مضاربه: تفاوت میان نسخهها
صفحهٔ جدید: {{اقتصاد اسلامی}} مضاربه قراردادی است که بین عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سر... |
توغاشى جين (بحث | مشارکتها) جز interlanguage links: id, ja, ms |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
*مبانی فقهی اقتصاد اسلامی ٬ داراب نبیزاده٬ انتشارات نور علم ۱۳۸۵. |
*مبانی فقهی اقتصاد اسلامی ٬ داراب نبیزاده٬ انتشارات نور علم ۱۳۸۵. |
||
[[رده:اقتصاد اسلامی]] |
[[رده:اقتصاد اسلامی]] |
||
[[id:Mudharabah]] |
|||
[[ja:ムダーラバ]] |
|||
[[ms:Mudharabah]] |
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۴۴
اقتصاد اسلامی |
مضاربه • مزارعه |
مضاربه قراردادی است که بین عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد بپردازد و در مقابل به نسبت درصدی در منافع با وی شریک باشد که البته اگر سودی عاید گردد آن را با صاحب مال طبق قرارداد تقسیم میکند.اما اگر عملیات تجاری منجر به ضرر گردد تنها صاحب مال است که خسارت را تحمل میکند و تنها ضرری که متوجه عامل میگردد ٬ همان تلاش و اقدامات بینتیجه است.هرگاه عامل بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد ٬ در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمیرسد.
در حدیثی از حضرت علی آمده است که:هرگاه شخص عامل ٬ سود صاحب سرمایه را تضمین نماید در پایان عملیات بجز اصل سرمایه چیزی به صاحب سرمایه نمیرسد و از سود بهرهای نمیبرد.بنابر این سرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است.در غیر این صورتسرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه ٬ عامل نمیتواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
علامه حلی در کتاب «شرایع» مینویسد:هر گاه عامل سرمایهای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد ٬ اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد.ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.
منبع
- اقتصاد ما ٬ سید محمد باقر صدر ٬جلد دوم.
- مبانی فقهی اقتصاد اسلامی ٬ داراب نبیزاده٬ انتشارات نور علم ۱۳۸۵.