نرخ بهره

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

نرخ بهره (به انگلیسی: Interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می‌کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می‌باشد.

عوامل مؤثر بر نرخ بهره[ویرایش]

نرخ بهره متفاوت است با توجه به:

  • دستورالعمل‌های دولت برای دستیابی به اهداف دولت به بانک مرکزی * پول از کل مبلغ قرضه یا قرض گرفته شده
  • اصطلاح بلوغ سرمایه‌گذاری
  • احتمال پیش‌بینی احتمالی وام گیرنده
  • عرضه و تقاضا در بازار است.
  • و همچنین عوامل دیگر

مثال[ویرایش]

یک شرکت سرمایه از یک بانک برای خرید دارایی‌ها برای کسب و کار خود را قرض می‌گیرد. در عوض، این شرکت به بانک سود می‌پردازد. (وام دهنده همچنین ممکن است حقوق و مزایای دارایی‌های جدید را به عنوان وثیقه درخواست کند)

شرایط مرتبط[ویرایش]

نرخ پایه معمولاً به نرخ سالانه ارائه شده در سپرده‌های یک شبه توسط بانک مرکزی یا سایر اختیارات پولی اشاره دارد. نرخ بهره سالانه (APR) و نرخ سالانه مؤثر یا نرخ مشابه سالانه (AER) برای کمک به مصرف‌کنندگان در مقایسه با محصولات با ساختارهای مختلف پرداخت با یک مبنای مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نرخ تخفیف برای محاسبه ارزش فعلی اعمال می‌شود.

برای ضریب سود بهره، نرخ کوپن نسبت کوپن سالانه به ازای هر واحد ارزش واحد پولی است، در حالیکه سود فعلی نسبت کوپن سالانه تقسیم بر قیمت کنونی بازار است. به رسمیت شناختن نرخ بازده مورد انتظار در باند است، فرض بر این است که آن را تا بلوغ نگه می‌دارد، یعنی نرخ تنزیل است که همه جریان‌های نقدی باقی‌مانده را به سرمایه‌گذار (همه کوپن‌های باقی‌مانده و بازپرداخت ارزش نسبی در زمان بلوغ) برابر با قیمت بازار فعلی.

سیاست‌های پولی[ویرایش]

اهداف نرخ بهره یک ابزار حیاتی سیاست پولی هستند و در هنگام برخورد با متغیرهایی مانند سرمایه‌گذاری، تورم و بیکاری در نظر گرفته می‌شوند. بانک‌های مرکزی کشورها در صورت تمایل برای کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد کشور، نرخ بهره را کاهش می‌دهند. با این حال، نرخ بهره پایین به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی می‌تواند خطرناک باشد و ممکن است منجر به ایجاد یک حباب اقتصادی شود که در آن حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به بازار املاک و مستغلات و بازار سهام منتقل می‌شود. در اقتصادهای توسعه یافته، تنظیم نرخ بهره به‌طوری‌که برای حفظ تورم در محدوده هدف برای سلامت فعالیت‌های اقتصادی یا کاهش نرخ بهره هم‌زمان با رشد اقتصادی برای محافظت از حرکت اقتصادی ساخته شده‌است.

نرخ بهره تاریخی[ویرایش]

در دو قرن گذشته، نرخ‌های بهره توسط دولت‌های ملی یا بانک‌های مرکزی گوناگون بوده‌است. به عنوان مثال، نرخ بودجه فدرال رزرو ایالات متحده در ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۵۴ تا ۲۰۰۸ برابر ۰٫۲۵ تا ۱۹ درصد متغیر است، در حالی که نرخ پایه بانک مرکزی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹ بین ۰٫۵ تا ۱۵ درصد متغیر است.[۱][۲] و آلمان در دهه ۱۹۲۰ نرخی نزدیک به ۹۰٪ را به حدود ۲٪ رساند.[۳][۴] در طی تلاش برای مقابله با تورم در سال ۲۰۰۷، بانک مرکزی زیمبابوه نرخ بهره برای قرض گرفتن را به ۸۰۰ درصد افزایش داد.[۵] نرخ بهره در اعتبارات اولیه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بسیار بالاتر از ثبت شده بود - بالاتر از ارقام پیشین ایالات متحده از ۱۸۰۰، بالاتر از قله بریتانیا از سال ۱۷۰۰، یا از قله هلند از ۱۶۰۰؛ «از آنجا که بازارهای سرمایه مدرن به وجود آمد، هرگز چنین نرخ‌های بلندمدت زیادی در این مدت وجود نداشته‌است.»[۶] احتمالاً قبل از بازارهای سرمایه مدرن، برخی از حساب‌ها وجود دارد که سپرده‌های پس‌انداز می‌تواند به بازده سالانه حداقل ۲۵٪ و تا ۵۰٪ رسید.

دلایل تغییر نرخ بهره[ویرایش]

  • سود سیاسی کوتاه مدت: کاهش نرخ بهره می‌تواند به اقتصاد افزایش کوتاه مدت بدهد. در شرایط عادی اکثر اقتصاددانان تصور می‌کنند که کاهش نرخ بهره تنها سود کوتاه مدت را در فعالیت اقتصادی به ارمغان می‌آورد که به زودی با تورم جبران خواهد شد. تقویت سریع می‌تواند بر انتخابات تأثیر بگذارد. اکثر اقتصاددانان از بانک‌های مرکزی مستقل حمایت می‌کنند تا تأثیر سیاست بر نرخ‌های بهره را محدود کنند.
  • مصرف پس‌انداز: وقتی پول قرض داده می‌شود وام دهنده وثیقه پول را صرف کالاهای مصرف می‌کند. از آنجایی که با توجه به نظریه ترجیح زمان، مردم در حال حاضر کالاها را به کالاها ترجیح می‌دهند، در یک بازار آزاد نرخ بهره مثبت وجود خواهد داشت.
  • انتظارات تورمی: اکثر اقتصادها به‌طور کلی تورم را نشان می‌دهند، به این معنی که مقدار معینی از پول، در آینده از کالاهای کمتر به فروش می‌رساند تا آنکه اکنون باشد. وام گیرنده باید برای وام دهنده جبران کند.
  • سرمایه‌گذاری‌های جایگزین: وام دهنده می‌تواند بین استفاده از پول خود در سرمایه‌گذاری‌های مختلف انتخاب کند. اگر او یکی را انتخاب کند، او از تمام دیگران رد می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های مختلف به‌طور مؤثر برای بودجه رقابت می‌کنند.
  • خطرات سرمایه‌گذاری: همیشه خطر وجود دارد که وام گیرنده به ورشکستگی، فرار از زندان، مرگ، یا به‌طور پیش‌فرض در مورد وام. این به این معنی است که وام دهنده معمولاً حق بیمه ریسک را به عهده می‌گیرد تا اطمینان حاصل کند که در سرتاسر سرمایه‌گذاری‌هایش، برای کسانی که شکست می‌خورند، جبران می‌شود.
  • اولویت نقدشوندگی: مردم ترجیح می‌دهند که منابع خود را در قالب‌هایی که می‌توانند بلافاصله مبادله شوند، در دسترس قرار می‌دهند، نه یک فرم که زمان برای تحقق آن را می‌گیرد.
  • مالیات: از آنجاییکه برخی از سود حاصل از بهره ممکن است به مالیات برسد، وامدهنده ممکن است به میزان بالاتر برای پرداخت این زیان اصرار داشته باشد.
  • بانک‌ها: بانک‌ها می‌توانند نرخ بهره را تغییر دهند یا به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی کمک کنند. این شامل افزایش نرخ بهره برای کاهش رشد اقتصادی یا کاهش نرخ بهره برای ترویج رشد اقتصادی است.[۷]
  • اقتصاد: نرخ بهره می‌تواند با توجه به وضعیت اقتصاد تغییر کند. به‌طور کلی می‌توان دریافت که اگر اقتصاد قوی باشد، نرخ بهره بالا خواهد بود، اگر اقتصاد ضعیف باشد، نرخ بهره پایین خواهد بود.

نرخ بهره در اقتصاد کلان[ویرایش]

  • انعطاف‌پذیری جایگزینی:

کشش جایگزینی (نام کامل نرخ نهایی جایگزینی تخصیص نسبی) بر نرخ بهره واقعی تأثیر می‌گذارد. بزرگتر از انعطاف‌پذیری جایگزینی، مبادله بیشتر و نرخ بهره واقعی پایین‌تر است.

  • خروجی و بیکاری:

نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های قرض گرفتن می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و بیکاری را افزایش دهد. گسترش شرکت‌ها، به ویژه کارآفرینان، تمایل دارند بدهکار خالص باشند. با این حال، دانشکده اقتصاد اتریش نرخ‌های بالاتری را به عنوان منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر برای به دست آوردن علاقه به پرداخت بدهی‌های خود را می‌بیند. نرخ‌های بالاتر موجب صرفه جویی بیشتر و کاهش تورم می‌شود.

  • پول و تورم:

وام‌ها، اوراق قرضه و سهام برخی از ویژگی‌های پول را شامل می‌شود و در عرضه پول گسترده گنجانده شده‌است.

با تنظیم I * n، مؤسسه دولتی می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد تا مجموع وام‌ها، اوراق قرضه و سهام صادر شده را تغییر دهد. به‌طور کلی، نرخ بهره واقعی بالاتر، عرضه پول گسترده را کاهش می‌دهد.

از طریق نظریه کم هزینه، افزایش در عرضه پول منجر به تورم می‌شود.

نرخ‌های بهره[ویرایش]

نرخ بهره معمولاً برای دورهٔ یک ساله محاسبه و اعلام می‌شود و هر گاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. برای وام‌های گوناگون معمولاً نرخ‌های بهره گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و مانند آن.[۸]

دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت خود نرخ‌های بهره جست:[۸]

  • ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازی ست که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده‌است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
  • ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولاً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست؛ بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض نماید. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد، و بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرایند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد، و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.
  • ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
  • تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می‌کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام به نوعی قیمت آن وام است. یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می‌شود. بدین روی اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده‌اند: تقاضا برای وام برای مصرف‌کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه‌هایی که در پی سرمایه‌گذاری هستند، و عرضه به دست پس‌اندازکنندگانی که قصد وام دادن آن را دارند.[۸]

تأثیر بر پس‌انداز و حقوق بازنشستگی[ویرایش]

اقتصاددانان مالی نظیر محققان شورای حقوق بازنشستگی جهانی (WPC) معتقدند نرخ بهره پایدار در اغلب کشورهای G20 تأثیر مثبتی بر موقعیت‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت زیرا "بدون بازدهی که تورم را بالاتر می‌برد، سرمایه‌گذاران بازنشستگی با ارزش واقعی خود مواجه می‌شوند صرفه جویی در مصرف صرفه جویی در مصرف انرژی در طی چند سال آینده "[۹]

از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۱۲، اکثر اقتصادهای غرب دوره‌ای از تورم کم را همراه با بازده نسبتاً بالایی از سرمایه‌گذاری در تمام کلاس‌های دارایی شامل اوراق قرضه دولتی تجربه کردند. این امر حس خاصی را در میان برخی از مشاوران و تنظیم‌کننده‌های مشمول بازنشستگی به ارمغان آورده‌است و این امر منطقی است که از فرضیه‌های خوش‌بینانه برای محاسبه ارزش فعلی بدهی‌های بازنشستگی آینده استفاده کنیم.

این سقوط بالقوه طولانی مدت در بازپرداخت اوراق قرضه دولتی در برابر سقوط طولانی مدت در بازده برای سایر دارایی‌های اصلی مانند سهام تراشه‌های آبی و مهم‌تر از همه، شوک جمعیتی خاموش است. فاکتورسازی در ریسک طول عمر مربوطه، می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش حقوق بازنشستگی را افزایش دهد، در حالی که درآمد یکبار مصرف رکود می‌گیرد و کارکنان سال‌های قبل از بازنشستگی کار می‌کنند.

سیاست نرخ سود صفر[ویرایش]

به اصطلاح «سیاست نرخ بهره صفر» (ZIRP)، نرخ بهره هدف بانک مرکزی بسیار نزدیک به صفر است. در این صفر پایین مرز بانک مرکزی با مشکلات پولی سنتی روبرو می‌شود، زیرا عموماً معتقد است که نرخ بهره بازار نمی‌تواند به‌طور واقعی به قلمرو منفی منجر شود.

نرخ بهره اسمی منفی[ویرایش]

نرخ بهره اسمی معمولاً مثبت است، اما نه همیشه. در مقابل، نرخ بهره واقعی می‌تواند منفی باشد، زمانی که نرخ بهره اسمی زیر تورم است. هنگامی که این کار از طریق سیاست دولت انجام می‌شود (به عنوان مثال، از طریق الزامات احتمالی)، این سرکوب مالی محسوب می‌شود و توسط کشورهای مانند ایالات متحده و بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم (از سال ۱۹۴۵) تا اواخر دهه ۱۹۷۰ یا اوایل دهه ۱۹۸۰ (در جریان و پس از توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم)[۱۰][۱۱] در اواخر دهه ۱۹۷۰، اوراق خزانه داری ایالات متحده با نرخ بهره واقعی منفی گواهی مصادره بود.[۱۲]

در ذخایر بانک مرکزی[ویرایش]

به اصطلاح «سیاست نرخ بهره منفی» (NIRP) یک نرخ بهره هدف منفی (زیر صفر) است.

تئوری[ویرایش]

با توجه به جایگزین نگه داشتن پول نقد، و در نتیجه درآمد ۰٪، و نه وام دهی به آن، وام دهندگان سود خالص کمتر از ۰٪ قرض نمی‌گیرند، زیرا این ضمانت را از دست می‌دهد و یک بانک که نرخ سپرده منفی را ارائه می‌دهد، به عنوان محافظه کار، پول نقد را نگه می‌دارد.[۱۳]

نرخ بهره منفی در گذشته، به ویژه در اواخر قرن نوزدهم توسط سیلویو گزل پیشنهاد شده‌است.[۱۴] نرخ بهره منفی می‌تواند به عنوان «مالیات بر نگهداری پول» (همان‌طور که توسط Gesell) توصیف می‌شود؛ او آن را به عنوان بخش Freigeld (پول آزاد) Freiwirtschaft (اقتصاد آزاد) خود را پیشنهاد کرد. برای جلوگیری از دستیابی به پول نقد (و در نتیجه درآمد ۰٪)، گزل پیشنهاد کرد که پول برای مدت محدودی صادر شود، پس بعد از آن باید برای صورتحساب‌های جدید مبادله شود؛ در نتیجه تلاش برای نگه داشتن پول منجر به انقراض و بی‌ارزش شدن می‌شود. جان مینارد کینز، به رغم مقاصد مشابه، ایده مالیات حمل و نقل پول را (۱۹۳۶، نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول) اظهار داشت، اما به دلیل مشکلات اداری آن را رد کرد. اخیراً، یک مالیات حمل و نقل ارز توسط یک کارمند فدرال رزرو (ماروین گودفرد) در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد شده بود که از طریق نوار مغناطیسی بر روی صورتحساب، کسر مالیات حمل و نقل پس از سپرده، مالیات بر اساس مدت زمانی که این لایحه برگزار شد.

پیش‌بینی شده‌است که نرخ بهره منفی می‌تواند در اصل بر روی پول کاغذی موجود با استفاده از شماره قرعه کشی شماره سریال، مانند انتخاب تصادفی از یک عدد از ۰ تا ۹ و اعلان آن که شماره سریال در آن رقم بی‌ارزش است، به دست می‌آید ۱۰٪ از دست دادن سهام نقدی کاغذی به نگهبان ها؛ یک عدد کشیده دو رقمی می‌تواند دو رقم آخر را در یک ضرب ۱٪ از دست بدهد. این یک دانش آموز ناشناس از گرگ منکیو [۲۳] بود، هرچند بیشتر به عنوان یک آزمایش فکر به جای یک پیشنهاد واقعی بود.[۱۵] روش‌های بسیار ساده‌ای برای دستیابی به نرخ‌های بهره واقعی منفی و جلوگیری از برگزاری نقدینگی، برای دولت‌ها برای تشویق سیاست پولی تورمی است؛ در واقع، این همان چیزی است که کینز در سال ۱۹۳۶ توصیه کرد.

در عمل[ویرایش]

هر دو بانک مرکزی اروپا(شروع در سال ۲۰۱۴) و بانک ژاپن (شروع در اوایل سال ۲۰۱۶) این خط مشی را در پی خط مشی‌های پیشگیرانه و کم هزینه تر خود دنبال می‌کند. سیاست دوم در ابتدای کار خود به تلاش برای تغییر ذهنیت جبران‌ناپذیر ژاپن گفته شده‌است. "در سال ۲۰۱۶ سوئد، دانمارک و سوئیس، که مستقیماً شرکت‌کننده در منطقه ارز یورو نیستند، همچنین دارای NIRP بودند.[۱۶]

کشورهایی مانند سوئد و دانمارک بهره منفی به ذخایر را تعیین کرده‌اند؛ یعنی می‌گویند که منافع ذخایر را جبران کرده‌اند.[۱۷][۱۸][۱۹][۲۰]

در ژوئیه ۲۰۰۹، بانک مرکزی سوئیس، Riksbank نرخ بازپرداخت سیاست خود را، نرخ بهره خود را در یک هفته امکانات سپرده، در ۰٫۲۵٪، در همان زمان تنظیم نرخ بهره سپرده‌گذار خود را در -۰٫۲۵٪. وجود نرخ منفرد منفی یکساله منفی یک نتیجه فنی از این واقعیت است که نرخ سپرده گذردهی شبانه به‌طور کلی ۰٫۵٪ زیر یا ۰٫۷۵٪ کمتر از نرخ سیاست است. این به لحاظ فنی یک مثال از «علاقه منفی به ذخایر اضافی» نیست، زیرا سوئد دارای یک پیشنهادی برای ذخایر نیست، اما اعمال نرخ بهره رزرو بدون نیاز به رزرو، یک مقدار احتمالی احتمالی صفر را اعمال می‌کند. Riksbank تأثیر این تغییرات را مورد بررسی قرار داد و در گزارش تفسیری[۲۱] بیان کرد که آن‌ها در بازارهای مالی سوئد هیچ اختلالی نداشتند.[۲۲]

در بازده اوراق قرضه[ویرایش]

در طول بحران بدهی اروپا، اوراق قرضه دولتی برخی از کشورها (سوئیس، دانمارک، آلمان، فنلاند، هلند و اتریش) با بازده منفی فروخته شده‌است. تبصره‌های پیشنهادی شامل تمایل به ایمنی و حفاظت در برابر تجزیه یورو (در این صورت برخی کشورهای منطقه یورو ممکن است بدهی‌های خود را به یک ارز قوی تر تغییر دهند).[۲۲]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. moneyextra.com Interest Rate History Archived 2008-10-16 at the Wayback Machine.. Retrieved 2008-10-27
  2. "UK interest rates lowered to 0.5%". BBC News. 5 March 2009.
  3. (Homer, Sylla & Sylla 1996, p. 509)
  4. Bundesbank. BBK – Statistics – Time series database. Retrieved 2008-10-27
  5. worldeconomies.co.uk Zimbabwe currency revised to help inflation Archived 2009-02-11 at the Wayback Machine.
  6. (Homer, Sylla & Sylla 1996, p. 1)
  7. Commonwealth Bank Why do Interest Rates Change?
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ «نرخ بهره». دانشنامه رشد. دریافت‌شده در ۱۷ آذر ۱۳۹۲.
  9. M. Nicolas J. Firzli quoted in Sinead Cruise (4 August 2012). "'Zero Return World Squeezes Retirement Plans'". Reuters with CNBC. . Retrieved 5 Aug 2012.
  10. William H. Gross. "The Caine Mutiny Part 2 - PIMCO". Pacific Investment Management Company LLC.
  11. Financial Repression Redux (Reinhart, Kirkegaard, Sbrancia June 2011)
  12. Norris, Floyd (28 October 2010). "U.S. Bonds That Could Return Less Than Their Price". The New York Times.
  13. Buiter, Willem (7 May 2009). "Negative interest rates: when are they coming to a central bank near you?". Financial Times blog.
  14. Mankiw, N. Gregory (18 April 2009). "It May Be Time for the Fed to Go Negative". The New York Times.
  15. See follow-up blog posts for discussion: "Observations on Negative Interest Rates", 19 April 2009; "More on Negative Interest Rates", 22 April 2009; "More on Negative Interest Rates", 7 May 2009, all in Greg Mankiw's Blog: Random Observations for Students of Economics
  16. Nakamichi, Takashi, Megumi Fujikawa and Eleanor Warnock, "Bank of Japan Introduces Negative Interest Rates" (possibly subscription-only), Wall Street Journal, January 29, 2016. Retrieved 2016-01-29.
  17. Goodhart, C.A.E. (January 2013). "The Potential Instruments of Monetary Policy" (PDF). Financial Markets Group Paper (Special Paper 219). London School of Economics. 9-10. ISSN 1359-9151. Retrieved 13 April 2013.
  18. Blinder, Alan S. (February 2012). "Revisiting Monetary Policy in a Low-Inflation and Low-Utilization Environment". Journal of Money, Credit and Banking. 44 (Supplement s1): 141–146. doi:10.1111/j.1538-4616.2011.00481.x. Retrieved 13 April 2013.
  19. Thoma, Mark (August 27, 2012). "Would Lowering the Interest Rate on Excess Reserves Stimulate the Economy?". Economist's View. Retrieved 13 April 2013.
  20. Parameswaran, Ashwin. "On The Folly of Inflation Targeting In A World Of Interest Bearing Money". Macroeconomic Resilience. Retrieved 13 April 2013.
  21. Beechey, Meredith; Elmér, Heidi (30 September 2009). "The lower limit of the Riksbank’s repo rate" (PDF). Sveriges Riksbank. Retrieved 21 August 2013.
  22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ Wigglesworth, Robin (18 July 2012). "Schatz yields turn negative for first time". Financial Times. London.

An interest rate is the amount of interest due per period, as a proportion of the amount lent, deposited or borrowed (called the principal sum). The total interest on an amount lent or borrowed depends on the principal sum, the interest rate, the compounding frequency, and the length of time over which it is lent, deposited or borrowed.

It is defined as the proportion of an amount loaned which a lender charges as interest to the borrower, normally expressed as an annual percentage.[1] It is the rate a bank or other lender charges to borrow its money, or the rate a bank pays its savers for keeping money in an account.[2]

The annual interest rate is the rate over a period of one year. Other interest rates apply over different periods, such as a month or a day, but they are usually annualised.

Influencing factors

Interest rates vary according to:

  • the government's directives to the central bank to accomplish the government's goals
  • the currency of the principal sum lent or borrowed
  • the term to maturity of the investment
  • the perceived default probability of the borrower
  • supply and demand in the market
  • the amount of collateral
  • special features like call provisions
  • reserve requirements
  • compensating balance

as well as other factors.

Example

A company borrows capital from a bank to buy assets for its business. In return, the bank charges the company interest. (The lender might also require rights over the new assets as collateral.)

A bank will use the capital deposited by individuals to make loans to their clients. In return, the bank should pay individuals who have deposited their capital interest. The amount of interest payment depends on the interest rate and the amount of capital they deposited.

Related terms

Base rate usually refers to the annualized rate offered on overnight deposits by the central bank or other monetary authority.[citation needed]

Annual percentage rate (APR) and effective annual rate or annual equivalent rate (AER) are used to help consumers compare products with different payment structures on a common basis.

A discount rate is applied to calculate present value.

For an interest-bearing security, coupon rate is the ratio of the annual coupon amount (the coupon paid per year) per unit of par value, whereas current yield is the ratio of the annual coupon divided by its current market price. Yield to maturity is a bond's expected internal rate of return, assuming it will be held to maturity, that is, the discount rate which equates all remaining cash flows to the investor (all remaining coupons and repayment of the par value at maturity) with the current market price.

Based on the banking business, there are deposit interest rate and loan interest rate.

Based on the relationship between supply and demand of market interest rate, there are fixed interest rate and floating interest rate.

Based on the changes between different interest rates, there are base interest rate and cash interest rate.

Monetary policy

Interest rate targets are a vital tool of monetary policy and are taken into account when dealing with variables like investment, inflation, and unemployment. The central banks of countries generally tend to reduce interest rates when they wish to increase investment and consumption in the country's economy. However, a low interest rate as a macro-economic policy can be risky and may lead to the creation of an economic bubble, in which large amounts of investments are poured into the real-estate market and stock market. In developed economies, interest-rate adjustments are thus made to keep inflation within a target range for the health of economic activities or cap the interest rate concurrently with economic growth to safeguard economic momentum.[3][4][5][6][7]

History

Germany experienced deposit interest rates from 14% in 1969 down to almost 2% in 2003

In the past two centuries, interest rates have been variously set either by national governments or central banks. For example, the Federal Reserve federal funds rate in the United States has varied between about 0.25% and 19% from 1954 to 2008, while the Bank of England base rate varied between 0.5% and 15% from 1989 to 2009,[8][9] and Germany experienced rates close to 90% in the 1920s down to about 2% in the 2000s.[10][11] During an attempt to tackle spiraling hyperinflation in 2007, the Central Bank of Zimbabwe increased interest rates for borrowing to 800%.[12]

The interest rates on prime credits in the late 1970s and early 1980s were far higher than had been recorded – higher than previous US peaks since 1800, than British peaks since 1700, or than Dutch peaks since 1600; "since modern capital markets came into existence, there have never been such high long-term rates" as in this period.[13]

Possibly before modern capital markets, there have been some accounts that savings deposits could achieve an annual return of at least 25% and up to as high as 50%. (William Ellis and Richard Dawes, "Lessons on the Phenomenon of Industrial Life... ", 1857, p III–IV)

Reasons for changes

  • Political short-term gain: Lowering interest rates can give the economy a short-run boost. Under normal conditions, most economists think a cut in interest rates will only give a short term gain in economic activity that will soon be offset by inflation. The quick boost can influence elections. Most economists advocate independent central banks to limit the influence of politics on interest rates.
  • Deferred consumption: When money is loaned the lender delays spending the money on consumption goods. Since according to time preference theory people prefer goods now to goods later, in a free market there will be a positive interest rate.
  • Inflationary expectations: Most economies generally exhibit inflation, meaning a given amount of money buys fewer goods in the future than it will now. The borrower needs to compensate the lender for this.
  • Alternative investments: The lender has a choice between using his money in different investments. If he chooses one, he forgoes the returns from all the others. Different investments effectively compete for funds.
  • Risks of investment: There is always a risk that the borrower will go bankrupt, abscond, die, or otherwise default on the loan. This means that a lender generally charges a risk premium to ensure that, across his investments, he is compensated for those that fail.
  • Liquidity preference: People prefer to have their resources available in a form that can immediately be exchanged, rather than a form that takes time to realize.
  • Taxes: Because some of the gains from interest may be subject to taxes, the lender may insist on a higher rate to make up for this loss.
  • Banks: Banks can tend to change the interest rate to either slow down or speed up economy growth. This involves either raising interest rates to slow the economy down, or lowering interest rates to promote economic growth.[14]
  • Economy: Interest rates can fluctuate according to the status of the economy. It will generally be found that if the economy is strong then the interest rates will be high, if the economy is weak the interest rates will be low.

Non-market-based theories

Some economists like Karl Marx argue that interest rates are not actually set purely by market competition. Rather they argue that interest rates are ultimately set in line with social customs and legal institutions. Karl Marx writes:

"Customs, juristic tradition, etc., have as much to do with determining the average rate of interest as competition itself, in so far as it exists not merely as an average, but rather as actual magnitude. In many law disputes, where interest has to be calculated, an average rate of interest has to be assumed as the legal rate. If we inquire further as to why the limits of a mean rate of interest cannot be deduced from general laws, we find the answer lies simply in the nature of interest."[15]

Real vs nominal

The nominal interest rate is the rate of interest with no adjustment for inflation.

For example, suppose someone deposits $100 with a bank for 1 year, and they receive interest of $10 (before tax), so at the end of the year, their balance is $110 (before tax). In this case, regardless of the rate of inflation, the nominal interest rate is 10% per annum (before tax).

The real interest rate measures the growth in real value of the loan plus interest, taking inflation into account. The repayment of principal plus interest is measured in real terms compared against the buying power of the amount at the time it was borrowed, lent, deposited or invested.

If inflation is 10%, then the $110 in the account at the end of the year has the same purchasing power (that is, buys the same amount) as the $100 had a year ago. The real interest rate is zero in this case.

The real interest rate is given by the Fisher equation:

where p is the inflation rate. For low rates and short periods, the linear approximation applies:

The Fisher equation applies both ex ante and ex post. Ex ante, the rates are projected rates, whereas ex post, the rates are historical.

Market rates

There is a market for investments, including the money market, bond market, stock market, and currency market as well as retail banking.

Interest rates reflect:

Inflationary expectations

According to the theory of rational expectations, borrowers and lenders form an expectation of inflation in the future. The acceptable nominal interest rate at which they are willing and able to borrow or lend includes the real interest rate they require to receive, or are willing and able to pay, plus the rate of inflation they expect.

Risk

The level of risk in investments is taken into consideration. Riskier investments such as shares and junk bonds are normally expected to deliver higher returns than safer ones like government bonds.

The additional return above the risk-free nominal interest rate which is expected from a risky investment is the risk premium. The risk premium an investor requires on an investment depends on the risk preferences of the investor. Evidence suggests that most lenders are risk-averse.[16]

A maturity risk premium applied to a longer-term investment reflects a higher perceived risk of default.

There are four kinds of risk:

  • repricing risk
  • basis risk
  • yield curve risk
  • optionality

Liquidity preference

Most investors prefer their money to be in cash rather than in less fungible investments. Cash is on hand to be spent immediately if the need arises, but some investments require time or effort to transfer into spendable form. The preference for cash is known as liquidity preference. A 1-year loan, for instance, is very liquid compared to a 10-year loan. A 10-year US Treasury bond, however, is still relatively liquid because it can easily be sold on the market.

A market model

A basic interest rate pricing model for an asset is

where

in is the nominal interest rate on a given investment
ir is the risk-free return to capital
i*n is the nominal interest rate on a short-term risk-free liquid bond (such as U.S. Treasury bills).
rp is a risk premium reflecting the length of the investment and the likelihood the borrower will default
lp is a liquidity premium (reflecting the perceived difficulty of converting the asset into money and thus into goods).
pe is the expected inflation rate.

Assuming perfect information, pe is the same for all participants in the market, and the interest rate model simplifies to

Spread

The spread of interest rates is the lending rate minus the deposit rate.[17] This spread covers operating costs for banks providing loans and deposits. A negative spread is where a deposit rate is higher than the lending rate.[18]

In macroeconomics

Output and unemployment

Higher interest rates increase the cost of borrowing which can reduce physical investment and output and increase unemployment. Higher rates encourage more saving and reduce inflation.

Open market operations in the United States

The effective federal funds rate in the US charted over more than half a century

The Federal Reserve (often referred to as 'the Fed') implements monetary policy largely by targeting the federal funds rate. This is the rate that banks charge each other for overnight loans of federal funds, which are the reserves held by banks at the Fed. Open market operations are one tool within monetary policy implemented by the Federal Reserve to steer short-term interest rates using the power to buy and sell treasury securities.

Money and inflation

Loans, bonds, and shares have some of the characteristics of money and are included in the broad money supply.

By setting i*n, the government institution can affect the markets to alter the total of loans, bonds and shares issued. Generally speaking, a higher real interest rate reduces the broad money supply.

Through the quantity theory of money, increases in the money supply lead to inflation.

Impact on savings and pensions

Financial economists such as World Pensions Council (WPC) researchers have argued that durably low interest rates in most G20 countries will have an adverse impact on the funding positions of pension funds as “without returns that outstrip inflation, pension investors face the real value of their savings declining rather than ratcheting up over the next few years” [19]

From 1982 until 2012, most Western economies experienced a period of low inflation combined with relatively high returns on investments across all asset classes including government bonds. This brought a certain sense of complacency[citation needed] amongst some pension actuarial consultants and regulators, making it seem reasonable to use optimistic economic assumptions to calculate the present value of future pension liabilities.

Mathematical note

Because interest and inflation are generally given as percentage increases, the formulae above are (linear) approximations.

For instance,

is only approximate. In reality, the relationship is

so

The two approximations, eliminating higher order terms, are:

The formulae in this article are exact if logarithmic units are used for relative changes, or equivalently if logarithms of indices are used in place of rates, and hold even for large relative changes.

Zero rate policy

A so-called "zero interest-rate policy" (ZIRP) is a very low—near-zero—central bank target interest rate. At this zero lower bound the central bank faces difficulties with conventional monetary policy, because it is generally believed that market interest rates cannot realistically be pushed down into negative territory.

Negative nominal or real rates

Nominal interest rates are normally positive, but not always. In contrast, real interest rates can be negative, when nominal interest rates are below inflation. When this is done via government policy (for example, via reserve requirements), this is deemed financial repression, and was practiced by countries such as the United States and United Kingdom following World War II (from 1945) until the late 1970s or early 1980s (during and following the Post–World War II economic expansion).[20][21] In the late 1970s, United States Treasury securities with negative real interest rates were deemed certificates of confiscation.[22]

On central bank reserves

A so-called "negative interest rate policy" (NIRP) is a negative (below zero) central bank target interest rate.

Theory

Given the alternative of holding cash, and thus earning 0%, rather than lending it out, profit-seeking lenders will not lend below 0%, as that will guarantee a loss, and a bank offering a negative deposit rate will find few takers, as savers will instead hold cash.[23]

Negative interest rates have been proposed in the past, notably in the late 19th century by Silvio Gesell.[24] A negative interest rate can be described (as by Gesell) as a "tax on holding money"; he proposed it as the Freigeld (free money) component of his Freiwirtschaft (free economy) system. To prevent people from holding cash (and thus earning 0%), Gesell suggested issuing money for a limited duration, after which it must be exchanged for new bills; attempts to hold money thus result in it expiring and becoming worthless. Along similar lines, John Maynard Keynes approvingly cited the idea of a carrying tax on money,[24] (1936, The General Theory of Employment, Interest and Money) but dismissed it due to administrative difficulties.[25] More recently, a carry tax on currency was proposed by a Federal Reserve employee (Marvin Goodfriend) in 1999, to be implemented via magnetic strips on bills, deducting the carry tax upon deposit, the tax being based on how long the bill had been held.[25]

It has been proposed that a negative interest rate can in principle be levied on existing paper currency via a serial number lottery, such as randomly choosing a number 0 through 9 and declaring that notes whose serial number end in that digit are worthless, yielding an average 10% loss of paper cash holdings to hoarders; a drawn two-digit number could match the last two digits on the note for a 1% loss. This was proposed by an anonymous student of Greg Mankiw,[24] though more as a thought experiment than a genuine proposal.[26]

A much simpler method to achieve negative real interest rates and provide a disincentive to holding cash, is for governments to encourage mildly inflationary monetary policy; indeed, this is what Keynes recommended back in 1936.

Practice

Both the European Central Bank starting in 2014 and the Bank of Japan starting in early 2016 pursued the policy on top of their earlier and continuing quantitative easing policies. The latter's policy was said at its inception to be trying to 'change Japan’s “deflationary mindset.”' In 2016 Sweden, Denmark and Switzerland—not directly participants in the Euro currency zone—also had NIRPs in place.[27]

Countries such as Sweden and Denmark have set negative interest on reserves—that is to say, they have charged interest on reserves.[28][29][30][31]

In July 2009, Sweden's central bank, the Riksbank, set its policy repo rate, the interest rate on its one-week deposit facility, at 0.25%, at the same time as setting its overnight deposit rate at −0.25%.[32] The existence of the negative overnight deposit rate was a technical consequence of the fact that overnight deposit rates are generally set at 0.5% below or 0.75% below the policy rate.[32][33] The Riksbank studied the impact of these changes and stated in a commentary report[34] that they led to no disruptions in Swedish financial markets.

The US Federal Reserve called an end to quantitative easing in September 2017 and subsequently raised its benchmark short-term interest rate by a quarter percentage point.[35][clarification needed]

On government bond yields

During the European debt crisis, government bonds of some countries (Switzerland, Denmark, Germany, Finland, the Netherlands and Austria) have been sold at negative yields. Suggested explanations include desire for safety and protection against the eurozone breaking up (in which case some eurozone countries might redenominate their debt into a stronger currency).[36]

On corporate bond yields

For practical purposes, investors and academics typically view the yields on government or quasi-government bonds guaranteed by a small number of the most creditworthy governments (UK, USA, Switzerland, EU, Japan) to effectively have negligible default risk. As financial theory would predict, investors and academics typically do not view non-government guaranteed corporate bonds in the same way. Most credit analysts value them at a spread to similar government bonds with similar duration, geographic exposure, and currency exposure. Through 2018 there have only been a few of these corporate bonds that have traded at negative nominal interest rates. The most notable example of this was Nestle, some of whose AAA-rated bonds traded at negative nominal interest rate in 2015. However, some academics and investors believe this may have been influenced by volatility in the currency market during this period.

See also

Notes

  1. ^ "interest rate - Definition of interest rate in English by Oxford Dictionaries". Oxford Dictionaries - English. Retrieved 8 January 2018.
  2. ^ "interest rate Meaning in the Cambridge English Dictionary". Dictionary.cambridge.org. Retrieved 8 January 2018.
  3. ^ "INSIGHT-Mild inflation, low interest rates could help economy". Reuters. 2 August 2011.
  4. ^ Sepehri, Ardeshir; Moshiri, Saeed (2004). "Inflation‐Growth Profiles Across Countries: Evidence from Developing and Developed Countries". International Review of Applied Economics. 18 (2): 191–207. doi:10.1080/0269217042000186679.
  5. ^ "Inflation : Finding the right balance" (PDF). Imf.org. Retrieved 8 January 2018.
  6. ^ "Finance & Development, June 2003 - Contents". Finance and Development – F&D.
  7. ^ "Finance & Development, March 2010 – Back to Basics". Finance and Development – F&D.
  8. ^ moneyextra.com Interest Rate History Archived 2008-10-16 at the Wayback Machine. Retrieved 2008-10-27
  9. ^ "UK interest rates lowered to 0.5%". BBC News. 5 March 2009.
  10. ^ (Homer, Sylla & Sylla 1996, p. 509)
  11. ^ Bundesbank. BBK – Statistics – Time series database Archived 2009-02-12 at the Wayback Machine. Retrieved 2008-10-27
  12. ^ worldeconomies.co.uk Zimbabwe currency revised to help inflation Archived 2009-02-11 at the Wayback Machine
  13. ^ (Homer, Sylla & Sylla 1996, p. 1)
  14. ^ Commonwealth Bank Why do Interest Rates Change? Archived 2014-02-26 at the Wayback Machine
  15. ^ Marx, Karl. https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch22.htm. Missing or empty |title= (help)
  16. ^ Benchimol, J., 2014. Risk aversion in the Eurozone, Research in Economics, vol. 68, issue 1, pp. 39–56.
  17. ^ Interest rate spread (lending rate minus deposit rate, %) from World Bank. 2012
  18. ^ Negative Spread Law & Legal Definition, retrieved January 2013
  19. ^ M. Nicolas J. Firzli quoted in Sinead Cruise (4 August 2012). "Zero Return World Squeezes Retirement Plans". Reuters with CNBC. . Retrieved 5 Aug 2012.
  20. ^ William H. Gross. "The Caine Mutiny Part 2 – PIMCO". Pacific Investment Management Company LLC.
  21. ^ "Financial Repression Redux (Reinhart, Kirkegaard, Sbrancia June 2011)" (PDF). Imf.org. Retrieved 8 January 2018.
  22. ^ Norris, Floyd (28 October 2010). "U.S. Bonds That Could Return Less Than Their Price". The New York Times.
  23. ^ Buiter, Willem (7 May 2009). "Negative interest rates: when are they coming to a central bank near you?". Financial Times blog.
  24. ^ a b c Mankiw, N. Gregory (18 April 2009). "It May Be Time for the Fed to Go Negative". The New York Times.
  25. ^ a b McCullagh, Declan (27 October 1999). "Cash and the 'Carry Tax'". WIRED. Retrieved 2011-12-21.
  26. ^ See follow-up blog posts for discussion: "Observations on Negative Interest Rates", 19 April 2009; "More on Negative Interest Rates", 22 April 2009; "More on Negative Interest Rates", 7 May 2009, all in Greg Mankiw's Blog: Random Observations for Students of Economics
  27. ^ Nakamichi, Takashi, Megumi Fujikawa and Eleanor Warnock, "Bank of Japan Introduces Negative Interest Rates" (possibly subscription-only), Wall Street Journal, January 29, 2016. Retrieved 2016-01-29.
  28. ^ Goodhart, C.A.E. (January 2013). "The Potential Instruments of Monetary Policy" (PDF). Financial Markets Group Paper (Special Paper 219). London School of Economics. 9–10. ISSN 1359-9151. Retrieved 13 April 2013. Cite journal requires |journal= (help)
  29. ^ Blinder, Alan S. (February 2012). "Revisiting Monetary Policy in a Low-Inflation and Low-Utilization Environment". Journal of Money, Credit and Banking. 44 (Supplement s1): 141–146. doi:10.1111/j.1538-4616.2011.00481.x.
  30. ^ Thoma, Mark (August 27, 2012). "Would Lowering the Interest Rate on Excess Reserves Stimulate the Economy?". Economist's View. Retrieved 13 April 2013.
  31. ^ Parameswaran, Ashwin (2013-01-07). "On The Folly of Inflation Targeting In A World Of Interest Bearing Money". Macroeconomic Resilience. Retrieved 13 April 2013.
  32. ^ a b "Repo rate table". Sveriges Riksbank. Retrieved 21 August 2013.
  33. ^ Ward, Andrew; Oakley, David (27 August 2009). "Bankers watch as Sweden goes negative". Financial Times. London.
  34. ^ Beechey, Meredith; Elmér, Heidi (30 September 2009). "The lower limit of the Riksbank's repo rate" (PDF). Sveriges Riksbank. Retrieved 21 August 2013.
  35. ^ "Global debt bomb ticking: GCC on the brink of a economic meltdown". ameinfo.com. 2018-06-28. Retrieved 2018-06-28.
  36. ^ Wigglesworth, Robin (18 July 2012). "Schatz yields turn negative for first time". Financial Times. London.

References