کاربر:A.dalirian
اگر بخش معدن را مقاوم‌سازی کنیم، اقتصاد وابسته به آن هم مقاومتی خواهد شد.[۱]
تقویت بخش معدن و مقاوم‌سازی اقتصاد
با آغاز سال ۱۳۹۵ و نامگذاری این سال بعنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری، توجه اکثر قریب به اتفاق کارشناسان صنایع مختلف به بیان مزایا و قابلیتهای بخش خود در اثرگذاری آن صنعت در اقتصاد و مقاوم‌سازی آن معطوف گردید و کمتر کسی به بیان مصائب و مشکلات این صنایع در طول سالهای تحریم که عامل اصلی تضعیف و تزلزل آن صنعت بوده، پرداخته است که طبیعتاً بخش معدن هم از این امر مستثنی نمی‌باشد.
به عقیده اینجانب برای آنکه بتوان نسخه و راهکار درست و دقیقی در خصوص نقش هر صنعت در اقتصاد مقاومتی ارائه نمود، گام اول داشتن درک و برداشت صحیح از مفهوم واژه «اقتصاد مقاومتی» است.
مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست؟ «مقاوم نمودن اقتصاد کشور با تکیه بر فعالیتهای تولیدی، به نحوی که از تحولات ناگهانی سیاسی-اجتماعی جهانی و منطقه ایی کمترین آسیب شامل حال اقتصاد کشور گردد».
لذا با مد نظر قرار دادن تعریف فوق و همچنین عنایت به بندهای ۱، ۲، ۶، ۱۰، ۱۱، ۲۰، ۲۳ و ۲۴ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بدون شک بخش معدن می‌تواند یکی از بخشهای مؤثر در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. اما این تأثیر و ایفای نقش نیازمند پیش زمینه‌هایی است که به نظر اینجانب در طول بیش از یکدهه گذشته مغفول مانده و تبدیل به پاشنه آشیل بخش معدن شده و زمینه غیرمقاومتی شدن این صنعت را فراهم آورده که در ذیل به آنان اشاره گردیده است.
آیا بخش معدن ما، خود مقاوم است که انتظار مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را از آن داریم؟
همانطوریکه بر همگان پوشیده نیست و بر طبق گزارشات نهادهای معتبر جهانی مانند: (USGS) ایران یکی از زونهای شش‌گانه بکر و پرپتانسیل معدنی جهان می‌باشد، ولیکن باید بر این نکته اذعان داشت که صرف پرپتانسیل بودن ملاک بر معدنی بودن نیست و کشورهای معدنی از نظر میزان تولیدات محصولات و عرضه آن به بازارهای جهانی رتبه‌بندی و شناحته می‌شوند. پس برنامه‌ریزی اقتصاد کشور بر مبنای این گزارشات و مستندات و فراتر از آن حتی مقاوم‌سازی اقتصاد با تکیه بر بخش پر پتانسیل و بکر معدن در حال حاضر و با توجه به طولانی مدت بودن ذات صنعت معدنکاری و همچنین زمانبر بودن بستر سازی و توسعه زیرساختها، به عقیده اینجانب رویاپردازی بیش نیست و دستیابی آن در طی یک یا دو سال آتی امکان‌پذیر نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک و آنهم در طی چندین سال می‌باشد، زیرا بشخصه معتقدم که در طی ادوار گذشته (۳۰ سال گذشته) در بخش معدن بطور منسجم و با برنامه کار چندانی صورت نپذیرفته است و همین امر باعث شده است تا بخش معدن خود به اندازه کافی مقاوم نبوده و در طول مدت تحریمها با مشکلات و چالشهای جدی روبرو گردد. پس بخشی که خود مقاوم نبوده، نمی‌توان از آن برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور انتظار بالایی داشت.
لذا با توجه به موارد فوق باید به بررسی و کالبد شکافی مشکلات و ضعفهای این بخش پرداخت که در طول مدت تحریمها بیشترین تأثیرات منفی را بر بخش معدن کشور گذاشته و با رفع آنها و تبدیل این نقاط ضعف به قوت، بخش معدن را در مقابل تحولات ناگهانی مقاوم سازیم و بدانیم که چنانچه بخش معدن مقاوم گردد، با توجه به پتانسیلهای بالای کشور در این زمینه اگر این موهبتهای خدادادی بالفعل گردد اقتصاد وابسته به آن هم مقاوم و در نتیجه اقتصاد کلان کشور مقاومتی خواهد شد.
ضعفهای بخش معدن کشور جهت دستیابی به تولید محصولات بهینه چه بوده؟ آیا این بخش در صورت وقوع تحریمهای مجدد و یا تحولات ناگهانی دیگر، به اندازه کافی در قبال آنان مقاوم گشته است؟
چنانچه بخواهیم مشکلات کلان بخش معدن از ابتدا تا عرضه محصول به بازارهای جهانی را که باعث غیر مقاومتی این بخش نسبت به تحولات ناگهانی منطقه ایی و جهانی طی سالیان گذشته شده است را دسته‌بندی نماییم به عقیده اینجانب عمده مشکلات در شش دسته و به شرح ذیل قرار خواهند گرفت.
- قوانین و مقررات: عدم وضع قوانین کارآمد و ثبات و وحدت رویه در نحوه اجرای آن
- مدیریت تعادل در زنجیره ارزش افزوده محصولات معدنی: عدم وجود تعادل در نظام عرضه و تقاضا محصولات بالا و پایین دستی در طول فرایند تولید (زنجیره ارزش) محصولات معدنی بعنوان مثال (زنجیره آهن- فولاد، زغالسنگ، زنیجره آهک - سیمان و …)
- تکنولوژی و ماشین آلات بروز و کارآمد: مستهلک و قدیمی بودن تکنولوژی فرآوری و کانه آرایی مواد و ناوگان ماشین آلات معدنی کشور و عدم خود کفایی در تولید آن (بطوریکه با کوچکترین تحریمی در این دو زمینه با مشکلات عدیده روبرو خواهیم شد).
۴- نیروی انسانی و متخصص: بطوریکه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در فرمایشات خود واردات مدیر و نیروی انسانی نخبه و کارآمد را در کنار سایر موارد از واجبات بیان نموده و بد نیست در کنار این سخن درست و ریزبینانه نگاهی هم به آمار خروج نیروهای متخصص در طی سالیان گذشته داشته و چاره ایی برای آن اندیشید. (خروج بیشترین نیروی متخصص و نخبه در طی سالیان گذشته، بطوریکه طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹، ایران دارای رتبه اول در بین ۹۱ کشور در حال توسعه از این لحاظ بوده است).
- طراحی و میزان نرخ پیشرفت زیرساختهای توسعه اقتصادی کلان کشور و وابستگی شدید صنایع معدنی به آنان: صنعت محور نبودن طراحی زیرساختهای توسعه اقتصادی کلان کشور و کندی و عدم تناسب نرخ پیشرفت این زیر ساختها با صنعت معدنکاری و تولیدات محصولات معدنی مانند: (صنعت محور نبودن و ظرفیت محدود حمل نقل ریلی، امکانات و ظرفیتهای محدود بنادر و کشتیرانی، آب، خطوط انتقال برق صنعتی و …)
- اصول و قواعد تجارت بین‌الملل: عدم اجرای اصول و قواعد تجارت بین‌الملل و بازارهای صادراتی تک بعدی محصولات معدنی و مشکلات مربوط به این نوع صادرات: (چین: تنها خریدار سنگ آهن ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس: عمده خریدار گچ و آهک و … و عراق: عمده مصرف‌کننده سیمان ایران و …) که در حال حاضر صادرات برخی از آنان بمانند سیمان و سنگ آهن و … با چالش جدی روبروست.
انوشیروان دلیریان
- ↑ انوشیروان دلیریان. «تعطیلی 90 درصد معادن ایران در بخش سنگ آهن».