ولایت فقیه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
فارسی English
انقلاب ۱۳۵۷
Mass denmonstration.jpg
راهپیمایی عاشورای ۱۳۵۷، چهارراه کالج، تهران

چهره‌های اصلی انقلاب

احزاب و جریان‌ها

نهادهای انقلابی

رویدادهای مرتبط

مکاتب انقلاب

 نمایش  بحث  ویرایش 

شیعه
Hadith Ali.svg
عقاید
اصول توحید • نبوت • معاد یا قیامت
عدل • امامت
فروع نماز • روزه • خمس • زکات • حج • جهاد • امر به معروف • نهی از منکر • تولی • تبری
عقاید برجسته مهدویت: غیبت (غیبت صغری، غیبت کبریانتظار، ظهور و رجعت • بداء • شفاعت و توسل • تقیه • عصمت • مرجعیت، حوزه علمیه و تقلید • ولایت فقیه • متعه • شهادت ثالثه • جانشینی محمد • نظام حقوقی
شخصیت‌ها
چهارده معصوم محمد • فاطمه • علی • حسن • حسین • سجاد • باقر • صادق • کاظم • رضا • جواد (تقی) • هادی (نقی) • عسکری • مهدی
صحابه سلمان فارسی • مقداد بن اسود • میثم تمار • ابوذر غفاری • عمار یاسر • بلال حبشی • جعفر بن ابی‌طالب • مالک اشتر • محمد بن ابوبکر • عقیل • عثمان بن حنیف • کمیل بن زیاد • اویس قرنی • ابوایوب انصاری • جابر بن عبدالله انصاری • ابن عباس • ابن مسعود • ابوطالب • حمزه • یاسر • عثمان بن مظعون • عبدالله بن جعفر • خباب بن ارت • اسامة بن زید • خزیمة بن ثابت • مصعب بن عمیر • مالک بن نویره • زید بن حارث
زنان: فاطمه بنت اسد • حلیمه • زینب • ام کلثوم بنت علی • اسماء بنت عمیس • ام ایمن • صفیه بنت عبدالمطلب • سمیه
علما روحانیان شیعه
مکان‌های متبرک
مکه مکرمه و مسجد الحرام • مدینه منوره، مسجد النبی و بقیع • بیت‌المقدس و مسجد الاقصی • نجف اشرف، حرم علی بن ابی‌طالب و مسجد کوفه • کربلای معلی و حرم حسین بن علی • کاظمین و حرم کاظمین • سامرا و حرم عسکریین • مشهد مقدس و حرم علی بن موسی‌الرضا
دمشق و زینبیه • قم و حرم فاطمه معصومه  • شیراز و شاه چراغ • آستانه اشرفیه و سید جلال‌الدین اشرف • ری و شاه عبدالعظیم
مسجد • امامزاده • حسینیه
روزهای مقدس
عید فطر • عید قربان (عید اضحی) • عید غدیر • محرّم (سوگواری محرمتاسوعا، عاشورا و اربعین)  • عید مبعث • میلاد پیامبر • تولد ائمه  • ایام فاطمیه
رویدادها
رویداد مباهله • غدیر خم • سقیفه بنی‌ساعده • فدک • رویداد خانه فاطمه • قتل عثمان • جنگ جمل • جنگ صفین • جنگ نهروان • واقعه کربلا • مؤتمر علماء بغداد • حدیث ثقلین • حدیث کساء • آیه تطهیر • شیعه‌کُشی
کتاب‌ها
قرآن • نهج‌البلاغه • صحیفه سجادیه
کتب اربعه: الاستبصار • الکافی • تهذیب‌الاحکام • من‌لایحضره‌الفقیه
مصحف فاطمه • مصحف علی • اسرار آل محمد
وسائل الشیعه • بحار الأنوار • الغدیر • مفاتیح الجنان
مجمع البیان • تفسیر المیزان • کتب شیعه
شاخه‌ها
دوازده‌امامی (اثنی‌عشری) • اسماعیلیان • زیدیه
منابع اجتهاد
کتاب (قرآن) • سنت (روایات پیامبر و ائمه) • عقل • اجماع

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند.[۱] نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.

ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دورهٔ غیبت را تشکیل می‌دهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب می‌شوند.[۲]

در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‌دارد.[۳]

تاریخچه

در زبان اسلام از هر نوع سلطه‌ای به «ولایت» تعبیر می‌شود و انواع مختلفی از ولایت از جمله ولایت امر، ولایت بر طفل، ولایت فتوی، ولایت در امر قضاوت و ولایت حسبه مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس نظریه اسلامی ولایت مطلق به معنی حق حاکمیت مطلق در همه امور به خداوند اختصاص دارد و مشروعیت انواع دیگر ولایت از رابطه‌ای که با این منشا دارند به دست می‌آید. ولایت امر یکی از انواع این ولایت است که به معنی زعامت سیاسی و مذهبی جامعه است. در اسلام ولایت امر از ناحیه خدا به پیامبر تفویض شده است. اما نحوهٔ ادامهٔ این ولایت پس از پیامبر منشاء اختلاف مهمی بین مذاهب اسلامی شده است. در تفکر شیعه جانشینی پیامبر به طور کامل به امامان ۱۲ گانه منتقل شده است به همین دلیل است که هر حکومتی که به دست غیر ائمه اداره شود نامشروع و غاصب به شمار می‌‌آید. اعتقاد شیعه ۱۲ امامی به غیبت امام معصوم از سال ۲۶۰ هجری قمری یک بحران جدی را در مورد نحوه اجرای شئونات ولایت امامان پدید آورده است و باعث شده تا نظریات مختلفی برای پاسخ به این خلاء مطرح شوند. ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت مطرح شده‌است. این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.[۴]

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی است که به بحث پیرامون ولایت سیاسی فقیه می‌پردازد.[۵] او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او باورش این است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»[۶]

به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت پیشرفت یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن پشتیبانی می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی را برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.[۷]

ادلّه

پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.[۸] فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اند[۹][۱۰] و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.[۱۱][۱۲] اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.

مبنای مشروعیت

در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.

هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.

نظریه نصب

مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازی[۱۳] و لطف‌الله صافی گلپایگانی[۱۴] نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.

بر پایهٔ این دیدگاه٬ مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.[۱۵]

جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.»[۱۶] وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های روح‌الله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.

نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.[۱۷]

همچنین مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.[۱۸]

مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز گواهی بر نظریهٔ خود می‌دانند.

۱۰

نظریهٔ انتخاب

بر پایهٔ این دیدگاه٬ در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.

این نظریات٬ طبیعتی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریهٔ نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آن‌ها هستند.[۱۹]

صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.

او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.[۲۰]

منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.

  • یکم. همهٔ فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلاً حق اعمال ولایت دارند.
  • دوم. همهٔ فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
  • سوم. تنها یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
  • چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
  • پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همهٔ آنان به منزلهٔ امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.

او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.

مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه‌وششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:

حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آن‌ها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.

هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:

بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آن‌ها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»[۲۱]

ولایت مطلقهٔ فقیه

جمهوری اسلامی ایران
Emblem of Iran.svg

سیاست و حکومت ایران


 نمایش  بحث  ویرایش 

بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۲۲]

به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رأی او بر نظر همهٔ مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:

مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع‌الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همهٔ طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعهٔ اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحلهٔ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری دربارهٔ ولایت مطلقه‌است.[۲۳][۲۴]

ولایت فقیه و قانون اساسی

ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبهٔ مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۵]

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.[۲۶] ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.[۲۷] گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.[۲۸]

بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی[۲۹]، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۳۰]

عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.[۳۱]

آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.[۳۲]

در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)

نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه

گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقهٔ تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری به عنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائهٔ اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.

  • محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه‌است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزهٔ اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت فقیه در برابر کدام مقیده‌است. این‌که یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده‌است.[۳۳] وی همچنین معتقد است ولی فقیه حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است و به حکم آیهٔ "النبی اولی بالمومنین من انفسهم" [۳۴] در تصمیم‌گیری بر جان مردم از خود آن مردم مقدم‌تر است. وی همچنین معتقد است «ادله‎ای که برای اثبات اصل نظریه ولایت فقیه می‎آید اقتضای اطلاق ولایت فقیه را دارد و مقتضای آن این است که همهٔ اختیاراتی که برای امام معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و ولی فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصری ندارد» [۳۵][۳۶]
  • سید محمدکاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رأی نداد [۳۷].
  • حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع‌الشرایط را تأیید می‌کند ولی ولایت مطلقهٔ فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.[۳۸]
  • سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانست.[۳۹][۴۰][۴۱] او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقها اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه[۴۲] و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»[۴۳]
  • سید حسن طباطبایی قمی با نظریهٔ ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۴۴]
  • سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فقیه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن‌ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامهٔ مؤمنین.[۴۵]
  • مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... تصور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»[۴۶][۴۷]
  • سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی حسینعلی منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان روح‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانهٔ آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.[۴۸][۴۹]
  • محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته‌است.[۵۰]
  • مهدی حائری یزدی او ابداع کنندهٔ نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در فقه سیاسی شیعه‌است. او در این نظریه حق حکومت را به تمام اهالی سرزمین که از نظر او مالکان طبیعی آن هستند می‌دهد و حکومت‌گران را نمایندگان و وکلای مردم می‌داند. وی در موارد بسیاری از جمله مخدوش دانستن تئوری ولایت فقیه با روح‌الله خمینی اختلاف نظر داشت [۵۱] و احتمالاً نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریهٔ ولایت فقیه را به چالش کشید. [۵۲]
  • سید محمدجواد غروی او حدیث مقبوله عمر بن حنظله (مورد استناد در موضوع ولایت فقیه) و حدیث من بلغه ثواب (مورد استناد در موضوع تقلید و ظن فقیه) را از مجعولات شمرده و این دو را از مهمترین اخبار آحاد منحوله در ایجاد انحراف و کژی در اسلام و شیعه قلمداد کرده‌است.[۵۳]
  • یعسوب‌الدین رستگار جویباری
  • محمدحسین فضل‌الله وی ولایت مطلقه فقیه را باطل می‌دانست.[۵۴] همچنین وی در این باره می‌گوید: «من به ولایت مطلق فقیه اعتقاد ندارم. ولی به این اعتقاد دارم که در اسلام اصلی وجود دارد و آن حفظ نظم جامعه و حفظ نظم امینتی و اقتصادی و اجتماعی است. اگر حفظ این نظام به این متوقف باشد که ولی فقیه و مشاورانش حکومت را به دست بگیرد، ما آن را قبول داریم. اما اگر حفظ این نظام متوقف به آن نباشد، می‌توانیم شخص امین و مخلص و مشاوران متخصصی را برگزینیم که به او در اداره امور دولت کمک کنند و در نتیجه به ولایت فقیه نیازی نیست.»[۵۵] در مصاحبه‌ای گفت: با ولایت فقیه در ایران موافق است، چون ولایت فقیه در ایران با نظام جمهوری اسلامی سازگار است؛ اما با ولایت فقیه در لبنان مخالف است، چون با واقعیت‌های سیاسی در آن‌جا سازگار نیست.[۵۶]
  • اسدالله بیات زنجانی اودر پرسش یکی از مقلدان خود درباره ولایت فقیه گفته است: «اصل ولایت فقیه امری سیاسی و فقهی و مورد اختلاف بین فقیهان است و اگرچه به نظر صحیح می‌آید لیکن نه خودش اصل دین و نه انکارش کفرآور و فسق است. کسانی که غیر از این را می گویند نیز اهل بدعت بوده و از باب نهی از منکر باید آنان را طرد کرد و اگر عالمی نیز اینگونه حرف بزند، موجب سلب عدالتش می‌شود و پشت سر او نمی‌شود نماز خواند.» [۵۷]
  • عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به تئوری ولایت فقیه وارد کرده و گفته‌است: «تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است و با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچ کس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد چون همان‌گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد. پارساترین فرد هم اگر در راس جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از چند سال بسیار از عدالت فاصله خواهد گرفت. لذا تئوری ولایت فقیه آیت‌الله خمینی از همان آغاز یک تئوری غیر اخلاقی بود.»[۵۷]
  • آرش نراقی در سخنرانی‌ای که در کنفرانس «ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری» داشت در نقد نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‌است: «در چارچوب این نظریه، خوب و بد امور یکسره در گرو تشخیص و تصمیم ولی فقیه‌است، و هیچ قید مستقلی دامنه تصمیمات ولی فقیه را مقید نمی‌کند: هرچه آن خسرو کند شیرین کند! اگر ولی فقیه تشخیص دهد که دروغ گفتن، بهتان زدن، تقلب کردن، ریختن خون بیگناهان، یا تجاوز جنسی به منتقدان، برای حفظ پایه‌های نظام ضروری است، در آن صورت انجام این اعمال اخلاقاً برای مؤمنان و مقلّدان مجاز، و بلکه واجب می‌شود. اما نظام اخلاقی ای که در آن دروغ گفتن، بهتان زدن، تجاوز جنسی، قتل انسان بیگناه، اضرار به غیر، و امثال آنها مجاز باشد عین بی اخلاقی است. زندگی بر مبنای این نوع مصلحت گرایی لگام گسیخته نهایتاً با بی اخلاقی یا هرج و مرج و آنارشی اخلاقی فاصله‌ای ندارد. اخلاق برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در نهایت نوعی بی اخلاقی مقدس مآبانه از کار درمی آید.» [۵۸]

کتابشناسی ولایت فقیه

  • ولایة فقیه ، روح الله خمینی
  • ولایت فقیه ؛ جوادی آملی
  • ولایت فقیه ، آذری قمی
  • ولایة الفقیه ، حسینعلی منتظری (متن کتاب)
  • ولایت فقیه ، حسنعلی نجابت
  • تحقیقی پیرامون ولایت فقیه ؛ حبیب الله طاهری
  • ترجمه رساله بدیعه ؛ سید محمد حسین حسینی تهرانی
  • حاکمیت در اسلام ؛ سید محمد مهدی موسوی خلخالی
  • حکومت الهی، ولایت و زعامت؛ سیدمصطفی آیت‌اللهی
  • دموکراسی در نظام ولایت فقیه ؛ مصطفی کواکبیان
  • شئون واختیارات ولی فقیه ؛ امام خمینی
  • شیخ انصاری و مساله ولایت فقیه؛ محمدحسن فاضل گلپایگانی
  • عروج آزادی در ولایت فقیه ؛ سید علی موسوی
  • فقه سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی
  • مبنی اندیشه سیاسی اسلام ؛ عباسعلی عمید زنجانی
  • مبانی حکومت اسلامی، ج 1 ؛ جعفر سبحانی
  • ولایت فقیه از دیدگاه فقهاء و مراجع، علی عطائی
  • ولایت فقیه ؛ سید محمد هاشم دستغیب
  • ولایت فقیه ؛ محی الدین حائری شیرازی
  • ولایت فقیه و دموکراسی ارشاد شده ؛علی ابوالحسنی منذر
  • ولایت فقیه از دیدگاه فقها ؛ احمد آذری قمی
  • ولایت فقیه؛ یوسف صانعی
  • ولایت فقیه یا حکومت اسلامی ؛ یوسف صانعی
  • ولایت فقیه به زبان ساده؛ سید محمد شفیعی
  • ولایت فقیه ؛ مصطفی جعفرپیشه فرد
  • ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت ؛ محمد یزدی

جستارهای وابسته

پانویس

  1. فیرحی. ص ۲۰۴
  2. نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۴۳
  3. کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، امام خمینی، ص۴۰.
  4. حسین سینا، ۳۳-۵۸
  5. http://www.tiknews.org/display/?ID=48826&page=30
  6. شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴ - «فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
  7. فیرحی. ص ۲۴۲-۲۴۳
  8. رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳
  9. رسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳
  10. مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱.
  11. جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸
  12. عوائد الایام، ۵۲۹
  13. ناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق
  14. لطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصرالغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق
  15. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
  16. http://www.ketabnews.com/detail-11119-fa-1.html
  17. پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵
  18. حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴
  19. نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰
  20. نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱
  21. روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین روزهای حیات امام وب‌گاه پارسینه
  22. مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸
  23. «فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه». سایت علی خامنه‌ای. 
  24. ولی فقیه، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد یا خدا؟, بی‌بی‌سی فارسی
  25. [http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 «و بدین گونه قانون اساسی تصویب شد (این جمله از مقاله: "..... در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی دربارهٔ ولایت فقیه و سابقهٔ آن از دوران مشروطه بیان کرد. پس از اظهارات نمایندهٔ تهران، دکتر بهشتی که ادارهٔ جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: <خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعداً در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد."»]. روزنامه اعتماد، ۱۲ آذر ۱۳۸۷. 
  26. «محمد خاتمی:در پیش‌نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت». تریوبن، ۱۴ دی ۱۳۸۷. 
  27. از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقهٔ فقیه - مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی ,دویچه وله
  28. «محمد خاتمی:در پیش‌نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت». تریوبن، ۱۴ دی ۱۳۸۷. 
  29. «تکذیب‌های مکارم شیرازی چه می‌گویند؟». انقلاب اسلامی (پاسخ بنی صدر به تکذیبیه مکارم شیرازی)، ۱ اسفند ۱۳۸۶. 
  30. کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، صفحه ۱۴۷
  31. «بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود». روزانلاین، ۹ تیر ۱۳۸۷. 
  32. «مصاحبه رفسنجانی با روزنامه کیهان». روزنامه کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۲. 
  33. آیت‌الله مصباح: برخی در رده‌های بالای کشور ولایت فقیه را قبول ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰
  34. قران سوره احزاب آیه ۶
  35. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ‎ها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ص۵۹.
  36. مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۷۸، ص۱۰۴.
  37. ماشاء الله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
  38. وبگاه خبری ایرانیان انگلستان
  39. احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0-393-06211-2. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
  40. اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. ۲۰۰۱. ISBN 0-312-23956-4. انتشارات پالگریو مک میلن.
  41. دانشنامه بریتانیکا. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0-85229-585-5
  42. مقصود از امور حسبیه کارهایی است که محسوب برای خداست و به عنوان وظیفهٔ عبادی انجام می‌گیرد هم چون قبض حقوق شرعیه (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانیدن آن‌ها در موارد خود و حفاظت از موقوفه‌هایی که متولی خاصی ندارند و نگهداری از اموال مسلمانی که غایب یا قاصر است و نظایر آن.
  43. «ولایة الفقیه فی الاُمور الحسبیّة»(عربی)‎. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله خوئی. بازبینی‌شده در ۱۵ آبان ۱۳۸۸. 
  44. رادیو فردا، درگذشت آیت‌الله قمی
  45. وب‌گاه رسمی آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌ها
  46. مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، پاییز ۶۱. صفحه ۶۷. 
  47. «مافیای‌های مأمور سرکوبهای خیابانی -۴»(فارسی)‎. انقلاب اسلامی. 
  48. علامه امین، مجتهد لبنانی: ما لبنانی‌ها هم از گسترده شدن دامنهٔ اختیارات ولی فقیه ایران به لبنان و سایر کشورها بسیار آسیب دیدیم محمدجواد اکبرین، موج سبز آزادی، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸
  49. علامه الامین: «حوادث اخیر، ولایت فقیه را از آسمان به زمین کشاند» العربیه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹
  50. http://www.rahesabz.net/story/34674/
  51. H. E. Chehabi, Rula Jurdi Abisaab. Distant Relations: Iran and Lebonon in the Last 500 Years, Centre for Lebanese Studies (Great Britain), p 41
  52. Perseverance and honor: Interview with Abbas Amir-Entezam (Notes). Fariba Amini, 24 Feb 2006
  53. فقه استدلالی در مسائل خلافی، نشر اقبال، ۱۳۷۷، بخش چهارم:بحثی در اخبار موضوعه
  54. BBC فارسی - ایران - فضل الله، حزب‌الله و ایران
  55. اخبار - مصاحبه روزنامه لبنانی الشرق با معظم‌له
  56. عن سنوات و مواقف و شخصیات، منی سکریه، دارالنهار، بیروت، ۲۰۰۷، صص. ۳-۱۷۲
  57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ «سایت آیت‌الله بیات زنجانی: اصل ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه انکارش کفرآور»(فارسی)‎. وبسایت آیت‌الله بیات زنجانی. 
  58. «نقد اخلاقی نظریه ولایت فقیه»(فارسی)‎. وبگاه جرس. 

منابع

  • محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
  • محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
  • عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
  • داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲
  • سینا، حسین. «نگاهی به نظریه سیاسی شیعه در گذر زمان». در احیا- دفتر پنجم. تهران: یادآوران، ۱۳۷۰. ۳۳ تا ۵۸. 

پیوند به بیرون

جستجو در ویکی‌گفتاورد مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به ولایت فقیه در ویکی‌گفتاورد موجود است.

Guardianship of the Jurist or Providence of the Jurist (Arabic: ولاية الفقيه, Wilayat al Faqih) is a post-Age-of-Occultation theory in Shia Islam which holds that Islam gives a faqīh (Islamic jurist) custodianship over people. Ulama supporting the theory disagree over how encompassing custodianship should be. One interpretation - limited Guardianship of the Jurist - holds that guardianship should be limited to non-litigious matters (al-omour al-hesbiah)[1] including religious endowments (Waqf)[2] judicial matters[3] and the property for which no specific person is responsible. Another - "Absolute Guardianship of the Jurist" - maintains that Guardianship should include all issues for which Prophet of Islam and Shi'a Imam have responsibility, including governance of the country. The idea of guardianship as rule was advanced by the Ayatollah Ruhollah Khomeini in a series of lectures in 1970 and now forms the basis of the constitution of the Islamic Republic of Iran. The constitution of Iran calls for a faqih, or Vali-ye faqih (Guardian Jurist), to serve as the Supreme Leader of the government.[4][5] In the context of Iran, guardianship of the jurist is often referred to as "rule by the jurisprudent," or "rule of the Islamic jurist".

Theory

Wilayat conveys several intricate meanings which are deeply tied to Twelver history. Morphologically, it is derived from the Arabic wilayah, the verbal noun of waliyan: to be near and to have power over something. Technically, wilayat means rule, supremacy or sovereignty. In another sense, wilayat means friendship, loyalty, or guardianship (see Wali).[6]

The doctrinal basis of Guardianship of the Jurists comes at least in part from the hadith where Muhammad is reputed to have said "The ulama are the inheritors of the prophets" (Arabic: العلماء ورثة الأنبياء‎).[7] Although the issue was mentioned by the earliest Shi'i mujtahids such as al-Shaykh Al-Mufid (948-1022), and enforced for a while by Muhaqqiq Karaki during the era of Tahmasp I (1524–1576)[citation needed], according to John Esposito in The Oxford Dictionary of Islam, Morteza Ansari (~1781-1864) was the first Islamic scholar to advance the theory of Guardianship of the Jurists.[8]

There is a wide spectrum of ideas about Guardianship of the Jurists among Ja'fari scholars ranging from guardian-less activities (الأمور الحسبية) in Islamic society, such as unattended children, to absolute authority (الولاية المطلقة) in all public matters.

Two types of guardianship can be understood. The first type of is mentioned in various chapters of Shi'i fiqh. It discusses guardianship over the dead and over others in need of guardianship, such as the insane (سفيه), absentee (غائب), poor (فقير), etc. For example verse 33 of Surah 17 [9] refers to authority of heir of oppressed slain. This type of guardianship can not be applied to a society because none of the mentioned characteristics apply to human society.

The second type of guardianship which appears in principles of faith and kalam discusses guardianship over sagacious and wise people. The verse 55 of Surah 5[10] implies the second type in Quran. The Guardianship of the Jurists can be understood from this second type only. Believing Guardianship of the Jurists is not the matter of following a marja but should be understood by reason and needs intellectual reason.

Limited guardianship of the Islamic Jurists

Traditionally Shi'i jurists have tended to this interpretation, leaving secular power for Shi'i kings called "Sultans." They should defend the territory against the non-Shi'a.

For example, according to Iranian scholar Ervand Abrahamian, in centuries of debate among Shi'i scholars, none have "ever explicitly contended that monarchies per se were illegitimate or that the senior clergy had the authority to control the state."[11] Most scholars viewed the 'ulama's main responsibilities (i.e. their guardianship) as being:

  • to study the law based on the Qur'an, Sunnah and the teachings of the Twelve Imams.
  • to use reason
  • to update these laws;
  • issue pronouncements on new problems;
  • adjudicate in legal disputes; and
  • distribute the Khums contributions to worthy widows, orphans, seminary students, and indigent male descendants of the Prophet.[12]

According to one of the leading Ayatollahs, Sayyid Ali Husaini al-Sistani, Guardianship of the Jurists

means every jurisprudent (Faqih) has wilayah (guardianship) over non-litigious affairs. Non-litigious affairs are technically called "al-omour al-hesbiah". As for general affairs with which social order is linked, wilayah of a Faqih and enforcement of wilayah depend on certain conditions one of which is popularity of acceptability of Faqih among majority of momeneen.[1]

Notwithstanding his indirect but decisive role in most major Iraqi political decisions, Grand Ayatollah Ali Sistani has often been identified with the quietist school of thought, which seeks to keep religion out of the political sphere until the return of the Imam of the Age.[13][14]

Ayatullah Khu`i [rah] in his book 'rejects' Wilayat al-Faqih by saying:

أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل وانما هي مختصة بالنبي والائمة عليهم السلام، بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتواه، وليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا في الامر الحسبي

"ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‌شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر وائمه دارد. فقها نه تنها در امور عامه ولایت ندارند، بلکه در امور حسبیه هم ولایت شرعی ندارند."

In the time of Ghayba there is absolutely no evidence that proves the Wilayah of the Fuqahah. Wilayah is only the prerogative of the Prophet and Imams. The Fuqahah not only don't have Wilayah in general affairs, but they also do not have any legal Wilayah in non-litigious affairs.
—Al-Tanqeeh fi Sharha urwatul wusqa of Al-Khoei by Mirza Ali Gharvi Tabraizi, Page#424[15]

Absolute guardianship of Islamic Jurists

Supporters of absolute guardianship cite verse 62 of sura 24[16] and believe that collective affairs (امر جامع) are under Guardianship of the Jurists at most. Those scholars who believe in the necessity of establishing an Islamic state say that within the boundary of public affairs the guardianship must be absolute, otherwise the state can not govern the country.[citation needed]

The idea of the absolute guardianship of the jurist gained influence with the success of Ayatollah Khomeini's leadership of the Iranian Revolution. Earlier, Khomeini had expanded on it in his book Islamic Government: Governance of the Jurist. He presented the concept as necessary to protect and preserve Islam during the Occultation of Imam. According to Khomeini, society should be governed by those who are the most knowledgeable about Islamic law (Shari'ah).

History

"Limited Guardianship of the Islamic Jurist" has been known since Sheikh Mofid, When Ijtihad among Shi'a emerged in 10th century CE (4th century AH). On the basis of this jurists have judged and take Khoms.

Absolute Velayat-e faqih was probably first introduced in the Fiqh of Jafari in the famous text book Javaher-ol-Kalaam (جواهر الکلام). Later, Ayatollah Molla Mohammad Mahdee Naraqi[17] of Iran published a paper advocating a modest level of political actions for Islamic leaders – limited velayat-e-faqih.

By the time of Iranian Constitutional Revolution (انقلاب مشروطه), Ayatollah Sheikh Fazlollah Nouri customized this theory to match with Iranian Majles of National Council, which was removed when he was executed by those opposed to his idea of Islamic government. Nevertheless, an extensive "guardianship" was given to clerics. (see: Iranian Constitution of 1906)

Ayatullah Khomeini in 1970 gave a series of lectures that became a book Hokumat-e Islami: Valiyat-e faqih (Islamic Government) arguing that monarchy was "unIslamic". In a true Islamic state those holding government posts should have knowledge of Sharia, and the country's ruler should be a faqih who "surpasses all others in knowledge" of Islamic law and justice[18] - known as a marja` - as well as having intelligence and administrative ability.

This theory was put into action as part of Iran's Islamic Revolution. But generally before then, by the time of Ayatollah Naraqi it was first produced and introduced into Iran's royal law allowing Iranian ayatollahs to make sure that Islamic laws impacted the general laws of Iran.[citation needed]

Welayat Faqih in practice

Clerics in politics of Iran

Iran has become the first nation-state in history to apply absolute Welayat Faqih in government. "Guardianship" of the faqih in the Islamic Republic of Iran is represented not only in the Supreme Leader, who must be a cleric, but in other leading bodies, particularly the Assembly of Experts whose members must be clerics, the Council of Guardians, half of whom must be clerics, and the courts. Friday prayer leaders are appointed by the Supreme Leader as well.[19]

Opposition

Shia Muslims may follow, or emulate, one of several different marjas. in the personal matters. But they are required to follow the orders of Wali e Faqih in social matters or the matters that are concerned with the general well being of the Muslims. Other marjas are also required to follow this order. However some of the Ayatollahs who had a difference of opinion registered their opposition in some of the matters.

These include:

  • Ayatollah Sadeq Rouhani who denounced Ayatollah Montazeri, and the appointment of Montazeri by the Assembly of Experts to succeed Khomeini. Rouhani later wrote an open-letter denouncing former president Rafsanjani for the government policies that went against his (Sadeq Rouhani's) fatwas. These include permitting chess and halal and permissible music, which Rouhani forbids but are allowed in Iran, and extreme mortification practices or the so-called Qamazani (sword self flaggelation) or Zanjeerzani (self flagellation with chains) during ashura, which Rouhani approves of but are banned in Iran.

Other controversies that lead to an ayatollah being put under house arrest for their alleged role in anti Islamic Republic activities.

Criticism

The term "mullahcracy" is sometimes used by detractors to describe the Guardian Council, or the Islamic Republican system in general.[20] The word is "mullah," a title given to all scholars of Islam,[21][dead link] suffixed with "-cracy," denoting a form a government.[22]

The level of control of Islamic scholars has even been challenged by some Islamic scholars themselves like Grand Ayatollah Hossein Montazeri and Ayatollah Mohamed Hossein Kazemini Borujerdi though the recent criticisms seem to be toward the military and secret police.[citation needed]

Response to criticism

  • There is a wide spectrum of ideas about Wilayat-Faqih among Jafari scholars and it is not limited to two ideas mentioned above. The spectrum starts from guardian-less activities (الامور الحسبیه) in Islamic society, such as unattended children, and ends to absolute authority (الولایه المطلقه) in all public matters.
  • Two types of Wilayah can be understood. The first type of Wilayah which is mentioned in various chapters of Fiqh of Shia discusses Wilayah over the dead and Wilayah over whom resembles dead, such as insane (سفيه), absentee (غائب), poor (فقير), etc. For example verse 33 of Sora 17[9] refers to authority of heir of oppressed slain. This type of Wilayah can not be applied to a society because none of mentioned characteristics apply to human society. The second type of Wilayah which appears in principles of faith and kalam discusses Wilayah over sagacious and wise people. The verse 55 of Sora 5[10] implies the second type of Wilayah in Quran. The guardianship of jurisprudence can be understood from this second type of Wilayah only. Believing Wilayat-Faqih is not the matter of following a marja but it should be understood by reason and needs intellectual reason. This will guide us toward the concept of Wilayah of Fiqh or guardianship of jurisprudence which is essence of Wilayah of Faqih and should be discussed elsewhere.
  • Owqaf (اوقاف) is better to be translated as endowments.[2]
  • None of the Jafari scholars believe in unlimited guardianship but some of them believe absolute (مطلقه) one. They refer to the verse 62 of sora 24[16] and believe that collective affairs (امر جامع) are under Wilayah of Faqih at most. Those scholars who believe in necessity of establishing Islamic state say that within the boundary of public affairs the Wilayah must be absolute, otherwise the state can not govern the country. See religious democracy
  • The majority of Shi'a accepted the late grand Ayatollah Hosain Borujerdi (1875–1961) as Marja'-e-Taqlid. It was only after his death that Ayatollah Ruhollah Khomeini published his first political and social notice in which he invited all people to rise for Allah. This was due to the fact of his believing on Wilayah of Ayatollah Hosain Borujerdi.
  • Nobody believes that the Constitution of Islamic Republic of Iran is the best implementation in the framework of Wilayat-Faqih. In fact its chapter XIV has been entitled "The Revision of the Constitution" and it revised one time yet.[23] Also it is a good idea to separate the theory and practice and then discuss around them.

books

See also

References

  1. ^ a b [1]
  2. ^ a b http://english.awqaf.ir/
  3. ^ Interview: Hamid al-Bayati (May 2003)
  4. ^ Taking Stock of a Quarter Century of the Islamic Republic of Iran, Wilfried Buchta, Harvard Law School, June 2005, p.5-6
  5. ^ Constitution of the Islamic Republic of Iran, section 8 Article 109 states an essential qualification of "the Leader" is "scholarship, as required for performing the functions of mufti in different fields of fiqh"
  6. ^ Ahmad Moussavi, The Theory of Wilayat-i Faqih
  7. ^ Chapter 14
  8. ^ Esposito, John, "Ansari, Murtada." The Oxford Dictionary of Islam, (2003). Found in Oxford Islamic Studies Online
  9. ^ a b Quran.com Al 'Isra 17:33
  10. ^ a b Quran.com Al Maa'idah 5:55
  11. ^ Khomeinism : Essays on the Islamic Republic by Ervand Abrahamian c1993. (Professor of History at Baruch College, in the City University of New York, p. 19
  12. ^ Khomeinism : Essays on the Islamic Republic by Ervand Abrahamian c1993. (Professor of History at Baruch College, in the City University of New York
  13. ^ The New York Times > International > Middle East > Politics: Shiites in Iraq Say Government Will Be Secular
  14. ^ Iraqi Sheik Struggles for Votes, And Against Religious Tradition (washingtonpost.com)
  15. ^ Al-Tanqeeh fi Sharha urwatul wusqa of Al-Khoei by Mirza Ali Gharvi Tabraizi - Page number 424التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، آیت‌الله خویی، تقریرات از میرزا علی غروی تبریزی؛ قم، ص424
  16. ^ a b USC-MSA Compendium of Muslim Texts
  17. ^ Biography
  18. ^ Islam and Revolution, p. 59.
  19. ^ Wright, The Last Revolution, c2000 p.15-6
  20. ^ Pooya Dayanim on Iran on National Review Online
  21. ^ WordNet - Search for "mullah."
  22. ^ Australian National Dictionary Center - -cracy.
  23. ^ http://mellat.majlis.ir/archive/CONSTITUTION/ENGLISH.HTM

Further reading

External links