محافظه‌کاری ملی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

محافظه‌کاری ملی به گونه‌ای از محافظه‌کاری اطلاق می‌شود که بیش از محافظه‌کاری متداول به منافع ملی و نیز تقویت هویت فرهنگی و بومی توجه می‌کند.[1] محافظه‌کاران ملی در اروپا اغلب اروپاگریز به‌شمار می‌روند.[۱][۲]

احزاب محافظه‌کار ملی از نظر اجتماعی، سنتی،[۱] یعنی حامی خانوادهٔ سنتی و ثبات اجتماعی هستند.[۳] بر اساس دیدگاه سیگلندِ روزنبرگ، دانشمند اتریشی علوم سیاسی، «محافظه‌کاری ملی خانواده را به مثابه کانون و مرکز هویت، همبستگی و عاطفه می‌ستاید.»[۳] از این رو بسیاری از محافظه‌کاران ملی، محافظه‌کاران اجتماعی و طرفدار محدود کردن مهاجرت و وضع سیاست‌های نظم و قانون هستند.[۱]

احزاب محافظه‌کار ملی در کشورهای مختلف الزاماً نگرش واحدی نسبت به سیاست اقتصادی ندارند و گستردهٔ دیدگاه-های آنها شامل حمایت از اقتصاد دستوری، اقتصاد مختلط میانه‌رو یا رویکرد لسه‌فر (اقتصاد آزاد) می‌شود.[۴] در مورد اول که رایج‌تر نیز هست، محافظه‌کاران ملی را باید از محافظه‌کاران اقتصادی/مالی[۵] که اولویت‌های اصلی‌شان سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد، مقررات زدایی و محافظه‌کاری مالی است، متمایز کرد. برخی تحلیل‌گران شکاف رو به افزایشی بین محافظه‌کاری ملی و اقتصادی شناسایی کرده‌اند به این نحو که «عمدهٔ احزاب راست‌گرای امروزی توسط محافظه‌کاران اقتصادی اداره می‌شوند که به مراتب گوناگون محافظه‌کاران اجتماعی، فرهنگی و ملی را کنار گذاشته‌اند.»[۵]

محافظه‌کاری ملی همچنین با محافظه‌کاری سنت‌گرا مرتبط است.[نیازمند منبع]

بیشتر احزاب محافظه‌کار کشورهای اروپای مرکزی و جنوب شرقیِ پساکمونیستی از سال ۱۹۸۹ محافظه‌کار ملی قلمداد شده‌اند.[۶]

منابع[ویرایش]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ Wolfram Nordsieck. "Parties and Elections in Europe". Parties-and-elections.eu. Retrieved 2015-05-09.
  2. Traynor, Ian, The EU's weary travellers The Guardian, April 4, 2006
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ Rosenberger, Sieglinde, Europe is swinging towards the right - What are the effects on women?, University of Vienna, 2002.
  4. Mandal 2007, p. ۳۰۶.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ National Questions, National Review, Vol. 49, Issue 12, June 30, 1997, pp. 16-17
  6. Bakke, Elisabeth (2010), "Central and East European party systems since 1989", Central and Southeast European Politics Since 1989, Cambridge University Press, p. 79