سفته: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Mohammadgholampoor (بحث | مشارکت‌ها)
جز ←‏سفته در ایران: کاهش قیمت سفته بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی
←‏سفته در ایران: .، ابرابزار float:left; margin:auto;
خط ۹: خط ۹:


== سفته در ایران ==
== سفته در ایران ==
سفته در [[ایران]] سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از [[چک (سند)|چک]] استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته می‌توان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت [[مالیات]] از سفته از طریق حق تمبر به میزان سه دهم درصد مبلغ سفته<ref>ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم</ref>، تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه [[ربا|ربوی]] بودن تنزیل سفته اشاره کرد.<ref>کاویانی، ۲۹</ref><ref>[http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?43217 تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک؛ مجتهد: چک می‌رود، سفته و برات می‌آید] روزنامه سرمایه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸</ref>
سفته در [[ایران]] سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از [[چک (سند)|چک]] استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته می‌توان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت [[مالیات]] از سفته از طریق حق تمبر به میزان سه دهم درصد مبلغ سفته،<ref>ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم</ref> تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه [[ربا|ربوی]] بودن تنزیل سفته اشاره کرد.<ref>کاویانی، ۲۹</ref><ref>[http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?43217 تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک؛ مجتهد: چک می‌رود، سفته و برات می‌آید] روزنامه سرمایه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸</ref>


در [[قانون تجارت ایران]] سفته چنین تعریف شده‌است:<ref name="ون">ماده ۳۰۷ قانون تجارت ایران {{یادکرد وب | عنوان=قانون تجارت ایران/فته‌طلب | تاریخ بازبینی=۲۸ ژانویه ۲۰۱۲ | ناشر=ویکی‌نبشته | نشانی=http://fa.wikisource.org/w/index.php?oldid=23733}}</ref>
در [[قانون تجارت ایران]] سفته چنین تعریف شده‌است:<ref name="ون">ماده ۳۰۷ قانون تجارت ایران {{یادکرد وب | عنوان=قانون تجارت ایران/فته‌طلب | تاریخ بازبینی=۲۸ ژانویه ۲۰۱۲ | ناشر=ویکی‌نبشته | نشانی=http://fa.wikisource.org/w/index.php?oldid=23733}}</ref>
{{گفتاورد|فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.}}
{{گفتاورد|فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.}}


محل معمول برای تهیه سفته شعب [[بانک ملی ایران]] است که در آن‌ها سفته را تا ابتدای سال نود و پنج به قیمت سه‌هزارم مبلغ اسمی آن می‌فروختند:<ref>{{یادکرد وب | عنوان=محل تهیه و خریداری سفته | تاریخ=۰۷ مرداد ۱۳۹۰ | تاریخ بازبینی=۱۲ فوریه ۲۰۱۲ | ناشر=شرکت بین‌المللی و بازرگانی رها حقوق | نشانی=http://cicfar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:mahale-kharadi-softe&catid=11:danestaniha | کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب | عنوان=پرسش‌های متداول | تاریخ بازبینی=۱۲ فوریه ۲۰۱۲ | ناشر=وب‌گاه رسمی بانک ملی ایران | نشانی=http://www.bmi.ir/(X(1)S(t5qq1keqsrmeut2gqzkba245))/Fa/FAQList.aspx?cid=3&AspxAutoDetectCookieSupport=1#108 | کد زبان=fa}}</ref> در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ این مقدار به نیم دهم درصد کاهش یافت<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۹۴/۵/۲۹|وب‌گاه=روزنامه رسمی|نشانی=http://www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=5225|عنوان=قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم}}</ref>
محل معمول برای تهیه سفته شعب [[بانک ملی ایران]] است که در آن‌ها سفته را تا ابتدای سال نود و پنج به قیمت سه‌هزارم مبلغ اسمی آن می‌فروختند.<ref>{{یادکرد وب | عنوان=محل تهیه و خریداری سفته | تاریخ=۰۷ مرداد ۱۳۹۰ | تاریخ بازبینی=۱۲ فوریه ۲۰۱۲ | ناشر=شرکت بین‌المللی و بازرگانی رها حقوق | نشانی=http://cicfar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:mahale-kharadi-softe&catid=11:danestaniha | کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب | عنوان=پرسش‌های متداول | تاریخ بازبینی=۱۲ فوریه ۲۰۱۲ | ناشر=وب‌گاه رسمی بانک ملی ایران | نشانی=http://www.bmi.ir/(X(1)S(t5qq1keqsrmeut2gqzkba245))/Fa/FAQList.aspx?cid=3&AspxAutoDetectCookieSupport=1#108 | کد زبان=fa}}</ref> در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ این مقدار به نیم دهم درصد کاهش یافت.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۹۴/۵/۲۹|وب‌گاه=روزنامه رسمی|نشانی=http://www.rrk.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=5225|عنوان=قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم}}</ref>


{| style="text-align:center" class="wikitable"
{| style="text-align:center; margin:auto;" class="wikitable"
|+نرخ‌های سفته به ریال
|+نرخ‌های سفته به ریال
!سفته‌های موجود
!سفته‌های موجود

نسخهٔ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۲۷

سَفتِه یا فَتهِٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.

سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود.[۱]

سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند.[۲]

سفته از جمله اسنادی است که بانک‌ها هنگام پرداخت وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند و در معاملات بازرگانی نیز کاربرد دارد.[۳] بدهکار با دادن سفته به طلبکار متعهد می‌شود که مبلغ معینی را در زمانی معین به او پرداخت کند. طلبکار می‌تواند سفته را تا زمان آمدن سررسید نزد خود نگاه دارد یا اینکه در صورت نیاز به پول آن، طلبش را در برابر دریافت مبلغی کمتر به یک شخص دیگر انتقال دهد. برای انتقال سفته آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی می‌کنند، یعنی برای نمونه پشت سفته می‌نویسند: «این سند به آقا/خانم ... انتقال یافت.[۴] فردی که سفته را در اختیار دارد همچنین می‌تواند در صورت نیاز به پول آن قبل از زمان سررسید، به بانک مراجعه کند و با ارائهٔ سفته مبلغی پایین‌تر از مبلغ آنچه در سند قید شده را دریافت نماید.[۵] در این حالت بانک پس فرارسیدن زمان مقرر، مبلغ را از بدهکار اصلی دریافت خواهد کرد. از شرایط این کار این است که بدهی به سبب امور بازرگانی به وجود آمده باشد و تا زمان سررسید سند بیش از ۹۰ روز نمانده باشد. به این عمل بانک تنزیل می‌گویند.[۶]

سفته در ایران

سفته در ایران سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته می‌توان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت مالیات از سفته از طریق حق تمبر به میزان سه دهم درصد مبلغ سفته،[۷] تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه ربوی بودن تنزیل سفته اشاره کرد.[۸][۹]

در قانون تجارت ایران سفته چنین تعریف شده‌است:[۱۰]

فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

محل معمول برای تهیه سفته شعب بانک ملی ایران است که در آن‌ها سفته را تا ابتدای سال نود و پنج به قیمت سه‌هزارم مبلغ اسمی آن می‌فروختند.[۱۱][۱۲] در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ این مقدار به نیم دهم درصد کاهش یافت.[۱۳]

نرخ‌های سفته به ریال
سفته‌های موجود نرخ فروش سفته‌های موجود نرخ فروش
یک میلیونی ۵۰۰ بیست میلیونی ۱۰۰۰۰
یک و نیم میلیونی ۷۵۰ پنجاه میلیونی ۲۵۰۰۰
دو میلیونی ۱۰۰۰ یک صد میلیونی ۵۰۰۰۰
دو و نیم میلیونی ۱۲۵۰ یک صد و پنجاه میلیونی ۷۵۰۰۰
پنج میلیونی ۲۵۰۰ دویست و پنجاه میلیونی ۱۲۵۰۰۰
ده میلیونی ۵۰۰۰ سیصد میلیونی ۱۵۰۰۰۰

جستارهای وابسته

پانویس

  1. عرفانی، ۲۱۶
  2. لغت‌نامه دهخدا، سرواژهٔ سفته
  3. فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۱.
  4. فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۲.
  5. فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۳.
  6. فنائی و دیگران، «نهادها و بازارهای مالی»، اقتصاد، ۱۳۴.
  7. ماده ۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم
  8. کاویانی، ۲۹
  9. تشکیل کمیته بانک مرکزی برای بررسی حذف جنبه کیفری چک؛ مجتهد: چک می‌رود، سفته و برات می‌آید روزنامه سرمایه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
  10. ماده ۳۰۷ قانون تجارت ایران «قانون تجارت ایران/فته‌طلب». ویکی‌نبشته. دریافت‌شده در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۲.
  11. «محل تهیه و خریداری سفته». شرکت بین‌المللی و بازرگانی رها حقوق. ۰۷ مرداد ۱۳۹۰. دریافت‌شده در ۱۲ فوریه ۲۰۱۲. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  12. «پرسش‌های متداول». وب‌گاه رسمی بانک ملی ایران. دریافت‌شده در ۱۲ فوریه ۲۰۱۲.
  13. «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم». ۹۴/۵/۲۹. از پارامتر ناشناخته |وب‌گاه= صرف نظر شد (|وبگاه= پیشنهاد می‌شود) (کمک); تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)

منابع

  • کاویانی، کورش. حقوق اسناد تجارتی. تهران: نشر میزان، بهار ۱۳۸۳، ISBN 964-7896-61-1
  • عرفانی، محمود. حقوق تجارت. جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی، سوم، ۱۳۶۷
  • فنائی، سیدمجتبی؛ ذاکری، ناصر؛ روزبهان، محمود؛ پیغامی، عادل (۱۳۹۱). اقتصاد. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. شابک ۹۶۴۰۵۱۶۷۱۶.