همه‌پرسی قانون اساسی سوریه (۲۰۱۲)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اصلاح قانون اساسی سوریه


نتیجه
رأی شمار رأی‌ها درصد
Yes check.svg آری ۷٬۴۹۰٬۳۱۹ ۹۰٫۸۶‏٪
X mark.svg نه ۷۵۳٬۲۰۸ ۹٫۱۴‏٪
رأی‌های صحیح ۸٬۲۴۳٬۵۲۷ ۹۸٫۴۱‏٪
رأی‌های سفید یا باطله ۱۳۲٬۹۲۰ ۱٫۵۹‏٪
مجموع ۸٬۳۷۶٬۴۴۷ ۱۰۰٫۰۰‏٪
درصد مشارکت ۵۷٫۴۱‏٪
واجدان شرایط ۱۴٬۵۸۹٬۵۸۹
۷ اسفند ۱۳۹۰

پس از خیزش سوریه ۲۰۱۲-۲۰۱۱ سرانجام بشار اسد رییس‌جمهوری سوریه تصمیم گرفت پیش‌نویس قانون اساسی نوینی را در سوریه به همه‌پرسی گذارد.

در این همه‌پرسی ناظران خارجی حضور نداشتند.[۱]

همه‌پرسی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۰ (۰۲۰۱۲-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۲۰۱۲) برگزار شد و با رای ۸۹٬۴٪ و مشارکت ۵۷٬۴٪ رای آورد.

پیش‌نویس[ویرایش]

قانون اساسی جدید دولت را از انحصار حزب بعث سوریه خارج می‌کند. در قانون اساسی جدید احزاب سیاسی نمی‌توانند بر اساس اصول قومی، مذهبی و منطقه‌ای و قبیله‌ای تشکیل شوند.[۲] تمامی برنامه‌های سیاسی احزاب قبل از این که اجرا شود باید از سوی دولت مجوز بگیرد و تصویب شود.[۳]

به هرحال این قانون اساسی از قبلی نسبتاً مردم‌سالارتر است و اصلاحات به چشم می‌خورد

بخشی از برخی ماده‌های مهم قانون اساسی نوین:

  • مادهٔ ۳: دین رییس‌جمهور اسلام و فقه اسلامی تنها منبع قانون‌گذاری است. احترام نظام به همهٔ دین‌ها و ضمانت پرداختن به شعائرش جوری که نظم عمومی را مختل نکند
  • مادهٔ ۸: احزاب مجاز در حیات سیاسی ملی سهیم اند و قانون تشکیلشان را تنظیم می‌کند.
  • مادهٔ ۳۳: آزادی حقی مقدس است و حکومت آزادی شخصی هموطنان را حمایت و از کرامت و امنیت آنان حفاظت می‌کند.
  • مادهٔ ۴۲: آزادی، عقیده محفوظ است و هر هم‌میهن حق اظهارنظر آزادانه را دارد.
  • مادهٔ ۴۳: حکومت آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و رسانه‌ها و استقلالشان را تأمین می‌کند.
  • مادهٔ ۸۸: مدت دورهٔ ریاست جمهوری هفت سال میلادی است و فقط یک بار دیگر می‌تواند انتخاب شود.[۴][۵]

نتیجه[ویرایش]

رای تعداد ٪
آری ۷٬۴۹۰٬۳۱۹ ۸۹٫۴
نه ۷۵۳٬۲۰۸ ۹
باطله ۱۳۲٬۹۲۰ ۱٫۶
مجموع ۸٬۳۷۶٬۴۴۷ ۱۰۰٫۰
واجدان ۱۴٬۵۸۹٬۵۸۹ ۵۷٫۴٪
(مشارکت)

[۶][۷][۸]

واکنش‌ها[ویرایش]

شورای ملی سوریه با قانون اساسی پیشنهادی مخالفت کرد و خواستار تحریم آن شد.[۹]

مخالفان دولت بشار اسد، قانون اساسی جدید را متقلبانه و همه پرسی را یک کار بیهوده توصیف کردند. این مخالفان اعلام کردند که دولت سوریه حتی در قانون اساسی قدیم هم مواردی مانند آزادی بیان، تظاهرات مسالمت‌آمیز و ممنوعیت شکنجه را رعایت نمی کرده‌است.[۱۰]

منابع[ویرایش]