پرش به محتوا

پیمان اتحادیه اروپا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از پیمان ماستریخت)
پیمان اتحادیه اروپا
گونهFounding treaty
تاریخ امضا۷ فوریه ۱۹۹۲ (۱۹۹۲-02-۰۷)
مکان امضاماستریخت، هلند
تاریخ اجرا۱ نوامبر ۱۹۹۳
اصلاحیهمعاهده آمستردام (۱۹۹۹)
معاهده نیس (۲۰۰۳)
پیمان لیسبون (۲۰۰۹)
امضاکنندگانفهرست کشورهای عضو اتحادیه اروپا
[[wikisource:Consolidated version of the Treaty on European Union}|Consolidated version of the Treaty on European Union}]] در ویکی‌نبشته

پیمان اتحادیه اروپا یا به‌طور غیررسمی پیمان ماستریخت در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ در شهر ماستریخت کشور هلند و پس از مذاکرات صورت گرفته در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ بین اعضای European Community امضا و در تاریخ ۱ نوامبر ۱۹۹۳ به اجرا گذاشته شد. این پیمان منجر به ایجاد اتحادیه اروپا شد و پس از ایجاد یکسری اصلاحات توانست خلق واحد پول مشترک یورو را به همراه داشته باشد و اروپا را برای رسیدن به وحدت کامل تا سال ۱۹۹۹ تجهیز کرد.

اصول پیمان ماستریخت

[ویرایش]

سه ستون اصلی پیمان ماستریخت عبارت بود از:

  • ایجاد اروپای شهروندان (به جای اروپای حقوق‌دانان و سیاست‌مداران)؛
  • وحدت پولی تا سال ۱۹۹۷ یا حداکثر ۱۹۹۹؛
  • سیاست خارجی و امنیت مشترک

تاریخچه دادرسی

[ویرایش]

امضاکنندگان

[ویرایش]
 بلژیک  دانمارک  فرانسه  یونان  آلمان  جمهوری ایرلند
 ایتالیا  لوکزامبورگ  هلند  پرتغال  اسپانیا  بریتانیا
یادبود سنگی در مقابل ورودی ساختمان دولت استان لیمبورگ در ماستریخت، هلند، به یادبود امضای پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲

کشورهای امضاکننده توسط این افراد نمایندگی می‌شدند:

در نتیجه ریاست هلند بر شورای جوامع اروپایی در شش ماه پیش از مذاکرات، این پیمان در هلند، در شهر ماستریخت امضا شد. دوازده عضو جوامع اروپایی که این پیمان را در ۷ فوریه ۱۹۹۲ امضا کردند عبارت بودند از بلژیک، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، پرتغال، اسپانیا، هلند و بریتانیا.

تصویب

[ویرایش]
تصویب پیمان توسط دوازده عضو EC تا اواسط سال ۱۹۹۳ تکمیل شد و از ۱ نوامبر ۱۹۹۳ به طور قانونی لازمالاجرا گردید.

این پیمان خاطرنشان کرد که باید "توسط عالی‌طرف‌های متعاهد مطابق با الزامات قانون اساسی مربوطه خود تصویب شود".[۱] در موارد دانمارک، فرانسه و ایرلند، این امر مستلزم همه‌پرسی بود.[۲]

در نخستین همه‌پرسی دانمارک، در ۲ ژوئن ۱۹۹۲، پیمان با اختلاف ۵۰.۷٪ در مقابل ۴۹.۳٪ رد شد.[۳] امتیازاتی که تا پایان سال در ادینبرو به دست آمد، از جمله، به طور حیاتی، همان معافیتی که بریتانیا از واحد پول مشترک کسب کرده بود (دانمارک مجبور نبود از کرون خود دست بکشد)، امکان برگزاری دومین همه‌پرسی را فراهم کرد. در ۱۸ مه ۱۹۹۳، پیمان ماستریخت با ۵۶.۷٪ آرا تأیید شد.[۴]

در ایرلند، یازدهمین متمم قانون اساسی، که به کشور اجازه می‌داد پیمان را تصویب کند، در همه‌پرسی‌ای که در ۱۸ ژوئن ۱۹۹۲ برگزار شد با حمایت ۶۹.۱٪ آرا تصویب شد.

در سپتامبر ۱۹۹۲، یک همه‌پرسی در فرانسه با ۵۰.۸٪ آرا به نفع تصویب پیمان، حمایت محدودی از آن کرد. این رأی اندک به نفع تصویب در فرانسه، که در آن زمان با عنوان 'petit oui' (بله کوچک) شناخته می‌شد، باعث شد ژاک دلور اظهار نظر کند که "اروپا به عنوان یک پروژه نخبه‌گرا آغاز شد که در آن گمان می‌رفت تنها چیزی که لازم است متقاعد کردن تصمیم‌گیرندگان است. آن دوران استبداد خیرخواهانه به پایان رسیده است."[۵]

در پارلمان بریتانیا، تصویب پیمان اکثریت قاطعی نداشت. در اعتراض به چشم‌پوشی از سیاست اجتماعی، کارگر مخالفت کرد، در حالی که "ضد فدرالیست‌ها" باعث انشعاب در محافظه‌کاران حاکم شدند. نخست‌وزیر جان میجر توانست تنها با گره زدن تصویب به بقای دولت در یک رأی اعتماد، بر "شورشیان ماستریخت" خود غلبه کند.[۶] (محققان و ناظران پیشنهاد می‌کنند که در بریتانیا، پیمان ماستریخت "نقطه عطفی حیاتی" از نظر انشعابات درون حزب محافظه‌کار بر سر یکپارچگی اروپا و انشعاب نهایی حزب حاکم در سال ۲۰۱۶ به جناح‌های خروج و ماندن بود).[۷]

در آلمان، پیمان ماستریخت در ۲ دسامبر ۱۹۹۲ با اکثریت ۵۴۳ رأی از ۵۶۲ رأی در بوندستاگ و به اتفاق آرا در بوندسرات تصویب شد.[۸] بوندستاگ موظف بود قانون اساسی را اصلاح کند تا "عضویت آلمان در اتحادیه اروپا (ماده ۲۳) و همچنین ایجاد اتحادیه پولی اروپا (ماده ۸۸) را قانونی کند."[۹] تصویب با اعتراضاتی در دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان به تأخیر افتاد، شاکیان ادعا می‌کردند که اصلاحات منتقل‌کننده صلاحیت‌های حاکمیتی به اتحادیه اروپا اصول دموکراتیک (ماده ۲۰ و ۳۸(۱)) قانون اساسی را که غیرقابل اصلاح بودند (ماده ۷۹(۳)) نقض می‌کند؛ بنابراین پیمان ماستریخت باید غیرقابل قبول باشد.[۱۰] دادگاه در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۳ رأی خود را صادر کرد و پیمان ماستریخت را با قانون اساسی سازگار دانست، اما مقرر داشت که اتحادیه اروپا نمی‌تواند بدون تأیید بوندستاگ اختیارات بیشتری به خود اعطا کند.[۹] دادگاه همچنین تصمیم Solange II خود را تأیید کرد و برتری آرای دیوان دادگستری اروپا را پذیرفت و در عین حال قدرت خود را برای بررسی قوانین ثانویه اجتماعی به منظور تضمین حمایت از حقوق اساسی در همکاری نزدیک با دیوان دادگستری اروپا حفظ کرد.[۱۰] آلمان آخرین کشور عضو بود که پیمان را تصویب کرد و این پیمان از ۱ نوامبر ۱۹۹۳ لازمالاجرا شد.

منابع

[ویرایش]
  1. TEU p. 139
  2. پارسونز، کریگ (۲۰۰۶). یک ایده خاص از اروپا. انتشارات دانشگاه کرنل. ص.۲۰۲. شابک ۹۷۸−۰−۸۰۱۴−۴۰۸۶−۱
  3. هاومان, جوئل (۴ ژوئن ۱۹۹۲). "رهبران EC پس از رد پیشنهاد دانمارک در دریا سرگردان شدند: اروپا: رأی مخالف به پیمان ماستریخت مانع از حرکت به سوی وحدت می‌شود. برنامه‌های توسعه نیز ممکن است در خطر باشد". لس آنجلس تایمز. Retrieved 7 December 2011.
  4. "به طور عمیق: پیمان ماستریخت". بی‌بی‌سی نیوز. ۳۰ آوریل ۲۰۰۱. Retrieved 4 May 2013.
  5. آنل، لارس (۲۰۱۴). دموکراسی در اروپا - مقاله‌ای در مورد مشکل واقعی دموکراتیک در اتحادیه اروپا. ص.۲۳. Forum för EU-Debatt.
  6. گودوین، استفان (۲۳ ژوئیه ۱۹۹۳). "مناظره ماستریخت: میجر 'به عامل اعتماد کشانده شد': تبادلات مجلس عوام: موضوع پیمان 'نمی‌تواند بیشتر از این چرک کند'". ایندیپندنت. لندن. Retrieved 4 May 2013.
  7. هپل, تیموتی (۱ اکتبر ۲۰۲۱). "از ماستریخت تا برگزیت : ترسیم شکاف اروپایی در درون حزب محافظه‌کار پارلمانی از میجر تا جانسون". Observatoire de la société britannique (به انگلیسی) (۲۷): ۱۷۱–۱۹۴. doi:10.4000/osb.5418. ISSN 1775-4135. S2CID 247417281. {{cite journal}}: Invalid |url-access=اشتراکی (help)
  8. "تصویب دشوار - رویدادهای تاریخی در روند یکپارچگی اروپا (۱۹۴۵–۲۰۰۹) - وب‌سایت CVCE". www.cvce.eu. Retrieved 7 May 2024.
  9. 1 2 ویلند, یوآخیم (۱۹۹۴). "آلمان در اتحادیه اروپا - رأی ماستریخت دادگاه قانون اساسی فدرال". European Journal of International Law. ۵ (۲): ۲۵۹–۲۶۶. doi:10.1093/oxfordjournals.ejil.a035870. {{cite journal}}: Invalid |url-access=اشتراکی (help)
  10. 1 2 ویگاندت, مانفرد (۱ ژانویه ۱۹۹۵). "یکپارچگی بین‌المللی آلمان: احکام دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در مورد پیمان ماستریخت و استقرار نیروهای آلمانی در خارج از منطقه". American University International Law Review. ۱۰ (۲).