کاپیتولاسیون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

کاپیتولاسیون (به فرانسوی: capitulations) (برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی: قضاوت‌سپاری)، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی است؛ این حق اول بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت‌های استعماری از جانب دولت‌هایی مانند ایران و عثمانی داده شد.[۱]

کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می‌گویند، در حقوق بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند. قضاوت کنسولی در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. سلطان‌های عثمانی بدین سبب این موافقت‌نامه را با اروپا امضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.[۲]

پیشینه[ویرایش]

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها مستلزم مزایای ویژه می‌باشد. فرستاده از سوی یک کشور دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آن‌ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت اسلام برقرار بود. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی در باره وی صدق می‌کند و از آنجایی که این دو سامانه با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند. نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین کاپیتول، بوده است.

نخستین کاپیتول درباره موقعیت و وضعیت اتباع بیگانه در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو کاپیتول جداگانه برای امنیت زیارت‌کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو کاپیتول عبارتند از:

  • کاپیتول چهار: ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.
  • کاپیتول پنجم: به علاوه برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما می‌خواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می‌کنند و در کلیسای "برخاستن مسیح از مرگ" خدمت گزاری می‌کنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت و آمد بنمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در حفاظت باشند، مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند. "[۳]

نتیجه این قرارداد دوستانه این بود که در اورشلیم یک میسیون کاتولیک بنا گردید. این قرارداد تنها برای کسانی که بطور موقت در کشوری می‌آیند و پس از مدتی آن جا را ترک می‌کنند وضع شد. با این دو کاپیتول مهم‌ترین پایه‌های حقوق دیپلماتیک بنیان نهاده شد:

  • نخست: اینکه رفت و آمد بدون اجازه ویژه کشور میهمان امکان پذیر شد،
  • دوم: کشور پذیرنده یا میهمان دیپلمات‌ها را دوستانه پذیرفت،
  • سوم: میسیونرهای مذهبی همواره مورد حمایت قرار گرفتند و مورد آسیب و اذیت واقع نشدند.
  • چهارم: درانجام خدمتشان موردی پشتیبانی دولت قرارگرفتند
  • پنجم: در مواقع اضطراری که کمک واقع شدند
  • ششم: سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار گرفت که بدون جراحت و اسیب بدنی خدمت کنند و مورد حمله قرار نگیرند.

در دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با ممت چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول چهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید شد و چهار کاپیتول دیگر که در باره مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد. در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون ازمیر، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محموداول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کردند تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه به کاربرده شده است.

کاپیتولاسیون در ایران[ویرایش]

مقررات قضاوت‌سپاری از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد بازرگانان و شهروندان اروپایی رعایت می‌شد. [نیازمند منبع]

این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی وجزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است.[۴] در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمام روس‌ها در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون را، که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده بود. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در دوران انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ترکمانچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.[۵]

حسن پیرنیا نخست وزیر وقت ایران در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفت‌وگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک واز طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وزیران مختار پس از دادن اعتبارنامه‌های خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.[۶]

با امضای قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ عهدنامه ترکمنچای و حقوق قضاوت‌سپاری برای شهورندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. حقوق قضاوت کنسولی برای دپیلمات‌های روسیه و سفارت خانه روسیه در ایران بر جای ماند. در فصل شانزدهم این قرار داد آمده است:

نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول‌ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.

لغو قضاوت‌سپاری برای شهروندان عادی روسیه که در ایران زندگی می‌کردند تاثیری در حفاظت دیپلمات‌ها و مصونیت آن‌ها را در ایران نداشت.

پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.[۷] وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو»[۸] وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد.[۹] وزارت خارجه ایران درهمان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت.[۱۰] چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا[۱۱] ودر ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمان‌های جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسید.

در سال ۱۳۰۷ خورشیدی دستگاه قضایی ایران اصلاح و امروزی شد. رضا شاه برآن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق قضاوت‌سپاری در ایران برسد. رضاشاه عقیده داشت که زمانی که کشوری دادگاه‌هایی که با قوانین سکولار اداره می‌شوند داشته باشد می‌تواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند و همسان جوابگو می‌باشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.[۱۲]


قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین[ویرایش]

در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. کنوانسیون وین که امروزه مورد توافق تقریبا تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و ماموران کنسولی در کشورهای خارجیمصونیت‌هایی را قائل می‌شود. این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می‌باشد.قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.

پروانه استفاده مستشاران آمریکایی از بند دو قرارداد وین درباره روابط سیاسی

۵ آذر ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله درباره «هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده» امضا شد. هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید می‌شد. از آنجا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلمات‌ها و ماموران کنسولی است و شامل شهروندان عادی مقیم کشور خارجی نمی‌شود و از جمله شامل مستشاران آمریکایی که در استخدام دولت ایران (و نه در استخدام سفارت آمریکا در ایران) بودند نمی‌شد، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارس ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی، سفیر امریکا در تهران در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت:

The existing arragements do not adequately cover the question of the status of the United State Advisory Mission Personnel in Iran. To rectify the problem, it is suggested such personnel shall have the priviledges and immunities specified for members of the administrative and technical staff in the Convention of the United Nations Conference on Diplomatic intercourse and Immunities signed at Vienna April 18, 1961[۱۳] شرایط موجود، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی‌کند. برای حل این مسئله، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند

امینی پاسخی به این نامه نداد. در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست وزیر شد. در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ وزارت خارجه به سفارت امریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. ۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره گیری کرد و حسنعلی منصور در فروردین ۱۳۴۴ نخست وزیر شد. در ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا درباره این قانون بحث‌های زیادی در گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.[۱۴]

احمد میرفندرسکی که معاون پارلمانی وزارت خارجه بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می‌کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست. پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین مانع رسیدگی دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده به جرائم فردی و پرداخت غرامت مستشاران نمی‌شود به شرط ان که جرم بیرون از محدوده خدمت نظامی آنان باشد.[۱۵]

امیر عباس هویدا پس از انقلاب در جریان محاکمه خود در این باره می‌گوید "... درباره مصونیت امریکایی‌ها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر می‌خواستند مستشار امریکایی ییاورند، عوض این که مصونیت بخصوص به مستشار امریکایی بدهند، مستشار امریکایی را عضو سفارت امریکا بکنند که می‌توانست بطور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسله‌ای مطرح نشود..."[۱۶]

پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب زحمتکشان ایران صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت‌هایی از آن در جزوه‌ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان «هست یا نیست» (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمنچای خواند.[۱۷]

سخنرانی سید روح‌الله خمینی در جمع مردم قم با موضوع کاپیتولاسیون

روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. سخنرانی خمینی با این جملات آغاز شد:

... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی رابه مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنان‌چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه می‌کنند. چنان چه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید...

درهمین سخنرانی خمینی جملات معروف خود را به کار برد:

آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.[۱۸]

همچنین، خمینی در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیه‌ای صادر کرد: "دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است‌.".[۱۹] در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد شده‌است.

پس از این سخنرانی خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی رییس ساواک وقت متعاقبا به ترکیه تبعید شد.[۲۰]

سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران انصراف سفارت امریکا از برخی موارد استثنایی مصونیت سیاسی را اعلام داشت:

شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹

سفارت امریکا در تهران، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران می‌نماید و احتراما دریافت یادداشت‌های شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می رساند و تایید می‌نماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب می‌شود. در خصوص این تبادل یادداشت‌ها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ کنوانسیون وین این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت امریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران، با علاقه‌مندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید می‌شود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت امریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی ترین مراتب احترامات و ارادت‌های خود را تقدیم آن وزارتخانه می‌نماید.

سفارت امریکا در تهران[۲۱]

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو گردید. ولی قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل، سفارتخانه‌ها، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.

منابع[ویرایش]

  1. مجموعهٔ واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان فارسی تا پایان سال ۱۳۸۹.
  2. دانشنامه بریتانیکا آنلاین
  3. Maurits van der Boogert: The Capitulations and the Ottoman Legal System. Leiden 2005, p. 323
  4. حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ ص ۵۴
  5. W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii
  6. Ghani، Cyrus: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, 2000, p. 109
  7. Abdollah Mostofi: The Administrative and Social History of the Qajar Period, vol I, Mazda Publishers, USA, 1997,p. 55
  8. Robert Henry Clive
  9. اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ ج سوم؛ ص ۲۷۳؛ سند ۱۰۸
  10. همان؛ سند ۱۱۱
  11. همان؛ ج دوم؛ ص ۱۲؛ سند ۵ و ۹
  12. Cyrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2000, p. 397
  13. Students Following the Line of the Imam, note 423, Embassy of the United States to Imperial Ministry of Foreign Affairs, Tehran, CPUSEDD, 1980, 3
  14. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
  15. صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
  16. روزنامه اطلاعات شماره ۱۵۸۲۵ مورخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ برابر با ۹ آوریل ۱۹۷۹، ص. ۵ ستون ۲ و ۳
  17. پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
  18. کوثر؛ شرح وقایع انقلاب اسلامی؛ ج ۱؛ صص ۱۶۹-۱۷۸
  19. صحیفه نور؛ ج ۴؛ ص ۱۰۹
  20. پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
  21. اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – جلد دوم – ص. ۳۰۸