لرد منسفیلد

پرتره ویلیام موری اثر ژان-باپتیست فن لو، ۱۷۳۷

ویلیام موری، اولین ارل منسفیلد (به انگلیسی: William Murray, 1st Earl of Mansfield) که به اختصار با نام لرد منسفیلد نیز شناخته می‌شود (۲ مارس ۱۷۰۵ - ۲۰ مارس ۱۷۹۳)، قاضی، سیاستمدار، حقوقدان و اشراف‌زاده بریتانیایی بود که بیشتر به خاطر اصلاحاتش در قانون انگلستان شناخته می‌شود. او در کاخ اسکون، واقع در پرت‌شایر اسکاتلند، در خانواده‌ای از نجبای اسکاتلندی به دنیا آمد. تحصیلات خود را در پرت آغاز کرد و در سن ۱۳ سالگی برای تحصیل در مدرسه وست‌مینستر به لندن نقل مکان کرد. منسفیلد در مِی ۱۷۲۳ در کالج کرایست‌چرچ آکسفورد پذیرفته شد، چهار سال بعد فارغ‌التحصیل شد و به لندن بازگشت. در نوامبر ۱۷۳۰، او از سوی نهاد لینکلن'ز این (Lincoln's Inn) مجوز وکالت گرفت و به سرعت به عنوان یک وکیل دعاوی شهرت پیدا کرد.

مشارکت او در سیاست بریتانیا در سال ۱۷۴۲ و با انتخاب شدن به مجلس عوام به عنوان نماینده بورووبریج و انتصاب به سمت وکیل مدافع کل (سلیسیتر کل انگلستان و ولز) آغاز شد. در غیاب یک دادستان کل (Attorney General) قوی، منسفیلد به سخنگوی اصلی دولت در مجلس عوام تبدیل شد، جایی که به دلیل «قدرت بالای سخنوری» مورد توجه بود و «بهترین سخنران بدون مقایسه» توصیف می‌شد. با ارتقاء مقام سِر دادلِی رایدر به لرد قاضی ارشد (Lord Chief Justice) در سال ۱۷۵۴، منسفیلد دادستان کل شد و هنگامی که رایدر چند ماه بعد به طور غیرمنتظره درگذشت، او جایگزین وی و قاضی ارشد شد. به عنوان قدرتمندترین حقوقدان بریتانیایی در قرن هجدهم، تصمیمات منسفیلد بازتاب‌دهنده عصر روشنگری بود و کشور را در مسیر لغو برده‌داری قرار داد. او قوانین تجاری را به گونه‌ای پیشرفت داد که بریتانیا را به رهبر جهانی در صنعت، امور مالی و تجارت تبدیل کرد. همچنین، او هم قانون و هم دادگاه‌های انگلستان را مدرنیزه کرد؛ سیستم ارائه درخواست‌های حقوقی را منطقی ساخت و شیوه صدور احکام را اصلاح کرد تا هزینه‌ها برای طرفین کاهش یابد. به دلیل کارش در پرونده‌های کارتر علیه بوهم (Carter v Boehm) و پیلانز علیه ون میروپ (Pillans v Van Mierop)، منسفیلد، بنیانگذار حقوق تجاری انگلیس نامیده شده است.

لرد منسفیلد همچنین به خاطر حکمش در پرونده سامرست علیه استوارت شناخته می‌شود، که در آن اعلام کرد برده‌داری هیچ پایه‌ای در حقوق عرفی (common law) ندارد و هرگز توسط حقوق موضوعه (positive law) در انگلستان ایجاد نشده است، و بنابراین از نظر قانونی الزام‌آور نیست. اگرچه این حکم به صراحت برده‌داری را نه در انگلستان و نه در مستعمرات بریتانیا غیرقانونی اعلام نکرد، اما نقش مهمی در مراحل اولیه جنبش لغو برده‌داری بریتانیا ایفا کرد و الهام‌بخش به چالش کشیدن برده‌داری در هر دو سوی اقیانوس اطلس شد.