گروه ویژه اقدام مالی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نوشتار وابسته: پول‌شویی
گروه ویژه اقدام مالی
مخفف FATF
تأسیس ۱۹۸۹
نوع سازمان دولتی بین‌المللی
هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم
مقر پاریس، فرانسه
منطقه خدمت بین‌المللی
عضویت ۳۶
زبان‌های رسمی انگلیسی، فرانسوی
رئیس راجر ویلکینز
وبگاه http://www.fatf-gafi.org

گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف یا فَت اِف (به انگلیسی: FATF)، همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.[۱]

در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.[۲]

تاریخچه FATF[ویرایش]

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (فت اف) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی، و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی شده‌است. این سازمان در زمان ایجاد شامل ۱۶ عضو بوده‌است.

دستورالعمل اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی[ویرایش]

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول‌شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده‌است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشورها نشود.

فهرست سیاه[ویرایش]

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (اف ای تی اف) همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کنند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند.[۳] اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عده‌ای روبرو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند.موضوعی که جای تامل است این است که کشور هایی همچون ترکیه و عربستان که به صورت آشکار از گروه تروریستی داعش حمایت می کردند هیچگاه باعث نشد که این کشور ها در لیست سیاه قرار بگیرند.[۲]

اثر قرارگیری در فهرست سیاه شایان وجه بوده و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.[۴]

وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند اما احتمال این نیز می‌رود پس پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سرباز بزنند.

ایران[ویرایش]

این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای است.[۵]

روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا، پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه[۶] کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و… می‌پردازد.[۷]

در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در FATF ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.[۸]

در پاسخ به انتقادها سخنگوی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی دربارهٔ FATF گفت:

این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌دیدیم اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده‌است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌دانیم و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند. دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزب‌الله باید بگویم که ما حزب‌الله را افتخار می‌دانیم.[۹]

همچنین معاون وزیر اقتصاد، حسین قضاوی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده کشور، اظهار داشت: «ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده‌است.»[۱۰]

نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد FATF

 ۳۰ خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی در ديدار رئيس،نمايندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پيرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسيون های بين المللی گفت: اين معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرت های بزرگ و برای تامين منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود و سپس با پيوستن دولت های همسو يا دنباله رو يا مرعوب، شکلِ به ظاهر بين المللی می گيرد به گونه ای که اگر کشور مستقلی مانند ايران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شديد قرار می دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذيرفته اند شما چطور آن را رد می کنيد؟ رهبر جمهوری اسلامی همچنين در تبيين راه صحيح برخورد با اين گونه کنوانسيونها افزود: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسيون های بين المللی اخيراً مطرح شده در مجلس» گفتيم، مجلس شورای اسلامی که رشيد و بالغ و عاقل است، بايد مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروريسم يا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. رهبر جمهوری اسلامی گفت: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بين المللی خوب باشد اما هيچ ضرورتی ندارد با استناد به اين مفاد به کنوانسيون هایی بپيونديم که از عمق اهداف آنها آگاه نيستيم يا می دانيم که مشکلاتی دارند.»[۱۱]

انواع اعضا[ویرایش]

کشورها[ویرایش]

در حال حاضر اف ای تی اف از 35 کشور و دو سازمان منطقه ای تشکیل می‌شود دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند . اف ای تی اف همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.[۱۲]

  1.  آرژانتین
  2.  استرالیا
  3.  اتریش
  4.  بلژیک
  5.  برزیل
  6.  کانادا
  7.  چین
  8.  دانمارک
  9.  اتحادیه اروپا
  10.  فنلاند
  11.  فرانسه
  12.  آلمان
  13.  یونان
  14. شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس
  15.  هنگ کنگ
  16.  ایسلند
  17.  هند
  18.  مالزی
  19.  جمهوری ایرلند
  20.  ایتالیا
  21.  ژاپن
  22.  کره جنوبی
  23.  هلند (متشکل از  هلند,  آروبا,  کوراسائو و  سنت مارتین)
  24.  لوکزامبورگ
  25.  مکزیک
  26.  نیوزیلند
  27.  نروژ
  28.  پرتغال
  29.  روسیه
  30.  سنگاپور
  31.  آفریقای جنوبی
  32.  اسپانیا
  33.  سوئد
  34.  سوئیس
  35.  ترکیه
  36.  بریتانیا
  37.  ایالات متحده آمریکا

اعضای ناظر[ویرایش]

از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. همچنین اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز از اعضای ناظر می‌باشند.[۱۳]

پیوند به بیرون[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی. «Financial Action Task Force on Money Laundering». 
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «سرمقاله». afarineshdaily.ir. بازبینی‌شده در 2016-09-06. 
  3. بیانیه عمومی فت اف،
  4. "Counter-Terrorism, "Policy Laundering," and the FATF: Legalizing Surveillance, Regulating Civil Society". The International Journal of Not-for-Profit Law. The International Journal of Not-for-Profit Law. Retrieved 25 June 2015. 
  5. «گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد». بی‌بی‌سی فارسی، ۲۳ فوریه ۲۰۱۸. بازبینی‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۸. 
  6. «روزنامه دنیای اقتصاد». donya-e-eqtesad.com. بازبینی‌شده در 2016-09-06. 
  7. «مجلس پیگیری کند FATF برجام 2 است (خبر ویژه)». kayhan.ir. بازبینی‌شده در 2016-09-06. 
  8. جهان|TABNAK, سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و. «معذوریت بانک سپه و ملت، برای تبادلات ارزی با قرارگاه خاتم سپاه +سند». سایت خبری تحلیلی تابناک|اخبار ایران و جهان|TABNAK. بازبینی‌شده در 2016-09-06. 
  9. «خبرگزاری تسنیم - قاسمی: از هر تفاهمی برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه استقبال می‌کنیم/ FATF ربطی به برجام ندارد/ انتصاب گزارشگر حقوق بشر با امضای عربستان طنز تاریخی است». بازبینی‌شده در 2016-09-06. 
  10. «روزنامه دنیای اقتصاد». donya-e-eqtesad.com. بازبینی‌شده در 2016-09-06. 
  11. «سخنرانی رهبر انقلاب در جمع نمایندگان مجلس». http://farsi.khamenei.ir. ۹۷/۳/۳۰. 
  12. "FATF Members and Observers". FATF. Retrieved October 6, 2014. 
  13. "Members and Observers". Financial Action Task Force (FATF). Retrieved October 9, 2018.