جامعه‌شناسی حقوق

جامعه‌شناسی حقوق به زیررشته‌ای علمی از جامعه‌شناسی یا رویکردی میان‌رشته‌ای برای بررسی قواعد حقوقی اشاره دارد. در جامعه‌شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی مانند زبان، هنر و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می‌شوند.[۱]

در جامعه‌شناسی حقوق به‌ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می‌شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می‌کنند. از مثال‌های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر حقوق اسلامی است که در آن‌ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست‌نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی ست که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می‌شمارند؛ همچون جوامع خاور دور و یا جوامعی که در آن‌ها مقام‌های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می‌دهند.

جامعه شناسی حقوق زیرشاخه ای از جامعه شناسی یا گرایشی از مطالعات حقوقی است.

ریشه های جامعه شناسی حقوق در کارهای جامعه شناسان و حقوقدانان قرن گذشته بر می گردد. رابطه ی حقوق و جامعه شناسی، به روش جامعه شناسانه در کارهای ماکس وبر و امیل دورکهایم بر میگردد. نوشته های حقوقی این جامعه شناسان کلاسیک بنیان جامعه شناسی و حقوق امروزه است. البته شماری از حقوقدانان برای ارتقای تئوری ها و متدهای این رشته کوشش کرده اند؛ من جمله: لئون پتراژیتسکی، اویگن اهریلیخ و ژرژ گورویچ.

در باب اقدامات ماکس وبر، "شکل معقول حقوقی" انجام گرفت که چیرگی از آن جامعه شناسی بوده و قابل انتساب به مردم نبوده ولی هنجارهایش قابل انتزاع بود. ماکس وبر متوجه بدنه ی مسنجم و حساب کردنی حقوق در موارد "حاکمیت عقلایی-حقوقی" شد. این چنین حقوق مسنجم و حساب کردنی ای پیش شرطی برای پیشرفت های مدرن سیاسی و حکومت دیوانسالار مدرن به موازات توسعه ی رشد سرمایه داری را شکل داد. عمده ی توسعه ی حقوق مدرن خردگرایی سابق بر پایه ی شیوه های عمومی ای که برای همه به طور منصفانه و عادلانه به کار بسته می شوند. حقوق مدرن عقلانی شده متقاضی خودش در قضایای بخصوص غیر شخصی و نشانه گذاری می شود. به طور کلی، حرف و کلام وبر رویکردی بیرونی بر مطالعات حقوقی را در مؤسسات و تشکیلات مربوط به خصوصیات حقوق، به عنوان برخورد درونی پرسپکتیو علوم حقوقی و رویکرد اخلاقی فلسفه ی حقوق، شرح می دهد.

امیل دورکهایم "تقسیم کار در جامعه" را نگاشت. او استدلال می کند که هر چقدر که جامعه پیچیده تر می شود، بدنه ی حقوق مدنی در درجه ی اول متوجه اعاده ی خسارت و غرامت می شود که جریمه های حقوق کیفری بر آن دلیل رشد می نماید. به مرور زمان، قانون دستخوش تغییرات از قوانین سرکوبگری به قوانین اعاده ی خسارت شده. قوانین اعاده ی خسارت از آن آن دسته از جواعی است که ارزش های فردگرایی بالایی وجود داشته و تأکید بر حقوق و مسئولیت های فردی می کنند. از نگر دورکهایم، حقوق نشانگر طرز ادغام جامعه را می رساند که می تواند در میان اقسام جوامع یکسان مکانیکی باشد؛ یا در میان اقسام گوناگونی همچون جوامع صنعتی قائل باشد به تفاوت. او همچنین به پای استدلال می نشیند مبنی بر اینکه جامعه شناسی حقوق باید به موازات توسعه یابد و در ارتباط نزدیکی با جمعه شناسی اخلاقیات باشد؛ آن هم در حالی که پیشرفت سیستمهای ارزشی بازتاب شده در حقوق را مورد مطالعه ی خودش قرار بدهد.

اوگن اهریلیخ در "اصول بنیادین جامعه شناسی حقوق" رویکرد جامعه شناسانه ای را برای مطالعات حقوق با تمرکز بر اینکه چگونه شبمه های اجتماعی و گروههای سازمندهی شده ی زندگی اجتماعی را توسعه داد. او روابط بین حقوق و هنجارهای عمومی جامعه شناسی را کاوید. او همچنین، تمییز می دهد بین "حقوق پوزیتیو"، شامل بر هنجارهای اجباری و آمره ی لازم الإجرا توسط مقامات رسمی و "حقوق زنده"، شامل بر قواعد سرپرستی کننده ی مردم که در حقیقت مردم از آنها پیروی می کنند و اینکه بر مردم تسلط دارد. حالت اخیر به طور خود به خود، برای شکل دادن به روابط اجتماعی، وقتی مردم تأثیر متقابل بر همدیگر دارند، نمایان شد.

اوگن اهریلیخ، از اتریش، در "اصول بنیادین جامعه شناسی حقوق" می گوید: "مرکز جاذبه ی توسعه ی حقوقی، از مانی که بخاطر آورده نمی شود در حالت فعال ناشی نمی شود. ولی این جامعه، خود، در زمان حال باید جستجو شود".

این موضوع تابع انتقادگرایی طرفداران حقوق پوزیتیویستم بود؛ من جمله، حقوقدان هانس کلسن تمایز نهادن بین "حقوق بوجود آمده توسط حمومت و حقوق تولید شده توسط مؤسسات و تشکیلات سازماندهی شده ی انجمنهای غیر دولتی اجتماعی". بر اساس ماقال کلسن، اهریلیخ، دچار اشتباه در بروخرد با واژه های sein به معنای "است" و sollen به معنای "باید" شده است. به هر حال، برخی معتقدند اهریلیخ تمایز قائل شده بین حقوق پوزیتیو (دولتی) که در آن حقوقدانان می آموزند و اعمال می نمایند، و شکل دیگری از "حقوق" که اهریلیخ آنرا "حقوق زنده" می خواند که برای زندگی روزانه قاعده سازی می کند و بطور کلی تعارض ها را از دست یابی حقوقدانان و دادگاهها بر حذر می دارد.

لئون پتراژیتسکی، از لهستان، تمایز داد بین شکل "حقوق رسمی" با پشتیبانی دولت و "حقوق شهودی" شامل تجربیات حقوقی که به نوبت شامل مجموعه ی پروسه های روانی ذهن و فرد بدون هیچ منبع بیرونی نسبت به حاکمیت بیرونی است. کار پتراژیتسکی، نشان دارد از مشکلات جامعه شناختی و متد او که تشکیلاتی بود. از آنجایی که او خاطر نشان می کرد هیچ کسی نمی تواند دانش از اشیاء یا روابط کسب کند مگر توسط مشاهدات. علی ای الحال، او به گونه ای تئوری خویش را به زبان روانشناسی روانشناختی و فلسفه ی اخلاق بیان می کند تا جامعه شناسی. در پیامد، کمک او به پیشرفت جامعه شناسی حقوق به طور گسترده در نظر گرفته نمی شود؛ مثلاً، نفوذ "حقوق شهودی" پتراژیتسکی، تنها بر پیشرفت مفهوم "حقوق اجتماعی" ژرژ گورویچ نبوده که به نوبت اماره اش را بر تئوری پردازی حقوقی-اجتماعی باقی گزارده است؛ بلکه کار بعدی اندیشمندان حقیقی-اجتماعی بعدی را همچنین تحت نفوذ خود در آورده است. از بین کسانی که مستقیماً از پترازیتسکی الهام گرفته اند می توان به جامعه شناس حقوق لهستانی به نام آدام پودگورتسکی اشاره کرد.

تئودور گایگر، از آلمان، تحلیلی گره خورده و نزدیک به تئوری حقوق مارکسیست ارتقا داد. او به این نکته توجه کرد که چگونه حقوق یک "عامل در تغییرات اجتماعی در جوامع دموکراتیک از آن دسته که توسط رضایت ابراز شده با حق رأی جهانی جمعیت عادی در وقفه های با قاعده، حکومت می شود". گایگر مبنا را بر توسعه ی خصائص چشمگیر طرز تفکر ضد متافیزیکی می گیرد، تا وقتی که او، از نیهلیسم عملی فراتر می رود. ارزش های نیهلیسم گایگر راه را برای یک شکل نیهلیسم حقوقی هموار می کند که برای ساختن دموکراسی هشیار " که قابلیت برخاستن تعارض در سطح متفکران و عواطف بی حس و بیوش، از آنجا که آگاه از ناتوانی خود برای بوجود آوردن اعلامیه ی ارزشی، اخلاقی و سیاسی من باب ماهیت و طبیعت حقیقت و صحت می شود؛ می باشد.

ژرژ گورویچ، علاقه مند به هم گدازی و پیوستگی ابراز همزمان حقوق در اَشکال و سطوح مختلف کنش و واکنش های مختلف جامعه بود. قصد او، مفهوم "حقوق اجتماعی" را به عنوان حقوق ادغامی و همکاری ابداع کند. حقوق اجتماعی گورویچ یک قسمت همسازی جامعه شناسی حقوقی بود. "همچنین یکی از کمکهای جامعه شناسی مقدم تئوری پلورالیسم حقوقی، از وقتی که همه ی مفاهیم حقوقی بر پایه ی منابع و سرچشمه های حاکمیت حقوقی، سیاسی یا اخلاقی تکی را به چالش کشیده است؛ بوده".