قانون حمورابی

ستونچهٔ حمورابی و قانون او.

قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد، دارای ۲۸۲ ماده در بارهٔ حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و نزدیک ۲٫۵ متر بلندی دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده است.

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای است که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی مجموعه‌ای از قوانین برای مردم خود اقدام می‌کند. حمورابی (۱۸۱۰–۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه نخستین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پ. م) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.

کشف

ستونی که قانون حمورابی روی آن نوشته شده، در سال ۱۹۰۱ توسط گروه کاوشگری ژاک دو مورگان در شوش، خوزستان توسط ژاکیه از دل خاک بیرون آمد. شوتروک ناهونته پادشاه ایلام در سدهٔ دوازدهم پیش از میلاد پس از گرفتن بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد. این ستون هم اکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری می‌شود.

قوانین

قانون‌های ۱ تا ۵ در بارهٔ اصول محاکمه

۱ـ اگر کسی دیگری را به قتل متهم کند و (برای اعتراف گیری) او را بازجویی (و در فشار روانی گذارد) نماید ولی نتواند گناه او را ثابت کند، متهم کننده سزاوار مرگ است.

۲ـ اگر کسی برای اعتراف گرفتن از دیگری که او را به قتل متهم کرده او را بازجویی کند (و در فشار روانی گذارد)، ولی نتواند از وی اعتراف بگیرد، متهم به رودخانه برود و در آن بپرد؛ اگر غرق شد، متهم کننده می‌تواند خانهٔ او را صاحب شود؛ ولی اگر رهایی یافت و رودخانه بی گناهی وی را نشان داد، تهمت زننده سزاوار مرگ است و متهم خانهٔ او را صاحب خواهد شد.

۳ـ اگر کسی در دادگاه برای گواهی دادن علیه متهم برخیزد ولی نتواند دادگاه را متقاعد کند، اگر در آن اتهام پای مرگ و زندگی در میان باشد، شاهد سزاوار مرگ می‌باشد.

۴ـ ولی اگر برای چیزهای دیگری چون پول یا غلات گواهی می‌دهد، (و نمی‌تواند دادگاه را قانع کند) جریمه خواهد شد.

۵ ـ اگر یک قاضی حکمی بدهد و آن را مطابق قانون بنویسد و سپس آن را بشکند، باید قاضی را برای شکستن رأی به دادگاه کشاند و دوازده برابر جریمه‌ای که دادگاه تعیین می‌کند، بپردازد و از صندلی قضاوت بر کنار شود و هرگز قضاوت نکند.

قانون‌های ۶ تا ۲۵ در بارهٔ دزدی و کیفر دزدان

۶ـ اگر کسی چیزی از ایزدکده (معبد) یا کاخ بدزدد، سزاوار مرگ می‌باشد و کسی هم که مال دزدی را خریده، محکوم به مرگ است.

۷ـ اگر کسی بدون شاهد یا قرار داد از پسر یا برده مردی، طلا یا نقره، برده یا کنیز، گاو یا گوسفند، الاغ یا هر چیز دیگری بخرد و به این خاطر متهم شود، دزد محسوب شده و به مرگ محکوم است.

۸ ـ اگر کسی گوساله، گوسفند، خر، خوک یا قایقی را که مال کاخ یا ایزدکده باشد، بدزدد، سی برابر آن را باید بپردازد. اگر آنها متعلق به مرد آزادی باشد، باید ده برابر آنها را بپردازد؛ و اگر نتواند بپردازد، باید کشته شود.

۹ـ اگر کسی چیزی گم کند و آن را نزد دیگری ببیند، اگر آن کس بگوید: فروشنده‌ای آن را به من فروخت و من در برابر شاهدان پولش را پرداختم، و صاحب آن چیز هم بگوید: من هم شاهد دارم که این مال من است، آن گاه باید فروشنده باید شاهدان را بیاورد؛ و صاحب مال گمشده نیز باید شاهدان خود را بیاورد تا حرف او را تأیید کنند. قاضی گفته‌های آنان را بررسی می‌کند. شاهدان صاحب مال گمشده و شاهدان کسی که می‌گوید آن را خریده، هر چه می‌دانند در برابر خداوند می‌گویند. اگر هر دو طرف شهادت دهند، ثابت می‌شود فروشنده دزد است و به مرگ محکوم می‌شود. صاحب مال گمشده، مال خود را دریافت می‌کند خریدار هم پول خود را از فروش خانهٔ دزد برمی‌دارد.

۱۰ـ اگر خریدار نتواند فروشنده و شاهدان خود را بیاورد، ولی صاحب مال گمشده شاهد بیاورد، خریدار دزد است و به مرگ محکوم می‌شود و مال به صاحب آن بر می‌گردد.

۱۱ـ اگر مدعی مال گمشده نتواند شاهد بیاورد تا ادعای او را ثابت کند، بدکار و افترا زن شمرده شده و به مرگ محکوم می‌شود.

۱۲ـ اگر فروشنده مرده باشد، خریدار می‌تواند پنج برابر پولی را که در دادگاه اعلام کرده که به فروشنده داده، از فروش خانهٔ فروشنده بردارد.

۱۳ـ اگر شاهدان مدعی مال گمشده در دسترس نباشند، قاضی به او مهلتی شش‌ماهه می‌دهد. اگر تا پایان زمان تعیین شده شاهدی پیدا نشد، او بدکار است و باید جریمه‌ای برای این پرونده بپردازد.

۱۴ـ اگر کسی کودکی را بدزدد و برای خود نگهدارد، سزاوار مرگ خواهد بود.

۱۵ـ اگر کسی برده یا کنیز یکی از درباریان را (بدون آگاهی) آنان از دروازه‌های کاخ بیرون ببرد، سزاوار مرگ خواهد بود.

۱۶ـ اگر کسی برده یا کنیز فراری از دربار یا متعلق به مرد آزاد دیگری را در خانهٔ خود پناه دهد و با وجود اعلام تشریفات دربار مبنی بر فرار برده یا کنیز، او را از خانهٔ خود بیرون نکند، سزاوار مرگ خواهد بود.

۱۷ـ اگر برده یا کنیزی فراری در میان کشتزار کسی پیدا شود، یابنده باید او را به ارباب آن برده تحویل دهد؛ و ارباب نیز ۱۰ گرم نقره به یابنده بپردازد.

۱۸ـ اگر برده یا کنیز فراری از گفتن نام ارباب خود، خودداری کند، باید او را به کاخ ببرند تا مأموران دربار نام اربابش را از او بگیرند و وی را به اربابش تحویل دهند.

۱۹ـ اگر یابنده آن برده یا کنیز را در خانهٔ خود نگهدارد و بعداً راز او افشا شود، سزاوار مرگ خواهد بود.

۲۰ـ اگر آن برده یا کنیز فراری (پیش از تحویل دادنش به ارباب) در نزد کسی که او را یافته بمیرد، یابنده نزد ارباب آن برده یا کنیز به خدا سوگند می‌خورد (که نقشی در مرگ او نداشته) و او را رها خواهند بود.

۲۱ـ اگر کسی (برای دزدی) خانه‌ای را سوراخ کند، به تاوان شکافی که در خانه پدیدآورده، باید کشته شده و به خاک سپرده شود.

۲۲ـ کسی که دزدی یا راهزنی کند و دستگیر شود، سزاوار مرگ می‌باشد.

۲۳ـ اگر دزد دستگیر نشود، کسی که مال از دست داده به پیشگاه خداوند (ایزدکده) رفته و فهرست آنچه را از وی دزدیده‌اند، بازگو می‌کند و (مردم) و بزرگ شهری که در آن دزدی شده، تاوان وی را می‌دهند.

۲۴ـ اگر دزدی به کشته شدن صاحب مال بینجامد، (مردم) و بزرگ شهر باید ۲۷۶ گرم نقره به بازماندگانش بپردازند. (واژهٔ مین در متن اکدی برابر ارزش یک برده است و هر برده ۲۷۶ گرم نقره بوده است)

۲۵ـ اگر خانهٔ کسی آتش بگیرد و کسی که برای فرونشاندن آتش به آن جا رفته، چشم طمع به مال صاحب آن خانه داشته باشد و از آنها بردارد، باید در همان آتش انداخته شود.

قانون‌های ۲۶ تا ۴۱ در بارهٔ وظایف کارکنان دولت

۲۶ـ اگر به یک افسر یا سربازی دستور داده شود که به مأموریت برود و او نرود، و کس دیگری به جای او برود، در حالی که او سوگند خورده گوش به فرمان باشد، آن افسر یا سرباز، سزاوار مرگ خواهد بود و جایگزین وی، خانهٔ او را صاحب خواهد شد.

۲۷ـ اگر افسر یا سربازی به دژ پادشاهی (پادگان، قلعه) فراخوانده شود، کشتزار و باغش برای کشاورزی به دیگری سپرده می‌شود؛ و پس از بازگشت، زمین‌های کشاورزی و باغش به وی پس داده می‌شود تا خودش در آنها کشاورزی کند.

۲۸ـ اگر افسر یا سربازی به دژ پادشاهی (پادگان، قلعه) فراخوانده شود، و پسرش بتواند به جای او کشاورزی و باغ را نگهداری کند، زمین‌ها و باغش به پسرش داده می‌شود تا به جای پدر کشاورزی نماید.

۲۹ـ اگر پسرش کم سن باشد و نتواند به جای پدر زمین‌ها و باغ را اداره کند، یک سوم زمین‌ها و باغ به مادرش داده خواهد شد و مادر از آنها نگهداری خواهد کرد.

۳۰ـ اگر افسر یا سربازی همزمان با آغاز خدمت، از کار کشاورزی غفلت کند و زمین‌ها و باغ و خانه را رها سازد و پس از وی کس دیگری از آنها نگهداری کند و سه سال در آن زمین‌ها و باغ کشاورزی کند، هنگامی که آن افسر یا سرباز بخواهد به خانه، زمین و باغ خود بازگردد، کسی که در این سه سال در آن جا کار کرده، نباید آنها را پس دهد و باید همچنان از آنها بهره‌برداری کند.

۳۱ـ ولی اگر آن افسر یا سرباز تنها یک سال خانه، زمین و باغ خود را را رها سازد و کس دیگری آن جا را بگیرد، اگر آن افسر یا سرباز برگردد، آن کس باید خانه، زمین و باغش را پس دهد تا صاحب اصلی به کشاورزی ادامه دهد.

۳۲ـ اگر یک افسر یا سرباز (بسیار بینوا) که به خدمت شاه فراخوانده شده، (نتواند یا نخواهد به خدمت برود و) وام دهنده (یا بازرگانی) هزینهٔ خرید خدمت او را بپردازد و او به شهر خود بازگردد، اگر در خانه چیزهایی (با ارزش و منقول) برای بازپرداخت پول خرید خدمت داشته باشد، می‌تواند آزاد باشد؛ ولی اگر دارایی کافی نداشته باشد، به ایزدکدهٔ شهر خودش می‌رود (و از دارایی‌های آن جا برمی‌دارد). اگر در ایزدکده هم چیزی (با ارزش) نبود، به دربار می‌رود و پادشاه هزینهٔ خرید خدمت او را به وام دهنده می‌دهد و آزاد می‌شود؛ زیرا زمین‌های کشاورزی، باغ و خانه به عنوان هزینهٔ خرید خدمت پذیرفته نمی‌شود.

۳۳ـ اگر فرماندار یا استاندار دارای گله (گاو یا گوسفند) بودند و از شاه (برای کار حکومتی) درخواست کارگر نمودند و او هم پذیرفت و فرستاد ولی او را برای چوپانی گلهٔ خود به کار گرفتند، این فرماندار یا استاندار، سزاوار مرگ خواهند بود.

۳۴ـ اگر یک فرماندار یا استاندار دارایی یک افسر را از آن خود کند و با این کار به او آسیب برساند و او را وادار به اجاره نشینی کند و او را (برای هر کار کوچکی) به دادگاه عالی بسپارد و هدیه‌ای را که پادشاه برای افسر فرستاده برای خود بردارد، آن فرماندار یا استاندار سزاوار مرگ خواهند بود.

۳۵ـ اگر کسی از یک افسر گاو یا گوسفندی بخرد که شاه آن را به افسر داده، پول خود را باخته است.

۳۶ـ زمین کشاورزی، باغ و خانهٔ یک افسر و سرباز یا مهاجر نباید فروخته شوند.

۳۷ـ اگر کسی از یک افسر، سرباز یا مهاجر زمین کشاورزی، باغ و خانه اش را خرید، قرارداد آنها باطل و پول خود را باخته است؛ زیرا باید زمین کشاورزی، باغ و خانه را به صاحب آن برگرداند.

۳۸ـ افسر، سرباز و مهاجر نباید سند خانه، باغ و زمین کشاورزی خود را به نام همسر یا دختر خود کنند و یا آنها را بابت بدهی بدهند.

۳۹ـ سند زمین کشاورزی، باغ و خانهٔ خریداری شده را که ملک شخصی است، می‌توان به نام همسر و دختر زد و یا جای بدهی (به نام دیگری) انتقال داد.

۴۰ـ برای انجام دادن یک داد و ستد (سرنوشت ساز) و یا پایبندی به پیمان با یک بیگانه، می‌توان زمین کشاورزی، باغ و خانهٔ خود را فروخت؛ و خریدار می‌تواند از آنچه خریده، بهره‌برداری نماید.

۴۱ـ اگر کسی برای زمین کشاورزی، باغ و خانه‌ای که از یک افسر، سرباز یا مهاجری گرفته یا خریده، حصار بسازد، هنگامی که زمین، باغ و خانهٔ آنان را پس دهد، باید هزینه‌های او را بدهند.

قانون‌های ۴۲ تا ۶۵ در بارهٔ کشاورزی

۴۲ـ اگر کسی تکه زمینی از مزرعه‌ای برای کشاورزی برداشت ولی در آن دانه نکاشت، پس از این که اثبات شد او در آن زمین کاری نکرده است، باید همسان بازدهی فراوردهٔ زمین همسایه، به زمین‌دار (تاوان) بپردازد.

۴۳ـ اگر او آن زمین را نکارد و شخم زده رها کند، بر پایه بازدهی زمین همسایه باید به زمین‌دار غلات بدهد؛ و تکه زمینی را که او از مزرعهٔ کاشته شده جدا کرده و شخم زده رها کرده، باید بکارد و سپس به صاحب آن بازگرداند.

۴۴ـ اگر کسی زمینی کشت نشده را برای سه سال گرفت تا آن را بکارد، ولی آن را نکاشت، در سال چهارم باید آن را با بیل و کلنگ شخم بزند، کلوخ‌ها را خرد نماید و به زمیندار برگرداند؛ و در برابر هر ۶۵ هکتار، ۱۲۰۰ کیلو غلات نیز به زمین‌دار بدهد.

۴۵ـ اگر کسی کشتزار خود را برای درآمد زایی به کشاورزی اجاره داد، و پول آن را گرفت ولی پس از آن توفانی آمد و زمین را آب گرفت و سیل خرمن را برد، زیانی که رسیده با اجاره کننده است.

۴۶ـ اگر زمین خود را برای پول اجاره نداده و قرار گذاشته باشند که نیمی یا یک سوم برداشت (برای هر کدام) باشد، زمین‌دار و کشاورز، دانه‌های برداشتی را یکسان میان خود تقسیم می‌کنند.

۴۷ـ اگر کشاورز به خاطر آماده نبودن زمین در سال نخست دوباره آن را شخم زد، زمین‌دار نباید برای این کار با او بدرفتاری کند؛ زیرا هنگام برداشت، برابر قراردادش غلات خواهد گرفت.

۴۸ـ اگر کسی تعهد داد تا فراورده‌ای را که از او خواسته شده بکارد و برداشت کند ولی توفان آمد و سیل زمین را گرفت و خرمن را برد و یا به خاطر آب گرفتگی، دانه از زمین نروئید، چیزی به کارفرما داده

نمی‌شود؛ زیرا اصل قرارداد را (که زمین باشد) آب فرا گرفته است؛ و فراوردهٔ تعهد شده، به کارفرما داده نخواهد شد.

۴۹ـ اگر کسی از یک وام دهنده پول قرض کرد و در برابر آن زمین کشاورزی خود را که در آن غلات یا کنجد کشت می‌شود، به او داد و گفت: «زمین را بکار و از آن غلات یا کنجد برداشت کن» هنگامی که کشتکار زمین را کاشت و از آن غلات یا کنجد برداشت و خرمن کرد، زمین‌دار از آن غلات یا کنجد هم به جای پولی که قرض کرده می‌دهد، هم به جای سود پولی که از وام دهنده گرفته و هم هزینه‌ای که وام دهنده برای کشت زمین کرده، به او می‌دهد.

(منظور از سود پول، کاهش ارزش آن نیست؛ بلکه منافعی است که آن وام دهنده می‌توانست در آن مدت با کار کردن با آن پول به دست آورد)

۵۰ ـ یا این که قرض گیرنده می‌تواند غلات یا کنجد را برای خود بردارد و اصل پولی را که قرض کرده با سود آن به وام دهنده پس دهد. (هزینه‌های وام دهنده برای کشت زمین، جزو سود پول محاسبه می‌شود)

۵۱ ـ اگر قرض گیرنده پول نداشته باشد تا به جای قرضی که گرفته پرداخت کند، از کنجدی که از زمینش برداشت شده، هم معادل پولی که قرض گرفته و برابر تعرفه‌ای که پادشاه تعیین می‌کند، معادل سود آن پول را نیز به وام دهنده، کنجد می‌دهد.

۵۲ ـ اگر کشاورز، زمین قرض گیرنده را کنجد یا غلات نکارد، قرض گیرنده نمی‌تواند برای این کار، قرارداد را فسخ کند.

۵۳ ـ اگر کسی در محکم ساختن سیل بند (برای زمین کشاورزی) کوتاهی کرد و شکافی در آن پدید آمد و منطقه را سیل فرا گرفت، کسی که این سیل بند را ساخته مسئول است و غلات نابود شده را جبران می‌کند.

۵۴ـ اگر نتواند جبران کند، خودش و دارایی اش فروخته می‌شوند و مردم منطقه پول آن را میان خود تقسیم می‌کنند.

۵۵ ـ اگر کسی برای آب رسانی کانالی کند و آن را به حال خود رها کرد و آب کشتزار بغلی را فرا گرفت، برابر بازدهی زمینی در همسایگی اش، به تاوان کشتزار آب گرفته، غلات می‌دهد.

۵۶ ـ اگر کسی جویباری باز کرد و آب آن زمین همسایه را گرفت، در برابر هر ۶۵ هکتار، ۱۲۰۰ کیلو غلات به همسایه بدهد.

۵۷ ـ اگر مزرعه دار نپذیرد که چوپان گوسفندانش را در زمین او بچراند و چوپان بی آگاهی زمین‌دار گوسفندانش را در زمین او بچراند، زمین‌دار خرمن خود را که برداشت کرد، چوپانی که بی آگاهی زمین‌دار گوسفندانش را در زمین او چرانیده، در برابر هر ۶۵ هکتار، بیش از ۲۴۰۰ کیلو غلات به زمین‌دار می‌دهد.

۵۸ ـ اگر پس از این که گوسفندان از منطقه رفتند و هر چه دام در آن جا بود به طویله‌ها رفتند، چوپانی گلهٔ خود را به زمینی برد و در آن چرانید، باید آن زمین را کشت کند و هنگام برداشت، در برابر هر ۶۵ هکتار، ۷۲۰۰ کیلو غلات به زمین‌دار بدهد.

۵۹ ـ اگر کسی بی آگاهی باغدار درختی از کسی را برید، ۱۵۰ گرم نقره می‌پردازد.

۶۰ ـ اگر کسی زمین آماده به کاری را به باغبانی بسپارد تا در آن درخت بکارد، و باغبان هم از آن باغی بسازد و چهار سال از آن نگهداری نماید، در سال پنجم، باغبان و زمین‌دار، هر کدام نیمی از باغ را دارا خواهند شد. گزینش هر کدام از دو نیمه با زمین‌دار خواهد بود.

۶۱ـ اگر باغبان در درختکاری، همهٔ زمین یا باغ را درختکاری نکند، سهم او (در سال پنجم) همان زمین نکاشته خواهد بود.

۶۲ـ اگر زمینی را که برای باغکاری به او سپرده شده، باغ نکند، باغبان برابر برداشت فراورده از زمین همسایه (به همان متراژ) و به اندازهٔ سال‌هایی که زمین را نکاشته، تاوان می‌دهد. سپس زمین را آمادهٔ کشت می‌کند و به زمین‌دار برمی‌گرداند.

۶۳ـ اگر آن زمینی (که برای باغکاری به باغبان سپرده شده) آماده به کار نباشد (بایر باشد و باغبان هم آن را باغ نکند) باغبان آن را آمادهٔ درختکاری کرده و به زمین‌دار برمی‌گرداند و برای هر سال (که زمین دستش بوده و آن را نکاشته)، در برابر هر ۶۵ هکتار ۱۲۰۰ کیلو غلات به زمین‌دار می‌دهد.

۶۴ـ اگر کسی باغش را برای بهره‌برداری به باغبانی بسپارد، تا زمانی که از باغ نگهداری می‌کند، دو سوم میوه را به باغدار می‌دهد و یک سوم را برای خودش برمی‌دارد.

۶۵ـ اگر باغبان باغ را هرس و گرده افشانی (برای درخت خرما) نکند و باعث کاهش میوه شود، برابر برداشت باغ همسایه به باغدار (میوه یا پول) می‌دهد.

این ترجمه از روی دو متن فرانسه انجام شده که مشخصات آنها در سایت پارسی ویکی هست

برای دریافت متن کامل قوانین به سایت پارسی ویکی مراجعه و در آن «قانون حمورابی متن کامل» را جستجو کنید http://parsi.wiki

منابع

• تاریخ ماد. دیاکونوف. ترجمه کریم کشاورز، تهران: نشر امیرکبیر.
• مرتضی راوندی. تاریخ اجتماعی ایران. (جلد ۱) ۱۳۵۴
• Babylon

پیوند به بیرون

• ترجمه انگلیسی قانون حمورابی L. W. King
• ترجمه انگلیسی قانون حمورابی در پایگاه دانشگاه ایالتی واشینگتن