پرش به محتوا

لایحه آزادی اطلاعات

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
لایحه آزادی اطلاعات
نشان بزرگ ایالات متحده
عنوان بلندقانون اطلاعات عمومی ۱۹۶۶
در دسترس بودن اطلاعات عمومی
سرنام(ها) (محاوره‌ای)FOIA
تصویب‌شده توسط۸۹مین کنگره ایالات متحده
اجرایی شده از۵ جولای ۱۹۶۷
استنادها
حقوق عمومی۸۹–۴۸۷
اساسنامهٔ بزرگ80 Stat. 250
تدوین
عنوان‌های اصلاح‌شده5 U.S.C.: Government Organization and Employees
U.S.C. بخش‌های ایجادشده کد ایالات متحده5 U.S.C. ch. 5 subch.II § 552 et seq.
تاریخچه قانون‌گذاری
متمم‌ها
  • Privacy Act of 1974, PL 93–579, 88 Stat 1896
  • Government in the Sunshine Act, PL 94–409, 90 Stat 1241
  • Anti-Drug Abuse Act of 1986, PL 99–570, 100 Stat 3207
  • Electronic Freedom of Information Act of 1996
  • The Intelligence Authorization Act of 2002, PL 107-306, 116 Stat 2383
  • OPEN Government Act of 2007, PL 110-175, 121 Stat 2524
  • Wall Street Reform Act of 2010
  • FOIA Improvement Act of 2016
پرونده‌های دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

لایحه آزادی اطلاعات، قانون آزادی اطلاعات فدرال ایالات متحده است که مستلزم افشای کامل یا جزئی اطلاعات و اسناد منتشر نشده قبلی است که توسط دولت، ایالت یا سایر مقامات عمومی ایالات متحده در صورت درخواست کنترل می شود.این قانون اطلاعات رسمی را که مشمول افشا هستند، تشریح می‌کند، روش‌های افشا را تشریح می‌کند، و شامل ۹ معافیت است که دسته‌هایی از اطلاعات را که مشمول افشا نیستند، تعریف می‌کند.[۱][۲] هدف از این لایحه شفاف‌تر کردن وظایف سازمان‌های دولتی ایالات متحده بود تا عموم مردم آمریکا بتوانند مشکلات موجود در عملکرد دولت را آسان‌تر شناسایی کنند و بر کنگره، مقامات سازمان‌ها و رئیس‌جمهور فشار بیاورند تا به آنها رسیدگی کنند.[۳] این لایحه بارها توسط قوه مقننه و مجریه تغییر کرده است.

این لایحه معمولاً به دلیل استناد توسط سازمان‌های خبری برای گزارش هایشان شناخته می‌شود، اگرچه چنین استفاده‌هایی کمتر از ۱۰٪ کل درخواست‌هایی را تشکیل می‌دهند - که اغلب توسط مشاغل، شرکت‌های حقوقی و افراد انجام می‌شود.[۴]

محدوده

[ویرایش]

این قانون به صراحت فقط در مورد سازمان های دولتی زیر مجموعه قوه مجریه اعمال می شود. این سازمان ها بر اساس چندین دستور ملزم به رعایت درخواست عمومی درباره اطلاعات هستند.علاوه بر عمومی و در دسترس قرار دادن کلیه مراحل اداری و فنی برای درخواست اسناد از آن سازمان، سازمان ها نیز به دلیل ممانعت از روند دادخواست برای اطلاعات مشمول مجازات می شوند. بر اساس این قانون، اگر "کارکنان سازمان در رابطه با امتناع از ارائه اسناد خودسرانه عمل کرده باشند، وکیل ویژه باید سریعاً رسیدگی را آغاز کند تا مشخص شود آیا اقدامات انضباطی علیه افسر یا کارمندی که مسئول اصلی این توقیف بوده است انجام گرفته است یا خیر."[۵] به این ترتیب، در صورت وجود سوء ظن به دستکاری غیرقانونی یا تأخیر در ارسال سوابق، برای کسی که به دنبال اطلاعات است، می توان به دادگاه فدرال مراجعه کرد.با این حال، ۹ معافیت درباره مسائل حساس و حقوق شخصی وجود دارد که به شرح زیر می باشد:[۶]

  1. طبقه بندی شده به نفع امنیت ملی یا سیاست خارجی توسط یک فرمان اجرایی که بر اساس همان فرمان اجرایی طبقه‌بندی شده باشد.[۷]
  2. صرفاً به قوانین و رویه های داخلی پرسنل یک سازمان مربوط می شود.[۷]
  3. به طور خاص توسط قانون از افشا مستثنی شده است، مشروط بر اینکه چنین اساسنامه ای (الف) ایجاب کند که موضوعات به گونه ای از ارائه به عموم خودداری شود که هیچ اختیاری در مورد موضوع باقی نماند، یا (ب) معیارهای خاصی را برای خودداری تعیین می کند یا به انواع خاصی از موضوعاتی که باید خودداری شود اشاره می کند.[۷]
  4. اسرار تجاری و اطلاعات تجاری یا مالی به دست آمده از یک شخص و بخش مهم یا محرمانه.[۷]
  5. یادداشت ها یا نامه های بین سازمانی یا درون سازمانی که طبق قانون در اختیار طرفی غیر از سازمان های درگیر قرار نمی گیرد.[۷]
  6. پرسنل و پرونده های پزشکی و پرونده های مشابه که افشای آنها به وضوح تجاوز غیرقانونی به حریم خصوصی شخصی است.[۷]
  7. سوابق یا اطلاعاتی که برای اهداف اجرای قانون گردآوری شده است، اما فقط تا حدی که تولید چنین سوابق یا اطلاعاتی (الف) به طور منطقی می توان انتظار داشت که در روند اجرایی دخالت کند، (ب) یک شخص را از حق محاکمه عادلانه یا قضاوت بی طرفانه محروم می کند، (ج) به طور منطقی می توان انتظار داشت که تجاوز غیرموجه به حریم خصوصی شخصی باشد، (د) به طور منطقی می توان انتظار داشت که هویت یک منبع محرمانه، از جمله یک آژانس یا مقام دولتی، محلی، یا خارجی یا هر موسسه خصوصی که اطلاعات را به صورت محرمانه ارائه می کند، افشا کند، (ه) تکنیک‌ها و رویه‌ها را برای تحقیقات یا تعقیب‌های مجری قانون فاش می‌کند، یا دستورالعمل‌هایی را برای تحقیقات یا تعقیب‌های مجری قانون افشا می‌کند در صورتی که انتظار می‌رود چنین افشایی به طور منطقی خطر دور زدن قانون را به همراه داشته باشد، یا (ی) به طور منطقی می توان انتظار داشت که جان یا ایمنی فیزیکی یک فرد را به خطر بیندازد.[۷]
  1. شامل یا مربوط به گزارش های بازرسی، عملیات یا وضعیت تهیه شده توسط،از طرف، یا برای استفاده یک سازمان که مسئول تنظیم یا نظارت بر موسسات مالی است[۷]
  1. اطلاعات و داده های زمین شناسی و ژئوفیزیکی، از جمله نقشه ها، یا اطلاعات مربوط به چاه ها[۷]

قانون سازماندهی مجدد پستی در سال ۱۹۷۰، خدمات پستی ایالات متحده را از افشای "اطلاعات دارای ماهیت تجاری، از جمله اسرار تجاری، خواه از شخصی خارج از خدمات پستی به دست آمده یا نه، که تحت رویه کاری عادی، به طور عمومی افشا نمی شود" مستثنی می کند.[۸]

منابع

[ویرایش]
  1. Branscomb, Anne (1994). Who Owns Information?: From Privacy To Public Access. BasicBooks.
  2. 5 U.S.C. § 552(a)(4)(F)
  3. Hickman & Pierce (2014), p. 122.
  4. Schouten, Cory (March 17, 2017). "Who files the most FOIA requests? It's not who you think". Columbia Journalism Review (به انگلیسی). Archived from the original on April 10, 2022. Retrieved 2019-07-20.
  5. الگو:USCSub
  6. "FOIA Update: The Freedom of Information Act, 5 U.S.C. sect. 552, As Amended By Public Law No. 104-231, 110 Stat. 3048". Office of Information and Privacy, U.S. Department of Justice. 13 August 2014. Archived from the original on February 14, 2007. Retrieved February 20, 2007.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ ۷٫۶ ۷٫۷ ۷٫۸ ACLU Step-by-Step Guide to using the Freedom of Information Act; American Civil Liberties Union Foundation pamphlet written by Allan Robert Adler, pp. 3–5, شابک ‎۰−۸۶۵۶۶−۰۶۲-X
  8. "USPS: ZIP Codes are "Commercially Sensitive" Trade Secrets". The WebLaws.org Blog. November 6, 2013. Archived from the original on November 7, 2013. Retrieved 7 November 2013.