پرش به محتوا

اکبر کمیجانی: تفاوت میان نسخه‌ها

مشکل لحن و منبع دارد
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(مشکل لحن و منبع دارد)
{{بهبود منبع}}
{{Infobox Officeholder
| name = اکبر کمیجانی
عضویت در شورای بررسی‌های اقتصادی دولت [[هاشمی رفسنجانی]] در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶، معاونت اقتصادی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶، عضویت در هیئت مدیره بانک خاورمیانه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، قائم‌مقام بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، سرپرست پژوهشکده پول و بانک، عضویت در هیئت امنای پژوهشکده پول و بانک، دانشگاه اراک و دانشگاه علوم پزشکی اراک از جمله برخی از سوابق او است. ایشان همیچنین سردبیر دوفصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی نیز می باشد.
دیدگاه اقتصادی اکبر کمیجانی ؛ قرابت با کینزین‌ها دارد. آنچه که از مقالات پژوهشی و علمی دکتر کمیجانی برمی آید این است که ایشان به اتخاذ سیاست های مالی از سوی سیاست گذار اعتقاد دارد. به گفته وی در شرایط کوتاه مدت و بلند مدت هر دو سیاست پولی و مالی اثر داشته و این دو سیاست را یکدیگر را تکمیل می کنند. همچنین ترکیب بهینه از سیاست های پولی و مالی می توانند انحرافات اقتصادی را به حداقل برساند و کشور را به رشد اقتصادی پایدار برساند. از همین رو می توان گفت کمیجانی به جریان اصلی علم اقتصاد یا اصطلاحا نئو کلاسیک ها تعلق ندارد. شاید بتوان گفت کمیجانی و به طور کلی کسانی که در بانک مرکزی فعالیت می کنند به مکتب کینزین ها نزدیکی بیشتری دارند.
در مقاله ای دیگر نیز به اثرات نرخ ارز حقیقی از سوی ایشان پرداخته شده است. به گفته کمیجانی بیشترین اثر نوسانات نرخ ارز حقیقی در نرخ سود سپرده های کوتاه مدت دیده می شود. همچنین وی بیان کرده است که نوسانات نرخ ارز حقیقی اثری مستقیم بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت داشته و در میان مدت نیز این رابطه منفی یا عکس است. توصیه سیاستی کمیجانی در دوره هایی که نرخ ارز حقیقی نوسانات زیادی را تجربه می کند این است که بایستی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را با فضای حاکم بر اقتصاد تنظیم کرد. با توجه به این نظرات و توجه جدی به شاخص نرخ ارز حقیقی به نظر نمی رسد{{طفره}} اکبر کمیجانی بخواهد در بانک مرکزی نرخ ارز اسمی را از نرخ ارز حقیقی پایین تر بیاورد. به بیان دیگر ظاهرا ایشان به کاهش تصنعی قیمت ارز قائل نیست.{{مدرک}}
همچنین بر اساس نوشته های دکتر کمیجانی، ایشان به سیاست هدف گذاری نرخ تورمی اعتقاد داشته و دلیل کنترل تورم در بسیاری از این کشور ها که با معضل تورم رو به رو بوده اند را همینهدفت گذاری می داند. به گفته وی اینکه بانک مرکزی اعلام کند من می خواهد به یک نرخ تورم مشخص در یک بازه معین برسم، باعث می شود تا لنگر افزایش تورم انتظاری انداخته شود.