پرش به محتوا

اختراع: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۷۶۴ بایت حذف‌شده ،  ۱۵ سال پیش
جز
ویرایش 80.191.252.178 واگردانده شد به آخرین تغییری که ظهیری انجام داده بود
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش 80.191.252.178 واگردانده شد به آخرین تغییری که ظهیری انجام داده بود)
{{بدون منبع}}
{{تمیزکاری}}
بر اساس قوانین ایران اختراع عبارت است از نوآوری‌ای که مورد استفاده صنعتی یا [[کشاورزی]] داشته باشد و شامل مواد داروئی و نرم افزار نمی‌شود.
مطابق قانون ثبت اختراع ابداع و نوآوري هر نوع وسيله و فرمول و.... اختراع به حساب مي آيد
 
{{ناقص}}
معرفي قوانين موجود در باب اختراع:
الف : قانون ثبت علائم و اختراعات : قانون فوق مشتمل بر 51 ماده مصوب 1310/4/1 به تعريف و چگونگي ثبت علايم تجاري و اختراع پرداخته است .25 ماده اول اين قانون در باب ثبت علائم تاري مي باشد اما از ماده 26 تا 51 به موضوع اختراع پرداخته است.قانون فوق در تعريف اختراع سكوت كرده است اما در بيان شرايط حمايت دولت از حقوق مخترع ، اي حمايت را مشروط به رعايت مقررات اين قانون دانسته است.
قانون ثبت علائم و اختراعات در ماده 27، ابداع هر محصول صنعتي جديد و يا كشف يك وسيله جديد يا ساخت وسايل موجود به طريق جديد، را جزو اموال قابل ثبت معرفيكرده و ادامه نقشه هاي مالي،اختراعي كه مخل نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد و فرمولها و تركيبات دارويي را قابل ثبت ندانسته است . البته مطابق راي وحدت رويه شماره 615 مورخه 1376/1/19ثبت فرمولهاي دارويي نيز مجاز مي باشد .
قانون گذار ما هر شخصي را كه ابتداء تقاضاي ثبت اختراع داده است را مالك اختراع دانسته و مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع را حد اكثر تا 20 سال در نظر گرفته است.
در باب علت وجود مهلت مذكور 2 دليل را مي توان ذكر كرد : دليل اول اينكه فقهاي ما اختراع را كه تراوشات ذهني مخترع مي باشد ،بر خواستن از درون جامعه و الهام گرفتن از اجسام موجود در اطراف وي و تركيب آنان با هم و در نتيجه توليد يك محصول جديد مي دانند ،در نتيجه معتقد به عدم انحثار آن مي باشد و عموم جامعه را مجاز به استفاده از آن مي دانند و اما دليل دوم از آن جايي كه مخترع خود از وسايل موجود اطرافش به جهت ساخت اختراع استفاده كرده است ، لذا حق عموم مردم به عنوان سازندگان زيربناي فكري موضوع اختراع مي باشد تا پس از مدتي معقول كه مخترع استفاده مالي خود را از اختراع برده ،آنان نيز بتوانند از اين اختراع بهره مند شوند و البته امروزه عده اي از فقها از نظر نظر دوم را مورد پذيرش قرار داده اند.
در ماده 46 قانون فوق ، قانونگذاررسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را حوزه قضايي دادگستري تهران دانسته است .
ب :آيين نامه قانون ثبت علائم و اختراعات :آيين نامه فوق مشتمل بر 67 ماده در سال 1337به تصويب رسيده است كه در چهار باب به تشريح جزيات عمليات اداري ثبت علائم تجاري ،ثبت اختراع ،مقررات مشتركه ، هزينه هاي مربوط به علائم تجارتي و اختراع را تشكيل مي دهدو ما در اينجا به دليل ذيق وقت و عدم تكرار از توضيح اين آيين نامه خودداري مي كنيم.
 
[[کاربر:80.191.252.178|80.191.252.178]] ۲۰:۰۴، ۲ مه ۲۰۰۷ (UTC)ندا پارسي
برگرفته از مقاله سيد محمد باقري در باب اختراع - فصلنامه حقوقي قضايي آيين دادرسي