قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Arash.pt (بحث | مشارکت‌ها)
بدون منبع
Mostafaamiri1390 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
* در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حفوق مدنی به حساب می‌آید.
* در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حفوق مدنی به حساب می‌آید.
* عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی
* عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی
== کتاب ها ==
کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی<ref>www.ravanshadnia.com</ref>
این کتاب یک مرجع پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی است و قابل استفاده مدیران، مهندسان حرفه ای و محققان در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی است. نویسنده در مقدمه کتاب آورده است:


بنا به گزارش بانک جهانی ایران رتبه 169 در سهولت صدور مجوز ساختمانی، رتبه 129 در مراحل حل اختلافات و رتبه 152 در انجام کسب و کار را دارد. همچنین، رتبه ایران از نظر کیفیت زیر ساختارها 75 دنیا بوده، در حالی که کشور همسایه امارات متحده عربی رتبه 11 و عربستان سعودی رتبه 29 را دارند. این در حالیست که طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، جایگاه ایران در سال 1404 دست یافته به «جایگاه اول اقتصادی»، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ در نظر گرفته شده است. تحقق چنین وضعی جز با اصلاحات ساختاری گسترده، به ویژه در برنامه ریزی اجرای طرح های زیرساختی و کارا شدن نظام فنی اجرای طرح های عمرانی کشور امکان پذیر نیست.

در بررسی عوامل چنین وضعیتی می توان مسائل را در قالب سه گروه زیر طبقه بندی نمود:

- مسائل سیستمی دامنگیر شبکه طرح های نظام فنی اجرایی کشور

- نظام پیدایش و ساختارهای تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی

- مشکلات قانونی و حقوقی حین طراحی، اجرا و بهره برداری طرح ها

این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن طرح جامع مبانی مربوطه مرجعی برای علاقمندان مدیریت قراردادها، مبانی حقوقی و مقررات طرح های عمرانی و نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی کشور باشد.

فصلهای 1 تا 5 کتاب ضمن بررسی اصول و مباني كلي حاكم برنظام فني و اجرايي، دستگاههای اجرایی عمده، دستگاههای نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و...) را مورد بررسی قرار می دهند. این فصول، ضمن انجام برخی مقایسه های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح های عمرانی کشور ارائه می دهند.

در افزایش بهره وری کار و سرمایه، عوامل اجرایی طرح­ها، نظام تعریف بهینه طرح و روش های جدید اجرای پروژه مانند روشهای دگر اجرای BOT و یا مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP می تواند کارگشا باشد. این موضوعات در فصل های 6 تا 8 از دیدگاه کلیه ذینفعان طرح های عمرانی مطرح شده است.

فصل های 9 تا 12 کتاب، تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها را مورد بحث قرار می دهند. همچنین، ابهام در اختيارات و وظايف كارفرما و پيمانكار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمانها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مقایسه شده اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.

به گفته مولف، تدوین این کتاب، حاصل بیش از 5000 ساعت کار کارشناسی، در بردارنده بخشی از تجربیات دوازده سال تجربه علمی و اجرایی نگارنده در مسائل حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی، بیش از 20 بار تدریس درس اصول و مقررات پیمان و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد زیر نظر نویسنده می باشد.

علاقمندان، جهت تهیه کتاب می توانند به انتشارات سیمای دانش، عصر دانش، یا آذر یا وبسایت انتشارات سیمای دانش مراجعه کنند.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۵۷

قرارداد فروش یک برده روی کتیبه گلی مربوط به سومر در ۲۶۰۰ سال ق م

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

در قانون ایران

قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است: «عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بر این تعریف ایراداتی شده‌است. از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده‌است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند. فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد. ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.

  • جمع عقد، عقود است.
  • در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حفوق مدنی به حساب می‌آید.
  • عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی

کتاب ها

کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی[۱] این کتاب یک مرجع پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی است و قابل استفاده مدیران، مهندسان حرفه ای و محققان در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی است. نویسنده در مقدمه کتاب آورده است:

بنا به گزارش بانک جهانی ایران رتبه 169 در سهولت صدور مجوز ساختمانی، رتبه 129 در مراحل حل اختلافات و رتبه 152 در انجام کسب و کار را دارد. همچنین، رتبه ایران از نظر کیفیت زیر ساختارها 75 دنیا بوده، در حالی که کشور همسایه امارات متحده عربی رتبه 11 و عربستان سعودی رتبه 29 را دارند. این در حالیست که طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، جایگاه ایران در سال 1404 دست یافته به «جایگاه اول اقتصادی»، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ در نظر گرفته شده است. تحقق چنین وضعی جز با اصلاحات ساختاری گسترده، به ویژه در برنامه ریزی اجرای طرح های زیرساختی و کارا شدن نظام فنی اجرای طرح های عمرانی کشور امکان پذیر نیست.

در بررسی عوامل چنین وضعیتی می توان مسائل را در قالب سه گروه زیر طبقه بندی نمود:

- مسائل سیستمی دامنگیر شبکه طرح های نظام فنی اجرایی کشور

- نظام پیدایش و ساختارهای تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی

- مشکلات قانونی و حقوقی حین طراحی، اجرا و بهره برداری طرح ها

این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن طرح جامع مبانی مربوطه مرجعی برای علاقمندان مدیریت قراردادها، مبانی حقوقی و مقررات طرح های عمرانی و نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی کشور باشد.

فصلهای 1 تا 5 کتاب ضمن بررسی اصول و مباني كلي حاكم برنظام فني و اجرايي، دستگاههای اجرایی عمده، دستگاههای نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و...) را مورد بررسی قرار می دهند. این فصول، ضمن انجام برخی مقایسه های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح های عمرانی کشور ارائه می دهند.

در افزایش بهره وری کار و سرمایه، عوامل اجرایی طرح­ها، نظام تعریف بهینه طرح و روش های جدید اجرای پروژه مانند روشهای دگر اجرای BOT و یا مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP می تواند کارگشا باشد. این موضوعات در فصل های 6 تا 8 از دیدگاه کلیه ذینفعان طرح های عمرانی مطرح شده است.

فصل های 9 تا 12 کتاب، تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها را مورد بحث قرار می دهند. همچنین، ابهام در اختيارات و وظايف كارفرما و پيمانكار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمانها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مقایسه شده اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.

به گفته مولف، تدوین این کتاب، حاصل بیش از 5000 ساعت کار کارشناسی، در بردارنده بخشی از تجربیات دوازده سال تجربه علمی و اجرایی نگارنده در مسائل حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی، بیش از 20 بار تدریس درس اصول و مقررات پیمان و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد زیر نظر نویسنده می باشد.

علاقمندان، جهت تهیه کتاب می توانند به انتشارات سیمای دانش، عصر دانش، یا آذر یا وبسایت انتشارات سیمای دانش مراجعه کنند.

منابع

  1. www.ravanshadnia.com
  • دکتر لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی
  • دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۱