نظام جمهوری اسلامی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از جمهوری اسلامی ایران)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظام جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran (red).svg
تشکیل۱۲ فروردین ۱۳۵۸
(۴۱ سال پیش)
قلمرو قدرتایران
قوه مقننه
مجلسمجلس شورای اسلامی
محل مجلسعمارت بهارستان
قوه مجریه
رئیسنخست‌وزیر (۱۳۵۸–۱۳۶۸)
رئیس‌جمهور (از ۱۳۶۸)
انتخاب‌کنندهانتخابات ریاست‌جمهوری
مقرپاستور
سازمان‌اصلیدولت ایران
سازمان‌اجراییهیئت دولت ایران
قوه قضائیه
عالی‌ترین نهاد قضاییقوه قضائیه ایران
مقرکاخ دادگستری تهران
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است
سیاست در ایران
Emblem of Iran.svg
نظام جمهوری اسلامی ایران

نشان درگاه درگاه ایران


نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برپایهٔ جمهوریت و اسلام‌گرایی بنا نهاده شده‌است.[۱][۲] جمهوری اسلامی ایران در پی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، طی همه‌پرسی مربوطه در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ با پرسش «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» با رای ۹۸٫۲٪ درصدی آری، رسمیت پیدا کرد.[۳] برخی از محققین آکادمیک نیز حکومت ایران را نظامی تمامیت‌خواه و اقتدار گرا با گرایش به ولایت فقیه قلمداد می‌کنند.[۴][۵][۶] وزارت کشور ایران اعلام کرده‌است که در این کشور بیش از ۵۰ حزب رسمی (به صورت زیرمجموعه جمهوری اسلامی) فعالیت می‌کنند.[۷] این ادعا در حالی است که با تصویب مجلس شورای اسلامی، تاسیس حزب نه تنها برای مخالفان بیرون از نظام، بلکه حتی گروه‌های منحل شده اصلاح طلب هم اجازه فعالیت ندارند.[۸]

این نظام نوعی جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی آن شامل مجلس خبرگان رهبری، رهبر ایران، و قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن فعالیت می‌کنند. رهبر فرمانده کل قوا محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد. تاریخ جمهوری اسلامی ایران رویدادهای مرتبط را بررسی می‌کند.

طبق آمار شاخص دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، تکثرگرایی سیاسی «صفر» است و طبق قوانین اساسی ایران هیچ‌یک از افراد و احزاب مخالف نظام جمهوری اسلامی حق فعالیت سیاسی، اجرا و بر عهده‌گیری سمت‌های مختلف را ندارند و به رسمیت شناخته نمی‌شوند.[۹]

پیدایش

نقش تصویری که روح‌الله خمینی از حکومت ارائه داد

روح‌الله خمینی در زمان اقامت خود در فرانسه نظام مورد نظر خورد را بر پایه «آزادی عقیده و بیان» و همچنین حکومتی «برای همه اقلیت‌های مذهبی آزادی به‌طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را بکند»[۱۰] تصویری که روح‌الله خمینی از خود پیش از انقلاب ارائه داده بود باعث شده بود که یکسال پیش از سقوط حکومت شاه مقامات ارشد سفارت آمریکا به این نتیجه برسند که نهضت اسلامی به رهبری «نمادین» خمینی ویژگی‌های دموکراتیک دارد.[۱۱]

نقش همه‌پرسی

خمینی: در جمهوری اسلامی همه به حقوقشان می‌رسند

در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در شرایطی که نه قانون اساسی ایران تدوین شده بود و نه تعریفی از جمهوری اسلامی ارائه شده بود جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت[۱۲] که در نهایت ۹۸٫۲ درصد شرکت‌کنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از نظام شاهنشاهی ایران به نظام جمهوری اسلامی تغییر یافت. امکان همه پرسی جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای و با اضافه کردن اصل ۱۷۷ در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ عملا غیر ممکن شد. همه‌پرسی سال ۱۳۵۷ در حالی انجام شد که حداقل سن شرکت در همه‌پرسی ۱۶ سال بوده است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ شهروندانی که در همه پرسی شرکت کرده بودند حداقل ۵۳ سال داشتند که در نتیجه این سرشماری ۱۵ و نیم درصد از شهروندان ایران ۵۳ سال یا بالاتر سن داشتند.[۱۳]

نقش عوامل خارجی

بر باور عده‌ای انقلاب ایران توطئه‌ای طرح ریزی شده از سوی نیروهای خارجی‌ بوده است که در مقابل عده‌ای دیگر چنین نظری را ریشه در باور مردم ایران به تئوری توطئه می‌دانند.[۱۴] بر اساس اسنادی که سازمان سیا در سال ۲۰۰۵ از حالت طبقه‌بندی شده خارج کرد از ارتباط روح‌الله خمینی با دولت‌ آمریکا حکایت دارد. بر این اساس در نیمه آبان ۱۳۴۲، روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد که از حملات لفظی‌اش سوء تعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند.[۱۵]

نوع حکومت

برابر قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شده‌است، این قانون «جمهوریت» را رای و اراده مردم در اداره امور کشور و «اسلامیت» را مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام می‌داند.[۱۶] در مقابل منتقدان نوع نظام سیاسی ایران را نه پارلمانی و نه ریاست جمهوری بلکه نظام ولایت فقیه می‌دانند که در اساس و بنیاد ربطی به دموکراسی و جمهوریت ندارد.[۱۷] همچنین سید‌ علی خامنه‌ای همواره در صورت تمایل توانسته اکثریت مجلس را به رأی دادن یا ندادن به موضوعات مشخص وادار کند.[۱۸] به نظر می‌رسد که رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تدریج قدرت نهادهای غیرانتصابی را کاهش و در مقابل قدرت سپاه پاسداران را افزایش داده است که در نتیجه سپاه پاسداران، به عنوان نهادی که از حمایت علی خامنه‌ای برخوردار بوده همواره برای دولت، مجلس یا سایر نهادهای انتصابی نظام از جمله قوه قضاییه، صداوسیما و هیئت های نظارت شورای نگهبان نیز اعمال قدرت می‌کند.[۱۸]

دیدگاه امنیتی به مسائل

از دیدگاه منتقدان رویکرد رهبران کنونی جمهوری اسلامی، بخش امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با همراهی روحانیون همسو، در عمل توانسته موقعیت روحانیت در نظام را از جایگاه نخست پیشین تنزل دهد.[۱۹] که خود باعث از بین رفتن پشتوانه اقشار سنتی از جمهوری اسلامی شده که در نهایت این رویکرد باعث می‌شود که نظام جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به سمت امنیتی و نظامی شدن پیش برود.[۱۹]

اقتدارگرایی رقابتی

بر باور عده‌ای از کارشناسان سیاسی نظام جمهوری اسلامی نه نظامی دموکراتیک است و نه نوعی اتقدارگرایی تمام عیار،‌[۲۰] در نظام‌های اقتدارگرایی رقابتی، نظام‌ها به دو نوع دستگاه ایدئولوژیک و اعمال قدرت همزمان تکیه می‌کنند تا با اقتضای «ضرورت» و «حاجت» دردسرهای جدی را از سر بگذرانند بدون آنکه ناگزیر به اجرای اصلاحات اساسی شوند یا در صورت بستن راه‌های اصلاحات محکوم به فروپاشی شوند.[۲۰]

اتهام تروریسم دولتی

در جریان ترور میکونوس و دادگاهی که به همین نام شهرت یافت مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی به دست داشتن در قتل مخالفین خود محکوم شدند و ایران برای اولین بار به دلیل تروریسم دولتی توسط این دادگاه محکوم شد.[۲۱] همچنین در مارس ۲۰۰۷ م و پس از گذشت ۱۳ سال از بمب‌گذاری آمیا، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد.[۲۲]

وضعیت و جایگاه

بر اساس ارزیابی مؤسسه مطالعاتی صندوق صلح در سال ۱۳۹۷، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در فهرست رژیم‌های درمانده و در شاخص کشورهای شکننده و آسیب‌پذیر مابین نارنجی و قرمز قرار دارد.[۲۳] همچنین براساس گزارش آزادی مطبوعات که توسط گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۹ ارائه شده است ایران از میان ۱۸۰ کشور در جهان در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد.[۲۴]

طرفداران داخلی

جمهوری اسلامی توانسته با طیفی از چهره‌های رسانه‌ای، نخبگان سیاسی، اقتصادی و اقشار بالای جامعه را با خود همراه یا راضی کند و دستکم آن‌ها را خاموش نگه دارد.[۲۵]

مخالفان

ساختار سیاسی

ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه‌است. جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دین‌سالاری شکل داده‌است.[۲۶]

رهبر

سید علی خامنه‌ای، رهبری کنونی (و دومین رهبر) ایران
سید روح‌الله خمینی، رهبر پیشین (اول) جمهوری اسلامی ایران

رهبر، بالاترین مقام رسمی در جمهوری اسلامی است که تصدی آن را ولایت مطلقه فقیه که از سوی مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شود، بر عهده می‌گیرد. طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه از ابتکارهای سید روح‌الله خمینی است و رهبری او در انقلاب و بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامه عمل پوشانید.[۲۷]

نقش رهبر در برابر قوای سه‌گانه

نظارت رهبر بر قوه مجریه، از طریق امضای حکم ریاست جمهوری و اختیار عزل وی، در صورت صدور حکم عدم کفایت او از سوی دیوان عالی کشور یا رأی عدم اعتماد مجلس، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).[۲۸] رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.[۲۹]

قوه مقننه

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تأیید این شورا مصوبات، قانون لازم‌الاجرا می‌گردند.

مجلس شورای اسلامی

محمد باقر قالیباف، ششمین رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانوناً قابل اجرا نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب می‌شود.

بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تأیید شود. هم‌اکنون ریاست مجلس برای یک دوره چهار ساله در دست محمد باقر قالیباف می‌باشد.

دولت (قوه مجریه)

حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهور ایران

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران است.

قوه قضائیه

سید ابراهیم رئیسی، هفتمین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:

  • رسیدگی و صدور حکم دربارهٔ تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  • کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود که هر انتخاب برای مدت پنج سال می‌باشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد.

شورای نگهبان

احمد جنتی، سومین دبیر شورای نگهبان و پنجمین رئیس مجلس خبرگان رهبری

براساس قانون جمهوری اسلامی اعضای مجلس خبرگان رهبری مشکل از ۱۲ عضو است که ۶ عضو فقیه و ۶ عضو حقوقدان است. ۶ عضو فقیه این شورا توسط رهبر انتخاب می‌شوند. ۶ عضو حقوقدان این مجلس هم توسط رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی به رأی مجلس گذاشته می‌شود.[۳۰]

این شورا دو کار عمده دارد:

  1. بررسی صلاحیت داوطلبان نامزد در انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) و معرفی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیده شدن خواهند بود که شرایط قانون اساسی را احراز کنند.
  2. بررسی قانون‌های تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آن‌ها با شرع اسلام و قانون اساسی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید پس از تصویب مجلس به دست این شورا تأیید شود.

اعضای شورای نگهبان از ۶ حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند) و ۶ فقیه (که مستقیماً توسط رهبر تعیین می‌شوند) تشکیل شده‌است.

سایر نهادها

مجلس خبرگان رهبری

از وظایف مجلس خبرگان در قانون جمهوری اسلامی تعیین و عزل رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او است.[۳۱] با این حال احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان عنوان کرده است که وظیفه این شورا بیان مواضع رهبر جمهوری اسلامی به مردم است.[۳۲][۳۱]

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای حقیقی آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیم‌گیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را برعهده دارد. این مجمع وظایف ۱۱ گانه از جمله تدوین برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سه‌گانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد. صادق لاریجانی ریاست این مجمع را برعهده دارد.

شوراها

بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.

شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.

علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.

با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند [نیازمند منبع]).

با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.

شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.

شوراهای شهر و روستا

اولین انتخابات رسمی شوراها در قالب انتخابات شهر و روستا در اسفند ۷۷ و در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ اردیبهشت ۷۸ اولین دوره فعالیت چهارساله شوراهای شهر و روستا شروع به کار کرد.[۳۳]

برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها بود که بعد از چند بار انجام اصلاحیه در خرداد ۷۵ توسط مجلس پنجم تصویب شد.[۳۴]

انتخابات شورای شهر و روستا مبتنی بر آرای مستقیم مردم انجام می‌گیرد و تنها انتخابات در جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تأیید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از هیئت‌های اجرایی که به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال و رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهر تشکیل می‌شود، می‌گیرند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

حسین سلامی، ششمین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

نهادی است که برای نگهبانی از جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن ایجاد شده‌است و افزون بر نیروهای رسمی زمینی، هوایی و دریایی؛ نیروی مقاومت بسیج را در بر می‌گیرد.[۳۵] سرداران سپاه پاسداران تاکید کرده‌اند که این سازمان نام «ایران» را پسوند خود ندارد و هدف آن پاسداری از دستاوردهای انقلاب است.[۳۶][۳۷][۳۸] نیروهای سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس می‌شود. فرمانده کل سپاه مستقیماً توسط رهبری انتخاب می‌گردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب می‌شوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نام‌های حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و فرمانده آن مستقیماً با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش می‌دهد.[۳۹][۴۰][۴۱]

سپاه پاسداران در جنگ عراق ابتکار عملیات را از دست ارتش درآورد و سپس با در اختیار گرفتن نیروهای بسیج، ایجاد زندان‌های پنهان و سازمان‌های اطلاعاتی اهرم کنترل امنیتی، نظامی جمهوری اسلامی را دست گرفت[۴۲] و با پشتیبانی و سازماندهی گروه‌های شبه نظامی قدرت خود را به بیرون مرزهای ایران گسترش داد. سپاه پاسداران به ویژه در ابتدای رهبری علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اعمال نفوذ در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم برآمد.[۴۲] سرداران سپاه در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد توانستند رده‌های بلند پایه بسیاری را در اختیار خود بگیرند.[۴۲] میزان نفوذ سپاه در دورهٔ محمود احمدی‌نژاد به قدری بود که او از اصطلاح «برادران قاچاقچی» برای ورود غیر قانونی حجم انبوهی سیگار توسط این گروه نظامی استفاده کرد.[۴۳]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نهادی است که رئیس آن توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود با این حال سید علی خامنه‌ای ادعا می‌کند که او نقشی در مدیریت این سازمان ندارد.[۴۴] گزارش‌ها حاکی است که این سازمان در زمان اعتراضات مردمی با فیلمبرداری از معترضان برای آن‌ها پرونده سازی می‌کند و همچنین با پخش اعترافات تلویزیونی از دستگیرشدگان و همکاری در اعتراف‌گیری و پخش برنامه‌هایی بر خارجی بودن و هدایت شده بودن اعتراضات جهت گیری می‌کند.[۴۵]

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. ارسطا، محمدجواد (۱۳۹۱). نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بوستان کتاب. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک); پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
  2. «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران. دریافت‌شده در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵.
  3. علیرضا کرمانی (۱۲ فروردین ۱۳۸۸). «رفراندوم «جمهوری اسلامی»؛ ۳۰ سال پیش «آری»». رادیوفردا. دریافت‌شده در ۲۵ فروردین ۱۳۹۳.
  4. Abbas Milani (۲۰۰۵). «In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content». Journal of Democracy. دریافت‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۵.
  5. Daniel Brumberg. «Dissonant Politics in Iran and Indonesia» (PDF). Stanford university. Georgetown University. صص. ۷-۸ (۸-۹). دریافت‌شده در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵.
  6. «VELA YA T-E FAQIH IN THE CONSTITUTION OF IRAN: THE IMPLEMENTATION OF THEOCRACY» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱ آوریل ۲۰۱۶.
  7. «لیست جامع احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای پروانه». پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در {{جا:تاریخ}}. تاریخ وارد شده در |بازبینی= را بررسی کنید (کمک)
  8. «ممنوعیت تاسیس حزب برای مخالفان و منتقدان حکومت ایران». دویچه‌وله فارسی. ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴.
  9. «EIU Democracy Index 2018 - World Democracy Report». www.eiu.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۴-۳۰.
  10. «استبداد دینی نتیجه استبداد سیاسی». رادیو زمانه. ۲۷ مارس ۲۰۱۸.
  11. کامبیز فتاحی (۱ فوریه ۲۰۱۹). «مقام آمریکایی: فریب آیت‌الله خمینی را خوردیم». بی‌بی‌سی فارسی.
  12. مریم رستگار (۱ فوریه ۲۰۱۹). «چگونه ایران جمهوری اسلامی شد؟». بی‌بی‌سی فارسی.
  13. حسین باستانی (۱۲ فروردین ۱۳۹۸). «آیا تغییر جمهوری اسلامی با رفراندوم ممکن است؟». بی‌بی‌سی فراسی.
  14. مریم رستگار (۱۱ بهمن ۱۳۸۷). «انقلاب: توطئه خارجی يا عوامل داخلی؟». بی‌بی‌سی فارسی.
  15. کامبیز فتاحی (۱ ژوئن ۲۰۱۶). «پیام‌ محرمانه آیت‌الله خمینی به دولت کندی». بی‌بی‌سی فارسی.
  16. کتاب ولایت فقیه-آیت‌الله منتظری: روزنامه جام جم
  17. پرویز دستمالچی (۱ آوریل ۲۰۱۹). «حذف نهاد ریاست جمهوری و بعد؟». دویچه‌وله فارسی.
  18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ حسین باستانی (۴ مارس ۲۰۲۰). «'انهدام' ساختار جمهوری اسلامی ایران». بی‌بی‌سی فارسی.
  19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ محمد امینی (۲۵ خرداد ۱۳۸۹). «دشواری جمهوری اسلامی در برخورد با روحانيون منتقد». بی‌بی‌سی فارسی.
  20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ مهدی خلجی (۳ بهمن ۱۳۹۷). «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟». رادیو فردا.
  21. مهران بهروزفغانی (۲۴ ِآگوست ۲۰۱۹). «رویکرد جمهوری اسلامی در حذف مخالفان خارج کشور تهاجمی‌تر شده است». دویچه‌وله فارسی. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  22. «روزنامه‌نگار افشاگر قتل قاضی پرونده آمیا از آرژانتین گریخت». رادیو فردا. ۵ بهمن ۱۳۹۳.
  23. رضا تقی زاده (۲۶ مهر ۱۳۹۷). ««رژیم مستعد فروپاشی» در کار تدوین سند چشم‌انداز پیشرفت». رادیو فردا (به ‌fa).
  24. «آزادی مطبوعات در ۲۰۱۹: نروژ بهترین، ایران در پایین جدول». دویچه‌وله فارسی. ۲۱ آوریل ۲۰۲۰.
  25. سعید قاسمی‌نژاد (۳ بهمن ۱۳۹۷). «انقلاب ایران در راه است». رادیو فردا.
  26. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳
  27. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ص۳۵
  28. مدنی، ۱۳۶۰۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۳۲۱۳۸؛ نیز رجوع کنید به شفیعی‌فر، ص۶۹۸۳
  29. شعبانی، ص۱۹۶۱۹۷
  30. «ساختار شورای نگهبان (اعضای شورای نگهبان)». شورای نگهبان. ۱۵ تیر ۱۳۹۷.
  31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ «به گفته جنتی، وظیفه اصلی مجلس خبرگان، نه تعیین و عزل رهبر، بلکه بیان مواضع اوست». رادیو پیام اسرائیل. ۵ مهر ۱۳۹۸.
  32. «جنتی: وظیفه مجلس خبرگان بیان مواضع رهبری است». دویچه‌وله فارسی. ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹.
  33. تاریخچه مختصر انتخابات شوراها
  34. نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا
  35. اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  36. «چرا سپاه پاسداران "پسوند ايران" ندارد؟». نواندیش ایران. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵.
  37. «سردار فدوی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد حتی ایران». تابناک. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷.
  38. ایرج مصداقی (۳ ژوئن ۲۰۱۸). «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در روی منافع ملی». رادیو زمانه.
  39. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه بایگانی‌شده در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  40. موقعیت سپاه پاسداران و روحانیت در ساخت قدرت - ۲ بایگانی‌شده در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  41. گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه خش سوم: فعالیت اقتصادی سپاه بایگانی‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine(اخبار روز، ۲۲ مرداد ۱۳۸۵)
  42. ۴۲٫۰ ۴۲٫۱ ۴۲٫۲ جمشید اسدی (۲۰ مهر ۱۳۹۷). «رانت‌خواری سپاه پاسداران در اقتصاد ایران». رادیو فردا.
  43. «ایران در هفته ای که گذشت؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۰». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۷ تیر ۱۳۹۰.
  44. «خامنه‌ای: مدیریت صدا و سیما و قوه قضاییه با رهبری نیست». دویچه‌وله فارسی (به ‌fa). ۲۹ مه ۲۰۱۸.
  45. مجید محمدی (۵ آذر ۱۳۹۸). «نظام تقسیم کار سرکوب در جمهوری اسلامی». ایندپندت فارسی.

منابع