جهل به قانون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جهل به قانون یا جهل به حکم در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی‌اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است.[۱][۲] پس از انتشار قانون، فرض ظاهر بر این است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون‌گذار در موارد معدود خلاف این امر را می‌پذیرد.[۳] در حقوق ایران قاعده‌های بسیاری در این‌باره وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی‌کند» ویا «جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد» اشاره کرد.[۴]

اثبات ادعای جهل به قانون

در موارد معدودی که ادعای جهل به قانون پذیرفته می‌شود، مدعی باید ادعای خود را در دادگاه صالحه مطابق اصول و به همراه اقامه دلیل به اثبات برساند.[۵]

پانویس

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۲۰۳.
  2. مواد ۱ تا ۳ قانون مدنی ایران
  3. مانند ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ایران
  4. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۶۴.
  5. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، ۱۶۶.

منابع

  • کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات انتشارات. شابک ۹۶۴۹۷۸۹۷۸-۹۶۴-۵۷۳۵-۰۳-۴ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک). پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (۱۳۹۰). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش. شابک ۹۶۴-۵۹۸۶-۰۷-۹. پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)