زهرا کاظمی

زهرا (زیبا) کاظمی
زهرا کاظمی قبل از دستگیری
زادهٔ	۱۹۴۸ میلادی، ۱۳۲۷ خورشیدی در شیراز
درگذشت	۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳–۲۰ تیر ۱۳۸۲ زندان اوین تهران
محل زندگی	شیراز، پاریس، کِبِک کانادا
ملیت	کانادایی ایرانی تبار
محل تحصیل	دانشگاه پاریس
پیشه	عکاس خبرگزاری
سال‌های فعالیت	۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ میلادی
شناخته‌شده برای	حمایت از حقوق بشر در ایران
فرزندان	جواد هاشمی
والدین	عزت کاظمی (مادر)

زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ (میلادی) – ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۳) خبرنگار کانادایی - ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری از اماکن ممنوعه، بازداشت شد. او در فاصله ۲ تا ۶ تیر در بازداشگاه به سر برد و بامدادان به بیمارستان بقیةالله تهران منتقل شد. او در بیمارستان به خاطر مرگ مغزی بستری شد و سرانجام پس از چندین روز کما، در ۱۶ تیر درگذشت.

بازداشت او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران انجام شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست انجام شده بود. پرونده وی پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز، تبرئه شد. متهم ردیف اول قتل او، سعید مرتضوی بود که به خاطر قانون مصونیت جزایی، هرگز محاکمه نشد. پرونده قتل کاظمی، باعث اختلاف بین‌المللی بین ایران و کانادا شد و کشور کانادا، سفیر خود را از ایران فراخواند.

زندگی

زهرا (زیبا) کاظمی، در سال ۱۳۲۷ در شیراز زاده شد. او در دو سالگی پدرش را از دست داد. از سال ۱۹۶۹ تا سال ۱۹۷۲ در مدرسه عالی سینما و تلویزیون در تهران تحصیل کرد. وی در سال ۱۹۷۴ برای تحصیل در رشته ادبیات و سینما به دانشگاه پاریس رفت. در سال ۱۹۸۵ دکترای خود را در رشته هنر و ادبیات از دانشگاه پاریس دریافت می‌کند.

وی در فرانسه از همسرش محمدعلی هاشمی جدا شد و با تنا پسرش استفان (سلمان) به کانادا مهاجرت کرد. وی با نشریاتی مانند رکتو، ورسو، گازت دو فم و گلوب اند میل؛ چاپ کانادا و نیز مؤسسه عکس انگلیسی کمراپرس همکاری داشته است. کاظمی اولین بار به عنوان خبرنگار روزنامه گازت دو فم از طریق ایران به افغانستان سفر کرد. او سفری را نیز به عراق در سال ۱۳۸۲ انجام می‌دهد.

بازداشت در سال ۱۳۸۲

زندان اوین

پس از بازگشت از عراق در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ همراه با گذرنامه ایرانی و معرفی‌نامه‌ای از سوی مؤسسه عکس انگلیسی کمرا پرس به اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی مراجعه می‌کند و درخواست تهیه عکس از زندگی روزانه مردم عادی در شهر تهران، دانشجویان و چند دانشگاه تهران و نیز کوی دانشگاه می‌کند. در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۲ معرفی‌نامه‌ای از سوی اداره کل مذکور خطاب به نیروهای انتظامی صادر می‌شود. در این معرفی‌نامه که رونوشت آن برای معاونت ذی‌ربط در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) ارسال می‌شود از نیروهای انتظامی درخواست می‌شود تا همکاری‌های لازم را طبق ضوابط و مقررات با نامبرده از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۲ تا ۷ تیر ۱۳۸۲ به عمل آورند. این معرفی نامه در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ از سوی اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی به خانم کاظمی تحویل می‌شود. وی عصر همان روز برای تهیه عکس و گزارش از خانواده‌های دانشجویان زندانی در برابر زندان اوین حضور می‌یابد. در همان روز و در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در خرداد ماه ۱۳۸۲ که منجر به دستگیری بسیاری از دانشجویان و ناراضیان دیگر در تهران شد، خانواده‌های آنان در ۲ تیر ۱۳۸۲ تجمع اعتراض‌آمیزی را در مقابل زندان اوین تشکیل دادند. در ساعت ۱۷:۴۰ روز ۲ تیر، کاظمی از سوی دادستانی بازداشت می‌شود. به ادعای دادستان عمومی و انقلاب تهران، زهرا کاظمی متهم به عکس‌برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بوده است. بر اساس گزارش‌های زندان اوین، کاظمی از زمان بازداشت، اعتصاب غذای خشک کرده بود.

کاظمی تا بامداد ۶ تیر ۱۳۸۲ در بازداشتگاه نگهداری می‌شود که به ترتیب ۲۱ ساعت در دادسرا و زندان، ۲۶ ساعت در ناجا، ۴ ساعت در دادسرا و زندان و ۲۶ ساعت در وزارت اطلاعات تحت مراقبت بود. کاظمی در ساعت ۰۰:۲۰ روز ۶ تیر، به بیمارستان بقیةالله تهران منتقل می‌شود. بر اساس اسناد باقی‌مانده در بیمارستان، دلیل مراجعه به بیمارستان مشکلات گوارشی عنوان شده است، این در حالیست که در گزارش‌های بهداری زندان اوین، خونریزی از بینی و خون در استفراغ، به عنوان علائم او گزارش شده است.

درگذشت

کاظمی پس از انتقال به بیمارستان، در ساعت ۱۳:۳۰ روز ۶ تیر، به عنوان مرگ مغزی، به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود. از زمان انتقال به بیمارستان تا تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۸۲ در اغمای کامل به سر می‌برد. در روز ۱۵ تیرماه، قاضی پرونده او را در قبال ۵ میلیون تومان وثیقه، آزاد و در اختیار خانواده‌اش قرار می‌دهد اما سرآخر در ساعت ۱۷:۳۰ روز ۱۶ تیر در بیمارستان می‌میرد.

خانواده کاظمی قصد داشتند تا جسد زهرا به فرانسه منتقل شود اما با فشارهای صورت گرفته بر آنان، به دفن در ایران رضایت می‌دهند. جسد او در مرداد به زادگاهش شیراز منتقل شد و در آنجا به خاک سپرده شد.

علّت مرگ

گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران

پزشکی قانونی در ابتدا، دلیل مرگ را «شکستگی جمجمه، خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» گزارش می‌کند. محمدحسین خوشوقت، مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نقل از سعید مرتضوی گزارش می‌کند که دلیل مرگ کاظمی، سکته مغزی بوده است.

مسعود پزشکیان، وزیر وقت بهداشت در دولت خاتمی و به عنوان عضوی از کمیته حقیقت‌یاب ریاست‌جمهوری، با بررسی جسد و کالبدشکافی آن، گزارش می‌کند که مرگ کاظمی بر اثر برخورد جسم سخت به سر و شکستگی جمجمه و خونریزی حاصل از آن به وقوع پیوسته است. در این گزارش تصریح شده است که سایر اندام کاظمی سالم بوده هیچگونه اثر شکستگی، زخم، کبودی که دال بر ضرب و شتم باشد، در بدن کاظمی وجود ندارد. در گزارش پزشکیان تصریح می‌شود که دلیل مرگ، سکته نبوده است.

محسن آرمین نماینده مجلس ششم و عضو کمیته مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تحقیق قتل زهرا کاظمی، مدعی شد که زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. خود آرمین در مصاحبه‌ای مدعی می‌شود که او به هنگام دستگیری در محوطه زندان، به زمین‌خورده و سر، دستان و بینی‌اش دچار آسیب می‌شود. آرمین می‌گوید که این ماجرا در اعترافات او در بازداشتگاه ناجا نوشته شده است.

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در مصاحبه با روزنامه ایران، به تاریخ یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶، گفت که زهرا کاظمی برای مقاومت برای تحویل اشیای خود به مأمور، از طرف مأمور اطلاعات نیروی انتظامی مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و سرش به جدول خیابان اصابت می‌کند که منجر به خونریزی مغزی او می‌گردد. یونسی همچنین می‌گوید که اگر زهرا کاظمی را به موقع به بیمارستان می‌رساندند، او زنده می‌ماند.

گزارش‌های غیررسمی

محمّدحسین خوشوقت، معاونت مطبوعات خارجی وزارت ارشاد در مصاحبه‌ای مدعی شد که زهرا کاظمی، بر اساس سیلی یک مأمور، سرش به جدول برخورد می‌کند و دچار ترک می‌شود که به کما رفتن و درگذشت وی انجامید.

عزت کاظمی، مادر زهرا، وضعیت بدن دخترش را چنین توصیف کرده است: «روسری و دهان و بینی او خونی بوده، انگشت پا و مچ دستش شکسته بوده، صورتش خراشیده و تمام بدن او پوشیده از کبودی و خون مردگی بوده است».

شهرام اعظم، پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران که در سال ۲۰۰۴ ایران را ترک و از کانادا درخواست پناهندگی نمود، پس از معاینه بدن زهرا کاظمی، اعلام نمود که علایم ضرب و شتم شدید، شکنجه و تجاوز جنسی شامل: شکستگی جمجمه و بینی، له‌شدگی انگشتان پا، شکستگی انگشتهای میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ، کنده شدن ناخن‌های انگشتهای شست و اشاره دست، صدمات در ناحیه ریه و دنده، کبودی شدید ناحیه شکم، اندام تناسلی و پاها که حاکی از تجاوزات جنسی و شلاق خوردن در زمان‌های مکرر می‌باشد، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده است.

واکنش‌ها

کمیته حقیقت‌یاب رئیس‌جمهور

سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران، در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۲، کمیته حقیقت‌یابی را متشکل از ۴ نفر از وزیران (وزیر دادگستری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور و وزیر اطلاعات) تشکیل داد و مأمور به بررسی پرونده و ارائه گزارش کرد. در بخشی از گزارش این کمیته، روند بازداشت کاظمی چنین شرح داده شده است:

«زهرا کاظمی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲ با یک عدد دوربین عکاسی در حال عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های خردادماه در مقابل زندان اوین و منطقه با علامت عکسبرداری ممنوع بوده که به داخل نگهبانی زندان هدایت و با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود. مطابق این گزارش نامبردگان از خانم زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند. سپس خانم کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور، سیاه می‌نماید و فیلم دیگر خود را نیز به همین نحو سیاه می‌کند.»

کمیته حقیقت‌یاب ریاست جمهوری، پزشکی قانونی را ملزم کرد که از جسد عکس و فیلم تهیه نماید و در بایگانی خود نگهداری کند تا در صورت نیاز، قابل استناد باشد. همچنین به خانواده کاظمی اجازه داده شد تا جسد را مورد معاینه قرار داده و برای این کار، از پزشک معتمد خودشان استفاده نمایند.

کمیته بررسی مجلس شورای اسلامی

مجلس ششم کمیته‌ای برای بررسی و تحقیق در مورد قتل زهرا کاظمی تشکیل داد و این کمیته در گزارش خود، سعید مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی کرد و برخی نمایندگان مجلس درخواست برکناری او را مطرح کردند. کمیسون اصل ۹۰ مجلس، در گزارشی به صورت رسمی، هرگونه اتهام جاسوسی زهرا کاظمی را رد کرد.

هیئت حکمیت رهبری

به گفته یونسی، پس از این قتل، مرتضوی به نمایندگی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات را مسئول قتل معرفی می‌کرد و دولت نیز قوه قضائیه را مسئول این موضوع می‌دانست. اختلافات شدید شد و در نهایت مقرر شد تا هیئت حکمیتی تعیین شود و در نزد رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئول اصلی قتل، مشخص گردد. هیئت توسط وزیر اطلاعات وقت، متشکل از سه نفر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، غلامحسین الهام و سید ابراهیم رئیسی تعیین شد و مورد موافقت رهبری قرار گرفت. هیئت پس از بررسی ۴۰ روزه خود، در گزارشش، وزارت اطلاعات را از اتهام قتل تبرئه و مسئول اصلی این قتل را قوه قضائیه و دادستانی تهران معرفی کرد.

اقدامات دولت کانادا

این پرونده سبب شد تا روابط ایران و کانادا تیره و تار شود و منجر به قطع روابط دو کشور گردد. در اقدام به دفن جسد کاظمی در ایران و عدم انتقال آن به کانادا، دولت کانادا سفیر خود را از ایران فراخواند. همچنین کانادا پیشنهاد قطع‌نامه ای را علیه ایران برای نقض حقوق بشر داد که مورد تصویب قرار گرفت. وزیر امور خارجه کانادا با تأیید گزارش شهرام اعظم، پزشک پناهنده شده به این کشور، در کنفرانس مطبوعاتی تورنتو عنوان نمود که مسئولان کشور کانادا برای روشن شدن کامل جزئیات پرونده قتل زهرا کاظمی تلاش خواهند کرد. دولت کانادا سعی داشت تا نماینده‌ای از این کشور در دادگاه‌های زهرا کاظمی حاضر شود که مورد موافقت حکومت ایران قرار نگرفت.

خانواده کاظمی

خانواده کاظمی، بارها درخواست انتقال جسد زهرا کاظمی را به کانادا یا فرانسه داشتند. تنها پسر او، بارها سخن از نبش قبر مادرش و انتقال جسد به کانادا زده است. او همچنین اقدامات قانونی برای گرفتن غرامت از مرگ مادرش را انجام داده است.

دادگاه قتل زهرا کاظمی

دادگاه ایران

پرونده در وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و تا مرحله بازسازی صحنه جرم نیز پیش رفت، اما دادستانی، پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت و خود ادامه تحقیقات را ادامه داد و در پایان اعلام شد که ضربه به سر کاظمی، در یک مکان شلوغ صورت گرفته و بر اثر ازدحام جمعیت بوده است. بر این اساس قرار شد تا دیه از بیت‌المال پرداخت شود. در این پرونده دو تن از مأموران وزارت اطلاعات نیز به عنوان متهم دستگیر شدند. دادگاه رسیدگی به این اتهام، در ابتدا علنی بود اما به یکباره با تغییر قاضی پرونده، دادگاه به صورت غیرعلنی درآمد. این دادگاه محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی محکوم کرد اما او خود را از اتهامات مبری دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد.

بعداً و با اعتراضات وکلای خانواده کاظمی، این حکم دادگاه در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور شکسته شد و پرونده به دادگاه کیفری منتقل شد. پس از برگزاری اولین جلسه از دادگاه، وکیلان خانواده کاظمی دستگیر شدند. به گفته وکیلان، هیچ نظری از سوی قوه قضائیه برای مختومه شدن این پرونده به آنها داده نشده و بعد از سال‌ها هنوز مشخص نیست که این پرونده در چه وضعیتی است.

در سال ۱۳۹۷، با دستگیری سعید مرتضوی و انتقال به زندان اوین برای گذران محکومیت در خصوص ماجرای کهریزک، زمزمه‌هایی در خصوص پرونده زهرا کاظمی مطرح شد. در این میان، وکیل خانواده کاظمی مدعی شد که پیگیری پرونده مفتوح قتل زهرا کاظمی خواهد بود.

دادگاه کانادا

بر اساس دعوای حقوقی در دادگاه کانادا شکل گرفت، استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعاً ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. دادگاه عالی ایالت کبک اصل قتل و شکنجه زهرا کاظمی را قبول کرد اما درخواست استفان را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تأیید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد.

دیدگاه‌ها و واکنش‌ها

عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان، معتقد است که دادستانی تهران و شخص سعید مرتضوی در خصوص این پرونده دچار تخلف شده‌اند. در ابتدا دادستانی باید علت مرگ را بررسی می‌کرد که چنین کاری صورت نگرفته است و سپس باید دلیل بازداشت و تغییر آن به قرار وثیقه را توضیح دهد که چنین اتفاقی نیز نیافتاده است و از این بابت دو جرم و تخلف اتفاق افتاده است.

بعد از آنکه عاملان این قتل، به خاطر قانون مصونیت از مجازات، مورد محاکمه قرار نگرفتند، درخواست‌هایی مبنی بر تغییر این قانون مطرح شد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۷ خرداد، پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی در نامه ای به او خواستار پایان دادن به «چیرگی مصونیت از مجازات در کشور» شده است. این سازمان در این نامه از حسن روحانی خواسته است نگذارد عاملان قتل زهرا کاظمی در زندان از مجازات مصون بمانند.

جستارهای وابسته

• نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
• دستگیری، زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی ایران
• روش‌ها و ابزارهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
• ستار بهشتی
• یلدا آقافضلی
• سپهر شیرانی
• سارا تبریزی
• برزین حمزه‌زاده