اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها
جز ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +املا+مرتب+تمیز (۱۱.۵ core): + رده:جرایم ملکی |
←اختلاس در قانون مجازات ایران: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (جرم) با استفاده از AWB |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اختلاس''' به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30613| عنوان =اختلاس | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = پژوهشکده باقرالعلوم | زبان = فارسی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334469| عنوان =تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟! | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = روزنامه رسالت | زبان = فارسی}}</ref> اختلاس گونه‌ای از [[کلاهبرداری]] محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. |
'''اختلاس''' به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان [[دولت]] یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=30613| عنوان =اختلاس | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = پژوهشکده باقرالعلوم | زبان = فارسی}}</ref><ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1334469| عنوان =تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟! | تاریخ بازدید = ۱۰ شهریور ۱۳۸۹| ناشر = روزنامه رسالت | زبان = فارسی}}</ref> اختلاس گونه‌ای از [[کلاهبرداری]] محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد. |
||
== اختلاس در قانون مجازات ایران == |
== اختلاس در قانون مجازات ایران == |
||
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شورای اسلامی]] و تایید 1367/9/15 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[جرم]] اشاره کرده است: |
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ''مصوب 1364/6/28 [[مجلس شورای اسلامی]] و تایید 1367/9/15 [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]'' به این [[بزه|جرم]] اشاره کرده است: |
||
'''ماده 5''' - ''هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.'' |
'''ماده 5''' - ''هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.'' |
||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۴
اختلاس به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود.[۱][۲] اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.
اختلاس در قانون مجازات ایران
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جرم اشاره کرده است:
ماده 5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات یادشده و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود .
تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .
جستارهای وابسته
- فساد سیاسی
- کلاهبرداری
- فاضل خداداد - مرتضی رفیقدوست - پیام دانشجو - سلام (روزنامه)
- محمدرضا رحیمی
- محاکمه غلامحسین کرباسچی
- اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران - امیر منصور آریا (مه آفرید امیرخسروی) - بانک آریا
- بیمه ایران
- پرونده المکاسب - ناصر واعظ طبسی
- موبوتو سسه سوکو
منابع
- ↑ «اختلاس». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
- ↑ «تصرف در وجوه عمومی یا کلاهبرداری کدامیک؟!». روزنامه رسالت. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۸۹.
- مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Embezzlement». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۳۰ آوریل ۲۰۱۰.
 | این یک مقالهٔ خرد علم اقتصاد است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید. |