فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات مرتبط با آن امری حیاتی در راستای توسعه اقتصادی می‌باشد. فضای کسب و کار نیازمند توجه، حمایت و برنامه‌ریزی ویژه می‌باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بدون توجه به فضای کسب و کار و حمایت از آن نمی‌توان انتظار بهبود اقتصادی و رونق کسب و کارها و در نهایت توسعه پایدار را داشت. طبق قانون نظام صنفی، شروع یا ادامه فعالیت همه اصناف منوط به اخذ مجوزی تحت عنوان پروانه کسب است و در برخی موارد طی فرایند اخذ پروانه کسب برای متقاضیان چنان دشوار است که یا از آغاز فعالیت منصرف می‌شوند یا فعالیت خود را به‌طور غیررسمی شروع کرده و ادامه می‌دهند. یکی از راهکارهای مؤثر جهت بهبود فضای مذکور و شاید اصلی‌ترین راهکار، ایجاد و راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار است که در کشورهای دیگر نیز تجربه شده است. در ایران نیز راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار به عنوان یک راهکار جهت بهبود این فضا در دستور کار قرار گرفت و از سال ۱۳۹۸ اجرایی گردید.[۱] و از آنجایی که برابر ارزیابی‌های انجام شده از سوی بانک جهانی رتبه کسب‌وکار در کشور ما نامطلوب و در سال ۲۰۲۰ رتبه (۱۲۷) اعلام شده است؛ به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت بهبود فضای کسب و کار ضرورتی انکار ناپذیر به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور می‌باشد.[۲]

استقرار پنجره واحد، می‌تواند تا حد زیادی فرایند ارائه و تسهیم اطاعات را هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی روان‌سازی و تسهیل کند. برای بخش دولتی به‌طور مشخص، وجود پنجره واحد می‌تواند منجر به یکپارچگی بیشتر و مؤثرتر نظام‌ها و فرایندهای موجود، تخصیص مؤثرتر و کاراتر منابع مالی و انسانی، اصلاح منابع درآمدی دولت، افزایش رضایت تجار، افزایش امنیت، افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور و توانایی استفاده از تکنیک‌های پیچیده مدیریت ریسک و کنترل جریان امور شود. برای بخش خصوصی، استقرار پنجره واحد، مزایایی نظیر ایجاد یک نقطه رسمی واحد برای ارائه یکباره همه اطاعات و اسناد مورد نیاز به سازمان‌ها و نهادهای دولتی، ایجاد نقطه کانون برای دسترسی تجار به اطاعات روزآمد در خصوص قوانین تجاری جاری، کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش تأخیرها، تسریع در امور اظهار و ترخیص کالا، توضیح و تفسیر قابل پیش‌بینی قوانین، تخصیص مؤثر و کاراتر منابع و افزایش شفافیت شود که بسیاری از موارد گفته شده را می‌توان در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار مشاهده نمود.[۳]

چالش‌های ایجاد پنجره واحد تجاری

1. در کنار مسائل و مشکلات فنی، ایجاد یک بستر حقوقی مناسب و امن از جمله چالش‌های ایجاد پنجره واحد تجاری است. وجود ساز و کارهای حقوقی در چنین نهادی باعث افزایش تمایل سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری به تجارت الکترونیکی و فعالیت بیشتر آن‌ها خواهد شد. کشورهایی که خواهان استقرار پنجره واحد تجاری در کشورشان هستند باید ملزومات حقوقی این روند را مهیا کرده و به موضوعات حقوقی‌ای نظیر ابعاد حقوقی شناسایی و تأیید هویت صاحبان اطلاعات موجود در پنجره واحد تجاری، حمایت از حقوق مالکیت فکری، مسئولیت مدنی و کیفری، حریم خصوصی و قواعد حقوق رقابت نیز توجه خاصی داشته باشند.
2. شاید بزرگ‌ترین چالش ایجاد پنجره واحد تجاری در کشور ما، مشکلات ناظر بر اجرای این نهاد در سطح ملی است. تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط و تشتت آرا در خصوص نحوه ایجاد و پیاده‌سازی این طرح، بزرگ‌ترین مانع بر سر شکل‌گیری این نهاد است.
3. مجوزهای صادره از یک دستگاه یا وزارتخانه درخصوص یک حوزه فعالیت الزاماً در سطح کشوری قابل استناد نیستند که این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کاری که در حال توسعه فعالیت خود در شهرهای دیگر هستند، به وجود آورده است.