گروه ویژه اقدام مالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نوشتار وابسته: پول‌شویی
گروه ویژه اقدام مالی
Financial Action Task Force Logo.png
کوته‌نوشتFATF
بنیان‌گذاری۱۹۸۹
گونهسازمان دولتی بین‌المللی
هدفمبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
مقرپاریس، فرانسه
منطقه
بین‌المللی
شمار اعضا
۳۹
[۱][۲]
ژیانگمین لیو
وبگاهhttp://www.fatf-gafi.org

گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) (به انگلیسی: Financial Action Task Force) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.[۳]

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.[۴]

در حال حاضر در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور دنیا این کارگروه را پذیرفته‌اند، و ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن آن، در فهرست سیاه اف ای تی اف قرار دارند.[۵][۶]

تاریخچه FATF[ویرایش]

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (فت اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده‌است.

دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی[ویرایش]

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده‌است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

بیانیه مشترک (لیست سیاه)[ویرایش]

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند.[۷] اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عده‌ای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند.[۴]

اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند.[۸]

وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.

ایران[ویرایش]

این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای است.[۹]

روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا، پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه[۱۰] کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرب نوح و… می‌پردازد.[۱۱]

در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در FATF ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.[۱۲]

در پاسخ به انتقادها سخنگوی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی دربارهٔ FATF گفت:

این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌دیدیم اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده‌است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌دانیم و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند. دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزب‌الله باید بگویم که ما حزب‌الله را افتخار می‌دانیم.[۱۳]

همچنین معاون وزیر اقتصاد، حسین قضاوی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: «ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده‌است.»[۱۴]

در (۳۰ خرداد ۹۷) رهبر جمهوری اسلامی در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین‌المللی گفت: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟ رهبر جمهوری اسلامی همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها افزود: «همانگونه که دربارهٔ «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. رهبر جمهوری اسلامی گفت: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»[۱۵]

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای آخرین بار اعلام کرد مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه ۲۰۲۰ است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. در بیانیه منتشر شده آمده‌است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.»

این چهارمین باری است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده‌است. FATF پیش از این سه بار مهلت‌های چهارماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه در نظر گرفته بود.

ایران اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده‌است ولی با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداده‌است. بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر امور خارجه و مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور بارها خواستار اجرای بی قید و شرط الزامات FATF از سوی ایران شده‌اند. اجرای الزامات FATF مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند و به گفته منتقدان دست ایران را برای مقابله و دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌بندد.[۱۶]

در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، FATF هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده‌است:[۱۷]

  1. حذف استثناء سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
  2. شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل # ایجاد رژیم مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی
  3. شفاف سازی مکانیسم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
  4. مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
  5. تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
  6. اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.

در عین حال در این بیانیه اعلام شده‌است که اگر جمهوری اسلامی ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد (ورود به لیست سیاه) و درخواستی مبنی بر اجرای کامل تمام موارد بالا نشده‌است.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از تمامی کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.[۱۸][۱۹][۲۰]

موضع‌گیری‌ها[ویرایش]

مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، بازگرداندن نام جمهوری اسلامی ایران به فهرست سیاه این سازمان را ستود و گفت رژیم ایران باید به حداقل استانداردهایی که تمامی کشورهای جهان به آن متعهد هستند، عمل کند وی افزود رژیم ایران باید با عواقب سرپیچی از استانداردهای جهانی در تصویب معاهده‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبرو شود.[۲۱]

سناتور تام کاتن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا، در پیامی در توئیتر نوشت: «هرچه بکاری، همان را درو می‌کنی. جای خوشحالی است که می‌بینم جامعه جهانی رژیم ایران را به دلیل ادامه تأمین مالی تروریسم و برنامه‌های پولشویی، در فهرست سیاه قرار داده‌است.»[۲۲]

انواع اعضا[ویرایش]

کشورها[ویرایش]

این سازمان شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و در نهایت سازمان‌های ناظر است که بر اساس گزارش سالیانه FATF در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آن‌ها ۳۵ کشور به‌عنوان اعضای قضایی و ۲ سازمان «کمیسیون اروپا» و «کشورهای عضو همکاری خلیج فارس-GCC» به‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.[۲۳]
کشورهای اعضای قضایی و دو سازمان منطقه ای:

  1.  آرژانتین
  2.  استرالیا
  3.  اتریش
  4.  بلژیک
  5.  برزیل
  6.  کانادا
  7.  چین
  8.  دانمارک
  9.  اتحادیه اروپا
  10.  فنلاند
  11.  فرانسه
  12.  آلمان
  13.  یونان
  14. شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از  بحرین،  کویت،  عمان،  قطر،  عربستان سعودی،  امارات متحده عربی) (علی‌رغم عضویت GCC، این کشورها خود به تنهایی عضو fatf نیستند)[۱]
  15.  هنگ کنگ
  16.  ایسلند
  17.  هند
  18.  جمهوری ایرلند
  19.  اسرائیل
  20.  ایتالیا
  21.  ژاپن
  22.  کره جنوبی
  23.  هلند (متشکل از  هلند،  آروبا،  کوراسائو و  سنت مارتین)
  24.  لوکزامبورگ
  25.  مالزی
  26.  مکزیک
  27.  نیوزیلند
  28.  نروژ
  29.  پرتغال
  30.  روسیه
  31.  سنگاپور
  32.  آفریقای جنوبی
  33.  اسپانیا
  34.  سوئد
  35.  سوئیس
  36.  ترکیه
  37.  بریتانیا
  38.  ایالات متحده آمریکا

اعضای ناظر[ویرایش]

طبق سایت رسمی fatf، عربستان و اسرائیل اعضا ناظر می‌باشند.[۲۴]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. «تشریح تعداد اعضا». www.fatf-gafi.org.
  2. «لیست اعضا». www.fatf-gafi.org.
  3. مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی. «Financial Action Task Force on Money Laundering».
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ «سرمقاله». afarineshdaily.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۰۹-۰۶.
  5. «Countries - Financial Action Task Force (FATF)». www.fatf-gafi.org. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۲-۲۲.
  6. تاج‌دین، بهرنگ (۲۰۲۰-۰۲-۱۹). «رفتن به لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف چه عواقبی برای ایران دارد؟». BBC News فارسی. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۲-۲۲.
  7. بیانیه عمومی فت اف،
  8. "Counter-Terrorism, "Policy Laundering," and the FATF: Legalizing Surveillance, Regulating Civil Society". The International Journal of Not-for-Profit Law. The International Journal of Not-for-Profit Law. Archived from the original on 17 June 2015. Retrieved 25 June 2015.
  9. «گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۳ فوریه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۸.
  10. «روزنامه دنیای اقتصاد». donya-e-eqtesad.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۰۹-۰۶.
  11. «مجلس پیگیری کند FATF برجام 2 است (خبر ویژه)». kayhan.ir. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۰۹-۰۶.
  12. جهان|TABNAK، سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و. «معذوریت بانک سپه و ملت، برای تبادلات ارزی با قرارگاه خاتم سپاه +سند». سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۰۹-۰۶.
  13. «خبرگزاری تسنیم - قاسمی: از هر تفاهمی برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه استقبال می‌کنیم/ FATF ربطی به برجام ندارد/ انتصاب گزارشگر حقوق بشر با امضای عربستان طنز تاریخی است». دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۰۹-۰۶.
  14. «روزنامه دنیای اقتصاد». donya-e-eqtesad.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۶-۰۹-۰۶.
  15. «سخنرانی رهبر انقلاب در جمع نمایندگان مجلس». http://farsi.khamenei.ir. ۹۷/3/۳۰. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک); پیوند خارجی در |وبگاه= وجود دارد (کمک)
  16. «تعلیق تا ۲۰۲۰». ۱۳۹۸-۰۸-۲۶.
  17. بیانیه FATF در اکتبر 2019، بازیابی شده در اول ژانویه 2020.
  18. «UANI Welcomes FATF Decision To Reinstate Iran To Blacklist». unitedagainstnucleariran. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  19. «Iran says FATF decision 'political', will not impact its foreign trade». ًREUTERS. 21,Feb,2020. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  20. «ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت». ایلنا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
  21. «استقبال مایک پمپئو از قرارگرفتن دوباره جمهوری اسلامی در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»». صدای آمریکا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
  22. «سناتور کاتن در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»: هرچه بکاری، همان را درو می‌کنی». صدای آمریکا. ۲ اسفند ۱۳۹۸.
  23. https://www.eghtesadonline.com/n/1bA6
  24. {{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=||وبگاه= www.fatf-gafi.org|نشانی= https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers |عنوان= اعضای اصلی و اعضای ناظر}