نئولیبرالیسم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از نولیبرالیسم)
پرش به: ناوبری، جستجو

نئولیبرالیسم لفظیست که کاربرد و تعریف آن در طول زمان تغییر یافته است.[۱] در وهلهٔ نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.[۲]

بنیان‌گذار این مکتب اویکن است و روستو، اشمولدرز، هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هستند. آنها خواستار شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تأیید می‌کنند و مخالف مداخله دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی بر زمین و ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه می‌کنند. طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف می‌دانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم‌شده را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد نئولیبرالیست‌ها، لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیندیشد، آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار می‌دهند یعنی فقط خود آزادی را هدف قرار می‌دهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسرن و سایر راه‌های ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی بالاترین هدف باشد ایجاد رقابت نمی‌تواند هدف لیبرالیسم باشد.

قواعد اساسی نئولیبرالیسم عبارتند از:

  1. بازارهای آزاد تمرکز و ایجاد قدرت رقابت را مختل می‌کند پس دولت وظیفه دارد به وسیله وضع قوانین کارتل از رقابت حفاظت نماید.
  2. ثبات ارزش پول.
  3. تضمین مالکیت فردی.
  4. مسولیت پذیری کامل هر عامل اقتصادی در برابر نتایج اعمال خود.
  5. آزادی قرارداد(به جز قراردادهایی که باعث ایجاد انحصار گردد مانند قراردادهایی که باعث به وجود آمدن کارتل و تراست و کنسرن می‌شود)
  6. دولت می‌بایست رقابت را تضمین کند. در واقع دولت فقط باید قواعد بازی را مشخص کند و با ایجاد فضای قانونی جریان رقابت را در چهارچوب آن ممکن سازد. لیبرالیسم به معنای عدم مداخلهٔ دولت نیست، چون به این ترتیب دست قوی‌ترها باز گذاشته می‌شود. دولت تنها حق دارد برای ایجاد شرایط رقابت مداخله کند و برای ایجاد آزادی عملی، آزادی انتزاعی را زیر پا بگذارد.

به اعتقاد برخی از محققان آن چه رشد سریع نئولیبرالیسم را در دنیا موجب شد، حمایت گسترده سرمایه‌داران بزرگ و نهادهای وابسته به آن‌ها بود که پوسته‌ای آکادمیک و مورد پسند نخبگان از آرزوهای قدیمی و قدرت‌طلبانه خود را در نوشته‌های افرادی مانند هایک و فریدمن مشاهده می‌کردند.[۳]

در نقد نئولیبرالیسم[ویرایش]

نئولیبرالیسم از سوی سیاستمدارن چپگرا و راستگرا همچنین شمار زیادی از فعالان از جنبه های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته است.[۴]

پروژه ی طبقاتی[ویرایش]

دیوید هاروی نولیبرالیسم را یک پروژه ی طبقاتی توصیف می‌کند که بر مبنای اندیشه ی لیبرال سلطه ی طبقاتی را به جامعه تحمیل می کند. اقتصاد دانی به نام دیوید م کوتز معتقد است اساس نظریه ی نولیبرالیسم غلبه ی کامل سرمایه بر نیروی کار می باشد. با ظهور بی ثباتی ناشی از اجرای برنامه‌های نولیبرال ، یک طبقه ی اجتماعی با بحران های حاد اجتماعی اقتصادی از قبیل عدم امنیت و از خود بیگانگی روبرو می شود.


توماس ولچو استاد جامعه شناسی معتقد است که وضع برنامه‌های نولیبرال در آمریکا از انسجام سیاسی آگاهانه ی بزرگان سرمایه داری در دهه ی هفتاد به وجود آمد. سرمایه داران آمریکا در این دوره با دو بحران دست به گریبان بودند. از یک سو مشروعیت سرمایه داری زیر سؤال رفته بود و از سوی دیگر میزان سوددهی صنایع رو به کاهش قرار داشت. در این دوره ایدئولوژی‌های مبتنی بر نولیبرالیسم از طرف نخبگان طرح ریزی می‌شد و دولت ریگان آن‌ها را به سیاستگذاری و برنامه‌های اجرایی تبدیل می کرد که در نهایت به کاهش تصدی گری و اعمال نظارت دولت در اقتصاد و تغییر سیاست‌های مالیاتی به برنامه‌های مالی استقراضی انجامید. با اجرای برنامه‌های نولیبرال با وجود آنکه میزان بهره وری صنایع و رشد اقتصادی هیچ گاه به روزهای خوش دهه ی شصت نرسید اما قدرت اقتصادی وال استریت و سرمایه مالی بر مبنای اقتصاد استقراضی به شدت افزایش پیدا کرد.

شماری از پژوهشگاران گسترش نولیبرالیسم را با افزایش شمار محکومین از میان طبقه ی فرودست آمریکا مرتبط می دانند. به اعتفاد لویی واکانت گفتمان نولیبرال برای حل مسئله ی بی ثباتی اجتماعی در میان اقشاری که از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شده اند یک برنامه ی نولیبرالی دیگری را در دستور کار قرار می دهد. براساس این برنامه کاهش شمول برنامه های دولت رفاه مجاز می شود و از سوی دیگر سیاست های تنبیهی شغلی افزایش میابد. همچنین نوسازی فضای شهری به نفع اقشار برخوردار، خصوصی سازی خدمات عمومی، کاهش حمایت جمعی از طبقه ی کارگر از طریق حذف نظارت دولتی، افزایش تعداد شاغلین با دستمزهای ناچیز و بی ثبات به اجرا گذاشته می شود. این جامعه شناس بر این باور است که افزایش این روند ها به بزه کاری ناشی از فقر و افزایش تعداد محکومان قضایی از میان طبقه ی فرودست منجر میشود. اما در مقابل در برابر جرایمی مانند کلاه برداری، اختلاس، ارتشاء که طبقات فرادست مترکب می شوند با اغماض برخورد می شود. این روند به ویژه زمانی که به طبقه ی حاکم اقتصادی و ابر شرکت ها مربوط شود تشدید خواهد شد. واکونت برا این باور است که در حقیقت نولیبرالیسم دولت را کوچک نمی کند، بلکه تنها همزمان با آسان گیری برای دارندگان و ثروتمندان،‌کنترل و سخت گیری بر روی فرودستان را افزایش می دهد. به عقیده ی وی در حقیقت نولیبرالیسم دولت را کوچک نمی کند، بلکه تنها همزمان با آسان گیری برای دارندگان و ثروتمندان،‌کنترل و سخت گیری بر روی فرودستان را افزایش می دهد. در تکمیل نقطه نظرات واکونت همکار وی، جان ل کمپبل توضیح می دهد چگونه با خصوصی سازی دولت با پیکره ای نامتقارن رشد میابد:

نولیبرالیسم از یک سو طبقه ی فرودست را که زندان ها را پر می کنند مجازات می کند. در دیگر سوی فرادستان را که مالکیت زندان ها را در دست دارند منتفع می کند و طبقه ی متوسط را از طریق اداره ی زندان ها بر سر کار می فرستد.

او می افزاید نظام زندان ها به عنوان یک منبع بیرونی برای ابر شرکت ها نیز منفعت خواهد داشت. به این شکل که زندانیان پس از آزادی به عنوان منابع کارگر ارزان قیمت توسط شرکت های تابعه به کار گرفته می شوند. کمپل معتقد است که همان گونه که نولیبرالیسم در آمریکا نظام کیفری را در مقابل فرودستان قرار داده است، برای طبقه ی متوسط نیز بدهی سالاری را به وجود آورده است. که به عقیده ی وی هر دو این ها جامعه ی هدف را تحت تاثیر قرار می دهند: این تاثیرگذاری برای فرودستان به شکل افزایش تعداد زندانیان و برای طبقه ی متوسط تحت قالب فرو رفتن در بدهی و اخیرا نیز به شکل سلب مالکیت از سرپناه نمود یافته است.

دیوید مک نالی استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک بیان میدارد در حالی که اتخاذ منابع به برنامه های تامین اجتماعی قطع می شود،‌به طور ويژه در دوران نولیبرال بودجه ی ساخت زندان ها افزایش میابد. برای مثال کالیفرنیا بزرگترین برنامه ی ساخت و ساز زندان را در تاریخ را به اجرا گذاشته است. برنارد هارکورت استاندارد دوگانه ی موجود در مفهوم نولیبرالیسم را مورد نقد قرار می دهد. به عقیده وی در منطق مبتنی بر نولیبرالیسم زمانی که سخن از کنترل و مقررات مداری اقتصادی به میان می آید ،‌دولت بی معنی می شود اما در موقعیتی که نوبت به تعقیب و مجازات می شود بر ضرورت اجرای وظیفه ی ذاتی دولت تاکید می شود. واکونت و هارکورت این ویژگی را تحت عنوان کیفر نولیبرالیسم نام گذاری کرده اند.

سلامت جهانی[ویرایش]

تاثیر نئولیبرالیسم بر سلامت جهانی، به طور ویژه از جنبه‌ ی کمک‌های بین‌المللی، داری بازیگرانی کلیدی چون سازمان‌های غیردولتی (ان جی اوها) صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) و بانک جهانی است. بنا به اظهار نظر جیمز فایفر تاکید نئولیبرالیسم بر نظام بازار آزاد و خصوصی‌سازی ،دستور العمل جدیدی را در برنامه کار قرار داده است. مطابق با این دستور العمل تقدمی ذاتی برای فعالیت ان جی اوها نسبت به دولت در اجرای برنامه های تامین اجتماعی به وجود آمده است. گسترش فعالیت ان جی اوهای بین‌المللی از این جهت از سوی بانک جهانی و آی ام اف ا مورد تاکید قرار گرفته است که اجرای برنامه های تعدیل ساختاری (اس ای پی‌ها) و کاهش بودجه ی سلامت، کاستی ها و نواقص فراوانی را به پیکره ی خدمات عمومی تحمیل کرده است. کاهش هزینه‌های سلامت و انتقال مسئولیت بهداشت عمومی به ان جی او ها به متلاشی شدن نظام سلامت عمومی می انجامد ، تاثیرگذاری برنامه های محلی کاهش مییابد و نهایتا نابرابری‌های اجتماعی بین کارکنان ان جی او و افراد محلی، را افزایش می دهد.


منابع[ویرایش]

  1. Taylor C. Boas, Jordan Gans-Morse (June 2009). "Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan". Studies in Comparative International Development 44 (2): 137–161. doi:10.1007/s12116-009-9040-5. 
  2. تاریخ مختصر نئولیبرالیسم – اثر دیوید هاروی- ترجمهٔ محمود عبدالله زاده – نشر اختران- چاپ اول ۱۳۸۶ – ص ۹
  3. بررسی آثار ماتریالیسم و لیبرالیسم در دانش مدیریت - انتشارات کتابدار توس- 1392
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism
  • نظام‌های اقتصادی، دکتر حسین نمازی، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ویرایش جدید، ۱۳۸۴
  • ژوزف لاژوژی، نظام‌های اقتصادی، ترجمهٔ شجاع‌الدین ضیائیان، انتشارات دانشگاه، تهران، ۱۳۵۵

پیوند به بیرون[ویرایش]

  • تاریخ مختصر نئولیبرالیسم- اثر دیوید هاروی (نسخه pdf) دانلود