قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
{{پانویس|۲}} |
{{پانویس|۲}} |
||
| ⚫ | |||
[[رده:فقه]] |
[[رده:فقه]] |
||
[[رده:فقه شیعه]] |
[[رده:فقه شیعه]] |
||
| ⚫ | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۲
 | این مقاله در هیچ ردهٔ محتوایی قرار نگرفته است. لطفاً با افزودن چند رده کمک کنید تا این مقاله در کنار سایر مقالههای مشابه فهرست شود. (ژانویه ۲۰۱۷) |
 | این مقاله نیازمند ویکیسازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوهنامه، محتوای آن را بهبود بخشید. (ژانویه ۲۰۱۷) |
یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده اتلاف است و فقها بسیار از آن استفاده کرده‌اند. مفاد این قاعده همان معنای «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» است؛ و معنای این قاعده این است که اگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند و یا از آن استفاده کند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است.[۱]
مقصود از قاعده اتلاف
معنای تلف هلاکت و نابودی است؛ و در اینجا منظور همان هلاک کردن و نابود کردن مال است. تلف کردن مال یا در مورد خود مال صورت می‌گیرد و یا به ارزش مالی آن در حالی که خود مال باقی می‌ماند.[۲]
این مسئله چه از طریق جملهٔ «حرمهٔ مال المسلم کحرمهٔ دمه» و چه از طریق جملهٔ '«من اتلف مال الغیر» ،' با استفاده از هر یک بیان شود منظور از بین بردن خود مال و نفس و ذات آن است و نه تلف ارزش مالی و مالیت آن.[۳]
منابع
 | این یک مقالهٔ خرد فقه است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |