اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها
ماده قانونی اختلاس اضافه شد |
اصلاح اشتباه تایپی برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' |
'''اختلاص''' به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا کارکنان غیر دولتی انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30613| عنوان =اختلاص | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = پژوهشکده باقرالعلوم | زبان = فارسی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334469| عنوان =تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟! | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = روزنامه رسالت | زبان = فارسی}}</ref> اختلاص گونه‌ای از [[کلاهبرداری]] محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. |
||
==اختلاس در قانون مجازات ایران== |
==اختلاس در قانون مجازات ایران== |
||
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شوراي اسلامي]] و تاييد 1367/9/15 [[مجمع تشخيص مصلحت نظام]]'' به این [[جرم]] اشاره کرده است: |
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شوراي اسلامي]] و تاييد 1367/9/15 [[مجمع تشخيص مصلحت نظام]]'' به این [[جرم]] اشاره کرده است: |
||
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۱
اختلاص به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا کارکنان غیر دولتی انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاص گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
اختلاس در قانون مجازات ایران
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:
ماده 5 - هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم مي‌شود .
تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.
تبصره 3 - هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 - هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 - در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم مي‌شود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد‌به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند .
جستارهای وابسته
- فساد سیاسی
- کلاهبرداری
- فاضل خداداد - مرتضی رفیقدوست - پیام دانشجو - سلام (روزنامه)
- محمدرضا رحیمی
- محاکمه غلامحسین کرباسچی
- اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران - امیر منصور آریا (مه آفرید امیرخسروی) - بانک آریا
- بیمه ایران
- پرونده المکاسب - ناصر واعظ طبسی
- موبوتو سسه سوکو
منابع
- ↑ «اختلاص». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
- ↑ «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Embezzlement». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۱۰.
 | این یک مقالهٔ خرد علم اقتصاد است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |