنین در [[فقه]] به این معنی است که هر گاه [[اموال غیرمنقول]] قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت [[ملک مشاع|مشاع]] مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم وحق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است '''شفیع''' گفته می‌شود. |
'''حق شُفعه''' در [[علم حقوق]] ایران و همچنین در [[فقه]] به این معنی است که هر گاه [[اموال غیرمنقول]] قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت [[ملک مشاع|مشاع]] مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی به قصد بیع بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم وحق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است '''شفیع''' گفته می‌شود. |
||
اگر این انتقال و جابه جایی به وسیله [[هبه]] و یا [[صلح]] و یا [[معاوضه]] و یا قرار دادن [[مهریه]] باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد و سهم |
اگر این انتقال و جابه جایی به وسیله [[هبه]] و یا [[صلح]] و یا [[معاوضه]] و یا قرار دادن [[مهریه]] باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد و سهم مشاعی که فروخته می‌شود باید مبیع معامله باشد نه ثمن معامله.<ref>{{یادکرد کتاب | زبان=فارسی | سال=۱۳۹۱ | شابک=۹۶۴۵۹۸۶۰۷۹ | عنوان=ترمینولوژی حقوق | تاریخ بازبینی=۰۳ نوامبر ۲۰۱۲ | مکان=تهران | ناشر=گنج دانش | نام=محمد جعفر | نام خانوادگی=جعفری لنگرودی}}</ref> |
||
== منابع == |
== منابع == |
||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۱۰
حق شُفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هر گاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر به صورت مشاع مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص سومی به قصد بیع بفروشد، در این حالت برای شریک دیگر حق شفعه به وجود می‌آید به این ترتیب که شریک می‌تواند مبلغی را که شخص سوم به شریک خود داده را به وی بدهد و سهم وحق وی را تملک کند. به کسی که صاحب این حق است شفیع گفته می‌شود.
اگر این انتقال و جابه جایی به وسیله هبه و یا صلح و یا معاوضه و یا قرار دادن مهریه باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی‌گردد و سهم مشاعی که فروخته می‌شود باید مبیع معامله باشد نه ثمن معامله.[۱]
منابع
- ↑ جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۱). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. شابک ۹۶۴۵۹۸۶۰۷۹. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازبینی=را بررسی کنید (کمک); پارامتر|تاریخ بازیابی=نیاز به وارد کردن|پیوند=دارد (کمک)
- "حق شفعه و شرایط آن چیست؟" (به انگلیسی). شبکهٔ اینترنتی آفتاب. ۱۳۸۶. Retrieved 14 November 2012.