آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهندهٔ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است. این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفهٔ اقتصاد سیاسی به کار می‌رود. همانند آزادی برای آزادی اقتصادی نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.

یک رویکرد به آزادی اقتصادی از سنت‌های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترینیسم برمی‌خیزد که بر بازار آزاد، تجارت آزاد، و مالکیت خصوصی در شرایط آزادی فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینانه تأکید می‌کند. یک رویکرد دیگر به آزادی اقتصادی از مطالعهٔ اقتصاد رفاه ی انتخاب فرد و آزادی اقتصادی بیشتر ناشی از انتخاب‌های ممکن «بیشتر» برمی‌خیزد. دیگر مفاهیم آزادی اقتصاد شامل حق آزادی از نیاز، و آزادی شرکت در چانه زنی دسته جمعی بر می‌آید.

شاخص آزادی اقتصاد

آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست.سینا حسامی جوان فعال و کارافرین اقتصادی ازادی اقتصاد را بیان میکند درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص تعیین می‌گردد.در واقع این شاخص نشان می دهد که یک کشور چه میزان مبادلات بازرگانی دارد و تا چه اندازه تراز تجاری و مالی آن ورودی و خروجی دارد، اگر بخواهیم از منظر منطق و دانش اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم. ساده ترین شاخصی که برای این بازار می توان در نظر گرفت، عبارتست از فرمول «صادرات + واردات/2 »که نشان می دهد در یک سال چه میزان بازرگانی صورت گرفته است. برای مثال هرچه صورت این کسر بزرگتر باشد فارغ از بزرگی صادرات یا واردات به این معنا است که کشور مذکور توانسته ارتباط بیشتری با دنیای خارج از خود برقرار کند و بنابراین میزان جریان پول و سهولت مبادلات در آن بیشتر بوده است.

در گام بعدی و برای نزدیک شدن به دنیای واقعی اقتصاد میزان تبادلات مالی را نیز باید به این فرآیند افزود تا تراز مالی و تجاری یا به معنای دیگر تراز پرداخت ها به دست بیاید.

سسس

با توجه به اندازه مبادلات مالی و تجاری در یک ساختار اقتصادی می‌توان کیفیت این شاخص اقتصادی را سنجید. هر قدر صادرات و دریافتی‌ها در یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده این موضوع است که جریان تزریق پول به کشور بیشتر بوده است و علاوه بر آن تولیدمحور بودن اقتصاد را نشان می دهد که عمدتا در کشورهایی با ذخیره دانش بالا و سپس منابع بیشتر، این موضوع محتمل است، از طرف دیگر بیشتر بودن واردات حاکی از مبادلات نشتی بیشتر است. عمدتا کشورهای واردات‌محور که جریان بالایی از واردات را دارند یا خدماتی و توریستی هستند، منابع طبیعی کمی دارند یا از نظر سیاسی ارتباط بیشتری با دنیا دارند.

البته شاخص هایی که مؤسسات تخصصی در نظر می‌گیرند، از نظر میزان متغیرهایی که برای محاسبه شاخص از آن استفاده می‌شود گسترده‌تر است و تنها محدود به صادرات و واردات نیست، محیط کسب و کار، حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت و قوانین بازار کار و تجارت همگی از مولفه های موثر بر سنجش میزان آزادی اقتصادی در یک کشور است. از نمونه های موفق آزادی اقتصادی در شرق جهان سنگاپور و هنگ‌کنگ و در غرب سوئیس و ایرلند هستند.

تعامل بالای این اقتصادها به نوعی برای آنها انعطاف را رقم زده است تا جایی که در بسیاری از معادلات جهانی نقش بسیار پررنگی را علاوه بر اقتصاد در سیاست نیز بر عهده دارند.

براساس آخرین آمار که «موسسه فرریز» کانادا منتشر کرده است، ایران در میان 162 کشور جهان در رده 130 به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفته است.این در حالیست که از نظر رتبه بندی چین، یونان و ویتنام بالاتر از ایران قرار دارند.

در آنسوی مدار باز بودن اقتصاد کشورهایی قرار دارند که غالبا از توسعه نیافتگی شدید رنج می برند یا در گیر جنگ هستند، این کشورها عبارتند از لیبی، آرژانتین، الجزایر، سوریه، کنگو، آفریقای مرکزی ، آنگولا ، گینه بیسائو و سودان که عنوان ده کشور با بسته ترین اقتصاد ها را به خود اختصاص داده اند.sina hesami

نحوه درجه‌بندی شاخص آزادی اقتصاد

۱- مؤسسه فریزر در گزارش آزادی اقتصاد به نظر می‌آید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت می‌کنند. گزارش سال ۲۰۰۸ آزادی اقتصاد مؤسسه فریزر ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۶ رده‌بندی کرده‌است. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد. شاخص آزادی اقتصاد فریزر شاخصی است موزون متشکل از ۵ شاخص:

• ۱- حجم و اندازه دولت
  • مصرف دولت به عنوان درصد GDB
  • حجم یارانه‌ها
  • سرمایه‌گذاری دولت
  • نرخ‌های مالیات بر درآمد و حقوق
• ۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت
  • استقلال از دستگاه قضایی
  • حمایت از مالکیت معنوی
  • دخالت نظامی
  • یکپارچگی دستگاه قضایی
• ۳- دسترسی به نقدینگی سالم
  • رشد نقدینگی
  • آزادی مالکیت ارزهای خارجی
  • نرخ تورم فعلی
  • تغییر تورم در پنج سال اخیر

۴- آزادی تجارت خارجی

• • مالیات و تعرفه‌های گمرکی
  • موانع تجاری قانونی
  • تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه
  • کنترل بازار سرمایه
  • حجم بخش تجارت

۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت

• • میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی
  • محدودیت نرخ سود بانکی
  • سهم سپرده‌ها در بانکهای خصوصی
  • محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو
  • سهم اشتغال زایی دولت

۲- مؤسسه هریتیج شاخص اقتصادی هریتیج از حدود ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ شاخص دسته‌بندی شده‌اند محاسبه و ارئه می‌شود. آخرین آمار شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۳ نیز منتشر شد

رده‌بندی آزادی اقتصاد بر اساس گزارش هرتریج (انتشار توسط نشریه وال استریت) ۲۰۰۸

رده‌بندی جهانی آزادی اقتصاد-۱۵ رتبه بالا و پایین published by وال استریت ژورنال and the بنیاد هریتج
Rank Country Freedom ٪ ۱ هنگ کنگ ۹۰٫۳ ۲ سنگاپور ۸۷٫۴ ۳ جمهوری ایرلند ۸۲٫۴ ۴ استرالیا ۸۲٫۰ ۵ ایالات متحده آمریکا ۸۰٫۶ ۶ نیوزیلند ۸۰٫۲ ۷ کانادا ۸۰٫۲ ۸ شیلی ۷۹٫۸ ۹ سوئیس ۷۹٫۷ ۱۰ بریتانیا ۷۹٫۵ ۱۱ دانمارک ۷۹٫۲ ۱۲ استونی ۷۷٫۸ ۱۳ هلند ۷۶٫۸ ۱۴ ایسلند ۷۶٫۵ ۱۵ لوکزامبورگ ۷۵٫۲		Rank Country Freedom ٪ ۱۴۳ آنگولا ۴۷٫۱ ۱۴۴ سوریه ۴۶٫۶ ۱۴۵ بوروندی ۴۶٫۳ ۱۴۶ جمهوری کنگو ۴۵٫۲ ۱۴۷ گینه بیسائو ۴۵٫۱ ۱۴۸ ونزوئلا ۴۵٫۰ ۱۴۹ بنگلادش ۴۴٫۹ ۱۵۰ بلاروس ۴۴٫۷ ۱۵۱ ایران ۴۴٫۰ ۱۵۲ ترکمنستان ۴۳٫۴ ۱۵۳ میانمار ۳۹٫۵ ۱۵۴ لیبی ۳۸٫۷ ۱۵۵ زیمبابوه ۲۹٫۸ ۱۵۶ کوبا ۲۷٫۵ ۱۵۷ کره شمالی ۳٫۰