مرتضی شهبازی‌نیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مرتضی شهبازی نیا
زادهٔ۴ شهریور ۱۳۴۸
محل زندگیتهران
ملیتایرانی
شهروندیایران
تحصیلاتدکتری حقوق خصوصی
محل تحصیلدانشگاه تربیت مدرس دانشگاه شهید بهشتی
پیشهوکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه
شناخته‌شده برایداوری داخلی و بین‌المللی در دعاوی تجاری[نیازمند منبع]

مرتضی شهبازی‌نیا (زادهٔ ۴ شهریور ۱۳۴۸) حقوق‌دان، وکیل دادگستری ایرانی است که رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران[۱] و اولین رئیس دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تربیت مدرس و استاد این دانشکده می‌باشد.[۲] از سوابق وی می‌توان به داوری در برخی سازمانهای مهم داوری داخلی و بین‌المللی،[۳][۴][۵] هفت سال ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضویت در هیئت مدیرهٔ کانون وکلای دادگستری مرکز و ریاست ۲ دوره اسکودا اشاره کرد. همچنین ده‌ها مقاله علمی در مجلات داخلی و بین‌المللی از وی چاپ شده‌است[نیازمند منبع]. وی در سال ۱۳۹۸ به عنوان استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شد.[۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱]

سوابق تحصیلی[ویرایش]

  1. کارشناسی: حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، ۱۳۷۱
  2. کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، ۱۳۷۴
  3. دکتری: حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران، ۱۳۸۰

تألیفات[ویرایش]

  • «حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی».
  • «حقوق زن در بستر عدالت اجتماعی».

منابع[ویرایش]

  1. «مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا شد». ایلنا.
  2. «افتتاح دانشکده حقوق در دانشگاه تربیت مدرس». باشگاه خبرنگاران جوان.
  3. «TRAC». مرکز منطقه ای داوری تهران.
  4. «مرکز داوری اتاق ایران». ACIC. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ مه ۲۰۲۱.
  5. «PANEL OF ARBITRATORS» (PDF). Shanghai International Arbitration Centre. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۴ مه ۲۰۲۲.
  6. «اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مشخص شدند». ایسنا.
  7. «سامانه اعضای هیئت علمی». دانشگاه تربیت مدرس. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۶ مه ۲۰۲۲.
  8. «سوابق علمی و پژوهشی دکتر مرتضی شهبازی نیا». سایت دانشگاه تربیت مدرس.
  9. «دکتر مرتضی شهبازی‌نیا در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ابقاء شد». دانشگاه تربیت مدرس.
  10. «اینکه کانون‌های وکلا همه فارغ‌التحصیلان حقوق را جذب کنند، انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است». ایسنا.
  11. «کانون‌های وکلا باید دانشکده‌های حقوق را رتبه‌بندی کنند/ افت آموزش در رشته حقوق موجب تضعیف حرفه وکالت و قضاوت می‌شود». ایلنا.