وقف

صفحه نخست یک وقف‌نامه

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» (ماده ۵۵ قانون مدنی). جمع این واژه اوقاف است. به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می‌شود. وقف از جمله عقود معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار می‌باشد.

پیشینه در ایران

در اواخر شاهنشاهی ساسانیان بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول آن صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عام‌المنفعه می‌شد. همین بنیادها بعدها الگویی برای وقف اسلامی شدند.

در ایران در تشکیلات اداری دورهٔ سامانیان (۲۶۱ – ۳۸۹ هجری) از دیوان موقوفات و یا دیوان اوقاف نام برده شده که کار آن رسیدگی به امور مساجد و اراضی موقوفه بوده‌است.

انعقاد وقف

اتاق بازسازی شده تحریر وقف‌نامه‌ها در موزه مولوی در قونیه

برای انعقاد وقف به جز «شرایط اساسی صحت قراردادها» شرایط خاصی ضروری می‌باشد که عبارت‌اند از:

1. حبس عین
2. تسبیل منفعت
3. قابلیت بقای عین
4. قبض عین

اینک به شرح هر یک از موارد بالا می‌پردازیم:

1. حبس عین:منظور از حبس مال موقوفه این است که واقف(وقف دهنده)در مدت وقف، حق هیچ گونه دخل و تصرفی در عین موقوفه ندارد. یعنی واقف حق ندارد که مال موقوفه را بفروشد یا اینکه هرگونه نقل و انتقال حقوقی نسبت به مال موقوفه انجام دهد یا تصرفی در مال موقوفه بکند که منافی وقف باشد.
2. تسبیل منفعت:وقف در صورتی صحیح می‌باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد.
3. قابلیت بقای عین:«فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد...»(ماده ۵۸ قانون مدنی)بنابراین وقف مالی که در صورت استفاده از آن مال، قابلیت بقا ندارد باطل می‌باشد؛ به عنوان مثال خوراکیها را نمی‌توان وقف نمود.
4. قبض عین:وقف از عقود تشریفاتی می‌باشد بنابراین وقف زمانی تحقق پیدا می‌کند که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیه(کسی که وقف به نفع اوست)یا موقوف علیهم قرار دهد و عین موقوفه به قبض موقوف علیه یا موقوف علیهم درآید.

آثار وقف

وقف از جمله عقود لازم می‌باشد.بنابراین بعد از انعقاد وقف، واقف نمی‌تواند از آن برگردد و اختیار هر گونه تصرفی در عین موقوفه را از دست می‌دهد.این است که ماده ۶۱ قانون مدنی در عبارتی مفصل بیان می‌کند :«وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.»

منابع

کتب

1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، تهران، ۱۳۷۷
2. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱

قوانین

قانون مدنی مصوب۱۳۰۷ [۱]

جستارهای وابسته

سازمان اوقاف و امور خیریه