مناطق آزاد تجاری ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

ايجاد مناطق آزاد، نخستين بار در كشورهاي سوسياليستي كه داراي اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پايه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوري اقتصاد آزاد در بخش هايي از كشور بود كه مايه هاي پيشرفت در آن ها ديده مي شد. در ايران هم شكل گيري مناطق آزاد تجاري به پيشنهاد تئوري پردازان اقتصاد دولتي صورت گرفت تا گريزگاهي براي اقتصاد بسته دولتي باشد.[۱] در سال هاي 1367 و 1368 ضربه پذيري اقتصاد كشور از صادرات نفتي، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال 1367 نشان می دهند كه صادرات نفتي ما در آن سال حدود 7 ميليارد دلار شد. در حالي كه همين درآمدهاي ارزي در برخي از سال ها از 20 ميليارد دلار فراتر رفته است. بنابراين در برنامه اول، توسعه صادرات غير نفتي به عنوان يك تصميم قطعي مورد توجه قرار گرفت. و يكي از بهترين ابزارها براي توسعه صادرات غير نفتي، ايجاد مناطق آزاد صنعتي بود. بدين ترتيب در تبصره 19 برنامه ي اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاري-صنعتي در كشور مورد تصويب قرار گرفت. گرچه اهداف و انگيزه هاي ايجاد مناطق آزاد در ايران جالب توجه بود اما عملكرد آن ها به دليل نواقص ناشي از تطابق نداشتن ابزارها با راهبرد توسعه موفق نبوده است.[۲]

اهداف[ویرایش]

ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند:[۳]

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.

تاریخچه[ویرایش]

از سال هاي 1330 به بعد به دليل تهيه طرح هايي در جهت رونق اقتصادي كشور و افزايش تجارت خارجي، بنادر ايراني در خليج فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ايران در آن زمان توانايي و امكانات لازم براي توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال 1334 مقاله اي تحت عنوان «اشكالات حمل و نقل كالا به خاورميانه» در مجله اي انگليسي به چاپ رسيد كه به مسئولين خارجي خاطر نشان مي كرد كه چگونه مي توانند ظرفيت واردات و صادرات كالاي خود را از طريق منطقه بازرگاني كه ارتباط آزادتري با جهان تجارت دارند، افزايش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ايراني همراه با افزايش هزينه صادرات و واردات كالا، دولت مجبور شد توجه بيشتري را به تنوع بخشيدن به مبادي حمل و نقل كالا و بنادر معطوف كند و در تيرماه 1335 مدير كل گمرك در رابطه با مشكلات ايجاد شده، به بندرعباس رفته و براي اولين بار از منطقه آزاد تجاري «دبي» در آن سوي خليج فارس نام مي برد كه چگونه از راه مبادله كالاهاي ايراني با ساير نقاط جهان و بلعكس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است. با تشكيل وزارت گمركات و انحصارات در سال 1336، آمادگي تاسيس اولين بندر آزاد تجاري رسما اعلام مي گردد. در دي ماه 1336 بندرعباس به عنوان مركز واردات و صادرات كالا توسط دولت اعلام شد و برنامه هايي براي فعاليت هاي جديد طي چند سال آينده اعلام گرديد. به طور كلي تفكر ايجاد منطقه آزاد در ايران به اواخر دهه 40 شمسي مي رسد كه دولت وقت از كنفرانس بين المللي تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست كرد كه جهت ايجاد بنادر آزاد در ايران تحقيق و بررسي نمايد، آنكتاد اين بررسي را به شركت مشاوره و مديريت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول كرد. اين سازمان نتيجه كار خود را به صورت گزارشي همراه با ضمائم در سال 1350 به كنفرانس مذكور ارائه داد. در اين گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولي عملا اين انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصويب تخفيف هزينه هاي بندري در آن اكتفا شد. در سال 1349 جزيره كيش به عنوان مركز بين المللي توريستي-تجاري انتخاب مي شود و در سال 1351 سازمان عمران كيش در راستاي ايجاد منطقه آزاد در جزيره، راه اندازي شد. و بالاخره مركز بين المللي جزيره كيش در سال 1356 به طور رسمي شروع به كار كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، لايحه واردات كالا با استفاده از معافيت گمركي به جزيره كيش در تاريخ 18 اسفند 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در نهايت در سال 1368 براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد كه در سه نقطه مرزي كشور شامل كيش، قشم و چابهار اقدام به تاسيس منطقه آزاد تجاري نمايد.[۴] چگونگي اداره اين مناطق در 7 شهريور 1372 به تاييد مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 21 شهريور 1372 مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.[۵]

مناطق آزاد موجود در ايران[ویرایش]

ايران 7 منطقه آزاد تجاري-صنعتي دارد كه عبارتند از: كيش، قشم، چابهار، ارس، انزلي، اروند و ماكو.

1.منطقه آزاد كيش:

اين جزيره به شكل بيضي با طول 15 كيلومتر و عرض 7 كيلومتر وبا مساحتي حدود 91 كيلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در ميان جزاير خليج فارس دارد. اين جزيره از لحاظ تاريخي داراي سوابق بازرگاني مي باشد به طوري كه مركز ارتباطات بازرگاني بين هندوستان، ايران و بين النهرين به شمار مي آمده است. عمده تجارت جزيره كيش در گذشته، مرواريد بوده است كه هنوز هم صيد آن ادامه دارد. كيش از سال 1384 تاكنون خارج از قلمرو معمولي گمرك كشور شناخته شده و نوعي منطقه آزاد تلقي مي شده است. تاريخ رسمي تبديل كيش به منطقه آزاد تجاري-صنعتي مربوط به سال 1372 مي باشد. مهم ترين واحدهاي توليدي كيش در بخش هاي مختلف صنايع برقي و الكترونيك، پوشاك، مواد غذايي و دارويي، شيميايي، سلولزي، صنايع غيرفلزي و يك واحد توليد خودرو مي باشد. نمونه ماموريت هاي خاص اين منطقه عبارتند از: توسعه و ترويج گردشگري، تمركز خدمات فرهنگي و رفاهي، ايجاد بورس خدمات تجاري، تشكيل نمايشگاه ها و همايش هاي داخلي و بين المللي، پايگاه توسعه و ترويج فناوري اطلاعات و ارتباطات.

2.منطقه آزاد قشم:

منطقه آزاد قشم در مدخل خليج فارس و درياي عمان قرار دارد. مساحت اين جزيره، 1430 كيلومتر مربع در فاصله 37 كيلومتري جنوب بندرعباس و در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته است. جزيره قشم بزرگ ترين جزيره خليج فارس مي باشد. اين جزيره تقريبا موازي ساحل ايران قرار گرفته و به وسيله تنگه كلارنس از خاك اصلي ايران جدا شده است. بندر قشم در منتهي اليه شرق جزيره قرار دارد و بيشترين ارتباط دريايي جزيره را با خارج فراهم كرده و بيشترين شمار بازديدكنندگان را در خود جاي مي دهد. اين جزيره به دليل قرار گرفتن در ميان خليج فارس و اقيانوس هند همواره از موقعيتي استثنايي برخوردار است. قشم از ديرباز به عنوان يك مركز تجاري بين آسياي غربي، شبه جزيره عربستان و سواحل شرقي آفريقا مورد توجه بوده است. تاريخ قشم به 500 سال قبل از ميلاد مسيح برمي گردد. همراه با كشف قاره آمريكا و توسعه راه هاي ارتباطي با آسيا از طريق دماغه اميدنيك، اهميت استراتژيك خليج فارس، تنگه هرمز و جزيره قشم بيش از پيش آشكار شد. ماموريت هاي خاص اين منطقه عبارتند از: تمركز سوخت رساني به شناورها و كشتي هاي در حال عبور از خليج فارس، ايجاد صنايع توليدي صادراتي، ارائه خدمات فني-مهندسي، انتقال دانش فني به منطقه و كشور، ايجاد پارك ملي.

3.منطقه آزاد چابهار:

شهر بندري چابهار با مساحتي حدود 1090 هكتار در منتهي اليه جنوب شرقي كشور و در استان سيستان و بلوچستان و در كنار درياي عمان در گوشه شرقي خليج چابهار واقع شده است. منطقه آزاد چابهار در زميني به مساحت 14 هكتار واقع شده كه 10 هكتار آن به فعاليت هاي صنعتي و 4 هكتار به بخش هاي بازرگاني، توريسم و خدمات اقتصادي اختصاص يافته است. ايران از طريق بندر چابهار مي تواند به درياي عمان كه يكي از پراهميت ترين راه هاي آبي جهان است، راه يافته و اين امر داراي اهميت اقتصادي است چرا كه آبراهي است كه ايران را با درياي آزاد و بنادر بزرگ و كوچك جهان مرتبط مي سازد. ماموريت هاي خاص اين منطقه عبارتند از: ترانزيت كالا، تجارت منطقه اي، بارانداز تجاري كالاها و مواد اوليه، ايجاد صنايع تبديلي و توليدي با جهت گيري صادراتي، عرضه سوخت و ايجاد صنايع وابسته به نفت، گردشگري.[۶]

4.منطقه آزاد ارس:

منطقه آزاد ارس در شمال غرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 7/4/1384 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه می شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در 14/9/1387، محدوده این منطقه به 51 هزار هکتار شامل بخشهايي از 2 شهرستان جلفا و كليبر افزایش یافت . این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از 9700 هکتار به 20500 هکتار افزایش داده است و در 3 بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان كليبر به وسعت 24 هزار هكتار (موسوم به قلي بيگ لو) و اراضي اطراف سد خدآفرين به وسعت 6100 هكتار و محدوده گمرك نوردوز ( مرز ایران با ارمنستان) به وسعت 240 هكتار جمعاً به وسعت 51000 هكتار كل محدوده منطقه آزاد ارس را تشكيل مي دهد.

جلفا از زمان هاي پيش از ميلاد به خاطر موقعيت جغرافيايي و استراتژيك اهميت خاصي داشته و از لحاظ فرهنگي و مدني داراي شهرتي بس فراوان بوده است. كتاب جغرافياي كيهان، نواحي جلفا را از قلمرو ارمنستان قلمداد مي كند و خلاصه تاريخ اين ناحيه را از عهد هخامنشي چنين بيان مي كند: "ساتراپي سوم ارمنستان بين سرچشمه فلات، دجله و كورا و ارس واقع شده و پايتخت قديم آن موسوم به آرتاگز Artaxa)) است در كنار رودخانه ارس قرار دارد و نواحي پست آن مخصوصا دره ارس بسيار حاصلخيز است و محل چراگاه هاي بزرگ و تربيت اسبهاي خوب بوده است و ساتراپهاي ارمنستان مكلف بودند همه ساله تعدادي اسب به دربار ايران تقديم دارند. "

منطقه آزاد ارس به بركت برخورداري از موقعيت ژئواكونوميكي ممتاز و دسترسي به بازارهاي بين المللي سرمايه و تكيه بر امكانات برجسته توسعه ترانزيت و صادرات مجدد، توان مندي هاي بالاي صادراتي و با فراهم سازي زيرساخت ‌هاي توسعه فعاليت هاي بازرگاني در كنار گمركات و مراكز تخليه و بارگيري كالا و الگوسازي ورود به WTO توانسته است در جهت ارتقاي نقش هم پيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، بسترساز تعامل سازنده كشور با جهان باشد. همچنين اين منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اكولوژيكي حفاظت شده، اقليم مناسب، منابع غني آب، ذخيره‌گاه‌هاي بين المللي جنگلي، محيط زيست مطلوب و قابليت‌هاي توسعه گردشگري در زمينه هاي تاريخي، فرهنگي، طبيعي و ورزشي، به يك منطقه بين المللي گردشگري، تفريحي، سلامتي و درماني تبديل شده است. ماموريت هاي خاص اين منطقه عبارتند از:

-تقويت هم‌پيوندي اقتصادهاي ملي و بين‌المللي با الويت قفقاز جنوبي در راستاي احراز جايگاه اول كشور در منطقه و بستر سازي و تمرين در راستاي الحاق به سازمان تجارت جهاني.

-تبديل منطقه مرزي مربوط، به يك قطب علمي در سطح بين المللي و آزمايشگاه بهره‌گيري مناسب از قابليت ها و مزيت هاي سرزمين اصلي بر پايه دانش به منظور افزايش توليد ناخالص ملي.

-گسترش شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها و فراهم سازي امكانات ورزشي، آموزشي، تفريحي و درماني با نگاه فرا ملي.

-جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در زمينه هاي خاص مطالعه و سياست گذاري شده با موضوعات گوناگون صنعتي و معدني، كشاورزي و منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، گردشگري، اقتصاد انرژي، آموزشي، پژوهشي،ICT و خدماتي، در يك فضاي رقابتي با توجه به امكانات و پتانسيل هاي ويژه منطقه از جمله بهره‌گيري مناسب از قابليتهاي ترانزيتي كشور در دالان هاي ارتباطي شرقي- غربي و شمالي- جنوبي و رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ محيط زيست.[۷]

5.منطقه آزاد انزلي:

بر اثر تحولات صورت گرفته پس از فروپاشي شوروي و در پي تغيير و تحولات ساختاري روابط بين‌الملل منطقه قفقاز و كشورهاي حاشيه ي درياي خزر در معادلات منطقه‌اي و جهاني اهميت يافتند؛ اين امر با دوران پس از جنگ تحميلي در ايران و آغاز عصر سازندگي كشور همزمان گردید، در اين دوره، ورود به اقتصاد جهاني و اخذ سرمايه و تبع آن، دانش و تكنولوژي جديد، هدف ايران بود و دولت وقت با ايجاد مناطق آزاد در پي تحقق آن بود. در پي سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلي و با توجه به خواست همگاني و براساس مصوبه هيأت دولت در سال ۷۵ منطقه وي‍ژه اقتصادي بندرانزلي در دو بخش جداگانه تعيين گرديد و در سال ۸۲ منطقه ويژه اقتصادي انزلي به منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي بدل شده و در سال ۸۳ نيز اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي انزلي مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي در سال ۸۴ از طرف هيأت وزيران تعيين و ابلاغ شد.

این منطقه شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی است . محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ( به غیر از محدوده بندری ) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می شود. آثار باارزش طبيعي اين منطقه عبارتند از:

پهنه جنگلی فتاتو:این پهنه در همجواری روستاهای فتاتو و کویشاء قرار گرفته است. جنگل فتاتو به لحاظ بافت جنگلی نمونه نادری است و از معدود باقی مانده های توسکائستان های قشلاقی حاشیه دریای خزر و یک میراث طبیعی تلقی می گردد و در برنامه ریزیهای آتی در زنجیره گردشگری منطقه، به صورت یک ارزش طبیعی مدنظر قرار گرفته است.

تالاب انزلی:این تالاب ازنظر ملی و بین المللی و به لحاظ ارزشهای علمی، فرهنگی، تاریخی، چشم اندازها و مناظرطبیعی و از نظر زیبائی شناسی و ارزشهای اقتصادی-اجتماعی، بسیار حایز اهمیت است که ازجمله سایت های با ارزش منطقه محسوب می گردد . یکی از ویژگیهای تالاب انزلي، ايجاد فضايي مناسب براي پرندگان آبزي و كنار آبزي است كه باعث شده است، اين گونه پرندگان براي تغذيه، لانه سازي و زادآوري در اين تالاب آشيانه سازي كنند، بطوری که از مجموع ۱۴۰ گونه پرنده مهاجر در ايران، ۷۷گونه از پرندگان مهاجر به تالاب انزلي مهاجرت مي كنند. که این موضوع نیز زیبایی خاصی به این تالاب داده است و باعث گردیده که هر ساله خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب نماید. تالاب انزلی به خاطر زیبایی بی نظیر و همجواری آن با جنگل و رودخانه، قابلیت زیادی برای فعالیت های گردشگری دارد، بدین لحاظ در برنامه ریزی گردشگری منطقه نقش ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است.

دریای خزر و سواحل زیبای آن:بزرگ ترين درياچه جهان كه در اصطلاح آن را دريا مي نامند، درياچه خزر مي باشد. درياچه خزر از درياچه سوپریروپین كه دومين درياچه بزرگ دنياست ۵ برابر وسيع تر است و توسط ۵ كشور ايران، آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان احاطه شده است. سواحل بكر و ماسه ای این دریا به همراه غلظت كم نمک آب آن محیط مناسبی جهت شنا و دیگر تفریحات، بوجود آورده است، اين دريا به عنوان اصلی ترین مكان گردشگري و توريستي استان گيلان مطرح باشد كه همه ساله ميليون ها گردشگر داخلي و خارجي را به خود جذب مي نمايد. اين دريا همچنين از نظر ارزشهاي اقتصادي و بيولوژيك نيز بسيار با اهميت است، كه مهمترين آنها عبارتند از :

-منابع نفت و گاز درياي خزر؛ كارشناسان، درياي خزر را بعد از خليج فارس و سيبري به عنوان سومين منطقه داراي ذخاير عظيم نفتي و گاز جهان معرفي نموده اند.

-در درياي خزر ۱۱۴ گونه ماهي و ۶۳ زيرگونه موجود است كه از مهمترين آنها مي توان به ماهي هاي آزاد، كپور، سفید و...

-و همچنين درياچه خزر يكي از منحصر به فردترين اكوسيستم هاي آبي جهان است كه محيطي مناسب براي زندگي و رشد مرغوب ترين ماهي هاي خاوياري جهان مي باشد.[۸]

ماموريت هاي خاص اين منطقه عبارتند از: عمران و آباداني و ارائه خدمات عمومي و رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، تشويق توليد و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و جهاني، جذب فناوري هاي جديد و انتقال علم و دانش فني به عوامل توليد داخلي همسو با توسعه علمي و فناوري هاي جهان، تسريع در فرآيندهاي تجاري، اقتصادي و فناوري با ايجاد بستر مناسب جهت انجام آزمايشي طرح ها و تعميم آن به سراسر كشور.[۹]

6.منطقه آزاد اروند:

منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس به وسعت 172 کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می باشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آزاد اروند و نقش کانال های ترانزیتی و استراتژیکی آن در تلاقی مسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راههای آبی بین المللی و همچنین مجاورت با دومین استان بزرگ عراق، بصره، که دروازه ورود تجارت به عراق و سپس مدیترانه محسوب می شود و وقوع بر محور راههای زیارتی عتبات، توجه روزافزون به اين منطقه را به عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش ارتباطات فرامنطقه ای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، آشكار مي سازد.[۱۰] اين منطقه در سال 84 راه اندازي شد. از اراضي اين منطقه، 8600 هكتار به فعاليت هاي صنعتي و 4800 هكتار به ساير بخش ها در زمينه ي بازرگاني، گردشگري و اداري و3800 به بخش هاي بندري، انبارداري و ترانزيت اختصاص يافته است.[۱۱]

7.منطقه آزاد ماكو:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره 510/10/892 مورخ20/9/1389 شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند«ب» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو را به تصويب رساند. شهرستان ماكو در شمال غربي ايران (استان آذربايجان غربي) قرار گرفته كه از شمال به رودخانه قره سو و كشور تركيه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوري آذربايجان (خود مختاري نخجوان) و از مغرب به جمهوري تركيه و از جنوب به شهرستان خوي محدود است .شهر ماكو در دره اي بنا شده كه رودخانه زنگبار از آن مي گذرد و شهر را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي كند. قسمت جنوبي شهر در دامنه كوه سبد قرار گرفته و آبادي چنداني ندارد ولي بخش شمالي آن آبادتر و بزرگتر است.

اين شهر از لحاظ طبيعي موقعيت خاصي دارد. شهر از طرف شمال و جنوب كوهستاني است و از جانب غرب و شرق به جلگه هاي قلعه دره سي و چاي باسار منتهي مي گردد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.[۱۲]

مشكلات مناطق آزاد در ايران[ویرایش]

بررسي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مقايسه آن با اهداف تاسيس اين مناطق در طول بيش از يك دهه در ايران (دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، 1384)، نشان مي دهد كه برخي از اهداف مورد نظر تحقق نيافته و مشكلاتي پيش آمده است. و اين مشكلات عبارتند از:

-تعيين نه چندان اصولي اهداف مربوط به ايجاد مناطق.

-محروميت مناطق با وجود هزينه هاي انجام شده.

-عدم اولويت بندي نيازهاي هر منطقه.

-كمبود تسهيلات بيمه اي و بانكي.[۱۳]

-عدم مكان يابي صحيح.

-نبود امكانات زيربنايي.

-سوء استفاده قاچاقچيان از اين مناطق، به سبب نبود ابزارهاي كنترلي لازم.[۱۴]

پانویس[ویرایش]

  1. لطيفي، غلامرضا؛ امين آقايي، مهرناز، «تحليل وضعيت مناطق آزاد ايران»، اطلاعات سياسي-اقتصادي، آذر و دي 1385 ،شماره 231و 232: 233-218
  2. كامران، حسن، «علل توسعه نيافتگي مناطق آزاد ايران»، تحقيقات جغرافيايي (1381)، شماره 65و 66: 42-32
  3. وبگاه الف
  4. شاددل، آمنه، «تاريخچه و اهداف تاسيس مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران»، بررسي هاي بازرگاني، خرداد و تير 1386، شماره 23: 27-16
  5. كامران، حسن، «علل توسعه نيافتگي مناطق آزاد ايران»، تحقيقات جغرافيايي (1381)، شماره 65و 66: 42-32
  6. شاددل، آمنه، «تاريخچه و اهداف تاسيس مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران»، بررسي هاي بازرگاني، خرداد و تير 1386، شماره 23: 27-16
  7. http://www.arasfz.ir
  8. http://anzalifz.ir
  9. http://www.freezones.ir/Default.aspx?tabid=348
  10. http://www.arvandfreezone.com
  11. http://www.freezones.ir/Default.aspx?tabid=348
  12. http://makufz.org/
  13. رهنورد، فرج الله، «جايگاه مناطق آزاد در برنامه ريزي منطقه اي ايران»، فرآيند مديريت و توسعه، پاييز و زمستان 1389، شماره74: 60-45
  14. كامران، حسن، «علل توسعه نيافتگي مناطق آزاد ايران»، تحقيقات جغرافيايي (1381)، شماره 65و 66: 42-32


منابع[ویرایش]

1.رهنورد، فرج الله، «جايگاه مناطق آزاد در برنامه ريزي منطقه اي ايران»، فرآيند مديريت و توسعه، پاييز و زمستان 1389، شماره74: 60-45

2.شاددل، آمنه، «تاريخچه و اهداف تاسيس مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايران»، بررسي هاي بازرگاني، خرداد و تير 1386، شماره 23: 27-16

3.كامران، حسن، «علل توسعه نيافتگي مناطق آزاد ايران»، تحقيقات جغرافيايي (1381)، شماره 65و 66: 42-32

4. لطيفي، غلامرضا؛ امين آقايي، مهرناز، «تحليل وضعيت مناطق آزاد ايران»، اطلاعات سياسي-اقتصادي، آذر و دي 1385 ،شماره 231و 232: 233-218

5.www.arasfz.ir

6.www.anzalifz.ir

7.www.arvandfreezone.com

8.www.makufz.org

9.www.freezones.ir

پیوند به بیرون[ویرایش]