قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{رده-نیاز|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}} |
{{رده-نیاز|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}} |
||
{{ویکی‌سازی|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}} |
{{ویکی‌سازی|تاریخ=ژانویه ۲۰۱۷}} |
||
یکی از مشهورترین [[قواعد فقهیه|قواعد فقهی]] قاعده اتلاف است و [[فقها]] بسیار از آن استفاده کرده‌اند. مفاد این قاعده همان معنای '''«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»''' است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند و یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، [[ضمان|ضامن]] است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 3، 1379</ref> |
یکی از مشهورترین [[قواعد فقهیه|قواعد فقهی]] قاعده اتلاف است و [[فقها]] بسیار از آن استفاده کرده‌اند. مفاد این قاعده همان معنای '''«من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»''' است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی [[مال]] غیر را از بین ببرد یا مصرف کند و یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، [[ضمان|ضامن]] است.<ref>موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ج1، ص 3، 1379</ref> |
||
== مقصود از قاعده اتلاف == |
== مقصود از قاعده اتلاف == |
||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۵۸
 | این مقاله در هیچ ردهٔ محتوایی قرار نگرفته است. لطفاً با افزودن چند رده کمک کنید تا این مقاله در کنار سایر مقالههای مشابه فهرست شود. (ژانویه ۲۰۱۷) |
 | این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. (ژانویه ۲۰۱۷) |
یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده اتلاف است و فقها بسیار از آن استفاده کرده‌اند. مفاد این قاعده همان معنای «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند و یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است.[۱]
مقصود از قاعده اتلاف
معنای تلف هلاکت و نابودی است؛ و در اینجا منظور همان هلاک کردن و نابود کردن مال است. تلف کردن مال یا در مورد خود مال صورت می‌گیرد و یا به مالیت آن در حالی که خود مال باقی می‌ماند.[۲]
این مسئله چه از طریق جملهٔ «حرمهٔ مال المسلم کحرمهٔ دمه» و چه از طریق جملهٔ «من اتلف مال الغیر» ، با استفاده از هر یک بیان شود منظور از بین بردن خود مال و نفس و ذات آن است و نه تلف ارزش مالی و مالیت آن.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
 | این یک مقالهٔ خرد فقه است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |