اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
←‏اختلاس در قانون مجازات ایران: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (جرم) با استفاده از AWB
خط ۱: خط ۱:
'''اختلاس''' به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30613| عنوان =اختلاس | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = پژوهشکده باقرالعلوم | زبان = فارسی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334469| عنوان =تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟! | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = روزنامه رسالت | زبان = فارسی}}</ref> اختلاس گونه‌ای از [[کلاه‌برداری]] محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
'''اختلاس''' به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30613| عنوان =اختلاس | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = پژوهشکده باقرالعلوم | زبان = فارسی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334469| عنوان =تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟! | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = روزنامه رسالت | زبان = فارسی}}</ref> اختلاس گونه‌ای از [[کلاه‌برداری]] محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

== اختلاس در قانون مجازات ایران ==
== اختلاس در قانون مجازات ایران ==
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شورای اسلامی]] و تایید 1367/9/15 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[بزه|جرم]] اشاره کرده است:
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[بزه|جرم]] اشاره کرده است:


'''ماده 5''' - ''هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.''
'''ماده ۵''' - ''هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.''


'''تبصره 1 ''' - ''در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .''
'''تبصره ۱''' - ''در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .''


'''تبصره 2''' - ''چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.''
'''تبصره ۲''' - ''چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.''


'''تبصره 3''' - ''هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .''
'''تبصره ۳''' - ''هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجرا خواهد شد .''


'''تبصره 4''' - ''حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.''
'''تبصره ۴''' - ''حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.''


'''تبصره 5''' - ''هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.''
'''تبصره ۵''' - ''هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.''


'''تبصره 6''' - ''در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.''
'''تبصره ۶''' - ''در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.''


'''ماده 6'''- ''مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .''
'''ماده ۶'''- ''مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .''


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۲۵: خط ۲۶:
* [[محمدرضا رحیمی]]
* [[محمدرضا رحیمی]]
* [[محاکمه غلامحسین کرباسچی]]
* [[محاکمه غلامحسین کرباسچی]]
* [[اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران]] - [[امیر منصور آریا]] (مه آفرید امیرخسروی) - [[بانک آریا]]
* [[اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران]] - [[امیر منصور آریا]] (مه آفرید امیرخسروی) - [[بانک آریا]]
* [[بیمه ایران]]
* [[بیمه ایران]]
* [[پرونده المکاسب]] - [[ناصر واعظ طبسی]]
* [[پرونده المکاسب]] - [[ناصر واعظ طبسی]]

نسخهٔ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۱۱

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.

اختلاس در قانون مجازات ایران

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:

ماده ۵ - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۱ - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .

تبصره ۲ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره ۳ - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارهٔ او اجرا خواهد شد .

تبصره ۴ - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵ - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶ - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده ۶- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .

جستارهای وابسته

منابع

  1. «اختلاس». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
  2. «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.