قرارداد: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== پیوند به بیرون == |
== پیوند به بیرون == |
||
* [http://www.iice.ir/index.php/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html مهندسی مشاور صنعتی - قراردادها] |
* [http://www.iice.ir/index.php/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7.html مهندسی مشاور صنعتی - قراردادها] |
||
[[انواع قراردادها]] |
|||
[[رده:اسناد اداری]] |
[[رده:اسناد اداری]] |
||
[[رده:اسناد حقوقی]] |
[[رده:اسناد حقوقی]] |
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۷
عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق میگردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج میشوند.
قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نمودهاست: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شدهاست. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمیگیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شدهاست که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر دادهاند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار میرود، این ماده همه عقود را در برمیگیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده میشد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل میشد.
- جمع عقد، عقود است.
- در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط میشوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع میشود. مبحث عقد جزء حفوق مدنی به حساب میآید.
- عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندیهای متفاوتی یافتهاست. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی
منابع
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ قرارداد موجود است. |
- دکتر لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی
- دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱
- سایت حقوقی تفطن/تعریف عقد