محمدجواد ایروانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از محمد جواد ایروانی)
محمدجواد ایروانی
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام
آغاز به کار
۲۵ اسفند ۱۳۸۰
گمارندهسید علی خامنه‌ای
رئیساکبر هاشمی رفسنجانی
سید محمود هاشمی شاهرودی
صادق لاریجانی
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
دوره مسئولیت
۱۳۷۶ – ۱۳۸۶
گمارندهسید علی خامنه‌ای
پس ازمحمد شریعتمداری
پیش ازمحمد مخبر
هشتمین وزیر امور اقتصادی و دارایی
دوره مسئولیت
۱۳۶۴ – ۱۳۶۸
رئیس‌جمهورسید علی خامنه‌ای
نخست‌وزیرمیرحسین موسوی
معاون کلعلی ماجدی[۱]
پس ازمحمدناصر شرافت (سرپرست)
پیش ازسید محسن نوربخش
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۲۷
محل تحصیلدانشگاه تهران
هیئت دولتدولت چهارم

محمدجواد ایروانی (زادهٔ ۱۳۲۷ تهران) اقتصاددان نهادگرا[۲]، مدرس دانشگاه و سیاستمدار ایرانی است که هم‌اکنون به عنوان معاون نظارت و حسابرسی دفتر سید علی خامنه‌ای [۳]و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت می‌کند.

او در دولت چهارم به نخست‌وزیری میرحسین موسوی برای مدت ۴ سال وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و در این مدت به عنوان رئيس‌ كميته‌ تخصيص‌ ارز، رئيس‌ كميسيون‌ اقتصادی و عضو شورای اقتصاد فعالیت می‌کرد[۴] که به واسطه سیاست‌ پولی و سیاست ارزی که با رانتی کردن بازار ارز و هدر رفت این منابع به تعطیلی تولید، ایجاد بازارهای سیاه، احتکار ارزاق و در نهایت به خالی شدن ذخایر ارزی و سقوط شدید قیمت بازاری آن انجامید انتقادات بسیاری به او و تیم اقتصادی دولت وقت وارد شده است.[۵] ایروانی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت.[۶] ایروانی دانش‌آموخته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است.[۷]

عملکرد و دیدگاه‌ها[ویرایش]

ایروانی در جریان اتفاقات اقتصادی انتهای سال ۱۳۹۷ در حاشیه نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: «افزایش قیمت دلار حاصل یک جنگ روانیست. زمان جنگ هم همین‌طور بود. خیار مگر چقد وابستگی ارزی دارد؟ خودم از چرخی سر چهارراه پرسیدم که چرا خیار گران شده می‌گفت دلار گران شده»[۸]

محمد جواد ایروانی نویسنده مکتوباتی در مورد اقتصاد نهادگرایی بوده که از جمله آن‌ها می‌توان به مکتب‌ نهادگرایی و جهاد سازندگی، کتاب نهادگرایی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن، درآمدی بر نظریه نهادی، تحلیل و تبیین نهاد گرایی در فعالیت های جهاد سازندگی، بخشی از کتاب نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی و ... اشاره کرد. او در طی مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۲ می‌گوید: نهادگرایی میتواند مسائل ناشی از نظام دیوانسالاری پیچیده هزاره سوم را رفع کند. چابکی انعطاف پذیری، نیاز محوری مردمی بودن و ارزشی بودن از جمله ویژگیهای بارز نهادها است.[۲][۹]

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه سال ۱۴۰۰ با انتشار متنی نظر مخالف خود را نسبت به طرح مجلس برای واردات خودرو به کشور و همچنین کاهش تعرفه واردات خودرو بیان می‌کند.[۱۰]

سیاست پولی و ارزی[ویرایش]

وی در مورد سیاست ارزی در ایران خواهان ادامه اجرای سیاست تثبیت چند نرخی ارز در کشور است.[۱۱] او در سخنرانی‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی بانک مرکزی درباره وضعیت مدیریت ارز و سیاست ارزی ایران بیان می‌گوید:

نظام ارزی شناور مدیریت شده به معنای سقوط (ارزش) پول ملی و فشار روز افزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور است. متاسفانه برخی اوقات در برخی رسانه‌ها طبق برداشت‌های غیر علمی از (نظام ارزی) شناور مدیریت شده به طور مستمر به تضعیف پول ملی دامل زده می‌شود ... اگر کانال‌های تلگرامی به صورت دستوری (در تعیین نرخ ارز) عمل کنند ایرادی ندارد ولیاگر مقام پولی بنا به وظیفه خودش این (تعیین نرخ) را پیگیری کند تحت این عنوان (تعیین نرخ دستوری) در برخی رسانه‌ها به آن دامن زده می‌شود.[۱۲]

سیاست پولی و ارزی وزارت اقتصاد در دهه ۶۰ در ایران[ویرایش]

محمدجواد ایروانی در دولت میرحسین موسوی در بین سال‌های ۱۳۶۴-۱۳۶۸ در سمت وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌ به عنوان رئيس‌ كميته‌ تخصيص‌ ارز، رئيس‌ كميسيون‌ اقتصادی، عضو شوراي‌ اقتصاد فعالیت می‌کرد.[۴] در این دوره با وجود آنکه نرخ رسمی ارز در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ توسط دولت ثابت نگه داشته شده بود ولی برای واردات و صادرات کالاها گروه‌های ارزی و مجوز‌های خاص وجود داشت و با توجه به آنها نرخ تبدیل ارز واردات و صادرات کالاها توسط دولت محاسبه می‌شد. در طول این دوره به تعداد این نرخ‌های تخصیص ارز افزوده می‌شد و بعضاً دلار دولتی و بازار ۱۵۰۰ درصد تفاوت قیمت داشتند.[۱۳] واردات کالاهای غیر ضروری به کل ممنوع شده بود و مواد غذایی و کالاهای ضروری توسط یک سیستم توزیع دولتی و کوپنی عرضه می‌شدند و این سیستم ارزی و تجاری باعث ایجاد رانت‌های گسترده ارزی، بازارهای زیر زمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی شده بود.[۱۴] واردات کالاها با نرخ ارزان دولتی و اجبار به تحویل ارز صادر کننده با نرخ پایین به دولت در این دوران باعث از صرفه افتادن فعالیت‌های تولیدی و تعطیل شدن کارگاه‌ها و کارخانجات تولیدی در ایران[۱۴] و مهاجرت گسترده صاحبان این صنایع شد که اموال و کارخانجات این افراد نیز در ادامه اجرای قوانین مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عناوینی مثل «احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه» و «نجات صنعت و اقتصاد کشور» بعد از تعطیلی توسط دولت وقت مصادره می‌شدند.[۱۵][۱۶]

سیاست ارزی دولت در این دوره، به خصوص در طول دوره مسئولیت محمدجواد ایروانی در وزیر امور اقتصادی و دارایی در نهایت نه تنها به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه نتوانست نیازهای ارزی کشور را تامین کند بلکه با اتمام ذخایر ارزی ایران به شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴.۱ تومان به ۹۶.۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم.[۱۷] اجرای این سیاست ارز چند نرخی رانتی و تهییج فرار سرمایه از ایران و مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخ‌های ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود[۱۸] و این از دلایش اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی در این دوره و شکست‌ها در میدان‌های جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال ۱۳۶۷ شد.[۱۹]

قیمت گذاری مواد اولیه، انرژی و سایر کالاها و نرخ ارز[ویرایش]

محمد جواد ایروانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با انتشار مقاله‌ای در روزنامه فرهیختگان[۲۰] خواستار تعیین قیمت مواد اولیه تولید (مثل تولیدات فولاد و مس کشور)، انرژی و سایر کالاها به صورت داخلی توسط دولت و بدون توجه به بی ارزش شدن ریال و نرخ برابری ریال با سایر ارز‌ها می‌شود و در ادامه درباره نحوه تعیین قیمت ارز و انرژی می‌گوید: «اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولا با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری‌های اقتصادی دنبال می‌شود. برخی معتقدند مابه‌التفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمت‌های موجود آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمت‌ها می‌شود. این در‌حالی است که به طرف درآمد که تعیین‌کننده توانایی قدرت خرید است بی‌توجهی می‌شود و مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منبعث از تفکر دولت‌زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمت‌ها قرار می‌گیرد.»[۲۰]

پیوند به بیرون[ویرایش]

مناصب سیاسی
پیشین:
محمدناصر شرافت
سرپرست
وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۳۶۸–۱۳۶۴
پسین:
سید محسن نوربخش
پیشین:
؟
قائم‌مقام وزیر جهاد سازندگی
۱۳۷۶–۱۳۶۸
پسین:
؟
جایگاه‌های ورزشی
پیشین:
علی آقامحمدی
رئیس هیئت مدیره باشگاه فوتبال استقلال تهران
۱۳۸۴–۱۳۷۵
پسین:
امیدوار رضایی
مناصب حکومتی
پیشین:
محمد شریعتمداری
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام
۱۳۸۶–۱۳۷۶
پسین:
محمد مخبر


منابع[ویرایش]

  1. «انتصابات جدید در وزارت امور اقتصادی و دارائی». جمهوری اسلامی (۱۹۲۰): ۲. ۲۱ دی ۱۳۶۴ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «نهادهای انقلاب اسلامی جزو بهترین مودیان مالیاتی هستند». جامعه خبری تحلیلی الف. ۲۰۲۳-۰۴-۰۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  3. https://donya-e-eqtesad.com/بخش-خبر-64/703537-جواد-ایروانی-معاون-دفتر-مقام-معظم-رهبری-شد
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ «منیجریال | وب سایت مدیریتی ایران». managerial.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  5. «سیاهه یک دهه». هفته نامه تجارت فردا. ۲۰۱۶-۰۸-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  6. «محمدجواد ایروانی». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳. دریافت‌شده در ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳.
  7. «کانون دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت - محمدجواد ایروانی». دانشگاه تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۸.
  8. «وزیر اقتصاد دوران جنگ در گفتگو با بازارنیوز». پاییز ۱۳۹۷.
  9. «ایروانی: نهادهای انقلاب اسلامی جزو بهترین مودیان هستند». بررسی های رسانه ای تحریریه. ۲۰۲۳-۰۴-۰۸. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  10. «پاسخ علمی به مقاله محمدجواد ایروانی درباره صنعت خودرو، واردات خودرو و ...». بررسی های رسانه ای تحریریه. ۲۰۲۱-۱۲-۲۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  11. ایروانی، دکتر محمدجواد (۲۰۲۳-۰۶-۱۳). «لزوم حرکت به سمت تثبیت اقتصادی و واقع بینی در انتخاب رژیم ارزی - ضرورت واقع بینی در انتخاب رژیم ارزی». دکتر محمدجواد ایروانی. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  12. "نمی‌دانم چرا برخی رسانه‌ها به نرخ دستوری "کانال‌های تلگرامی" انتقاد نمی‌کنند؟". نود اقتصادی (به انگلیسی). Retrieved 2024-04-20.
  13. هاشم زهی, نوروز; یاحی, رسول; هاشم زهی, سمیه (1400-10). "تبیین تاریخی نقش وزارت اقتصاد در جنگ هشت ساله". رهیافتهای نوین در مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی. 5 (4): 94. {{cite journal}}: Check date values in: |date= (help)
  14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ «مروری بر اقتصاد دهه ۶۰ کشور». dolat.ir. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  15. نیوز، اخبار روز ایران و جهان | آفتاب (۱۳۹۷/۱۱/۲۳–۰۹:۴۷). «پشت‌پرده «مصادره اموال» در زمان انقلاب| سرنوشت آن همه سرمایه چه شد؟». fa. دریافت‌شده در 2024-04-20. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  16. «ویرانگری انقلاب ۵۷ در اقتصاد ایران – DW – ۱۳۹۷/۱۱/۳۰». dw.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  17. «سیاهه یک دهه». هفته نامه تجارت فردا. ۲۰۱۶-۰۸-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  18. «سیاهه یک دهه». هفته نامه تجارت فردا. ۲۰۱۶-۰۸-۱۹. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.
  19. محمدنیا, مهدی; میرعالی, گلناز (2018-04-21). "علل اقتصاد سیاسی ایران در پذیرش قطعنامه 598". بحران پژوهی جهان اسلام. 5 (1): 171–212. ISSN 2981-1104.
  20. ۲۰٫۰ ۲۰٫۱ کوثر، پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی (۱۴۰۲-۰۲-۱۰). «نرخ ارز بازار غیررسمی؛ موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران». fa. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۴-۲۰.