پیش‌نویس:قانون کار ایران
کارکنان دولت مشمول حقوق کار نیستند و مشمول حقوق اداری می‌شوند.[۱]
قوانین حقوق کار به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی در ردهٔ قوانین امری جای می‌گیرند (یعنی برای حفظ نظم عمومی جامعه وضع شده‌اند) و ازین رو بر قوانین دیگر (از جمله قوانین قرارداد) مقدمند.[۲]
هدف غالب حقوق کار، حفظ حقوق کارگران است، ازین رو قراردادی که مزایایش برای کارگر بیشتر از قوانین ضابطهٔ حقوق کار باشد نافذ است، ولی قراردادی که مزایایش برای کارگر کمتر از قوانین ضابطهٔ حقوق کار باشد نافذ نیست.[۳]
بنابر مادهٔ ۱۹۱ حقوق کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر می‌توانند به بهانهٔ مصلحت موقتاً از شمول برخی از قوانین حقوق کار خارج شوند. تشخیص این موارد برحسب آیین‌نامه‌ای است که هیئت دولت به پیشنهاد شورای عالی کار آن را تصویب می‌کند.[۴]
یادداشت[ویرایش]
منابع[ویرایش]
پانویس[ویرایش]
- ↑ عراقی ۱۳۹۶:۱۵-۱۹
- ↑ عراقی ۱۳۹۶:۱۵-۱۹
- ↑ عراقی ۱۳۹۶:۲۰
- ↑ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۹:مادهٔ ۱۹۱
فهرست منابع[ویرایش]
- عراقی، سید عزت‌الله (۱۳۹۶). حقوق کار. ج. ۱. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۸۵۷-۳.
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۹). ۱۳۶۹-۰۸-۲۹. نقل از روزنامه رسمی شمارهٔ ۱۳۳۸۷. دریافت‌شده در ۱۳ آبان ۱۳۹۸.