وزارت اقتصاد افغانستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جمهوری اسلامی افغانستان
Emblem of Afghanistan.svg

سیاست و حکومت افغانستان


 نمایش  بحث  ویرایش 

وزارت اقتصاد در قسمت طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولت برمبنای اقتصاد بازار، نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور افغانستان و تنظیم و انسجام فعالیت‌های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، و احیای مجدد در سطح افغانستان، توحید و ترتیب برنامه‌های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه‌های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی، ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت، تشویق، حمایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه رول اساسی دارد.[۱]

تاریخچه وزارت[ویرایش]

افغانستان از نظر موجودیت منابع بشری و طبیعی دارای امکانات وسیع انکشاف اقتصادی و اجتماعی بوده ولی بنابر کمبود منابع سرمایوی، دانش تخنیکی و عقب مانی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی تاهنوز از این امکانات طور لزم استفاده بعمل نیاورده و از جانبی هم محاط به خشکه بودن این کشور سبب گردیده تا مراحل انکشاف اقتصادی و اجتماعی را دراین کشور تا اندازه زیادی مشکل و پرمصرف سازد.

با درنظر داشت عوامل فوق بمنظور انکشاف سریع کشور از اواخر سالهای ۱۹۲۰ اقدامات منظمی از طریق پلنیزه نمودن بعضی از سکتورهای اقتصادی مانند سکتور مخابرات، انکشاف صنایع، معارف وبوجود اوردن اصلحات اداری و اجتماعی بحیث سیاست مشخص حکومتی رویدست گرفته شد. چنانچه یک پلن هفت ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی تحت کاربود که شعله‌های جنگ دوم جهانی انرا با خاکستر برابر ساخت. بعد از ختم جنگ دوم جهانی دولت وقت روی پروژهای شامل پلن یادشده تجدید نظرنموده و به همین مبنأ دروادی هلمند چندین پروژه را مورد تطبیق قرارداد. ولی ازآن جائیکه این پروژه‌ها و فعالیت‌های انکشافی یک نصب العین پلن گذاری معینی راحایز نبوده و مربوط به انکشاف یک منطقه مملکت بوده بنا پروسه پلن گزاری به صورت اساسی مربوط به زمان شروع کارطرح و ترتیب پلن پنج ساله اول (برج عقرب سال ۱۳۳۳ ه ش) می‌شود.[۲]

کار طرح و ترتیب پلن پنج سال اول انکشاف اقتصاد و اجتماعی تحت سرپرستی مرحوم سردار محمد داود صدراعظم و بانی پلن گذاری در افغانستان که ایجاد یک اقتصادملی، مستقل، مترقی و همآهنگ براساس پلن و بر پایه ساینس وتکنالوژی معاصر از جمله آرزوهای جللتماب شان بود توسط مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیه و سرپرست وزارت اقتصاد ملی وقت در برج عقرب سال ۱۳۳۳ شروع و در اخیر سال ۱۳۳۴ تکمیل گردید.

تطبیق این پلن آن با وجوه پیشبینی شده مبلغ ۱۱٫۹ میلیارد افغانی از برج میزان سال ۱۳۳۵ آغاز و الی سال ۱۳۴۰ ادامه یافت. متعاقبا پلن پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی دوم با وجوه پیش بینی شده مبلغ (۳۱٫۳۵) میلیارد افغانی که توسط محترم عبدالحی عزیز وزیر پلن ترتیب گردیده بود از سال ۱۳۴۱ شروع و الی ۱۳۴۵ ادامه یافت.[۲]

در نتیجه تطبیق پلن‌های پنجساله اول و دوم که اعمار زیربناهای اساسی در آن از جمله اولویت‌های مهم انکشاف اقتصادی بوده زمینه‌های تطبیق سایر برنامه‌ها درساحات تولیدی و اجتماعی کشور مهیا گردید.

پلن پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی سوم که با وجوه پیش بینی شده مبلغ (۲۵) میلیارد افغانی از سال ۱۳۴۶ الی سال ۱۳۵۰ ادامه یافت بنابر موجودیت یک سلسله مشکلت مالی و وضعیت خراب اقتصادی و اداری از زیربناهای بوجود امده طی دو پلن پنجساله گذشته بمنظور صنعتی شدن کشور طوریکه لزم بود استفاده صورت نگرفت و بدینوسیله حجم سرمایه‌گذاری در این پلن به تناسب پلن پنجساله دو هم کاهش یافت و موضوع عدم استفاده از زیربناهای موجود به منظور صنعتی شدن کشور عمومیت پیداکرد. خشک سالی‌های متواتر سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ وضع اقتصادی کشور را هنوز خرابتر نمود.[۲]

پلن پنجساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی چهارم که طی سال ۱۳۵۱ شروع گردید بنابر اینکه این پلن در شرایط غیر مطمین مالی و موجودیت مشکلت در بیلنس تادیات کشور ترتیب گردید بود از یک طرف از نظر حجم سرمایه‌گذاری و اهداف پیشبینی شده در تشکل اقتصادی کشور متضمن تغیر کلی نبود و از طرف دیگر بنابر تغیر نظام شاهی مشروط وقت به نظام جمهوری کلا مورد تطبیق قرار نگرفت. تذکر باید داد که طی سالهای پلن پنجساله سوم و چهارم باالترتیب عبدالله یافتلی معاون صدراعظم و وزیر پلن دوکتور عبدالحکیم ضیائی دوکتور عبدالواحد سرابی و علی احمد خرم بحیث وزیر پلن اجرای وظیفه نموده‌اند.[۲]

بابوجود آمدن نظام جمهوری ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ یک نظم جدید در وضع اقتصادی کشور رنمأ گردید. دولت وقت افغانستان موضوع انکشاف و رشد سالم اقتصادی کشور را در سرلوحه مسایل ملی قرار داده و از جمله تعهدات جدی آن محسوب گردید چنانچه در نتیجه تغیرات قابل ملحظه در سکتور زراعت، صنایع، پول و بانکداری، تجارت و رفاه عامه بودجود امده و با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و با تطبیق پالیسی بهتر اقتصادی در سکتور زراعت رشد اقتصادی سریعتر گردید و حجم سرمایه‌گذاری‌ها به تناسب سال‌های گذشته به اندازه قابل ملاحظه انکشاف نمود. اگرچه در کشورهای دیگر بصورت کل بنابر موجودیت انفلسیون شدید قیمت‌ها بسیار بلند رفت ولی با تطبیق معیارهای اساسی در ساحه پولی، مالی و ایجاد موسسات ضروری مالی در کشور نرخ‌ها استقرار پیدا کرد و تا حدودی شرایط تطبیق یک پلن اساسی در افغانستان مهیا گردید که بدین ترتیب پلن هفت ساله برای سال‌های (۱۳۶۱-۱۳۵۵) با وجوه مبلغ (۲۰۷) میلیارد افغانی با در نظرداشت اهداف ذیل طرح و ترتیب گردید:

  • تسریع رشد اقتصادی به منظور بلند بردن سطح زنده گی مردم
  • تعویض واردات، بلند بردن سطح استخدام، مهیا نمودن شرایط اساسی برای تاسیس صنایع ثقیله و بلندبردن تولیدات و ظرفیت‌های صنعتی بخاطر تامین استقلل اقتصادی
  • تولید مواد خام صنعتی، تقویه بیلنس تادیات و ازدیاد تولیدات زراعتی به خاطر بلند بردن سطح استخدام و خودکفائی کشور از نظر مواد غذائی
  • ازدیاد عواید و سرمایه‌گذاری دولت و تشویق سکتور خصوصی بمنظور پس انداز و سرمایه‌گذاری‌های مولد
  • توزیع عادلنه عاید از طریق انکشاف خدمات اجتماعی و اصلحات در ساحات مالی وزراعتی
  • بوجود اوردن زیربناهای وسیع در سکتورهای مواصلت، مخابرات، آبیاری و انرژی
  • تامین شرایط نورمال اقتصادی از طریق استقرار قیمت‌ها و تطبیق پالیسی‌های هم اهنگ مالی و پولی
  • تقویت بیلنس تادیات از طریق تعویض واردات و ازدیاد صادرات و روش‌های خوب بازاریابی برای محصولت صادراتی
  • تامین تولیدات ناخالص ملی به سطح (۵۳٫۷) فیصد و رشد سالنه به سطح (۶۳) فیصد. بر اساس این هدف درنظر بود تا تولیدات ناخالص ملی از (۹۶٫۶) میلیارد افغانی سال ۱۳۵۴ به سطح (۱۴۷٫۶۹) میلیارد افغانی و همچنان با درنظرداشت رشد (۲٫۲۵) نفوس، عاید سرانه از (۵٫۴) هزار افغانی سال ۱۳۵۴ به (۷) هزار افغانی در ختم پلن هفت ساله برسد.[۲]

ولی متاسفانه اهداف پیشبینی شده فوق در نتیجه کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷ و ترور وزیر پلن وقت مرحوم علی احمد خرم در سال ۱۳۵۶ با آن که طی مدت کوتاهی (یک سال) نتایج خوبی درقبال داشت پیگیری نشد. لازم به تذکر است که بعداز شهادت علی احمد خرم، محمدخان جلالر وزیر تجارت الی کودتای هفت ثور به حیث وزیر سرپرست پلن اجرای وظیفه نمود.[۲]

با کودتای هفت ثور سیستم اقتصادی کشور که قبلا سیستم مختلط اقتصادی بود به سیستم اقتصاد رهبری شده تغیر یافت و اولین وزیر پلان این سیستم سلطان علی کشمند مقرر گردید که به تعقیب آن داکتر شاه ولی و انجینر محمد صدیق عالمیار این پست را بعهده گرفتند.

باید گفت که نام وزارت پلان بعد از کودتای هفت ثور به همکاری کمیته پلان گذاری دولتاتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی به کمیته دولتی پلان گذاری تبدیل شد که رئیس کمیته دولتی پلان گذاری در عین زمان معاون صدراعظم و معاون اول این کمیته در بست وزیر بود اولین رئیس کمیته دولتی پلان گذاری صدراعظم وقت سلطان علی کشمند و معاون اول آن یک مدتی محترم فتح محمد طرین و بعداً دکتور محراب الدین پکتیاوال بود. بعداً دکتور خلیل احمد ابوی، سرور منگل، انجینر محمد عزیز و محبوب الله کوشانی باالترتیب در وظیفه فوق مقرر شده‌اند و سید مرتضی با کلیه روسای فوق بحیث معاون اول کمیته دولتی پلان گذاری اجرای وظیفه نموده است.[۲]

بعداز اعلان سیاست اشتی ملی از طرف دکتور نجیب الله رئیس جمهور وقت نام کمیته دولتی پلان گذاری مجدداً به نام وزارت پلان مسمی و انجینر سلطان حسین بحیث وزیر آن مقرر گردید که بعداز مدتی دکتور عبدالواحد سرابی که قبلا در زمان شاه بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده بود بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر شد. در سال ۱۳۷۰ سمت وزارت پلان به محی الدین شهباز سپرده شد که الی ورود مجاهدین به کابل بحیث وزیر پلان ایفای وظیفه می‌نمود. در طی دوره سیستم اقتصادی رهبری شده یک تعداد پروژه‌های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در چوکات جهات اساسی انکشاف اقتصادی واجتماعی افغانستان و فیصله‌های پلنوم یازدهم کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان طرح و عملی گردید.[۲]

با ورود مجاهدین به کابل و ایجاد حکومت موقت پروفیسور صبغت الله مجددی، سید محمد علی جاوید بحیث معاون صدراعظم و وزیر پلان مقرر والی بوجود آمدن حکومت طالبان در همین سمت باقیماند.

باایجاد حکومت طالبان در سال ۱۳۷۵ مولوی حفیظ الله و بعداً با الترتیب قاری قاری دین محمد حنیف، مولوی مولوی سعدالدین سعید و مولوی مولوی محمد ظاهر انوری بحیث وزیر پلان اجرای وظیفه نموده‌اند. لازم به یادهانی است که در طی مدت زمان حکومت طالبان کدام پلان و یا برنامه انکشاف اقتصادی و اجتماعی طرح و تطبیق نگردیده است.

بعد از حادثه ۱۱ دسمبر ۲۰۰۱ (جدی سال ۱۳۸۰) که منجربه سقوط حکومت طالبان و ایجاد حکومت موقت گردید وزارت پلان وقت به اساس توافقات جلسه بن تحت نام وزارت‌های پلان و بازسازی ایجاد گردید بدین مفهوم که پروژه‌های جدید انکشاف اقتصادی و اجتماعی از طریق وزارت پلان که وزیر آن حاجی محمد محقق بود و کار پروژه‌های بازسازی را وزارت بازسازی که وزیر آن دکتور محمد امین فرهنگ بود منسجم و هم آهنگ می‌نمود.[۲]

این دو وزارت بنابر جاروجنجال که بالای وظایف شان داشته از یک طرف و ازطرف دیگر ایجاد دفتر مشابهه نبام AACA که وظایف پروژه وی را به پیش می‌برد کار قابل ملاحظه در رابطه به انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور نموده نتوانستند تا اینکه روی دلایل فوق حاجی محمد محقق از سمت وزارت پلان استعفا داده و بلادرنک دکتور رمضان بشردوست بحیث وزیر پلان مقرر گردید. این وزیر بنابر نداشتن تجربه کاری و جارجنجال که در رابطه به موسسات غیردولتی ایجاد نموده بود مجبور به استعفا شد و با النتیجه از شروع سال ۱۳۸۴ وزارت‌های پلان و بازسازی به اساس فرمان رئیس جمهور باهم مدغم و یک وزارت بنام وزارت اقتصاد ایجاد گردید.

اولین وزیر اقتصاد دکتور محمدامین فرهنگ بود که آن هم بعداز مدت زمانی بنابر عدم حصول رای اعتماد از شورای ملی در پست وزارت اقتصاد و در نتیجه رای گیری مجدد بحیث وزیر تجارت و صنایع انتخاب گردید و بدینوسیله محترم دکتور محمد جلیل شمس بعد از حصول رای اعتماد از شورای ملی بحیث وزیر اقتصاد انتخاب شدند.[۲]

باید گفت که طی زمان استقرار حکومت مؤقت و حکومات بعدی بمنظور انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان، اهداف انکشافی هزاره ملل متحد برای پانزده سال اینده، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) برای پنج سال (۱۳۸۵- ۱۳۹۱) شامل سه رکن اساس (امنیت، حکومتداری، حاکمیت قانون، حقوق بشر و رشد اقتصادی و اجتماعی) و قرارداد لندن با استفاده از کمک‌های جوامع بین‌المللی کمک دهنده ترتیب و مورد تطبیق قرار داده شد.

بمنظور دریافت منابع تمویلی برای تطبیق اهداف پیشبینی شده در اسناد فوق کنفرانس‌های توکیو، برلین، لندن و اخیراً پاریس به اشتراک نماینده گان کشورها و جوامع بین‌المللی کمک دهنده و سیستم ملل متحد یکی پشت دیگر دایر گردید است. طی سه کنفرانس‌های یادشده جمعاً (۳۸) میلیارد دالراز طرف جوامع بین‌المللی و کشورهای کمک دهنده در رابطه به بازسازی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان تعهد گردیده بود که از جمله ۱۵ میلیارد دالر (۵ میلیارد یا ۳۰ فیصد از طریق دولت و متباقی مستقیماً از طریق دونرها) طی شش سال در پروژه‌های انکشافی به مصرف رسیده و باالنتیجه یک تعداد پروژه‌های زیربنائی مانند اعمار و اسفالت سرکها، مکاتب، شفاخانه‌ها و غیره که عمدتاً زیربناها برای سکتور خصوصی می‌باشند تکمیل و مورد بهربرداری قرار گرفته است.[۲]

لازم به یادهانی است که در جلسه پاریس بادرنظرداشت تعهدات تا اجرأ قبلی جوامع بین‌المللی کمک دهنده و عواید دولت طی سالهای ۱۳۸۷ – ۱۳۹۱ جمعاً مبلغ ۲۱ میلیارد دالر از جوامع بین‌المللی کمک دهنده تقاضأ گردیده بود اظافتر از تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طرف دونرها تعهدات بعمل امده و برای اولین بار یک تعداد کشورهای عربی و اروپائی شامل این پروسه گردیده‌اند. تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس‌های قبلی عمدتا در افغانی بودن پروسه یعنی طرح و ترتیب اسناد کنفرانس از طرف مسولین ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بازرسی و ارزیابی مشترک کلیه کمک‌ها می‌باشد.[۲]

منابع[ویرایش]